Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد گفت: تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از بروز مفاسد اقتصادی و کلاهبرداری ها جلوگیری می‌کند.

به گزارش قدس انلاین، «محمدحسین فرهنگی» در نشست علنی امروز -چهارشنبه - مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در اخطاری با استناد به اصل ۴ قانون اساسی گفت: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد و حتی در قانون اساسی اگر امری برخلاف این موازین باشد، قابلیت اجرا ندارد و قوانین و مقررات دیگر حاکم بوده که تشخیص این امر نیز برعهده فقهای شورای نگهبان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس یازدهم اضافه کرد: کمیسیون بر دو موضوع اصرار کرده که شورای نگهبان صراحتاً آنها را خلاف شرع دانسته، بنابراین اصرار بر آن در مجلس چه معنایی دارد؟  وی با بیان اینکه با این اقدام همه اسناد روستاها و قولنامه‌هایی که در دست مردم است باطل می‌شود،گفت: شورای نگهبان منحصر کردن مالکیت به موضوع سند رسمی را خلاف شرع می‌داند و این بدان معناست که اگر کسی ۱۰ سال قبل زمینی را با پرداخت قیمت روز معامله کرده و در آن سکونت دارد، به دلیل سهل انگاری و موانع موجود از جمله اینکه یکی از وراث خارج از کشور بوده و امکان امضای سند نداشته است، با مشکل مواجه می‌شود، بنابراین اگر ما به این امر مبادرت کنیم، حقوق اشخاص تضییع می شود، به همین دلیل باید به کمیسیون ارجاع دهیم تا آن را اصلاح کند.  محمدباقر قالیباف در پاسخ به اظهارات نماینده تبریز اخطار وی را وارد ندانست و گفت: فلسفه ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام برای این است که موضوعاتی که خلاف قانون اساسی یا خلاف شرع بوده را حل کند اما اجرای آن برای زمان مشخصی لازم و ضروری است، به تصویب برسد، بنابراین این موضوع، خلاف قانون اساسی و شرع نیست. رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر مجلس مصلحتی را تشخیص داده و بر آن اصرار دارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام تشیخص می دهد که این موضوع باشد یا نباشد. وی با بیان اینکه این اقدام مجلس همه چیز را در کشور مرتب و منظم می‌کند، گفت: زمانی که در نیروی انتظامی بودم، اکثر مشکلات، دعواها، اختلاف، کلاهبرداری‌ها و پیش فروش‌ها و همه اتفاقاتی که بر حجم عظیم چند میلیون پرونده در قوه قضائیه منتهی می‌شد به این دلیل بود که هر کسی با کاغذی یا سندی یا توافقی یا پیش فروشی، صدها میلیارد کلاهبرداری کرده و می‌رود و مردم می‌مانند تا دولت تصمیم بگیرد و از اموال بیت المال خسارت را جبران کند. قالیباف تاکید کرد: بنده از دوره قبل مجلس با وجود آنکه در مجلس نبودم،مرتب این موضوع را پیگیری می‌کردم که از نظر شرعی حتی در آن دوره سوابق را دیدم، ضمن اینکه رئیس مجلس قبل نیز این موضوع را به عنوان یک بحث فقهی با رهبر معظم انقلاب مطرح کرد که نظرشان مشخص است، بنابراین ما بر این موضوع اصرار داریم تا بتوانیم نظم و انضباط را برقرار کرده و از مفاسد، کلاهبرداری ها، عدم انضباط اقتصادی و برخی پولشویی‌ها جلوگیری کنیم، بنابراین دقیقا جای این موضوع همین جا است و باید این کار را انجام دهیم. انتهای پیام منبع: ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قالیباف نیروی انتظامی مفاسد اقتصادی قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۹۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: ۱۰ همت برای فوق‌العاده شغل پرستاران اختصاص یافت

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بخش دوم آن که به جداول بودجه مربوط است، در دستور کار قرار گرفت و پیوست شماره (۱) و پیوست شماره (۳) جدول شماره ۱۱ لایحه بودجه به تصویب نمایندگان رسید و کمیسیون تلفیق و نماینده دولت با این پیوست‌ها موافقت کردند.

در ادامه محمدباقرقالیباف با قدردانی از مجلس و دولت در بررسی و اتمام بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ در توضیحاتی گفت: در جداول تلاش شده بود که تراز رعایت شود. البته در داخل جداول اگر ناترازی‌هایی وجود داشته باشد این اجازه را باید هیات رییسه کمیسیون تلفیق بودجه داشته باشد تا در رفت و برگشت‌هایی که بخش دوم لایحه بودجه با شورای نگهبان دارد، کار به نتیجه برسد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هر رفت و برگشتی که در لایحه بودجه بین مجلس با شورای نگهبان و شورای عالی نظارت انجام شود که ماهیت جداول را تغییر دهد، حتما به صحن مجلس خواهد آمد تا توسط نمایندگان این موضوع بررسی شود.

قالیباف خاطرنشان کرد: طبق نظر دولت و کمیسیون تلفیق مقرر شد از بودجه وزارت بهداشت و درمان برای پرستاران و کادر درمان، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای فوق العاده شغل آنها اختصاص داده شود و در تراز جداول باید این مبلغ لحاظ شود.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • سکوت معنادار قالیباف بعد از پایان ضرب الاجل برای دولت رئیسی
  • بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است
  • ۵ نکته مهم درباره برخورد دستگاه قضایی به دانه درشت ها
  • دکمه تصویب قانون عفاف و حجاب زیر دست کیست؟!
  • قالیباف: دست لابی‌های پنهان را در مجلس یازدهم بستیم
  • خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان
  • وعده قالیباف درباره اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
  • قالیباف: ۱۰ همت برای فوق‌العاده شغل پرستاران اختصاص یافت
  • خالص سازها به سراغ قالیباف رفتند /حمله همه جانبه برای جلوگیری از ریاست مجدد قالیباف بر مجلس /پایداری ها پشت متکی می ایستند؟
  • حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!