Web Analytics Made Easy - Statcounter

 به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، طرح ساماندهی صنعت خودرو اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

دراصلاحیه ماده ۴ این طرح آمده است: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس تبصره یک ماده ۴ با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها ( متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) بصورت سالانه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

همچنین طبق تبصره ۲ وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

طبق تبصره3 این ماده وزارت صنعت معدن و تجارت همچنین مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال نماید.

نمایندگان در تبصره ۴ مصوب کردند دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین شود.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۹۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۷ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در بخش اصناف قم انجام شد

اکبر ابدالی گفت: پروانه‌های صادر شده در بخش تولیدی و خدمات فنی به تعداد یک هزار و ۸۵۷ فقره با سرمایه گذاری پنج هزار و ۵۷۱ میلیارد ریال و ظرفیت ایجاد اشتغال برای بالغ بر چهار هزار و ۶۰۰ نفر و همچنین در بخش توزیعی و خدماتی به تعداد سه‌هزار و ۷۸۴ مورد با سرمایه‌گذاری ۱۱ هزار و ۳۵۲ میلیارد ریال و ظرفیت اشتغالزایی برای ۹ هزار و ۴۶۰ نفر بوده‌است.

 مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم  با اشاره به سایر فعالیت‌های انجام شده در حوزه اصناف استان طی سال گذشته نیز افزود: در سال ۱۴۰۲، ۱۹ انتخابات صنفی در استان قم برگزار و مسئولان اتحادیه‌ها تعیین شدند، همچنین در این مدت با تشکیل جلسات کارشناسی در خصوص قیمت گذاری ۲۲ قلم کالا اقدام لازم صورت گرفت.

او در ادامه گفت: سال گذشته ۵۷۹ متقاضی دریافت تسهیلات در بخش اصناف استان به مبلغ یک‌هزار و ۴۶۲ میلیارد ریال در قالب تسهیلات رونق تولید، تبصره ۱۸، مشاغل خانگی و سایر موارد به بانک‌های عامل معرفی شدند.

گفتنی است مسئولان اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم از عموم مردم استان درخواست کردند که هرگونه تخلف اقتصادی اعم از گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، احتکار، عرضه خارج از شبکه و دیگر تخلفات صنفی را به تلفن ۱۲۴ و یا سامانه www.۱۲۴.ir اعلام نمایند.

همچنین از مردم خواسته شده‌است به فراخوان ثبت نام ناظران افتخاری به آدرس http://B ۲ n.ir/Nazerqom مراجعه و ثبت نام نمایند.

براساس آخرین پایش صورت گرفته، ۴۰ هزار پروانه کسب در قم موجود می‌باشد که ۱۶ هزار مورد آن در بخش تولیدی و خدمات فنی و ۲۴ هزار مورد آن در بخش توزیعی و خدماتی است.

اصناف در قم به دلیل موقعیت خاص زائرپذیری این استان و اهمیت بخش خدمات در آن، جایگاه ویژه‌ای دارند و در همین راستا اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت قم همکاری گسترده‌ای با فعالان بخش اصناف استان دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم

دیگر خبرها

  • ابلاغیه اجرای تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
  • مدرسه صادرات ایران افتتاح شد
  • ابلاغ تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی برای اجرا
  • خودروسازان به ازای هر ۱ میلیون دلار ارز تخصیصی، چه تعداد خودروی نو تولید کردند؟
  • چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!
  • مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
  • افغانستان در راه رسیدن به خودکفایی
  • جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی​ اعلام شد
  • ۱۷ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در بخش اصناف قم انجام شد
  • آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری