از «ورود دکتر میلسپو و هیات مالی آمریکا به ایران» تا «افزایش نرخ نهاده‌های دامی»

به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی بیست و ششمین روز آبان ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

26 آبان 1301، دكتر «آرتور ميلسپو» و هيأت مالي آمريكا وارد تهران شدند.

26 آبان 1325، قرارداد نقشه ‌برداری از شهر تهران برای استفاده در لوله‌کشی بین شهرداری تهران و یک شرکت انگلیسی به نام «الکساندر گیپ» منعقد شد.

26 آبان 1332، ابوالقاسم پناهی وزیر کار به جای مهندس شریف امامی به ریاست سازمان برنامه منصوب شد.

26 آبان 1333، مهندس قاسم اشراقی وزیر سابق پست و تلگراف به قائم مقامی سازمان برنامه منصوب شد.

26 آبان 1349، به دنبال مذاکرات نماینده ایران در کنسرسیوم سهم ایران از درآمد نفت ۶۱ درصد و کنسرسیوم ۳۹ درصد شد.

26 آبان 1352، عوارض و سود بازرگانی خودروهای وارداتی ۴۰ درصد افزایش یافت.

26 آبان 1392، صندوق بین ‌المللی پول میزان پرداخت یارانه سوخت از سوی دولت ایران را معادل ۷/۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد و اعلام کرد ایران از این نظر در منطقه خاورمیانه اول اما از نظر اختصاص هزینه برای بخش آموزش هشتم شده است.

26 آبان 1394،  نمایندگان مجلس، در جلسه علنی پارلمان، میزبان وزیر اقتصاد بودند. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی که می‌توان گفت یکی از وزیرانی است که بیشترین حضور در پارلمان برای پاسخگویی را تجربه کرده و سه کارت زرد از نمایندگان دریافت کرده است، برای موضوع عملکرد مالیاتی این وزارتخانه در قبال اصناف و مشاغل به مجلس رفت و نمایندگان مجلس را قانع نمود.

26 آبان 1395، رئیس پلیس راهور استان البرز از توقیف یک دستگاه خودرو «کیا اسپورتج» با ۷۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال خلافی و ۷۹ فقره تخلف پرداخت نشده در شهر کرج خبر داد.

26 آبان 1397، دومین محصول پسابرجامی یعنی پژو ۳۰۱ به صورت آزمایشی تولید شد.

26 آبان 1398، شرکت آرامکوی عربستان در آخرین گزارش خود ارزش این شرکت را بین 1.6 تا 1.7 تریلیون دلار اعلام کرد که بسیار پایین‌تر از 2 هزار میلیارد مورد انتظار ولیعهد این کشور بود.

26 آبان 1399، پیرو مصوبه امروز یکصد و سیزدهمین جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار کشور قیمت مصوب دولتی نهاده‌های دامی از مبدا بنادر ایران افزایش یافت. به این ترتیب نرخ ذرت دامی هر کیلوگرم ۱۷۰۰ تومان، جو دامی هر کیلوگرم ۱۷۰۰ تومان، کنجاله سویا هر کیلوگرم ۳,۲۲۰ تومان و دانه سویا هر کیلوگرم ۳,۱۰۰ تومان تعیین شد.

منابع: روزنامه دنیای اقتصاد و موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: طرح جهش تولید مسکن مسعود فیاضی فاطمه اسدی زلزله جنوب ایران زلزله اقتصاد در گذر زمان تاریخ اقتصاد اقتصاد ایران طرح جهش تولید مسکن مسعود فیاضی فاطمه اسدی زلزله جنوب ایران زلزله ایران و جهان 26 آبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۶۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد. 

رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

کانال عصر ایران در تلگرام