Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش جام جم آنلاین البرز، رئیس کل دادگستری، اعضای شورای قضایی و شورای معاونین دادگستری کل استان با حضور در استانداری البرز  به بررسی راهکارهای تقویت تعامل دستگاه های قضایی و اجرایی استان پرداختند.
 
دستگاه قضایی به دنبال دخالت در امور اجرایی نیست
در این نشست که اعضای شورای معاونین دادگستری کل استان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادستان نظامی استان و مدیران کل ثبت اسناد و املاک، پزشکی قانونی، زندان ها و اقدامات تامینی، بازرسی و تعزیرات حکومتی استان البرز حضور داشتند، حسین فاضلی هریکندی رئیس شورای قضایی استان البرز بر آمادگی واحدهای قوه قضائیه در البرز برای تعامل سازنده با حفظ استقلال قوا تاکید و گفت: دستگاه قضایی استان در اجرای سیاست های رئیس قوه قضائیه به دنبال دخالت در امور اجرایی نیست و هدف از بیان و طرح مشکل در حوزه اجراء نیز همکاری و هم افزایی برای حل مشکلات استان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وی در بخشی دیگری از صحبت های خود به تشریح اقدامات دستگاه قضایی استان پرداخت و افزود: دادگستری کل استان البرز نخستین مجموعه قضایی در کشور بود که شورای تحول قضایی را پس از ابلاغ طرح تحول قضایی و قبل از ابلاغ سند تحول ایجاد کرد و برنامه های تحول دادگستری در هشت محور تدوین و برای اجرا ابلاغ شد.
 
مختومه شدن همه پرونده های وارده
فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه در سال گذشته از نظر عددی، تعداد پرونده های مختومه به میزان تعداد پرونده های ورودی بوده است، از رسیدگی به 32 هزار پرونده مانده مربوط به سال های قبل نیز خبر داد و متذکر شد: مجموعه قضایی استان موفق شد در سال گذشته 23 درصد از موجودی پرونده های مسن و مانده را کاهش دهد که این میزان دو برابر میانگین کشوری است.
 
کاهش ورودی پرونده به شعب دادگستری البرز
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با بیان اینکه به دلیل ارتباط معنادار شرایط اقتصادی و افزایش میزان وقوع جرم و تشکیل پرونده، دستگاه قضایی بیشترین بار تضعیف قدرت اقتصادی را بر دوش می کشد بر لزوم تمرکز دستگاه ها بر اقدامات پیشگیرانه در حوزه وقوع جرم و اختلافات حقوقی تاکید کرد و گفت: دادگستری کل استان در این زمینه اقدامات مهمی انجام داده و به همین دلیل از سال 98 میانگین ورودی پرونده به شعب قضایی کاهش داشته است، همچنین در حالی که رتبه استان از نظر ورودی پرونده به ازاء هر صد هزار نفر جمعیت در سال 98، جایگاه 18 کشوری بوده ولی در سال 99 به رتبه 23 کشوری کاهش یافته است.
کمبود نیروی انسانی و محدودیت های زیرساختی
رئیس کل دادگستری استان البرز کمبود نیروی انسانی و محدودیت فضای زیرساختی را معضل جدی اکثر دستگاهها به دلیل نوپایی استان دانست و یادآور شد: علیرغم تلاشهای خوبی که برای جذب قاضی و کارمند صورت گرفته است لکن فاصله معناداری تا شرایط قابل قبول وجود دارد.
وی حل مشکل شهرک صنفی- صنعتی شیخ آباد، رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی نظرآباد و پرونده های متعدد در زمینه مقابله با فساد مالی و اداری کارکنان و مدیران دولتی و نهادهای عمومی و پرونده های کثیرالشاکی، مقابله قاطع با تغییر کاربری غیرمجاز و رفع تصرف اراضی ملی و کمک به احیای بیمارستان امام خمینی (ره) کرج را بخشی از اقدامات دستگاه قضایی در استان برای احیای حقوق عامه برشمرد.

جرم نخست کشور و استان البرز
فاضلی هریکندی جرم نخست استان را همانند اغلب استان ها، سرقت عنوان کرد و گفت: عمده پرونده های کلاهبرداری هم مربوط به تعاونی های مسکن، پیش فروش خودرو و آپارتمان و کلاهبرداری های رایانه ای است.
وی با ابراز نگرانی به وضعیت طلاق در استان تصریح کرد: از این حیث جزو 10 استان اول کشور هستیم که نیازمند ریشه یابی دقیق و برنامه ریزی برای حل مشکل از سوی همه نهادهای مسئول است.
 
