برخورد ۵ مرحله‌ای با کارمندانی که واکسن نزنند
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۰۸۹۳۳
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: با کارمندانی که واکسن کرونا تزریق نکنند در پنج مرحله، شامل تذکر کتبی، درج در پرونده، کسر از حقوق به مدت یک و سه ماه و انفصال از خدمت برخورد می‌شود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «علاء الدین رفیع زاده» درخصوص برخورد با کارمندان دولت که واکسن نزده‌اند، اظهار داشت: تنها مرجع تصمیم‌گیری در ارتباط با نحوه مدیریت آثار و تبعات بیماری کرونا و اعمال مجازات کارمندانی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند ستاد ملی بیماری کروناست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این ستاد در جلسه مردادماه ۱۳۹۹، مصوب کرد عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی از جمله عدم تزریق واکسن از مصادیق تخلفات اداری است و در پنجم شهریورماه نیز سازمان اداری و استخدامی نیز اقدام به صدور بخشامه‌ای در این زمینه کرد.
معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی اظهارداشت: براساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی پنج مرتبه برای برخورد با کارمندان متخلف در نظر گرفته شده است. در مرتبه اول، افرادی که رعایت نکنند اخطار کتبی بدون درج در پرونده مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی اقدامی است که در مرتبه دوم انجام می‌شود و چنانچه موثر نباشد در مرتبه دیگر کسر یک سوم حقوق و فوق العاده شغل و عناوین مشابه حداکثر به مدت یک ماه برای افراد پیش‌بینی شده است.
رفیع‌زاده گفت: در مرتبه چهارم نیز کسر یک سو حقوق و فوق العاده شغل حداکثر به مدت سه ماه در نظر گرفته شده و چنانچه موثر واقع نشود آخرین مرحله انفصال موقت خدمت حداکثر تا سه ماه مجازات در نظر گرفته می‌شود.
وی تاکید کرد: نحوه اعمال این مجازات‌ها به معاونین بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌ها و مدیران کل بدون ارجاع به هیات‌های رسیدگی و تخلفات تفویض شده است.
معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی اظهارداشت: هم اکنون اغلب کارمندان دولت اقدام به تزریق واکسن کرده‌اند و این مجازات‌ها برای تعداد کمی از کارمندان مطرح بوده و ممکن است در بین آن‌ها نیز برخی با توجه به نظر پزشکی، مجاز به عدم تزریق واکسن هستند.
براساس این گزارش، رییس سازمان اداری و استخدامی ۲۷ مهرماه در بخشنامه‌ای به تمام دستگاه‌های اجرایی به استثنای نیرو‌های مسلح ضمن اعلام پایان دورکاری کارمندان دولت تاکید کرد از حضور کارمندانی که تا اول آبان ماه حداقل یک دز واکسن را دریافت نکردند، جلوگیری شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: جریمه واکسن کارمندان انفصال از خدمت سازمان اداری و استخدامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۸۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز