برگزاری نهمین جلسه رسیدگی به اتهام ۹۹ متهم پرونده ثبت سفارش خودرو
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۱۳۳۸۳
به گزارش خبرآنلاین به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، قاضی صلواتی در ابتدای جلسه، ضمن تفهیم اتهام به متهم افخمی از وی خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد.
متهم افخمی در شرح دفاعیات خود گفت: یکی از وظایف سازمان توسعه تجارت، شناسایی و اعزام رایزنان بازرگانی است. طی قریب به سه سال مسئولیت خود در این سازمان، بالغ بر ۲۰ نفر از افراد شاغل در این سازمان را برای ماموریت رایزنی به کشورهای مورد هدف اعزام کردم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: با کنارهگیری شرکت راهبر از هدایت سامانه ثبت سفارش، تمام سعی من بر این بود که سایت با مشکل مواجه نشود. ما در انجام هر دو قراردادی که بستیم مرتکب خطا نشدیم. صیادی کارشناس ارشد این سایت بود که از سال ۸۹ در توسعه تجارت کار میکرد. سازمان بازرسی اعلام کرد که قراردادی که بسته شده با همسر وی بوده و قانون منع مداخله رعایت نشده است.
یزدانی فر، نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: متهم افخمی در این پرونده دو اتهام دارد؛ دفاعیات وی عمدتا ناظر بر این است که طبق قانون افرادی که استخدام میشوند باید رسمی یا پیمانی باشند. این دفاع از نظر دادستانی به این دلیل پذیرفته نیست که سازمان توسعه تجارت مشمول قانون خدمات کشوری است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: همچنین مکاتباتی که با متهم صورت گرفته حکایت از این دارد که چندین مورد در خصوص تخلفات به وی گوشزد شده، اما وی اصرار به استمرار همان وضعیت داشته است.
وی اضافه کرد: در خصوص نقض قانون منع مداخله، دفاعیات متهم از نظر دادسرا به این دلیل پذیرفته نیست که با توجه به اینکه متهم صیادی پشتیبانی سامانه را عهده دار بوده، متهم افخمی به عنوان معاون وزیر شناخت کافی از وی داشته و طرف قرارداد بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه، وکیل متهم افخمی اظهار داشت: موکل زمانی میتواند متخلف باشد که تمام و یا بخشی از سهام شرکت پشتیبانی کننده به موکل و یا بستگان وی مربوط باشد که این گونه نیست.
وی اضافه کرد: موکل چندین بار از وزیر صمت درخواست استعفا میکند و در نهایت در تاریخ دوم شهریورماه ۱۳۹۵ با استعفای وی موافقت میشود و از سازمان منفک میشود.
وکیل متهم افخمی در پایان تقاضای صدور رای برائت برای موکل خود داشت.
نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: اعزام رایزنان باید در چارچوب قوانین باشد؛ از طرفی هیچ یک از چهار نفری که اعزام شدند، رسمی و یا پیمانی نبودند.
یزدانی فر تاکید کرد: متهم افخمی با کسی انعقاد قرارداد داشته که وی سهامدار آن شرکت بوده است.
در ادامه متهم افخمی ضمن قرارگیری در جایگاه و تشریح آخرین دفاع خود گفت: تقاضای صدور رای برائت از دادگاه را دارم.
در ادامه دادگاه، رئیس دادگاه ضمن تفهیم اتهام به متهم رحیمی کوشا از او خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد.
متهم رحیمی کوشا ضمن رد اتهام وارده گفت: نیت خیری داشتیم که خواستیم ثواب کنیم، اما کباب شد. همسر من بخاطر گره گشایی از کار سازمان، این پروژه را قبول کرد.
متهم رحیمی کوشا گفت: از دادگاه تقاضای برائت از اتهامهای وارده را دارم.
نماینده دادستان در خصوص دفاعیات متهم کوشا گفت: بیاطلاعی متهم پذیرفته نیست و جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست.
در ادامه وکیل متهم رحیمی کوشا ضمن قرارگیری در جایگاه به تشریح دفاعیات از موکل خود پرداخت و گفت: در خصوص عنصر مادی جرم، ماده هفت قانون مدیریت خدمات کشوری مشخصات کارمند را بیان کرده که موکل مشمول هیچیک از این موارد نبوده است.
وی اظهار کرد: صیادی در این سازمان دریافتیهای مستمر نداشته و به گونهای بوده که کارفرما الزام به پرداخت در تاریخ مشخصی نداشته است.
وکیل متهم رحیمی کوشا در ادامه خاطرنشان کرد: موکل فاقد هر گونه سابقه کیفری بوده و در چارچوب قانون گام برداشته است؛ بنابراین تقاضای برائت موکل را دارم.
متهم رحیمی کوشا در ادامه جهت ارائه آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و گفت: من نمیتوانستم سامانه را همین طور رها کنم؛ اگر سامانه ملی یک روز میخوابید من چگونه باید پاسخ میدادم؟
وی در پایان تقاضای برائت کرد.
قاضی صلواتی در این بخش از جلسه دادگاه ضمن اعلام ختم جلسه نهم دادرسی این پرونده گفت: جلسه بعدی روز شنبه ٢٩ آبان ماه راس ساعت ۹ صبح در همین مکان برگزار خواهد شد.
۲۳۵۲۳۵
کد خبر 1574037منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: دادگاه نماینده دادستان متهم افخمی وکیل متهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۱۳۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پروندهها تشکیل شود
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامههای تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.
وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب میشود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاهها و نهادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاهها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دورهها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارشهای حرفهای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاهها و نهادها به طور قابل ملاحظهای جامه عمل پوشانده است.
وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاهها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.
القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاهها را به همراه دارد.
وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبههای دادگستری ارجاع نمیشود و در مجتمعهای تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی میشود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران توصیههایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارشهای سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمدهای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژهای مورد توجه قرار گیرد.
القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونهای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.
وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژهای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.
القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری