سرمایه اجتماعی دولت و حاکمیت به حداقل ممکن رسیده

آفتاب‌‌نیوز :

محمد صادق کوشکی تحلیلگر مسائل سیاسی درباره میزان رضایت مردم از دولت سیزدهم گفت: اولین نکته این میزان از افزایش رضایت مردم از عملکرد دولت پیامی است که از سوی مردم برای مسئولان دولتی مخابره می شود و آن این است که ملت ایران ملت پرتوقعی نبوده و ملتی با گذشت است و اگر ببینند دولتمردان اراده کارکردن را دارند راضی می شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: دولت سیزدهم تا به الان آنچنان کار خاصی را به آن معنا که تمامی مشکلات در حوزه اقتصادی حل انجام نداده، اما مردم مشاهده می کنند که دولت قصد کار کردن و فعالیت دارد و احساس کردند که این دولت قصد دارد مشکلات آن ها را حل کند، فهم مردم و شعور مردم به آن ها گفته که دولت جدید مانند دولت قبلی نیست و همین باعث شده سطح رضایت از دولت سیزدهم بالا برود و این موضوع باری که روی دوش مسئولان قرار دارد را سنگین تر می کند.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: وقتی مردم اینقدر مهربانانه با دولت خود برخورد می کنند و صرفا به اراده دولتشان جهت حل مشکلات نمره خوب می دهند وظیفه آقای رئیسی بیشتر از گذشته می شود، چرا که نشان می دهد مردم به این دولت امیدوارند و اگر خدای ناکرده این دولت به دلایل مختلف مثل کوتاهی، مدیریت ضعیف و مسامحه کردن در انجام کارها نتواند امید و آرزوی دولت را به یقین تبدیل کند در حق این مردم جفا کرده است، مردمی که با صمیمیت به اراده دولت و نه نتیجه کار او نمره خوب می دهند و رضایت خود را اعلام می دارند که امیدواریم دولت آقای رئیسی بتواند پاسخ این اعتماد و رضایت مردم را بدهد.

وی ادامه داد: دولت در حل مشکلات کشور و عمل به وعده های خود نباید بخشی نگاه کند، حل مشکلات اقتصادی فقط راه حل اقتصادی ندارد بلکه آنقدر در این طیف مشکلات موانع پیچیده وجود دارد که نمی توان با بخشی نگری مشکلات را حل و فصل کرد؛ بخشی نگری نتیجه چیزی است که اکنون آن را مشاهده می کنیم و اگر نگاهی گذرا به دولت های قبل نیز داشته باشیم متوجه می شویم همه آنان وعده هایی جهت رفع مشکلات را داده بودند و هیچ کدام در این زمینه موفق نبودند، چرا که حل مشکلات این حوزه را فقط به عهده مسئولین اقتصادی گذاشتند در حالی که در عالم واقعیت بخشی از مشکلات اقتصادی ریشه در حوزه فرهنگ دارد برخی ریشه در حوزه قضائی و ... .

وی ادامه داد: بنابراین اگر دولت سیزدهم قصد موفقیت و فائق آمدن بر مشکلات را دارد چاره‌ای نیست جز عدم بخشی‌نگری، عدم نگاه محدود و نگاه عالمانه به مسائل است، یعنی اگر قصد حل مشکلات اقتصادی را دارد باید به دیگر حوزه‌ها نیز توجه کند و از آن حوزه‌ها کمک بگیرد، اینکه کسی صرفا با نگاه اقتصادی بخواهد مشکلات اقتصادی را حل کند ۲۰ الی ۳۰ درصد بیشتر موفق نخواهد بود، چرا که بیشتر مشکلات اقتصادی ریشه در حوزه‌های دیگر دارد.

کوشکی درباره راحل موفقیت دولت نیز گفت: اولین گام برای موفقیت دولت جدید پرهیز از بخشی نگری، نگاه کلان و عملکرد عالمانه است یعنی برای برداشتن هر قدمی باید از مشاوران کابردی و باسواد استفاده کنند و مسئول خود را بی نیاز از مشورت با دیگران نبیند و صرفا به نظریات خودشان اطمینان کامل نداشته باشد.

وی افزود: سرمایه اجتماعی دولت و حاکمیت در ۸ سال گذشته به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده و الان کاری که دولت باید انجام دهد این است که این سرمایه برای مثال از صفر به اعداد بالاتر برسد، و اگر این دولت به علت نادیده گرفتن بدنه علمی کشور و نگرش‌های بخشی و محدود در تحقق وعده‌هایی که به مردم داده است شکست بخورد عملا این دولت هم جا پای دولت قبلی خواهد گذاشت و به سرنوشت دولت قبل دچار خواهد شد.

کوشکی در پایان بیان کرد: کوچک‌ترین مشکلی که نارضایتی مردم از دولت خواهد داشت عدم شرکت در انتخابات است، یعنی دغدغه اصلی دیگر میزان مشارکت مردم در انتخابات نخواهد بود، اگر مدیران این دولت مثل مدیران دولت قبل عمل کنند و خود را عقل کل بدانند اولین اتفاق غرق شدن همه ما در کشتی‌ای که همه در آن هستیم خواهد بود، جامعه ایران یک امانت ۹هزار ساله است و یک هویت بی‌نظیر تاریخی را دارد و جمهوری اسلامی امانت‌دار این ۹ هزار سال و بیش از ۳۰۰ هزار شهید دوران دفاع مقدس و مدافع حرم است. اگر این دولت نتواند به وعده‌های خود عمل کند در ۴ سال آینده چه می‌شود؛ بلکه باید گفت همین حالا چه اتفاقی رخ خواهد داد و آبروی یک ملت خدشه دار می‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: آفتاب

کلیدواژه: محمد صادق کوشکی دولت رئیسی مشکلات اقتصادی دولت سیزدهم حل مشکلات بخشی نگری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۲۳۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی

آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:

بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع‌ بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.

نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.

نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.

با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.

حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.

به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:

دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.

اقتصاددان

۲۱۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010