به نقل از «ایران آنلاین»

وصول معوقات بانکی برای کمک به چرخه اقتصاد و تولید کشور

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۲۶۱۳۹

سال ۱۳۹۹ حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی از طریق واحد اجرای ثبت وصول شده در حالی که در سال ۱۳۹۸ این میزان در حدود ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که این امر بیانگر بیش از ۲ و نیم برابر شدن وصول مطالبات بانکی در پایان سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن است؛ و این مهم به چرخه اقتصاد و تولید کشور کمک خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دستگاه قضایی در مدت اخیر اقدامات مجدانه‌ای را در راستای جبران کاستی‌ها و معضلات نظام بانکی ترتیب داده است که از جمله آنها می‌توان به وصول معوقات بانکی اشاره کرد.

در دهم مهرماه سال جاری نیز در راستای «سلسله جلسات بررسی تخصصی و فنی چالش‌ها» که با ابتکار حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محسنی اژه‌ای برگزار می‌شود، رئیس دستگاه قضا میزبان «کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک‌ها» بود و در آن جلسه، رئیس قوه قضاییه ضمن انتقاد و گلایه از کمیته مزبور به سبب رسیدگی صرفاً به ۱۲ پرونده از سال ۹۳ تاکنون، گفت: بانک‌ها باید علاوه بر اعتبارسنجی و اخذ وثایق لازم بر روند هزینه‌کرد تسهیلات هم نظارت کنند و مطالبات را به‌موقع وصول کنند تا مشتری سوء‌استفاده نکند.

رئیس عدلیه همچنین در همان جلسه به «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانک‌ها» برای ارائه راهکار‌های افزایش اختیارات و کارآمدی این کمیته، مهلت دو هفته‌ای داد و تاکید کرد: حمایت از تولید وظیفه اصلی بانک‌هاست.
 

وصول مطالبات و معوقات بانک‌ها توسط واحد‌های اجرایی سازمان ثبت

اما یکی از روش‌ها برای وصول مطالبات و معوقات بانک‌ها، رسیدگی و تشکیل پرونده در واحد‌های اجرایی سازمان ثبت است.

در فروردین ماه سال جاری، خدائیان رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه سفر به استان لرستان در جلسه شورای اداری اداره کل ثبت اسناد و املاک این استان گفت: در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی از طریق واحد اجرای ثبت وصول شده در حالی که در سال ۱۳۹۸ این میزان در حدود ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که این امر بیانگر بیش از ۲ و نیم برابر شدن وصول مطالبات بانکی در پایان سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن است و این مقوله می‌تواند به چرخه اقتصاد و تولید کشور کمک نماید.

وصول ۴۹ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی صرفاً از طریق واحدهای اجرای ثبت

اما ذبیح‌الله خدائیان به عنوان سخنگوی قوه قضاییه نیز در جریان نشست خبری اخیر خود، آمار جدیدی از وصول مطالبات و معوقات بانکی توسط واحدهای اجرایی سازمان ثبت ارائه کرد و بیان داشت: تاکنون اقدامات خوبی در جهت کمک به وصول مطالبات بانک‌ها توسط دستگاه قضایی صورت گرفته و در چند مرحله که اسامی بدهکاران بانکی به دستگاه قضایی ارسال شده مبالغ بسیار کلانی از بدهی آنها وصول شده و برخی از بدهکاران به طور کامل تسویه کردند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ظرف دو سال گذشته ۴۹ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی را صرفاً از طریق واحدهای اجرای ثبت وصول کردیم؛ اکنون نیز سعی می‌کنیم نهایت همکاری را با دولت داشته باشیم و خوشبختانه دولت در وصول این مطالبات پیشقدم است و ما هم همکاری لازم را خواهیم داشت. اگر چنانچه در دولت نتوانستند با راهکار‌هایی که در اختیار دارند نسبت به وصول مطالبات اقدام کنند یا احیاناً در مسیر اخذ تسهیلات سوءاستفاده‌هایی صورت گرفته، دستگاه قضایی حتما همکاری لازم را با دولت خواهد داشت.

خدائیان، هفدهم آبان ماه نیز در مراسم تکریم خود به عنوان رئیس پیشین سازمان ثبت گفته بود: در زمینه وصول مطالبات بانکی از طریق واحدهای اجرایی سازمان ثبت از ۱۵ هزار میلیارد تومان به ۴۹ هزار میلیارد تومان، ارتقاء پیدا کرده‌ایم که بیانگر تلاش وافر و بی‌وقفه همکاران سازمان ثبت در وصول مطالبات بانکی است.

