به نقل از «خبرآنلاین»

ابهام در وضعیت شورای عالی بورس/ طرح «مدیریت تعارض منافع» برای اقتصاد دولتی جوابگو نیست

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۲۰۸۷۷

 به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روز گذشته پایگاه خبری بازار سرمایه خبری در خصوص استعفای علی سعیدی از عضویت در شورای عالی بورس متشر کرد و این خبر در برخی رسانه‌ها نیز به نقل از این پایگاه منتشر شد اما ساعاتی بعد این رسانه، خبر مذکور را از روی خط برداشت.

دلیل استعفای علی سعیدی اما در این خبر عضویت هیأت مدیره غیر اجرایی یک بانک خصوصی اعلام شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 بیشتر بخوانید: 

                           نگرانی سهامداران از انتخاب‌های جدید در شورای عالی بورس / پای تعارض منافع در میان است؟

 این مساله ابهام در این زمینه را افزایش داد. ماجرا از آنجا آغاز شد که نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان " مدیریت تعارض منافع" به مجلس ارائه کردند. هدف از این طرح مبارزه با فساد اقتصادی عنوان شده است؛ تاکید این مصوبه بر این است که مشمولان این قانون نمی‌توانند در مورد نهادهایی که خود، بستگان، شرکا و نمایندگان آنها در نهاد مزبور به‌ عنوان مشاور، صاحب سهام یا عضو هیأت ‌مدیره فعالیت دارند، ‌هیچ ‌گونه مجوزی صادر کنند و در صورت صدور مجوز، علاوه بر لغو مجوز به انفصال موقت از شش‌ ماه تا دوسال محکوم خواهند شد.

به طور کلی اما قرار است با تصویب این مصوبه، جلوی موقعیت‌هایی که منفعت شخص یا سازمان در تعارض با وظایف وی باشد، گرفته شود و در میان مسئولان و تصمیم گیران بخش‌های مختلف همچون بازار سرمایه، ترس یا علاقه به ترجیح منافع شخصی و سازمانی به جای منافع عمومی وجود نداشته باشد.

حالا به عقیده برخی نمایندگان بازار سرمایه با چنین معضلی در شرایط کنونی روبروست.

احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص وضعیت نابسامان بورس در روزهای اخیر، به خبرانلاین گفت: متاسفانه در سالهای گذشته، برخی مدیران ارشد سازمان بورس و شورای عالی آن، حضوری فعال و پررنگ در بخش خصوصی بازار بورس داشتند که چنین موضوعی، مصداق بارز یک بی عدالتی بوده و قطعا مجلس ادامه چنین روندهایی را به صلاح بازار سرمایه نمی داند.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: جدیدترین نمونه از این دست، حضور همزمان آقای علی سعیدی رئیس هیأت مدیره یک بانک خصوصی در شورای عالی بورس است که باعث تذکر و نگرانی سهامداران سایر بانک‌های حاضر در این بازار شده است.

ارکانی با بیان اینکه اعضای شورای عالی بورس نباید در هیأت مدیره بانک‌های خصوصی حضور داشته باشند، گفت: مجلس ضمن پیگیری این موضوع و تذکر به وزرای اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برای تغییر هرچه سریعتر ایشان و سایر افرادی که مسئولیت همزمان در بورس و بخش خصوصی مرتبط با آن دارند، نسبت به تهیه مقررات و قوانین عام و فراگیر در این خصوص هم اقدام خواهد کرد.

با اتفاقات رخ داده اما به نظر می رسد هنوز تکلیف این ماجرا روشن نیست. نمایندگان مجلس یکی از اهداف تصویب چنین طرحی در خصوص مدیریت تعارض منافع را پیگیری از فسادهای احتمالی بعدی می دانند.

علی حیدری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت و گو با خبرآنلاین و در پاسخ به این پرسش که طرح ارائه شده چقدر می‌تواند در مبارزه با فساد اقتصادی موثر واقع شود؛ گفت: طرح ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس بر روی کاغذ خیلی خوب است و پاسخگو نیز خواهد بود به طوری که در کوتاه مدت اثرات روانی به جا خواهد گذاشت اما اگر در بلند مدت به دنبال این هستیم که تعارض منافعی پیش نیاید و مدیران و خانواده های آنها از شرکت های وابسته و اثرگذار و ذینفع نباشند و قوانین، تبصره ها و دستورالعمل ها منجر به سود شرکت های خانوادگی آنها نشود، این طرح پاسخگو نخواهد بود.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا این طرح در بلند مدت برای مبارزه با فساد اقتصادی پاسخگو نخواهد بود؛ گفت: این طرح تنها جنبه آرایش کلی دارد چراکه بر مبنی ساختار اقتصاد دستوری و باید ها و نبایدها است و این اقتصاد دستوری تنها افراد و زیرمجموعه هایی را می پذیرد که تابع دستورات فرد و بله قربان گو باشند و به همین خاطر این ساختار اقتصادی، ساختار انگیزشی نیست و از آنجا که خلاق پرور نیز نیست کسانی که وارد این ساختار می شوند چه بخواهند و یا نخواهند منافع آنها همواره به خاطر حفظ صندلی در خطر است و این افراد مجبورند با یک دست بالا سری را نگه دارند و با پای خود به سمت شرکت های دیگر حرکت کنند و این ساختار اقتصادی و با این ویژگی و این قانون در کمال احترام در بلند مدت کار به جایی نخواهد برد.

۲۲۳۲۲۳

کد خبر 1574022

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: بورس تهران سازمان بورس و اوراق بهادار بورس سهام شاخص مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۲۰۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرب‌الاجل مجلس برای دولت/منتظر مدیریت بازار ارز هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد.

قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت و گو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

کد خبر 6088555 محمد مهاجرانی