ناترازی بانکی عامل موثر بر رشد بدهیها
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۲۵۲۵۴
یک بانک یا موسسه مالی چنانچه وجوه کافی و با سهولت و با هزینه منطقی برای تامین نقدینگی آنی، کوتاه مدت و بلندمدت خویش نداشته باشد، نخستین علامت از وضعیت بحرانی ناترازی آن بانک یا موسسه مالی است. ناترازی بانکها در مدیریت دارایی و بدهی به این معنا است که رشد دارایی آنها کمتر از نرخ سود سپردهها است که در نظام پرداختی اصطلاحا از آن تحت عنوان نرخ رشد بدهیها نام برده میشود و این مسئله مشکلاتی را برای کشور به همراه خواهد آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسن گلمرادی دریادداشت اختصاصی خود دراین رابطه نوشته است: ابتدا لازم میدانم توضیح دهم که مفهوم ناترازی بخصوص ناترازی ترازنامه بانکها به مفهوم حسابداری آن نیست، زیرا از نقطه نظر حسابداری ترازنامه بانکها همیشه تراز است؛ بنابراین مفهوم ناترازی بانکها به مفهوم اقتصادی و مالی آن اشاره دارد نه مفهوم حسابداری. به عنوان مثال چنانچه کیفیت داراییهای بانکها مطلوب نباشد، به عنوان مثال سرعت نقد شوندگی پایینی داشته باشند به گونهای که در شرایط نیاز نتوان از آنها برای تامین نیازهای نقد استفاده کرد بانک با مشکل ناترازی مواجه خواهد شد؛ بنابراین یک بانک یا موسسه مالی چنانچه وجوه کافی و با سهولت و با هزینه منطقی برای تامین نقدینگی آنی، کوتاه مدت و بلندمدت خویش نداشته باشد، نخستین علامت و نشانه از وضعیت بحرانی ناترازی آن بانک یا موسسه مالی است.
دلایل زیادی برای ناترازی بانکها قابل احصا شدن است. به طور کلی چنانچه منابع تقاضا برای نقدینگی با عرضه نقدینگی در یک بانک تطابق نداشته باشد بانک دچار معضل ناترازی خواهد شد. عرضه نقدینگی در یک بانک شامل سپردههای مشتریان، بازپرداخت وامها از سوی مشتریان، درآمد حاصل از فروش خدمات و کارمزد، فروش اموال و داراییها و استقراض از سیستم بانکی و میزان حقوق صاحبان سهام است. در کنار عرضه نقدینگی، تقاضا برای نقدینگی از وجوه نقد مورد نیاز برای برداشت سپردهها، اعطای تسهیلات و سرمایهگذاریها، بازپرداخت استقراض وجوه، هزینههای عملیاتی و پرداخت سود به سهامداران است. متاسفانه بانکها در طی زمان تحت تاثیر عوامل کلان و خرد از زاویه نقدینگی با مشکل مواجه شدهاند.
عوامل کلان اقتصادی موثر بر ناترازی بانکها عواملی نظیر رشد اقتصادی، محیط کسب و کار، نرخ تورم، نرخ سود، نرخ ارز و محدودیتهای بیرونی است که در کنار عوامل داخلی نظیر کم و کیف مدیریت داخلی بانکها از جمله مدیریت انواع ریسک، باعث شده است تا ناترازی بانکها در طی زمان تشدید شود. از زاویه مدیریت منابع، انباشت داراییهای غیر مولد، موهوم و منجمد، شناسایی سودهای غیرواقعی و انباشت داراییهای ثابت غیر مولد که بعضاً در شرایط تورمی بالا به عنوان یک مزیت برای بانکها عمل کرده است، باعث شده تا طرف داراییهای ترازنامه بانک به صورت غیر مولد و غیرواقعی رشد داشته باشد و از طرف دیگر تغییر سررسید سپردههای بلندمدت به کوتاه مدت، عدم بازپرداخت وامها از سوی مشتریان به دلیل عدم اعتبارسنجی و وثایق درست، کمی اسپرد خدمات بانکی و استقراض بالا از سیستم بانکی و بانک مرکزی و کمی کفایت سرمایه باعث شده است تا مصارف نقدینگی نیز از کیفیت مطلوب همانند طرف دارایی برخورد نباشد و همگی این عوامل سبب ناترازی مالی و اقتصادی بانکها شده است. گرچه وجود داراییها و سودهای غیر اقتصادی در سمت راست ترازنامه و خلق سپردههای متناسب در سمت چپ ترازنامه از نظر حسابداری ایجاد تراز میکند، اما از نظر مالی و اقتصادی وضعیت ناترازی را به تشدید درمیآورد. نکته مهم دیگر که لازم است بیان شود این است که نه تنها لازم است ناترازی خود بانکها مورد توجه قرار گیرد بلکه بایستی ناترازی شرکتهای وابسته نیز مد نظر قرار گیرد، زیرا چه بسا بسیاری از ناترازیهای بانکها ریشه در شرکتهای زیر مجموعه و وابسته داشته باشد.
