به نقل از «فردا»

«همکاری مسئولانه»با هدف کارآمدی / مجلس یازدهم نه مجلس هفتم است نه دهم

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۳۱۱۵۳

سرویس سیاسی فردا: سعید آجورلونوشت: تصور شکاف میان مجلس و دولت به اندازه تصور یکدستی این دو قوه غیرواقعی است. قرینه اصلی برای یکدستی مجلس و دولت به نامه دعوت 220 نماینده از آقای رییسی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری برمی گردد. گرچه برخی افراد این اقدام را در جهت حمایت جریانی و بر مبنای هویت سیاسی مجلس تفسیر می کنند و این حمایت را مغایر با وظیفه قانونی نمایندگان نمی دانند اما منتقدان بر مبنای ادبیات بین جناحی و سیاسی ، مسئولیت دولت جدید را با مجلس می دانند که هم به اکثر وزرای معرفی شده رای اعتماد داد و هم دعوت کننده آقای رییسی به انتخابات ریاست جمهوری بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نگرش در مدل های بین المللی از روابط بین حزب دموکرات و جمهوری خواه در مجلسین نسبت به دولت ها مثال می زند و به تعبیری فراتر از نقش کارکردی، نگاه سیاسی به روابط دولت و مجلس دارد. برای مثال در این نگاه ، تفکیکی بین سناتورها یا نماینده های دموکرات با دولت بایدن نیست و مسئولیت این دولت با این نمایندگان است. گرچه این تصور مسلط و نرمال در ادبیات سیاسی و حزبی است اما توانایی توضیح و تبیین واقعیت های سیاسی کنونی کشور را ندارد. واقعیت فضای سیاسی کشور نه یکدستی دو قوه است نه شکاف میان آنها بلکه "همکاری مسئولانه" بین دو قوه شاید تعبیری نزدیک تری به واقعیت باشد. منظور از این عبارت اصالت همکاری در روابط دو قوه است. اما این همکاری مسئولانه است. شامل مسئولیت قانونی دو قوه. مسئولیت نمایندگی آنها نزد مردم . مسئولیت جریانی و سیاسی. این سه تفسیر از مسئولیت لزوم همکاری را بیشتر می کند.

 

 شاید چند مثال از روابط میان این دو قوه در 40 سال اخیر به روشن شدن بحث بیشتر کمک کند. در سال های انتهایی مجلس پنجم و پس از تغییر دولت، اکثریت جناح راست مجلس با دولت آقای خاتمی روبرو شدند اما بنا را بر "انتقاد مسئولانه" گذاشتند نه لجاجت و نزاع . در ابتدا به همه وزرا رای اعتماد دادند اما هم آقای مهاجرانی را استیضاح کردند هم آقای عبدالله نوری را. عمده نقدهای این مجلس به دولت خاتمی از زاویه مسائل سیاسی و فرهنگی صورت گرفت و به نظرم مجلس پنجم از این جهت شاکله سیاسی و هویتی خود را حفظ کرد گرچه در نهایت مجلس ششم را از دست داد که البته گریزی از آن نبود. در واقع در مجلس پنجم سیاست تعطیل نشد و مجلس با وجود دوم خرداد همچنان رکن مهمی در سیاست کشور ماند و دوگانه راست/چپ تداوم یافت. تجربه مجلس هفتم از جهت همسویی دولت و مجلس در ادامه مجلس ششم قابل بررسی است. روابط مجلس هفتم با احمدی نژاد تبدیل به نوعی مقابله شد و اصول کارکردی و مسائل هویتی بر ملاحظات جناحی و سیاسی غلبه پیدا کرد. مصادیق در این باره بسیار زیاد است اما به صورت کلی برای روابط مجلس هفتم با دولت اول احمدی نژاد می توان از کلمه "شکاف" و "اختلاف" استفاده کرد.

 

مجلس دهم و یازدهم از جهت همسویی با دولت دارای شباهت هایی هستند. گرچه مجلس دهم، فرزند دولت اول حسن روحانی بود و دولت سیزدهم برآمده از مجلس یازدهم اما همسویی سیاسی کار را برای تحلیل آسان تر می کند. در واقع بزرگ ترین دغدغه مجلس یازدهم تبدیل نشدن به مجلس دهم است. مواجهه اشتباه مجلس دهم با دولت روحانی خود بزرگ ترین دلیل شکست این مجلس بود. با این وجود سوال این است که مجلس یازدهم برای مجلس دهم نشدن باید نمونه مجلس هفتم را مدنظر قرار دهد؟ پاسخ حتما خیر است. گرچه مجلس هفتم از جهات زیادی قابل مثال زدن است اما در زمینه ارتباط با دولت وقت مدنظر این نوشته است. مجلس یازدهم در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت کشور، نه باید در زمینه تعامل با دولت، مجلس هفتم و بخشی از شکاف و اختلاف باشد نه مجلس دهم که مقابل دولت روحانی بی عمل و منفعل بود. سوال این است که چگونه می توان مجلس هفتم و دهم نبود و مجلس یازدهم برای رسیدن به مدل جدید چه باید بکند؟

واقعیت این است که دولت سیزدهم برآمده از مجلس یازدهم است بدین معنی که پیروزی در مجلس یازدهم سرآغاز بازگشت اصول گرایان به مجلس و دولت و شورای شهر بود. از این بابت از نظر سیاسی سرنوشت دولت سیزدهم حتما برای مجلس مهم است. اما این اهمیت دادن به سرنوشت دولت، نه به معنای کشیده شدن کار به روابط دولت احمدی نژاد با مجلس هفتم است چرا که هم آقای رییسی متفاوت از احمدی نژاد است و به هیچ وجه با ایشان قابل مقایسه نیست- که روحیات احمدی نژاد از دلایل اصلی شکل گرفتن چنین روابطی شد- هم مجلس یازدهم تجربه مجلس هفتم را پیش روی خود دارد. و نه به معنای تبدیل شدن به مجلس دهم که مجلسی ضعیف و محافظه کار شناخته می شد. تعریف اهمیت داشتن سرنوشت دولت سیزدهم برای مجلس یازدهم متفاوت از دو نمونه گفته شده است. جدا از همسویی سیاسی، مخرج مشترک دولت و مجلس فعلی ، حل مشکلات مردم و بازگرداندن احساس "حل مساله" به مردم است که ذیل "کارآمدی" قابل تعریف است. اگر کارآمدی، خط قرمز روابط دو قوه باشد به جای شکاف و انفعال، "همکاری مسئولانه" مدنظر قرار می گیرد و واژه هایی مانند شکاف و اختلاف جای خود را به "دلسوزی" و "همدلی" می دهند. در چنین نظام معنایی آنگاه رای عدم اعتماد به آقای فیاضی تلاش برای کارآمد شدن دولت و مسئولیت پذیری مجلس نسبت به سرنوشت دولت توصیف می شود. مجلس به عنوان نهاد مسئول مقابل مردم و هم موثر در برآمدن دولت جدید حتما باید راه میانه ای بین  شکاف و انفعال بیابد و این راه میانه حتما باید به خوبی تبیین و توصیف شود. هیچ ایرادی ندارد که مجلس همسو با دولت از نظر سیاسی با نظارت و قانون گذاری به دولت کمک کند. اهمیت دادن به کارکرد دو قوه علاوه بر اینکه به قدرت این دو قوه می انجامد می تواند تعریف جدیدی از روابط سیاسی بین آنها ایجاد کند. در این نظام معنایی اگر مسیر اشتباهی پیموده می شود آن مسیر اصلاح  و مسیر درست پیموده می شود. اگر هدف، رسیدن به کارآمدی بر مبنای همکاری مسئولانه باشد نه روابط

تقابل آمیز می شود نه منفعلانه. استقرار نظام معنایی مبتنی بر همکاری مسئولانه از تبدیل اختلاف نظر به شکاف جلوگیری می کند و کار برای مردم را در چارچوب کارکرد قوا و روابط جریانی تسهیل

می نماید.  