سیر نزولی آمار سرقت در استان البرز
رئیس کل دادگستری استان البرز تشکیل دو قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص و صیانت از بیت المال و مقابل با تغییر کاربری را دو تجربه موفق دستگاه قضایی در استان دانست و متذکر شد: آمار سرقت در استان سیر نزولی داشته و در شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل،12 درصد کاهش داشته که مرهون ایجاد قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان است.
 
رکوردشکنی مقابله با تغییر کاربری های غیرمجاز
وی ادامه داد: با تشکیل قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییرکاربری غیرمجاز نیز حجم آزادسازی اراضی زراعی و باغی از 3197 هکتار در فاصله سال های 94 تا 98 به 3773 هکتار در سال ۱۳۹۹ رسیده است و در هفت ماهه امسال نیز 5793 هکتار آزادسازی انجام شده است یعنی حجم آزادسازی ها در 19 ماه اخیر سه برابر کل آزادسازی های انجام شده در ۶۰ ماهه سال های 94 تا 98 بوده است.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه فعالیت های قرارگاه صیانت در پنج محور متمرکز بوده است متذکر شد: علاوه بر اینکه روند آزادسازی ها رشد زیادی داشته در چهار محور آزادسازی اراضی ملی و تثبیت مالکیت دولت در اراضی ملی، آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها، انسداد چاه های غیرمجاز و جرایم محیط زیست اقدامات شاخصی انجام شده است؛ در 7 ماهه امسال 790 هکتار از اراضی ملی آزادسازی شده و همچنین کاداستر در 97 درصد از اراضی ملی استان اجرایی شده است.
 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: البرز البرز دادگستری فاضلی دادگستری کل استان ورودی پرونده دستگاه قضایی قضایی استان استان البرز اراضی ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۲۸۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان ضروری است

ایسنا/کردستان رییس کل دادگستری کردستان ضمن تاکید بر تعیین تکلیف پرونده های محکومین به قصاص در استان گفت: قضات باید در صدور قرار تامین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی روز شنبه(۸ اردیبهشت) در نشست مشترک شورای معاونین دادگستری استان با روسای دادگستری و دادستانهای حوزه های قضایی تابعه استان در سنندج اظهار کرد: مدیران قضایی استان در سال جاری باید حضور پررنگ تری در میان مردم داشته باشند و درخواست‌های حقوقی و قضایی آنها را رسیدگی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد: ضروری است تا در سال جاری قضات در جهت مختومه نمودن پرونده های قضایی توام با اتقان آراء تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.

رئیس کل دادگستری کردستان بر استفاده بیشتر از ظرفیت صلح یاران در جهت ایجاد صلح و سازش در پرونده های قضایی تاکید کرد و افزود: مدیران قضایی استان در سال جاری باید حضور پررنگ تری در میان مردم داشته باشند و بصورت مستمر ضمن حضور در مساجد و اماکن مذهبی، درخواست‌های حقوقی و قضایی آنها را رسیدگی کنند.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال ‌جهش تولید با مشارکت مردم اظهار کرد: مسئولین قضایی استان باید در جهت تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحدها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند.

وی تاکید کرد: سند تحول قضایی و اجرای برنامه های عملیاتی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ باید محور حرکت فعالیتهای دستگاه قضایی استان در سال جدید باشد و با اتخاذ تدابیر و برنامه‌ریزی مدون، این برنامه در دادگستری استان اجرایی شود.

رئیس کل دادگستری استان بر تکریم مراجعین به دستگاه قضایی تاکید و تصریح کرد: یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سوالات و درخواست‌های ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است.

در این جلسه، اعضای شورای معاونین دادگستری استان و روسای دادگستری و دادستان های حوزه های قضایی تابعه استان به بیان برنامه های حوزه های تحت تصدی خود پرداختند و مصوباتی هم به تصویب رسید.

انتهای پیام 

دیگر خبرها

  • اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
  • هشدار نسبت به برخورد قضایی با تخلفات شهری
  • ضرورت شفافیت عملکرد قضات
  • نجات ۳ شرکت خوزستانی از ورشستگی با حمایت قضایی
  • کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر به دادگستری
  • تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان ضروری است
  • رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷
  • کشف ۴۴۱۱ سلاح گرم در استان کرمان
  • تشکیل ۵۰۶ فقره پرونده با موضوع سلاح و مهمات در دادگستری استان کرمان
  • پیگیری انتقال مدیریت زندان قزلحصار از تهران به استان البرز