تشریح فرآیند وصول مطالبات از طریق دوایر اجرای ادارات کل ثبت اسناد و املاک

مهدی اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن تشریح فرآیند وصول مطالبات از طریق دوایر اجرای ادارات کل ثبت اسناد و املاک سراسر کشور گفت: بهترین، راحت‌ترین و ساده‌ترین راه برای وصول مطالبات افراد حقیقی و حقوقی اعم از چک، مهریه و تمامی اسناد لازم الاجرا، دوایر اجرای ادارات کل ثبت اسناد و املاک سراسر کشور است.

عضو شورای مدیران عالی سازمان ثبت اسناد کشور با بیان اینکه، وصول مطالبات در دوایر اجرای اسناد رسمی بدون نیاز به وکیل صورت می‌گیرد، افزود: این در حالی است که در محاکم و مراجع محترم قضایی، این کار با اذن و ورود وکیل انجام می‌شود.

اقبال ادامه داد: اما در بخش اقدام در دوایر اجرای اسناد رسمی بعد از مراجعه فرد به دفاتر اسناد رسمی، دوایر اجرا مکلف هستند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و ظرف ۴۸ ساعت، بر اساس آیین نامه اجرای اسناد رسمی و طبق بند «د» ماده ۱۱۳ برنامه ششم توسعه کشور نسبت به شناسایی اموال فرد بدهکار اقدام و اموال را سریعا بازداشت نمایند.

وی گفت: با توجه با اینکه دوایر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به بانک‌های اطلاعات املاک دسترسی داشته و همچنین ارتباطات الکترونیکی با بخش‌ها و مراجع مختلف داشته و می‌توانند با استعلام از پلیس راهور، بورس بانک مرکزی و ... اموال اشخاص را شناسایی کنند از این رو بهترین و راحت‌ترین راه برای وصول مطالبات، همین دوایر اجرای اسناد رسمی می‌باشد./ میزان 

 

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی دوایر اجرای اسناد رسمی اجرایی سازمان ثبت کل ثبت اسناد و املاک وصول مطالبات بانکی وصول مطالبات بانک واحدهای اجرای دستگاه قضایی طریق واحد اجرای ثبت بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۲۶۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نحوه مقابله با چک‌های برگشتی: راهنمای جامع

دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک برگشتی از طریق قانونی اقدام نماید.

چک برگشتی یا چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی به چکی گفته می‌شود که وجه آن به علت نداشتن موجودی در حساب یا به هر علت دیگری، پس از ارائه چک به بانک قابل وصول نیست.

به عبارت دیگر، دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک از طریق قانونی اقدام نماید.

نحوه وصول چک برگشت خورده و نکات حقوقی لازم در ارتباط با چنین چکی، موضوعی است که در این مقاله بدان می‌پردازیم:

نحوه وصول چک برگشتی

به نقل از مشاوره حقوقی چک در بازار مالی و تجاری امروز با توجه به کمبود نقدینگی، چک یکی از ابزارهای پرکاربرد مردم برای رفع نیازهای اقتصادی و انجام معاملات است.

هرچند که چک از بدو ایجاد قرار بود به عنوان نوعی اسکناس مورد استفاده قرار گیرد، اما سوء استفاده از این برگه و عدم برخورد اسکناس‌گونه با آن موجب شد تا قانونگذار با ضمانت‌ اجراهای قانونی خود مداخله نماید و اوضاع را سامان بخشد.

یکی از شایع‌ترین پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها، پرونده‌های مربوط به چک برگشتی است و به همین علت پرسش‌های زیادی درخصوص این موضوع در ذهن طرفین این دعاوی وجود دارد. یک برگ چک که به نام صادرکننده آن است و در وجه حامل یا شخص معین صادر می‌شود، به دلایل مختلفی ممکن است برگشت بخورد یا در اصطلاح حقوقی، گواهی عدم پرداخت برای آن صادر شود.

چک برگشتی به دلیل فقدان موجودی حساب در تاریخ مندرج در چک

رایج‌ترین جهت برگشت خوردن چک در کشور ما مربوط به نداشتن موجودی یا عدم کفایت آن است که حسب مورد از سوی بانک برای تمام وجه چک یا بخش از آن، گواهی عدم پرداخت صادر می‌شود.

ماده 5 قانون صدور چک و مشاوره حقوقی چک درخصوص این نوع از برگشت خوردن چک بیان داشته بانک بنابر تقاضای دارنده چک باید هر چقدر موجودی در حساب وجود دارد به دارنده بپردازد؛

دارنده با درج مبلغ قید شده در پشت چک، آن را به بانک بر می‌گرداند تا فوراً کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد گردد و کد رهگیری دریافت شود.

سپس گواهینامه ای با کد رهگیری مندرج در آن به دارنده تحویل داده می شود که همان گواهی عدم پرداخت است و براساس آن می توان در مراجع قضایی یا ثبتی اقدام نمود، چرا که از این لحظه به بعد چنین چکی، چک برگشتی محسوب میشود و گواهینامه دریافتی، جانشین اصل چک به حساب می آید.

