مسئولان قزوینی دارای ترک فعل در اجرای طرح کاداسترد پیگرد قضایی میشوند
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۰۹۴۱۵
گروه استانها- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: همه دستگاههای دولتی باید به تکالیف در حوزه کاداستر عمل کنند و هر گونه کوتاهی در این حزوه مصداق بارز ترک فعل است که پیگرد قضایی مدیران را در پی دارد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی فولیان در نشست پیشگیری از رشد بافت های ناکارآمد شهری که صبح امروز در سالن جلسات شهید سردار قاسم سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، با اشاره به نقش اجرای طرح حدنگاری یا کاداستر در تثبیت مالکیت اراضی اظهار داشت: متأسفانه سرعت اجرای این طرح در قزوین پایینتر از حد انتظار است و دلیل آن کمکاری دستگاههای مسئول است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به نقش مهم اجرای طرح کاداستر در پیشگیری از جرایمی مانند زمینخواری، تصرف عدوانی، تغییر کاربری و ساختوساز غیرمجاز اضافه کرد: همه دستگاههای دولتی باید به تکالیف در حوزه کاداستر عمل کنند و هر گونه کوتاهی در این حزوه مصداق بارز ترک فعل است که پیگرد قضایی مدیران را در پی دارد.
فولیان همچنین از بیتوجهی برخی دستگاههای اجرایی برای تعیینتکلیف مالکیت اراضی خود انتقاد کرد و گفت: با توجه به ماده 9 قانون حدنگاری همه دستگاه موظف هستند که مختصات اراضی خود را به سازمان ثبت اسناد و املاک ارائه دهند و هر دستگاهی باید در این حوزه هدفگذاری داشته باشد؛ بنابراین کمکاری در این حوزه پذیرفتنی نیست و جای توجیه هم ندارد.
وی ادامه داد: با مدیرانی که در حوزه اجرای کاداستر با اداره کل ثبت اسناد همکاری نکنند و وضعیت مالکیت اراضی دولتی خود را مشخص نکنند، برخورد قضائی میکنیم.
بیشتر کاربریهای غیرمجاز در بخش مرکزی شهرستان قزوین اتفاق میافتد
معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز در حاشیه شهرها و روستاها و به ویژه در زمینهای کشاورزی گفت: بیشتر کاربریهای غیرمجاز در بخش مرکزی شهرستان قزوین اتفاق میافتد که در همین رابطه باید دستگاههای متولی به ویژه سازمان جهاد کشاورزی نظارت خود را تشدید و به وظایف قانونیشان عمل کنند.
فولیان اجرای تبصره 2 ماده 100 قانون حفظ کاربری زمینهای کشاورزی را خواستار شد و افزود: با اجرای این قانون میتوانیم از ساختوساز غیرمجاز پیشگیری کرده و حتی در هنگام ساخت ویلاهای غیرمجاز آنها را قلع و قمع کنیم.
وی ادامه داد: متأسفانه به تازگی گزارشهایی مبنی بر عدم جدیت بعضی از دستگاههای اجرایی برای اجرای ماده 99 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی به دست ما رسیده و اگر دستگاههای متولی در حوزه اجرای احکام تعلل داشته باشند، باید پاسخگوی دستگاه قضائی باشند.
رئیس کل دادگستری قزوین: اجرای طرح کاداستر سبب کاهش پروندههای قضایی میشودکاداستر اراضی ملی و منابع طبیعی طی 1 سال 2 برابر شد/ لزوم تداوم اصلاحات در سازمان امور جنگلهاورود کمیسیون اصل90 مجلس به موضوع "کاداستر"/ تخلفات برخی از سازمانها مشهود استایجاد محدودیت برای توسعه شهری انگیزه تغییر کاربری را افزایش داد
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین هم در این نشست ایجاد محدودیتهای زیاد برای توسعه شهری را یکی از دلایل ایجاد انگیزه تغییر کاربری دانست و گفت: به هر حال باید بر اساس نیاز مردم به آنها زمین برای ساخت و احداث خانه و منازل مسکونی داده شود تا افراد به سمت تغییر کاربری و ساختوساز غیرمجاز نروند.
صفدر کشاورز با تأکید بر لزوم توجه به موضوعات اجتماعی و فرهنگی در حوزه تخلفات تغییر کاربری افزود: در یک دهه اخیر علاقه برخی افراد متمکن به باغویلاها باعث شده که از طریق اراضی کشاورزی خود و یا خرید زمینهای دیگران نسبت به ساختن باغویلاهای غیرمجاز اقدام کنند که چنین ساختوسازهایی با توجه به نگاه اشرافیتزده افراد باید از طریق فرهنگی رفع شود.
وی ادامه داد: اما در جاهایی که یک کارگر یا کارمند بعد از چند سال کار و تلاش باید برای خود واحد مسکونی بسازد و از بازار سنگین اجارهبها رهایی یابد، باید تسهیلاتی را برای چنین افرادی در نظر گرفت تا به شکل قانونی صاحب زمین ارزانقیمت شوند و بتوانند در آن یک واحد مسکونی برای خود بسازند.
کشاورز تصریح کرد: متأسفانه در شهر قزوین بسیاری از بافتهای ناکارآمد شهری بدون استفاده توسط برخی افراد متمکن رها شده و به افراد با قیمت منصفانه فروخته میشود. از سویی در شمال شهر قزوین هم قیمتهای نجومی برای فروش زمین مطالبه میشود و در کل با توجه به کمبود شدید زمین در شهر قزوین باید نگاه به حوزه تغییر کاربری متحول شود.
