به نقل از «پارس نیوز»

امکان کاهش رشد پایه پولی و مهار نسبی تورم در سه سال آینده

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۰۹۵۴۴

رشد شدید پایه پولی و نقدینگی در سال گذشته و چهار ماه اول امسال به حدی بود که بسیاری از کارشناسان نسبت به افزایش نرخ تورم در ماه‌ها و سال آینده هشدار می‌دادند. اما از مرداد ماه و همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم در دهم مرداد، روند رو تزاید رشد نقدینگی به روندی نزولی تبدیل شده است به‌طوری که رشد پایه پولی از میانگین ماهیانه ۱۵ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان در چهار ماهه اول امسال به ۷۷۷ میلیارد تومان در ماه‌های مرداد و شهریور رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رقم پایه پولی و رشد آن براساس گزارش بانک مرکزی از گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در شهریور ماه ۱۴۰۰» بوده اما در آن گزارش رقم دقیقی ذکر نشده است. در صورتی که این روند در ماه‌های آینده هم ادامه یابد، روند نزولی تورم در اقتصاد کشور آغاز می‌شود و نرخ تورم به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

در بررسی بیش‌تر اهمیت کنترل پایه پولی، پارس نیوز به گفت‌وگو با ایمان اسلامیان، کارشناس بانکی پرداخت. وی در تشریح این موضوع عنوان داشت: باید در نظر گرفت که به طور کل در کشورهایی افزایش پایه پولی اهمیت دارد که رشد اقتصادی متناسب با نقدینگی وجود ندارد چراکه رشد پایه پولی می‌تواند خود عاملی بر شکوفایی اقتصادی و فرصت‌های پیشرفت باشد.

وی افزود: از آنجایی که اقتصاد ایران، اقتصادی بانک محور است و بانک‌ها نقشی اساسی در تعاملات مالی دارند، افزایش پایه پولی و انبساط اقلام در ترازنامه بانک مرکزی عمدتاً به واسطه بانک‌های تجاری صورت می‌گیرد و در نهایت امر این دسته بانک‌ها هستند که به صورت غیرمستقیم موجب انبساط ترازنامه بانک مرکزی می‌شوند.

اسلامیان تصریح کرد که در صورت عدم رشد اقتصادی متناسب، مجدد شاهد رشد نقدینگی و تورم خواهیم بود.

این کارشناس بانکی در پاسخ به اینکه چطور می‌توان همواره رشد پایه پولی را کنترل و از روند نزولی آن جلوگیری کرد، گفت: در وهله نخست ضرورت دارد تا یک حکمرانی یکپارچه در کشور اجرا تا به واسطه آن اقدامات سیاست‌گذاران اقتصادی به صورت هماهنگ صورت گیرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: از نظر برخی دوستان مبنی بر مبارک بودن استقلال بانک مرکزی بنده معتقدم بانک مرکزی چنانچه جدا از حمکرانی اقتصادی کشور باشد، شرایط ناپایدار رخ می‌دهد چراکه بانک مرکزی همواره نیازمند تصمیمات آنی و مقطعی‌ست.

او متذکر شد: در کشورهایی که اقتصاد پایدار و مولد دارند، استقلال بانک مرکزی امری بدیهی‌ست اما در کشور ایران به دلیل رشد نقدینگی و تورم همواره نیازمند تصمیمات آنی هستیم و به همین خاطر استقلال بانک مرکزی پدیده‌ای نادرست است. لذا اهمیت دارد تا در پی حکمرانی اقتصادی یکپارچه و به‌کارگیری هم‌نوایی متناسب تمامی نهادهای سیاست‌گذار باشیم.

اسلامیان در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: استفاده از ابزارهای نوین بانکی گام دیگری برای کنترل شاخص‌های نقدینگی کشور و پایه‌پولی‌ست که بانک مرکزی می‌تواند از آن استفاده و شرایط را مدیریت کند. وضعیت پایه پولی در وضعیت عدم تحقق رشد اقتصادی مقرر، ناتزاری هزینه‌ها نسبت به درآمد عمومی و عدم دسترسی نظام مالی کشور به نظام مالی بین‌الملل می‌تواند بسیار مخرب و نگران کننده شود بنابراین کنترل این عوامل بسیار موثر است‌.

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: تورم نقدینگی دولت سیزدهم پایه پولی رشد پایه پولی پایه پولی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۹۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.