چک برگشتی به دلیل خارج نمودن تمام یا بخشی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده

دومین دلیلی که در ماده 3 قانون صدور چک ذکر شده این است که صادرکننده چک نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک شادر شده از حساب خود خارج نماید.

در این حالت زمانی که چک صادر می‌شده، موجودی در حساب وجود داشته، اما بعداً قبل از وصول وجه چک یا حساب خالی شده یا به قدری از آن برداشت شده که کفاف وصول تمام مبلغ مندرج در چک را نمی‌دهد.

لازم به ذکر است که مباشرت شخص صادرکننده در اخراج وجه از حساب ضرورتی ندارد و ممکن است که وی به وسیله صدور چک برای دیگری و توسط شخص ثالثی، از حساب برداشت کرده باشد و یا با بستن حساب خود، اخراج موجودی را عملی کرده، به عبارت دیگر ضمن مسدود کردن حساب، موجودی آن را برداشت نموده یاشد.

دستور عدم پرداخت وجه چک برگشتی

گاهی وضعیتی رخ می دهد که وجه چک از هر نظر قابل پرداخت است، اما صادر کننده به بانک دستور می‌‌دهد که مبلغ آن را پرداخت نکند. صدور این دستور، جرم است چرا که جلوی وصول وجه چک را می‌گیرد، مگر اینکه عذر قانونی برای چنین اقدامی وجود داشته باشد.

مطابق با ماده 14 قانون صدور چک فقط صادرکننده چک، ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها می‌تواند به طور کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. گ

منتها بایستی در این درخواست کتبی قید گردد که به علت مفقود شدن چک، سرقت یا جعل آن و یا به علت اینکه چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا هر جرم دیگری تحصیل شده، چنین دستوری صادر شده است.

چک برگشتی به دلیل تنظیم چک به شکل نادرست

در ادامه ماده 3 قانون صدور چک آمده است که صادرکننده نباید چک را طوری تنظیم نماید که بانک به عللی مانند عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

براساس مقرره فوق امضای چک بایستی شبیه به همان امضایی باشد که روز دریافت دسته چک به بانک ارائه شده و اگر شخصی که دارای دو یا سه امضاست، امضای دیگری را پایین چک درج کرده باشد، بانک به علت عدم مطابقت امضای مندرج در چک با امضای موجود در بانک، از پرداخت وجه آن خودداری می‌کند و دارنده با یک چک برگشتی مواجه می‌شود.

هم‌چنین اگر چک خط خوردگی داشته باشد بدون آنکه در ظهر چک توضیح و امضایی وجود داشته باشد یا مثلاً بین رقم عددی و رقم حروفی چک تفاوت باشد، باز هم بانک، چک ارائه شده را وصول نخواهد کرد. به طور کلی هر بی‌نظمی که در متن چک موجود باشد و باعث گردد تا دارنده نتواند به طلب خود برسد، موجب عدم پرداخت وجه آن از سوی بانک می‌شود.

چک برگشتی به دلیل صدور چک از حساب مسدود

از دیگر جهات برگشت خوردن چک که پیرو یک رأی وحدت رویه در اصلاحات قانون صدور چک ضمن ماده 10 به این قانون اضافه شد، صدور چک از حسابی مسدود است. مطابق با ماده 10، هر کس با آگاهی از بسته بودن حساب خود اقدام به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات محکوم می شود و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

بنابر ماده فوق این جهت از میان تمام جهات ذکر شده، موجب تشدید مجازات نیز می‌گردد، چرا که بابت صدور این نوع از چک برگشتی، مرجع قضایی باید حداکثر مجازات را برای مرتکب صادر نماید و مجازات صادر غیر قابل تعویق می‌باشد.

پس از تحقق هر یک از جهات فوق، دارنده چک برشگت خورده با گواهی عدم پرداختی که در دست دارد می‌تواند حق خود را از سه طریق مطالبه نماید:

تنظیم دادخواست و مراجعه به دادگاه حقوقی.

ثبت شکواییه و مراجعه به دادگاه کیفری.

مراجعه به اداره ثبت اسناد محل برای صدور اجراییه.

سخن پایانی

با در نظر گرفتن سه طریق فوق برای وصول چک برگشتی می‌توان گفت که از یک طرف رسیدگی در دادگاه حقوقی مستلزم گذران فرایندی زمان‌بر می‌باشد و از طرف دیگر هرچند چک در حکم سند رسمی است و می‌توان با معرفی اموال بدهکار، به وسیله اجراییه ثبت، اموال وی را توقیف نمود. در صورت داشتن سوال در مورد چک و نیاز به مشاوره حقوقی چک می توانید به لینک زیر مراجعه کنید :

ariadadyar.com/moshaver-hoghogi-chek