اما راهکارها چیست؟ جدای از بحثهای کلان اقتصادی که شامل بهبود رشد اقتصاد و خروج اقتصاد از رکود تورمی، مدیریت نرخ ارز و نرخ سود بانکی که ناچارا برای بهبود تراز مالی و اقتصادی بانکها لازم است، اما در اینجا میتوان به راهکارهای درون بانکی نیز از زاویه عرضه و تقاضای نقدینگی و موازنه نقدینگی متعادل پرداخت. از زاویه مدیریت داراییها برای کاهش ناترازی میتوان به مولدسازی داراییها، ذخیرهسازی مطالبات و حذف سودهای غیر واقعی از ترازنامه بانکها اشاره کرد. در کنار آن توجه به توجیه اقتصادی، اعتبارسنجی، وثایق و نظارت بر اعطای درست و اقتصادی تسهیلات به عنوان مهمترین دارایی بانک و فروش داراییهای غیر مولد و مولدسازی داراییهای بانکها از جمله دیگر راهکارهاست.
از زاویه عرضه نقدینگی برای جبران ناترازی بانکها، عدم استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی که بعضا ممکن است از اعطای نقدینگی به دولت ناشی شده باشد، بایستی کاهش یابد. در این رابطه خدمات کارمزدی بانکها بایستی افزایش یابد و آنها بتوانند در کنار افزایش درآمدها با کاهش هزینهها و مدیریت هزینه، اسپرد سود بانکی خویش را بهبود بخشند. همچنین ترکیب بدهیهای نظام بانکی بایستی تغییر یابد، مثلا تغییر سپردهگذاری مردم از کوتاه مدت به سمت گواهی سپرده بلندمدت که ماندگاری سپرده در سیستم بانکی بیشتری است بایستی مورد توجه قرار گیرد.
علاوه بر این در نظر گرفتن ضوابط مربوط به کمیت و کیفیت کفایت سرمایه از دیگر راهکاهای بهبود تراز مالی و اقتصادی بانکهاست. در پایان بایستی به این نکته اشاره کرد که بانک مرکزی بایستی با تدوین سیاستها، مقررات و ابزارهای پولی و نظارتی به کاهش تدریجی ناترازی موجود بانکهاکمک کند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک ناترازی نرخ سود سپرده بانکداری بانک یا موسسه مالی ناترازی بانک ها مالی و اقتصادی ترازنامه بانک عرضه نقدینگی سیستم بانکی دارایی ها کوتاه مدت غیر مولد سپرده ها یک بانک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۲۵۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیکی رونمایی شد | جزئیات و اعلام آمادگی دو بانک برای استفاده از برات الکترونیکی
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در فکتورینگ، اوراق گام و سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاهها و بخش تولید هستند، گفت: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان میدهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهرهمند شدهاند.
سید احسان خاندوزی امروز شبنه ۸ اردیبهشت ماه در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی، اظهار کرد: برجسته کردن چنین ابزارهایی در فرمایشات سایر عزیزان وجود داشت، اما رساندن این پیام مهم به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی بسیار جای کار دارد و ما در این زمینه هنوز نتوانستیم آن قدر که باید عمل کنیم.
