افزایش ۲۵ درصدی پهلوگیری کشتیها در بندر آستارا
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۰۶۷۹۳
به گزارش ایرنا، بندر چند منظوره آستارا با ۶۰ هکتار وسعت در حاشیه دریای خزر و منتهی الیه غرب استان گیلان، نخستین بندر بخش خصوصی کشور برای تجارت و حمل و نقل کالا بین آسیا، آفریقا و اروپا محسوب می شود و برای تخلیه و بارگیری کشتی های ۲ هزار و ۵۰۰ تنی طراحی شده و از سایر بندرهای شمال ایران، ۳۰ مایل به بنادر کشورهای حوزه خزر نزدیک تر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تردد نخستین کشتی در بندرآستارا به فروردین سال ۹۲ باز می گردد و از سال ۹۲ تا امسال، آمار ترافیک کالا (صادرات، واردات و ترانزیت) از این بندرگاه به بنادر دریای خزر گویای روند رو به رشد فعالیت های بندری است.
رئیس اداره بندر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی آستارا روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، پهلوگیری کشتی ها در بندر آستارا ۲۵ درصد ، صادرات کالا از این بندر ۱۴.۳ درصد و صادرات کانتینری کالاها ۱۰۰ درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته تقویت شده است.
به گفته کیانوش امیری تخلیه و بارگیری کالا در بندر آستارا در نیمسال نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱۶ درصد رشد داشته است و روسیه با ۱۷۵ هزار تن کالا ۱۳ درصد ، قزاقستان با ۳۶۴ هزار تن کالا ۲۷ درصد ، ترکمنستان با ۷۴ هزار تن کالا پنج درصد و جمهوری آذربایجان با ۷۵۰ هزار تن کالا ۵۵ درصد ترافیک کالا را در بندر آستارا به خود اختصاص داده اند.
وی یادآور شد: قرارداد خواهرخواندگی بندر آستارای گیلان و بندر دریایی آستراخان روسیه که در چهارم آبان ماه امسال با حضور مقامات دوطرف و به صورت برخط منعقد شد، ترافیک کالا بین ایران و روسیه را افزایش خواهد داد.
او افزود: به طور معمول قرارداد خواهرخواندگی بین بنادری منعقد می شود که از حیث موقعیت جغرافیایی و دریایی و همچنین از نظر زیرساخت ها و ظرفیت های اقتصادی تشابهاتی با هم داشته باشند و با توجه به این امر، مبادله کالا بین دو بندر راهبردی ایران و روسیه و توسعه روابط اقتصادی دو کشور تقویت خواهد شد.
دعوت از سرمایه گذاران بخص خصوصی
منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا نیز که در سال ۸۳ در هیئت دولت وقت تصویب و ابلاغ شده بود، از شهریور ماه امسال دارای اداره گمرک مستقل شده است و عملکرد شبانه روزی آن به تبع اداره کل گمرک این شهرستان، بسترساز جهش اقتصادی در رویه های گمرکی بندر خواهد بود.
با توجه به فاصله حدود ۲۰۰ کیلومتری آستارا با ر(شت) مرکز استان گیلان، استقرار گمرک در منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا ضرورت داشت و محقق شدن آن نوید بخش افزایش صادرات، واردات کالاهای مورد نیاز، ترانزیت و تجارت خارجی است.
رئیس اداره بندر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی آستارا تنوع و گستره فعالیت های بندری در آستارا را گویای زمینه کار و سرمایه گذاری برای بخش خصوصی دانست و از کارآفرینان و سرمایه گذاران خواست برای احداث ترمینال های کانتینر بخچالی و رورو، مخازن ذخیره سازی، پردازش و بسته بندی انواع کالاها نظیر روغن های خام و خوراکی، احداث سیلو و انبار، کارخانه آرد و صنایع مرتبط، صنایع تبدیلی، سردخانه، واحدهای بسته بندی و همچنین در حوزه گردشگری و تفریحات دریایی سرمایه گذاری کنند.
گفتنی است؛ هم اینک با توجه به فعال بودن مرزهای زمینی و ریلی آستارا برای تردد کامیون ها و واگن های باری از کشورهای روسیه، جمهوری آذربایجان و سایر ممالک حوزه قفقاز، حمل و نقل ترکیبی در آستارا شکل گرفته است.
