به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

سرعت اجرای طرح کاداستر (حدنگاری) در استان پایین است

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۰۹۱۹۴

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین، علی فولیان معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در نشست پیشگیری از رشد بافت‌های ناکارآمد شهری گفت: تثبیت مالکیت زمین و سند دار کردن اراضی ملی، زراعی و زمین‌های دولتی از طریق اجرای طرح کاداستر (حدنگاری) در جلوگیری از وقوع جرایم حوزه زمین و رشد حاشیه نشینی بسیار موثر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین با بیان اینکه سرعت اجرای طرح کاداستر (حدنگاری) در قزوین پایین است و به کم توجهی دستگاه‌های مسوول و متولی بر می‌گردد، گفت: این در حالی است که اجرای این طرح در پیشگیری از جرایم حوزه زمین مانند زمین خواری، تصرف‌های غیرقانونی، ساخت و ساز‌ها و تغییر کاربری‌های غیرمجاز پیشگیری می‌کند.

این مسوول افزود: تکالیف دستگاه‌های اجرایی در این زمینه با اجرای این طرح باید انجام شود و کوتاهی در این زمینه از مصادیق ترک فعل است.

فولیان اظهار داشت: اینکه برخی دستگاه‌های اجرایی نسبت به تعیین تکلیف مالکیت اراضی مربوط به خود کم توجه بوده و هدفگذاری نداشته باشند، غیر قابل قبول است و هیچ توجیهی ندارد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین گفت: ماده ۹ قانون حدنگاری، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده که مختصات و مشخصات اراضی خود را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دهند.

وی اظهار داشت: با مدیران دستگاه‌های اجرایی که در زمینه اجرای طرح کاداستر (حدنگاری) با اداره کل ثبت و اسناد همکاری لازم را ندارند و برای تعیین تکلیف وضعیت مالکیت اراضی دولتی مربوط به خود همکاری نمی‌کنند، برخورد خواهد شد.

فولیان در ادامه با تاکید بر ضرورت پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیر مجاز در حاشیه شهر‌ها و روستا‌ها و اراضی کشاورزی، گفت: در این خصوص نباید منتظر وقوع تخلف و جرم باشیم و سپس اقدام کنیم بلکه پیشگیری باید اصل و اساس کار دستگاه‌های مسئول باشد.

وی اظهار داشت: بخش زیادی از تغییر کاربری‌های غیر مجاز در استان مربوط به بخش مرکزی قزوین و حریم مرکز استان می‌باشد که ضروری است دستگاه‌های متولی در این خصوص نظارت ویژه داشته باشند و به تکالیف قانونی خود در زمینه پیشگیری از تخلفات عمل کنند.

این مسئول با بیان اینکه در رویکرد تحولی دستگاه قضا از شکایت و دادخواست محوری به سمت پیشگیری از جرایم حرکت شده است، افزود: اگرچه مدیریت پیشگیری از جرایم با دستگاه قضایی است، اما این مساله نباید باعث کوتاهی دستگاه‌های اجرایی از وظایف خود در حوزه پیشگیری از تخلفات شود.

فولیان اظهار داشت: دستگاه‌هایی که در حوزه حفظ حقوق عامه و بیت المال دارای مسولیت هستند باید کمیته‌ای تخصصی را در رابطه با پیشگیری از تخلفات در حوزه خود تشکیل دهند و دستگاه قضایی نیز از مصوبات و برنامه‌های دستگاه‌ها در این کمیته‌ها پشتیبانی می‌کند.

وی با بیان اینکه باید از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی برای پیشگیری از ساخت و سار‌های غیرمجاز در حین ساخت استفاده کرد، اظهار داشت: اخیرا گزارش‌هایی نیز از جدیت نداشتن برخی دستگاه‌ها در مباحث کمیسیون ماده ۹۹ و اجرا نشدن احکام آن ارسال شده که باید دستگاه‌های متولی و دارای تکلیف پاسخگو باشند.