جزییات تغییر نرخ کارمزد بانکی پس از ۱۱ سال | کارمزد عملیات بانکی الکترونیکوی افزود: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ معلول که وجود داشته در شبکه فعالان اقتصادی کشور همچنان رویه قالب است، در حالی که با محدودیتهایی که بر اثر اجرای سیاست کنترل ترازنامه ایجاد شده، چارهای نیست که مسیرهای جایگزین را برای تامین مالی تولید بگشاییم وگرنه حتماً تولید در این تنگنا و در این انقباض پولی دچار شرایط انقباضی خواهد شد.
وزیر اقتصاد گفت: پس از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ عدهای گمان میکردند صرفاً ناشی از خروج از دوره کروناست اما در سالها ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز رشد مثبت محقق شد و سال ۱۴۰۳ هم در ادامه همان مسیر خواهد بود. این هدف گذاری به ویژه فرمان امسال مستلزم این است که بتوانیم مسیرهای تامین مالی تولید را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از این دست وزن بیشتری در سبد تامین مالی کشور داشته باشد
خاندوزی با بیان اینکه در موضوع فکتورینگ، اوراق گام، ال سیهای قابل نقد شدن، سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاهها هستند، بیان کرد: این مسیرهای جدید که باید وزن بیشتری در تامین مالی داشته باشد و نیازمند هماهنگیهای جدید هم هستند.
وی ادامه داد: امروز اگر در کنار خزانهداری کل کشور و همکارانم در حوزه فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد، اگر همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و شبکه بانکی نبود، حتماً امروز این اتفاق رخ نمیداد و ما در خلق و توسعه این ابزارها هم نیازمند چنین هماهنگیهایی هستیم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: اگر یک بخشی از سیاست گذاری کشور بخواهد به صورت بخشی اقدام کند و ثمره آن این باشد که امکان تامین مالی و جذابیت تامین در بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار دهد، نمیتوان از بخش دیگری انتظار داشت که تامین مالی از این مسیر رونق بگیرد. این یک الزام است که امسال به عنوان اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید کنیم
خاندوزی تاکید کرد: همچنین مجلس مصوب کرد که وزارت اقتصاد سهم تامین مالی از روشهای مختلف را در ابتدای هر سال مشخص کند. این موضوع نقش وزارت اقتصاد را در موضوع تامین مالی بیش از پیش پررنگ میکند.
وی گفت: طرحی هم که این روزها در مجلس به اسم تامین مالی تولید و زیرساخت پیگیری میشود و وزن بیشتری به وزارت اقتصاد میدهد، برای اینکه بتواند در مورد این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کنندگی بیشتری را ایفا کند. از همه همکاران خودم در شبکه بانکی و بانک مرکزی دعوت میکنم با جدیت بیشتری به رونق این ابزارها در تامین مالی تولید کمک کنند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: خروجی این توسعه ابزارها باید این باشد که آرام آرام از تک مسیر بودن در حوزه تامین مالی بتوانیم به یک جعبه ابزار متنوع از تامین مالی دست پیدا کنیم، البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را دارند بالاخره اقلام زیر خط هم زمانی تاثیر خود را خواهد گذاشت بر متغیرهای پولی کشور. اکنون در بسیاری از کشورها سهم ابزارهای تامین مالی جدید به حدی بالاست که اکنون حتی یک دهم آن سهم هم در ایران وجود ندارد.
خاندوزی بیان داشت: این نشان میدهد که ظرفیت بسیار زیادی برای استفاده از این ابزارها وجود دارد. تقاضا میکنم دوستان ما در بانک مرکزی برای هر بانک یک هدفگذاری تعیین کنند که سهم هر یک از ابزارها در هر بانک چقدر باشد؛ مثلاً اینکه هر چقدر سهم ابزارهای نوین در تامین مالی بانکها بیشتر باشد مشوقهای خاصی برای آن بانک در نظر گرفته شود؛ یعنی کاری کنیم که خود بانکها بدون الزام تکلیفی و قانونی، به سمت توسعه این ابزارها در تامین مالی بروند.
وی گفت: اگر نظامات انگیزشی فعال و در کنار آن جعبه ابزار تامین مالی تکمیل شود، این دو در کنار هم به بهبود تامین مالی بنگاهها کمک میکنند. پیشنهاد مشخص من این است که برای اینکه بتوانیم بهرهمند شویم تولید کنندگان بهرهمند شوند از این ابزارها ترکیب نظام انگیزشی سیاستگذاری پولی را به ابزارهای تامین مالی اضافه کنیم.
وزیر اقتصاد افزود: در گذشته هم این بوده که بتوانیم برخی از عقب ماندگیهایی که در موضوعات نظام تامین مالی داشتیم را برطرف کنیم. موضوع افزایش سرمایه بانکها که از عدد ۴۷ همت در ۱۴۰۰ به ۹۸ همت در ۱۴۰۱ رسیده بود در ۱۴۰۲ به ۱۳۰ همت افزایش یافت. مجموعاً بیش از ۲۷۵ همت افزایش سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت که یک عقب افتادگی طولانی چند ساله داشت، ایجاد کرد.
خاندوزی گفت: در موضوع واگذاری سهام و اموال مازاد و خروج بانکها از بنگاهداری، از ۵۴ همت تا پیش از دولت سیزدهم به ۵۵ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده و با مصوبه هیات وزیران در بهمن ۱۴۰۲ شاهد آن خواهیم بودیم که در سال جاری رشد بسیار بیشتری در این موضوع داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تنگنای پولی و انقباض سیاستهای پولی و نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۲ جدی بود، ادامه داد: اما سهم تسهیلاتی که مصرف کنندگان نهایی و خانوارها دریافت کردند در ۱۴۰۰، ۱۳ درصد در ۱۴۰۱، ۱۶ درصد و در ۱۴۰۲ به حدود ۱۹ درصد افزایش یافت. این نشان میدهد سهم خانوارهای کشور از تامین مالی در شبکه بانکی افزایش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان میدهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهرهمند شدهاند.
معاون بانک مرکزی در این مراسم به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تاکنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانکها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کردهاند.
محرمیان با بیان اینکه اتفاقی که در چند سال گذشته رخ داد و همزمان با کاهش نرخ تورم، کاهش خلق نقدینگی توسط بانک ها را داشته ایم گفت: مجموع این عوامل باعث شده است که یک اتفاق و هماهنگی کم نظیر در حوزه کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش میزان تولید صورت گیرد.
وی بیان کرد: آن چیزی که باعث می شود بحث تامین نقدینگی دچار مشکل شود و روش های تامین مالی مورد توجه قرار گیرد تامین مالی و تعهد آن بوده است که از طریق برات الکترونیکی عملا این کار انجام می شود.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی بیان کرد: برات الکترونیکی در شرایط امروز یک ابراز بسیار کار آمدی است که مورد استفاده قرار می گیرد و زمینه ساز جهش تولید با استفاده از ظرفیت های مردمی می شود.
محرمیان بیان کرد: هماهنگی خوبی بین سازمان ها لازم است که در شبکه بانکی و بانک های مختلف صورت گیرد و در حال حاضر شبکه بانکی آماده خدمت رسانی در این بخش است.
وی افزود: شبکه بانکی برای پیادهسازی این پروژه آمادگی کامل دارند، اداره تأمین مالی زنجیره تولید و حوزه فناوریهای نوین موارد فنی و جزییات را به خوبی پیش بردهاند.
محرمیان گفت: هماهنگی خیلی خوبی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد شد و امروز شاهد رونمایی از سامانه برات الکترونیک هستیم.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: وزارت ارتباطات در سامانه تعاملپذیری، شرکت خدمات انفورماتیک و... نیز در نهاییسازی این پروژه مشارکت داشتند.
وی افزود: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانکها هم برای بکارگیری برات اعلام آمادگی کردهاند.
کد خبر 847478 برچسبها وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک مرکزی اقتصاد ایران