انتهای پیام/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شورای اسلامی قزوین استانداری قزوین قوه قضائیه شورای اسلامی قزوین استانداری قزوین قوه قضائیه تغییر کاربری استان قزوین اجرای طرح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۹۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
به دنبال مسئول سازی، اجرای مصوبات بلا اقدام و ترک فعلها هستیم
سید مهدی قویدل در نشست تخصصی پیشگیری از تصادفات که با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، پلیس راه جنوب وشمال وراهور و سایر مسئولان مربوطه برگزار شد، گفت: این جلسه درراستای اجرای مصوبه شماره ۲ جلسه کارگروه پیشگیری از تصادفات برای ایجاد هماهنگی و هم افزایی بیشتر بین دستگاهها برگزار شده است و مصمم هستیم موضوعات مهم کلیدی را در زمینه پیشگیری از تصادفات پیگیری کنیم.
وی با اشاره به اینکه پارسال اقدامات خوبی با همکاری همه دستگاهها و پیگیریهای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم انجام شد، افزود: اوایل امسال ۳۵ نقطه حادثه خیز و پرتصادف مصوب کشوری درشمال و جنوب استان کرمان شناسایی شد که تاکنون ۱۴ نقطه آن رفع شده است و این کاهش ۴۰ درصدی نقاط حادثه خیز را در پی داشت.
این مقام قضایی تصریح کرد: طبق گزارش ادارات کل راهداری و حمل نقل جادهای شمال و جنوب استان کرمان در حال حاضر ۱۴۹ دستگاه دوربین کنترل سرعت و ۲۸ دستگاه دوربین نظارتی در جادههای استان وجود دارد که طی امسال ۴۴ دستگاه از این دوربینها بروز رسانی ویا تعمیر شده اند.
قویدل در ادامه سخنانش در خصوص موضوع ایجاد پد بالگرد گفت: در اجرای مصوبات کار گروه پیشگیری از تصادفات برای انتقال مصدومین به مراکز درمانی پد بالگرد در ۳ نقطه احداث و در ۲۶ نقطه دیگر نیز برای مصوبات باید ایجاد وآماده شود؛ البته باید ۲۰ نقطه هم در جنوب استان شناسایی و اجرایی شود که با توجه به اهمیت آن باید به صورت ویژه پیگیری شود.
معاون قضایی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با اشاره به کاهش ۱۶ درصدی میزان پروندههای مرتبط با تصادفات طی پارسال عنوان کرد: میزان ورودی پروندهها به محاکم قضایی با اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تصادف سال ۱۴۰۲ در حوزههای قضایی هدف به ترتیب، کرمان، جیرفت، بم، زرند، بردسیرکه بیشترین ورودی پروندههای تصادفات را داشتند و در مجموع در کل استان ۳ درصد در زمینه ورودی پروندههای مرتبط با تصادفات کاهش داشتیم.
وی همچنین از تشکیل بانک اطلاعاتی رانندگان پرخطر و ارسال پیامک به آنها خبر داد و بیان داشت: طرح توقیف خودرهای با سرعت بالای ۱۴۰ کیلومتر در ایام نوروز با همکاری داستانهای سراسر استان اجرا شد.
قویدل با تاکید بر اینکه امسال باید مصوبات وموضوعات مطرح شده در این جلسات پیگیری و به مرحله اجرا برسد، افزود:طی امسال همه دستگاهها باید با برنامه ریزی صحیح و استفاده از همه امکانات و ظرفیتهای خود بر اساس وظایف قانونی خود پیگیری و اجرایی کنند و به صورت مستمر هر دو ماه یک مرتبه گزارش آن را به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ارسال کنند کما اینکه درصورت مشاهده هر گونه کوتاهی و یا ترک فعل با دستگاههای متولی برخورد قانونی میشود.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان در این جلسه بر اجرایی شدن مصوبات تاکید کرد و افزود: به جهت اجرای دقیق مصوبات و همچنین بررسی مشکلات و چالشها به صورت میدانی تیم تخصصی متشکل از کارشناسان دستگاههای عضو کار گروه تشکیل، به صورت میدانی وضعیت نقاط حادثه خیز و دوربینها و سامانههای ثبت تخلفات و سایر موضوعات کلیدی بررسی و گزارش آن در جلسات کار گروه مطرح و اجرایی شود.
وی افزود: با توجه به گزارش پلیس راه مبنی بر اینکه ۶۱ درصد از فوتیها ناشی از واژگونی خودروها در جادههای استان است، ادارات کل راهداری شمال و جنوب و پلیس راه شمال و جنوب استان کرمان کلیه مسیرهایی که نیاز به ایجاد شانه خاکی استاندارد دارند شناسایی و راهداری شمال و جنوب نسبت به رفع این نقاط و ایجاد شانه خاکی استاندارد اقدام کند.
قویدل تصریح کرد: با توجه به پیشنهاد پلیس راهور استان مبنی بر برگزاری جشنواره رسانه و ترافیک در استان کرمان در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک و حساسیت زایی موضوع پیشگیری از تصادفات در جامعه و مطالبه گری از مسئولان دستگاههای متولی مقرر شد؛ اداره فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان کرمان طرح پیشنهادی خود را ارائه تا ضمن بررسی آن اقدامات بعدی آن در دستور کار قرار گیرد.