وزیر اقتصاد: بانکها از امروز به ارائه قرارداد تسهیلات ملزم شدند
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۳۱۶۳۰
طبق اعلام وزیر امور اقتصاد و دارایی، بانکها باید از امروز یک نسخه از قرارداد تسهیلات بانکی را در اختیار تولیدکنندگان، فعال اقتصادی و اشخاص حقیقی قرار دهند.
به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی اظهار کرد: از امروز یک نسخه از قرارداد تسهیلات بانکی در اختیار تولیدکنندگان، فعال اقتصادی و اشخاص حقیقی قرار میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: یکی از مسائل پرتکرار و نارضایتیهای فراوانی که این سالها از سوی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و حتی خانوارها که با سیستم بانکی سر و کار دارند این بود که یک نسخه از قرارداد تسهیلات در اختیار نداشته و به آن دسترسی ندارند و نمیدانند که نرخ سود و جرایم دیرکرد آنها چگونه محاسبه میشود.
طبق اعلام وزارت اقتصاد، خاندوزی ادامه داد: وضعیت وثایق و تضامین به چه ترتیبی است. استمهال وام چه شرایطی دارد و مجموعه ای از سوالات و نگرانیهایی که داشتند، مطرح میشود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در این زمینه مصوباتی داشتند اما به دلیل ضعف نظارتی بانک مرکزی به طور کامل اجرا نمیشود، گفت: صادقانه بگویم بسیار ضعیف اجرا می شد و در جلسهای که با مدیران عامل بانکهای دولتی داشتیم تعهدی جدی گرفته شد که حداقل در زیرمجموعه وزارت اقتصاد که وزیر به عنوان رئیس مجمع عمومی بانکها مسئولیت در قبال بانکها و مردم دارد از امروز هر مراجعهکننده از گیرندگان تسهیلات، درخواست یک نسخه از قرارداد را داشته باشد، بانکها موظف هستند که ارائه دهند تا شفاف شود و اگر اجحافی میشود در مراجع قانونی قابل پیگرد باشد.
وی تاکید کرد: بهزودی به سمت الکترونیکی شدن قرارداد تسهیلات میرویم که امکان نظارت آنلاین آن وجود داشته باشد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: یک نسخه از قرارداد قرارداد تسهیلات بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۳۱۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بستههای سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، همافزایی نهادهها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166 سمیه رسولی