حمله یک نماینده مجلس به خاتمی و روحانی/ آقازادههای زیادی در پرونده کرسنت دخالت داشتند
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۲۴۳۷۸
ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره فسادها در پرونده کرسنت و توتال اظهار کرد: ما در دادگاه بین المللی درباره پرونده کرسنت محکومیتی داشتیم که فساد در آن پرونده به اثبات رسید و نتوانستیم از حق و حقوق خودمان دفاع کنیم و به پرداخت ۶۵۰ میلیون دلار محکوم شدیم. این اتفاق سند رسوایی برای دولت اصلاحات است، زیرا این قرارداد در دوره آنها بسته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رضایی در ادامه بیان کرد: خسارتی از جیب مردم ایران به واسطه فساد در دولت آنها پرداخت و در دولت روحانی هم بر آن پافشاری شد و ادعاهایشان را پس نگرفتند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توضیح داد: ۸۰ میلیون ایرانی هزینه بی عرضگی و فساد در دولت اصلاحات را پرداخت کردند. این واقعا مصداق ظلم در حق تمام مردم ایران است و درخواست ما این است که با عاملان و بانیان قرارداد کرسنت برخورد کنند و شدیدترین مجازات را برای آنها در نظر بگیرند.
رضایی در ادامه توضیح داد: حسن روحانی در دورانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، بر آثار منفی قراداد کرسنت تاکید کرده بود، ولی وقتی رئیس جمهور شد بر اجرای این قراداد تاکید کرد. علاوه بر این، در قراداد کرسنت و توتال تا سال ۹۲ ماجرا به نفع کشور ما بود، ولی بعد از روی کار آمدن روحانی و وزیر نفت شدن زنگنه همه چیز علیه ما شد.
به گفته این عضو مجلس یازدهم، آقازادههای زیادی در این پرونده دخالت داشتند که باید نام آنها افشا شود تا مردم آنها را بشناسند.
2323
کد خبر 1574384منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم حسن روحانی نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۲۴۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: اراده دولت و مجلس اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان است
به گزارش «نماینده»، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصرههای بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردینماه بوده به صورت قطع در اردیبهشتماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را میدهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.