به نقل از «اتاق خبر»

پیش‌بینی صادرات نفت ۱.۲ میلیون بشکه و نرخ ارز ۲۳ هزار تومان در بودجه ۱۴۰۱

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۱۴۴۷۴

به گزارش اتاق خبر، به نقل از فارس، محمد حسینی مشاور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در نشست بررسی اجرای بودجه در طول برنامه ششم توسعه، در خصوص بررسی روند اجرای بودجه سنواتی در طول برنامه ششم توسعه، اظهارداشت: اگر در ابتدا به تاریخچه نظام برنامه‌ریزی در کشور اشاره کنیم، اولین قانون برنامه  در سال ۱۲۱۶ مطرح‌ شد و در  سال ۱۲۲۵ اولین برنامه عمرانی هفت ساله کشور تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه بعد از انقلاب اولین برنامه توسعه کشور در سال ۶۸ مصوب و ابلاغ شد، گفت: در این برنامه دولت با توجه به تجربه برنامه چهارم و پنجم یک نگاه متفاوت نسبت به برنامه قبلی مدنظر قرار داد.

وی افزود: نگاهی که مجلس در آن زمان به قانون برنامه توسعه داشت این بود که اهداف میان مدت باید در برنامه گنجانده شود. براین اساس در زمان تدوین برنامه قانون برنامه ششم توسعه یک تفاهم نامه بین دولت و مجلس اتفاق افتاد.

این نماینده سابق مجلس ادامه داد: از طرف دیگر این قانون بر اساس سیاست‌های ابلاغی تدوین می‌شود، قانون برنامه ششم‌ مکلف است شیوه های اجرای این سیاست‌ها را مشخص کند.

حسینی گفت: در زمان تدوین قانون یک‌ شرایط ایده‌آل و غیرتحریمی مد‌نظر پیشنهاددهندگان قرار گرفته بود. به عنوان مثال رشد اقتصادی هشت درصد در همین فضا گنجانده شد. یکی از ایرادهایی که امروز وارد است این بود که بسیاری از هدفگذاری‌ها محقق نمی‌شود. حالا یا دولت‌ها کم کاری می‌کنند یا اعتبار کافی پیش بینی نشده و یا شرایط مکانی و زمانی در کشور امکان تحقق آن اهداف را فراهم نکرده است.

حسینی در پاسخ به این سوال که آیا بودجه فعلی کشش تحقق این میزان هدف‌گذاری و حکم را در خود دارد یا خیر؟ و اینکه آیا عملکرد دولت در ارایه لایحه بودجه چطور بوده است؟ تصریح کرد: در رابطه با بحث برنامه‌ها اگر شما بیایید میزان فعالیت‌هایی جدیدی که در برنامه تدوین شده است را مشاهده کنید، ما باید شرایط را برای سازمان‌ها فراهم کنیم.

وی تاکید کرد: اگر این موضوع را ارزیابی کنیم می‌بینیم علت اینکه ما کمتر به اهداف میرسیم بخاطر این است که ما برای مثال حکمی را می آوریم، اما اعتبار لازم برای اجرای حکم را در بودجه سنواتی در نظر نگرفته ایم. اینجاست که اگر لایحه بودجه را می‌فرستیم باید اعتبار لازم ان را مدنظر داشته باشیم.

به گفته این کارشناس بودجه، عدم وابستگی به نفت و اجرای بودجه ریزی مبتنی عملکرد از اهداف قانون برنامه ششم بود، به دنبال این بودیم که اگر فعالیت جدیدی به سازمانی می‌دهیم باید فعالیت‌های قبلی آن را حذف کنیم که بتوانیم برای فعالیت‌های جدید آن اعتبار قائل شویم.

وی تصریح کرد: وقتی می‌گوییم احکام فاقد عملکرد است باید تحلیل شود که آیا شرایط اجرای آن نبوده و یا دستگاه پول را گرفته و شرایط هم بوده اما عملکرد مناسبی نداشته است؟

مشاور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه عنوان کرد: در طول این سه، چهار سال همیشه انحراف نسبت به قانون بودجه را داشتیم و بعضی جاها به صراحت این موضوع را اعلام می‌کنیم. در ارزیابی قانون برنامه ششم که از وظایف اصلی سازمان برنامه بودجه است و تا به حال ارائه نشده است، باید به این موارد دقت شود اما ما عملا فاصله‌ای بین بودجه سنواتی و وضعیتی که امروز شاهد آن هستیم، می‌بینیم.

حسینی با بیان اینکه تا پایان برنامه بودجه ششم تعداد بیش‌تر ۳۰-۴۰ درصد از این آیین‌نامه‌ها که در بودجه آمده بود، تا الان  تصویب نشده است، اظهارداشت: اگر امکان اجرای قانونی وجود ندارد از مجاری خود مجلس نسبت به اصلاح آن اقدام شود. خیلی از احکام برنامه و بودجه به دلیل رایزنی‌هایی که با دستگاه‌های مختلف از جمله ستاد کرونا انجام شد، متوقف شد. اگر دولت می خواهد قانونی را اجرا نکند باید لایحه اصلاحی بیاورد که مجلس دوباره آن را بررسی کند و ما شاهد این نباشیم که دولت خودش اجرای قانون را متوقف کند.

حسینی در مورد بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی گفت: برای شرکت ملی نفت یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه فروش نفت با قیمت ۶۰ دلار و نرخ ارز ۲۳ هزار تومان پیش بینی شده است.

حسینی در پاسخ به این سوال اگر نتوانستیم از طریق فروش نفت درآمد کسب کنیم، چه جایگزینی داریم و با توجه به اینکه در بودجه اشاره به بهبود درامدهای عمومی دولت شده است، ارزیابی شما از عملکرد دولت در راستای بهبود درآمد عمومی و همچنین عملکرد دولت در بحث فروش اموال و اوراق چیست؟ اظهارداشت: طبق گفته دیوان محاسبات در بودجه سال ۹۹ بالغ بر ۹۸ درصد منابع محقق شده پس چگونه در فروش طرح های عمرانی و یا در حوزه مالیاتی می‌دانیم که موفق نبودیم؟ اینکه می‌گویند ۹۸ درصد منابع محقق شده، اولا اینطور نیست، دوما این منابع در جایی که مصوب شده و باید هزینه شود هم هزینه نشده است.

مشاور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:‌ دولت جدید امروز می‌داند که حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد؛ ماهانه ۵۰ هزار میلیارد تومان حقوق می‌دهیم و در سال جاری بالغ بر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان مخارج اجتناب‌ناپذیر داریم و درآمدی که تا الان وصول شده بسیار کمتر است.

وی ادامه داد: اما می‌بینیم که دولت دنبال فروش اوراق است، یعنی زمانی که می‌گوییم دولت اوراق چاپ نکند، باید برای آن جایگزین هم بگذاریم. فرار مالیاتی در کشور ما بیش از ۴۵ درصد است اما در دنیا حدود ۱۵-۲۰ درصد است مثلا در آمریکا ۱۷ درصد است.

حسینی با بیان اینکه باید برای فرار مالیاتی فکری کنیم که چطور نظام مالیاتی را بهبود ببخشیم، تصریح کرد: آیا ظرفیت‌های مالیاتی را در کشور خوب اجرا کردیم؟ که پاسخ منفی است. در بودجه سال ۱۴۰۰ چند قانون مالیاتی آوردیم که در عمل اجرا نشد. ما باید بررسی‌ها رو بیشتر کنیم و اطلاعات خودمان را بالا ببریم اینجا هم نقش دیوان محاسبات و هم نقش نظارتی نمایندگان و همیت دولت مهم است.

این کارشناس بودجه ادامه داد: مثلا سامانه املاک را گذاشتند که آمار خانه‌های خالی دربیاد، باید کمک کنیم که این کار انجام شود و ظرفیت‌های مالیاتی در کشور باید افزایش پیدا کند. شاید برای ۱۴۰۱ تحقق پیدا نکند اما قطعا به سال‌های بعد می‌رسد.

وی تاکید کرد:‌ بحث بعدی بحث معادن هستند ظرفیت معدن‌های بسیار زیاد است باید در اینجا کار کرد و وزارت صمت باید در بحث مجوزهای معادنی که صادر میکند بیشتر بررسی کند و کنترل‌های دقیق تری کند، می‌توانیم کم‌کم برای نفت جایگزین خوبی پیدا کنیم. 

   

 

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: بودجه ۱۴۰۱ صادرات نفت ۱ ۲ میلیون بشکه قانون برنامه ششم برنامه و بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۱۴۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی ۷۵۸ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به بررسی ظرفیت‌های فقرزدایی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور پرداخت.   در این گزارش آمده است: بودجه عمومی از دو طریق می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد. از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته می‌شود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی می‌پردازد که از طریق مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند. ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر.   بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید به‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.   لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.    بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمد‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.    هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمد‌ها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.    سیاست‌های حمایتی نیز به‌عنوان نزدیک‌ترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کرده‌اند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که به‌مرور یارانه نقدی و مستمری نهاد‌های حمایتی با کاهش کفایت رو به‌رو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیاز‌های اولیه زندگی فقرا را ندارند.    تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.    سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند.    بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.    مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.