در شرایط فعلی کالاهای وارده به بارانداز راه آهن و منطقه ویژه اقتصادی با کامیون ها به مناطق مختلف کشور ترانزیت می شوند و بعد از اتصال راه آهن آستارا به رشت و تکمیل شدن کریدور شمال - جنوب، ظرفیت نهفته این مسیر آشکارتر خواهد شد.
شهرستان مرزی بندر آستارا با ۹۱ هزار نفر جمعیت در منتهی الیه غرب استان گیلان و حاشیه دریای خزر واقع شده است و با جمهوری آذربایجان ۳۸ کیلومتر مرز خشکی و ۱۵ کیلومتر مرز آبی دارد.
برچسبها آستارا ترانزیت اقتصاد مقاومتی جمهوری آذربایجان سرمایه گذاری گیلان صادرات غیر نفتی دلار سال تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها حمل و نقل ریلی توسعه صادرات توسعه ایران توسعه اقتصادی کالای اساسی دریای خزر مقام معظم رهبری واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران اشتغال زایی منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا تجارت سرمایه گذاریمنبع: ایرنا
کلیدواژه: آستارا ترانزیت اقتصاد مقاومتی آستارا ترانزیت اقتصاد مقاومتی جمهوری آذربایجان سرمایه گذاری گیلان صادرات غیر نفتی دلار سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها حمل و نقل ریلی توسعه صادرات توسعه ایران توسعه اقتصادی کالای اساسی دریای خزر مقام معظم رهبری واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران اشتغال زایی منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا تجارت سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی جمهوری آذربایجان بندر آستارا سرمایه گذاری هزار تن کالا دریای خزر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۶۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تن ماهی و رب گوجه چند درصد گران میشود؟
زهرا اکرمی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری برای تن ماهی و رب گوجه حذف شده، گفت: در سال جاری کنسروها، از جمله تن ماهی هنوز گران نشدند، اما بر اساس اطلاعاتی که از واحدها به دست انجمن رسیده، واحدهای تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند که هنوز کاملاً تایید شده نیست و برای تعیین قیمتها باید منتظر رفع شدن برخی ابهامات از جمله تثبیت دستمزدها ماند.
به گزارش اکونگار، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در رابطه با متوسط قیمت کالاهای خوراکی در مناطق شهری در اسفندماه سال قبل، نشان میدهد که کنسرو تن ماهی با افزایش ۱۱۱.۶ درصدی قیمت نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱، صدرنشین افزایش قیمت بوده است.
افت شدید تولید تن ماهیبه طور کلی صنایع کنسرو از سال ۱۴۰۰ به بعد که تن ماهی و رب گوجه فرنگی مشمول قیمتگذاری دستوری شدند، با مشکلات متعدد مواجه بودند؛ چراکه با وجود افزایش قیمت ماهی تن و در مواردی سایر هزینههای تولید، دولت به آنها مجوز افزایش قیمت نمیداد. این مشکل تاجایی پیش رفت که منجر به کاهش تولید تن ماهی شد. در مجموع در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون قوطی کنسرو ماهی تولید شد، اما انجمن سال گذشته پیشبینی کرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ٢٠٠ میلیون قوطی کاهش یابد. این در حالی است که تولید این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود۶۵۰ میلیون عدد در سال بود.
در نهایت سال قبل تولیدکنندگان خواستار این شدند که به جای قیمتگذاری پیشینی، یعنی لزوم دریافت مجوز برای تغییر قیمت محصولات، مشمول قیمتگذاری پسینی باشند. یعنی دستگاههای ناظر بر قیمت محصولات جدید آنها نظارت کنند و در صورت تخلف و گرانفروشی با آنها برخورد کنند، اما مجبور به اخذ مجوز افزایش قیمت نباشند.
از طرف دیگر در سالهای اخیر با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه و همچنین مشکلات معیشتی، تولیدکنندگان صنعت کنسرو با افت تقاضا هم در بازارهای صادراتی و هم در بازارهای داخلی نیز مواجه شدند.
کاهش ۵۹ درصدی صادراتبرای مثال از سال ۱۴۰۱ قیمت ماهی تن صید داخل در کشور افزایش پیدا کرد، تا جایی که قیمت هر کیلوگرم ماهی تن صید داخل از قیمت انواع وارداتی این کالا بیشتر شد و این امر قیمت تمامشده محصول را به قدری بالا برده که امکان صادرات این کالا را از صادرکنندگان ایرانی گرفته است. صادرات تن ماهی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱.۶ میلیون دلار رسیده بود، اما در زمستان سال قبل گزارشهایی از کاهش ۵۹ درصدی صادرات این محصول منتشر شد.
در بازار داخلی هم با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کنسرو ماهی تن کاهش یافته و در نتیجه این شرایط در سال گذشته شاهد رکود بازار و تولید با حداقل ظرفیت این محصول بودیم. در سالهای اخیر هم فعالان این صنعت بارها تاکید کردهاند که در پی حذف ارز دولتی تن ماهی، این محصول از سفره اقشار متوسط و ضعیف حذف شده است.
هنوز قیمت جدید مشخص نیستسید محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران، در گفتگو با اکونگار، در رابطه با وضعیت تولید و قیمت تن ماهی در سال جاری، اظهار کرد: هنوزسازمان حمایت و سازمانهای مرتبط دیگر قیمت جدیدی تعیین نکردهاند. در سال جاری هنوز دستمزدهای جدید تثبیت نشده است. دستمزد هم بر قیمت تمام شده بیشتر کالاهای ساخته شده مثل بستهبندی، کارتون، چاپ و ... اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه دستمزد دقیق مشخص نیست، قیمت جدید محصولات هم مشخص نشده است.
وی با اشاره به تنوع محصولات صنایع کنسرو، تصریح کرد: واحدهای تولیدی مسئولیت دارند قیمتها را بر اساس آخرین آنالیز قیمت تعیین کنند. بر اساس اطلاعاتی که از واحدها به دست انجمن رسیده، واحدهای تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند، اما هنوز کاملاً تایید شده نیست و کماکان قیمتهای قبلی را بر محصولات خود درج میکنند.
برای افزایش قیمت نیازی به تایید سازمان حمایت نداریممیررضوی درباره قیمت تن ماهی نیز گفت: تا سال گذشته دو محصول رب گوجه و تن ماهی مشمول قیمت گذاری تعزیراتی بود، اما بعد از برگزاری جلسات متعدد با ستاد تنظیم بازار در نهایت این دو کالا از قیمت گذاری دستوری خارج شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه این دو کالا شاهبیت محصولات کنسرو هستند، تاکنون قیمت آنها تغییر نکرده و همچنان با قیمت سال گذشته به فروش میرسند و این فرآیند تا تصمیم گیری نهایی در رابطه با قیمتها ادامه دارد.
بر این اساس به گفته وی با توجه به تصمیمات سال گذشته، در حال حاضر افزایش قیمت تن ماهی و رب گوجه نیازی به مجوز سازمان حمایت ندارد، اما به هر حال نظارت بر قیمتها در بازار ادامه دارد. همچنین تولید کنندگان بر اساس آنالیزی که ارائه میکنند میتوانند قیمت جدید بر کالاهای خود درج کنند. البته تاکنون افزایش قیمتی صورت نگرفته است.
میررضوی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تصریح کرد: البته هنوز دولت تصمیم نهایی در رابطه با نرخ واردات کالاهای اساسی نگرفته و این موضوع هم بر قیمتها اثر خواهد داشت. البته فعلا همان قیمتهای سال گذشته مدنظر دولت است.
به طور کلی به گفته دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با توجه به افزایش نرخ ارز در ابتدای سال، در ادامه شاهد افزایش قیمت در حوزههای مختلف خواهیم بود. اما باید دید تصمیم ستاد تنظیم بازار چه خواهد بود. معمولاً بخشنامهها این است که قیمتها نباید افزایش پیدا کند، اما همانطور که مشاهدات میدانی نشان میدهد همه چیز متاثر از افزایش نرخ ارز است.
وی افزود:، اما اگر دولت به اندازه نیاز صنعت، ارز در اختیار آنها بگذارد تا حدودی وضعیت کنترل خواهد شد. در مجموع به نظر میرسد همه ابهامات تا پایان اردیبهشت رفع خواهد شد.