به نقل از «تین نیوز»

◄ مصیبت سرکوب قیمت به جای مهار پایدار تورم

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۳۱۸۴۴

تین نیوز علی مروی* :

‌سرکوب قیمتی را وقتی دولت ها انجام می دهند که معمولا تورم های بالا دارند. اما این ظاهر قضیه است و قیمت گذاری خود باعث تورم بالاتر می شود. این که چرا این اتفاق می افتد را در ادامه توضیح خواهم داد.

ابتدا لازم است مفهوم قیمت تبیین شود:

مفهوم کاربردی قیمت=هزینه فرصت یک کالا بر حسب پول.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خیلی ساده یعنی اینکه به ازای داشتن آن کالا از داشتن چقدر پول باید چشم پوشی کنم.

‌مثلا اگر کسی در بخت آزمایی شرکت کند و یک سمند با قیمت کارخانه (مثلا 150 میلیون تومان) برنده بشود، محال است به همین قیمت حاضر به فروش باشد.

دلیل هم روشن است: قیمت سمند یعنی پولی که از فروش آن گیر صاحب سمند می آید (حدود 260 میلیون تومان). به عبارت دیگر، هیچ وقت عرضه ارزان یک کالا، منجر به کاهش قیمت آن کالا در بازار نمی شود بلکه صرفا منجر به انتقال رانت به گیرنده کالا با قیمت سرکوب شده می شود.

استدلال کسانی که با اعطای زمین رایگان یا ارزان می خواهند قیمت مسکن را کنترل کنند هم با همین نگاه رد می شود.

‌جا نیفتادن همین مفهوم ساده منجر به اشتباهات فاجعه باری در سیاستگذاری می شود. برخی مسئولان فکر می کنند می شود به صورت دستوری قیمت تک نرخی توی یک بازار ایجاد کرد.

مثال دردناکش را همه ما به چشم دیدیم: ارز 4200. حتی اگه خرید و فروش با نرخی خارج از این هم ممنوع یا قاچاق اعلام بشود (که سال 97 شد!)، باز هم از نظر مردم قیمت دلار 4200 تومان نیست بلکه قیمتی خواهد بود که می توانند به یک نفر دیگر بفروشند ولو در بازار موسوم به سیاه.

اما هزینه فرصت پولی یا قیمت کالا معمولا در کجا و چگونه کشف (تعیین) می شود؟ در بازار و طبق مکانیزم تعادل عرضه و تقاضا، ‌تعیین دستوری هر قیمتی خارج از تعادل بازار چه تبعاتی دارد؟

‌اگر بیشتر از قیمت تعادلی بازار باشد: کسی به آن توجه نمی کند چون مردم با قیمت بازار که کمتر است معامله می کنند. اگر قیمت دستوری کمتر از قیمت تعادلی باشد:

‌برخی عرضه کنندگان حاضر نمی شوند کالایشان را در آن قیمت بفروشند و کاهش عرضه رخ می دهد. از طرف دیگر، متقاضیان خرید کالا هم افزایش پیدا می کند، در نتیجه مازاد تقاضا و صف برای آن کالا شکل می گیرد. صف هم یعنی نقض کرامت انسانی، فساد و ...!

برخی متقاضیان حاضرند با قیمت بالاتری کالا را بخرند. همین باعث شکل گیری بازاری غیررسمی می شود. با توجه به غیرقانونی بودن این کار و ریسک جریمه دولت، قیمت در این بازار رسمی از قیمت در بازار تعادلیِ بدون مداخله دولت حتما بالاتر خواهد بود.

چه تعداد بازار در اقتصاد داریم؟ به تعداد انواع کالاها و خدمات. بالغ بر ده ها میلیون.

‌اگر فرض کنیم که تعداد کالاها و خدمات حتی مثلا 20 میلیون باشد، بیش از 231 شبانه روز (بدون وقفه) طول می کشد که فقط اسامی این کالاها و خدمات را نام ببریم!

برنامه ریزی متمرکز و دولتی تامین کالاها و خدمات خیالی ویران کننده بیش نیست! کالاها و خدماتی که زنجیره ارزش آنها به شدت در هم تنیده است. ادعاهایی مثل رصد زنجیره همه کالاها و خدمات جهت تعیین ارزش آنها یا مقابله با قاچاق یا ...، فقط نشان دهنده ناشیگری گوینده آن است.

به عبارت دیگر، فقط سازوکار بازار می تواند بهترین پاسخ را به سوالات زیر در مورد عمده کالاها و خدمات بدهد:

‌-چقدر تولید شود؟

‌-چه کسی تولید کند؟

‌-به چه قیمتی فروخته شود؟

‌-چه کسی بخرد و مصرف کند؟

 مهمترین تبعات سرکوب قیمتی:

‌الف-انحراف در تخصیص منابع

‌به قول فریدمن شاید اقتصاددانان چیزی ندانند اما به خوبی می دانند که چگونه می توان کمبود و یا مازاد یک کالا را به وجود آورد! اعمال سقف قیمت و اعمال کف قیمت.

‌ب-افزایش قیمت آزاد

‌به دلیل افزایش هزینه مبادله در بازار غیررسمی.

پ-ایجاد انگیزه فرار در تولیدکننده

‌تولیدکنندگانی که بی خیال تولید نشوند، برای فرار از ضرر و زیان، به سمت کاهش کیفیت و وزن (مثلا جعبه‌ ها را کوچکتر می کنند یا وزن کالا را کاهش می دهند) یا تولید کالاهای جدیدی که در لیست قیمت گذاری نیستند خواهند رفت (مانند ماست پرچرب!).