 

منبع: فردا

کلیدواژه: مجلس و دولت مجلس یازدهم دولت سیزدهم همکاری مسئولانه مجلس یازدهم دولت سیزدهم سرنوشت دولت احمدی نژاد مجلس هفتم روابط دو مجلس دهم دو قوه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۳۱۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: اندیشه شهید مطهری همچنان راهگشاست

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا،«محمدباقر قالیباف» در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس ضمن تبریک فرا رسیدن روز معلم، اظهار کرد: شهید مطهری پاره تن و حاصل عمر امام راحل و صدای بلند عقلانیت انقلاب اسلامی بود. ایشان عمر شریف خود را صرف مبارزه سرسختانه با انحرافات کرد و به همین جهت همواره مورد بغض و نفرت متحجران و غرب زدگان بود.

وی گفت: جوانان و نوجوانان دلباخته به انقلاب اسلامی اندیشه بلند شهید مطهری را که جوهر اندیشه امام (ره) است، چراغ راه خود قرار دهند تا اساتید خودخوانده و درس نخوانده به اسم اسلام و انقلاب راهزن فکر و عمل آنان نشوند. شهید مطهری زنده است، چرا که اندیشه مطهری همچنان راهگشا و درس آموز است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین روز معلم را به همه فرهنگیان عزیز و پرتلاش سراسر کشور تبریک و تهنیت می گویم. مجلس یازدهم مفتخر به تصویب قانون رتبه بندی معلمان و پیگیری مستمر تا اجرای کامل آن است. همچنین در برنامه هفتم پیشرفت کشور نیز احکام بسیار مهمی برای ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس و افزایش رضایت شغلی معلمان و اصلاح نظام تربیت معلم و ارزیابی عملکرد به تصویب رسیده است که در صورت اجرای درست می‌تواند تحول جدی در وضعیت تربیتی نظام آموزش و پرورش ایجاد کند.

مجلس یازدهم کارنامه درخشانی در حوزه حمایت از تولید و اشتغال دارد

قالیباف در ادامه روز جهانی کار و کارگر را تبریک گفت و بیان کرد: مجلس یازدهم کارنامه درخشانی در حوزه حمایت از تولید و اشتغال دارد و قوانین مهمی در این باره به تصویب رسیده است. مهمترین اقدام مجلس در این حوزه رفع انحصار از مجوزهای کسب و کار و شکستن قلم های طلایی با تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» بود که به دوران تاریک رانت های صنفی پایان داد.

قالیباف ادامه داد: تصویب «قانون جهش تولید دانش بنیان» نیز به عقب ماندن نظام قانون گذاری از نیازهای زیست بوم فناوری کشور پایان داد و به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری قانون جهش تولید دانش بنیان تاکنون منجر به ۱.۳ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی شده است. رهبر معظم انقلاب قانون جهش تولید دانش بنیان را یکی از سه قانون راهبردی تصویب شده در مجلس یازدهم دانستند.

قالیباف تاکید کرد: تصویب قانون مالکیت فکری و قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی و همچنین معافیت های مالیاتی بر کسب و کارهای خرد و تصویب قانون مالیات بر سوداگری برای هزینه دار کردن فعالیت های اقتصادی غیرمولد و در نهایت اختصاص منابع تبصره ۱۸ بودجه برای ایجاد اشتغال به خود استان ها از دیگر عناصر ریل گذاری مجلس در موضوع تولید و اشتغال است که در صورت اجرای درست و دقیق آن، به بهبود وضعیت کسب و کار در کشور و رونق تولید منجر خواهد شد.

انتهای پیام/