فولیان تاکید کرد: اجرای سازوکار‌های کنترلی پیش بینی شده در قانون برای پیشگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز نیازمند هماهنگی دستگاه‌های متولی است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری قزوین طرح کاداستر وقوع جرم اجرای طرح کاداستر دستگاه های اجرایی دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۹۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم همکاری فرمانداران برای رفع موانع تحقق حداکثری حدنگاری استان کرمان

ایسنا/کرمان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در همایش فرمانداران با اشاره به فرادستگاهی بودن حدنگاری و وجود موانع متعدد، بر نقش محوری فرمانداران در رفع موانع حدنگاری تاکید و خواستار ورود جدی به این حوزه شد.

سیدمهدی هاشمی ۹ اردیبهشت ماه در همایش فرمانداران استان کرمان اظهار کرد: هویت‌بخشی به اراضی و املاک به نحوی که هیچ نقطه‌ای از کشور فاقد سند مالکیت حدنگار نباشد، حکم قانون جامع حدنگار و مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری و سران قواست چرا که فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی تبعات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی در پی داشته و همچنین تثبیت مالکیت‌ها نقش ویژه‌ای در آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح زمین دارد.

وی افزود: علی‌رغم تلاش شبانه‌روزی مجموعه ثبت اسناد و املاک استان کرمان در راستای تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و صدور ۹۹.۷ درصد از اراضی ملی استان، در بخش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، شهری و روستایی و دستگاه‌های دولتی، بخشی از کار بر زمین مانده که متقاضی‌محور بودن و فرادستگاهی بودن حدنگاری عوامل عمده این مسئله هستند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به فراهم شدن امکان ارائه خدمات غیرحضوری و بر پایه هوش مصنوعی در سایه توسعه حدنگاری و صدور اسناد رسمی گفت: بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی به صورت الکترونیک انجام می‌شود و در حوزه استعلامات نیز به دلیل ایجاد دفتر الکترونیک در اسناد تک‌برگ، ۸۱ درصد استعلامات دادگاه‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح به صورت آنی و توسط هوش مصنوعی پاسخ داده می‌شود.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه صدور اسناد مالکیت، منوط به درخواست مالکین است، اطلاع‌رسانی و اقدامات تبیینی جهت آگاهی‌بخشی به وجوه مثبت سند مالکیت صورت گرفته و شاهد استقبال خوبی از سوی مردم بوده‌ایم اما در این مسیر، بعضی موانع در مسیر حدنگاری وجود دارد که امیدواریم فرمانداران به عنوان فرماندهان قرارگاه حدنگاری شهرستان‌ها، در جهت رفع موانع همکاری کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به نقش حدنگاری اراضی کشاورزی در تامین امنیت غذایی و شعار سال، به اولویت صدور اسناد اراضی کشاورزی در سال جاری اشاره و اضافه کرد: از مجموع ۵۴۳ هزار هکتار از اراضی تداخلی استان، تا کنون نسبت به ۲۱۱ هزار هکتار رفع تداخل صورت گرفته و برای برداشتن بار مالی تهیه نقشه از دوش کشاورزان استان، در سال گذشته برای ۱۰۰ هزار از اراضی زراعی قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده و برای باقیمانده اراضی نیز اعتبار ویژه‌ای برای استان کرمان از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته شده است.

هاشمی همچنین با اشاره به وجود مشکلات ثبتی قدیمی و سابقه‌دار در برخی شهرستان‌ها گفت: در راستای تاکیدات رئیس قوه قضائیه مقرر شد کمیته حل معضلات ثبتی با هدف شناسایی مشکلات ثبتی، در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تشکیل شود تا پس از شناسایی و احصاء معضلات ثبتی ریشه‌دار که حل آن نیازمند هم‌افزایی چندین دستگاه است، موارد حسب مورد در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان و یا شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان جهت اتخاذ راهکار مطرح شود.

انتهای پیام