ت-مقابله با نوآوری

‌دولت در واکنش به تصمیم تولیدکنندگان در تولید کالاهای جدید خارج از لیست (مانند ماست میوه‌ ای)، ممکن از تولید هر نوع محصول جدید را ممنوع نماید!

ث- افزایش هزینه‌ های دولت و وقوع فساد

‌اگر اشتباه نکنم، بودجه سازمان حمایت در 1400 بالغ بر 700 میلیارد تومان است.

‌البته کنترل دولتی ناگزیر با خودش پارتی بازی و رشوه را به همراه خواهد آورد. ضمن این که در توزیع کالاهای با قیمت دولتی هم انواع انحراف ها محقق خواهد شد.

ج-وقوع صف و سهمیه‌ بندی

‌مازاد تقاضا برای کالای «تنظیم بازار» (لفظ تنظیم را هم بی معنا کرده ایم!) منجر به صف می شود. هزینه های آشکار صف، فرار از کنترل قیمت ها و بازار سیاه هم دولت را مجبور به سهمیه بندی می کند! سهمیه بندی=نادیده گرفتن نیاز مردم، این هم یعنی بازار سیاه بزرگتر!

چ-تبدیل تورم هموار به جهش یکباره قیمت ها

‌قیمت گذاری، تورمی را که در طول یک سال به صورت روزانه و ماهانه ایجاد می شود به جهش یک باره قیمت تبدیل می کند! اتفاقی که در قالب جهش های ارزی در اثر پریدن فنر ارز بارها تجربه کرده ایم. تبعات منفی این جهش ها بر رفاه خانوار به مراتب بیشتر است.

ح-قیمت گذاری و تشدید قاچاق

‌سرکوب قیمت ممکن است باعث وقوع یا تشدید قاچاق شود. مثال بارز و همیشگی آن را در انرژی شاهد بوده و هستیم. یا مثلا سرکوب قیمت دام (ولو با توجیه امنیت غذایی)، سبب قاچاق شدید دام زنده (حتی ماده) به خارج شد. این ضایعه هم امنیت غذایی را در خطر قرار داده است. یا سرکوب قیمت دارو سبب قاچاق شدید دارو به خارج کشور شده و می شود و همین امنیت دارویی را از بین می برد.

‌وقتی دولت قیمت فولاد را سرکوب می کند و صادراتش را ممنوع، طبیعی است که عده ای فولاد یا الومینیوم را قراضه کنند و چون در مقطعی صادرات قراضه آزاد بود به عنوان قراضه صادر کنند!

خ-قیمت گذاری و تشدید تورم

‌مهمتر از همه این که قیمت گذاری ممکن است سبب کسری بودجه شود. این اتفاق در مواردی رخ می دهد که دولت برای جبران زیان تولید کننده مجبور به دادن یارانه شود. مثال بارز آن ارز 4200 یا یارانه پنهان انرژی است که خودش تقریبا دو برابر بودجه دولت است.

د-قیمت گذاری و اختلال در زنجیره تولید

‌یکی از هنرهای حکمران اقتصادی این است که شکست های هماهنگی و همسویی (Coordination Failures) در طول زنجیره تولید را از بین ببرد. دولت های ما نه تنها این کار را نکرده اند بلکه با سرکوب قیمتی، این مشکل را تشدید هم کرده اند! با سرکوب قیمت یک کالا، تنها راه کاهش زیان یا افزایش سود تولیدکننده آن، کاهش هزینه‌هایش می باشد. مهمترین اقلام هزینه ای هم عمدتا، نهاده‌ها هستند. به این ترتیب، سود تولیدکننده کالا در تعارض با سود تولیدکننده نهاده قرار می گیرد و مشکل هماهنگی در طول زنجیره تشدید می شود.

با همه این توصیفات، چرا دولت ها کماکان به دنبال سرکوب قیمتی می روند؟

‌- کنترل قیمت ها جذاب است! دولت ها به مردم می گویند که داریم کار می کنیم. قیمت را ظاهرا تثبیت می‌کنند، اما چون تولیدکننده زیان می کند، تولیدش را کاهش می دهد. متعاقبا در بازار کمبود می شود و قیمت جهش می کند.

-چون مردم دلیل بالا رفتن قیمت ها را نمی دانند. فکر می کنند سرکوب قیمت ها راه کاهش قیمت هاست. فکر می کنند عدم دخالت دولت در قیمت گذاری سبب فاجعه اقتصادی می شود. تا تورم های مزمن و دو رقمی داریم، تقاضای اجتماعی برای قیمت گذاری هم داریم. در واقع کشور دهه‌ هاست درگیر این تعادل شوم است.

-دولت قیمت گذاری می کند چون نمی خواهد کار اصلی که کنترل کسری بودجه و اصلاح نظام بانکی است را انجام دهد.

‌- البته گروه های ذینفع از قیمت گذاری هم هستند که راهروهای دولت و مجلس رو خوب بلدند و ...

‌این تعادل شوم، بدون آگاهی مردم و مطالبه اجتماعی شکسته نخواهد شد ...

* رئیس اندیشکده حکمرانی شریف

** برگرفته از حساب توییتری علی مروی

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: تورم قیمت مسکن خرید و فروش بودجه دارو کسری بودجه تورم کسری بودجه قیمت کالاهای اساسی عرضه و تقاضا کنترل قیمت ارز قیمت ارز قیمت گذاری دستوری کنترل قیمت مسکن علی مروی ارزان شدن کالا کالاها و خدمات سرکوب قیمتی قیمت گذاری سرکوب قیمت یک کالا قیمت ها دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۳۱۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیح دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره بازار دلار

به گزارش «تابناک»، سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.

وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.

حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.