زنجیره اتصال منطقهای
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۳۲۶۸۷
اما موفقیت این رویکرد بستگی به الگوسازی و نگاه نوینی از «زنجیره اتصال منطقه ای کالا و سیاست» در حوزه همسایگی و کاربردی کردن منطق و اهمیت «جغرافیا» و «تاریخ» در قالب یک دیپلماسی فعال و ترانزیتی در حوزه پیرامونی کشورمان دارد.
بحث انتقادی غالب در مورد موفقیت کاربرد سیاست منطقه ای در کشورمان عمدتا متمرکز بر نظریه سنتی «همگرایی» در روابط بین الملل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
الگوسازی فوق، خود برگرفته از یک بحث کلان تر «زنجیره اتصال جهانی کالا و سیاست» یا همان موضوع «جهانی شدن» به عنوان ملاک اصلی رشد و توسعه کشورها در عصر فعلی است که به واقع همان موتور محرکه ایدئولوژی لیبرال-دمکراسی غربی می باشد. این نوع تفکر، ضرورت «وابستگی متقابل جهانی» در حوزه اقتصاد و سیاست را ملاک جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی می بیند. بر این مبنا، هرگونه گرایش به منطقه گرایی در سیاست خارجی ایران به دلیل عدم تکمیل اقتصاد کشورمان اقتصادهای منطقه ای (حوزه انرژی و کالاها) و عدم جذب تکنولوژی و سرمایه گذاری متقابل، اغلب بدون نتیجه و در بلندمدت بی فایده است.
اما پویایی های تحولات منطقه ای در سال های اخیر که با ظهور بحران های منطقه ای، سیل مهاجرت ها، گسترش افراط گرایی، بحران امنیت انرژی، اعمال رژیم تحریم های بین المللی (غربی)، تغییرات اقلیمی، کاهش رشد اقتصادی و غیره ابعاد جدیدی یافته، به شکل نوینی براهمیت و ارزش منطقه گرایی برای رشد و توسعه و ثبات سیاسی کشورها افزوده است. از این منظر، تقویت تولید ملی و تکیه به منابع محلی در «زنجیره انتقال منطقه ای کالا و سیاست» مورد توجه ویژه کشورها در عرصه نظام بین الملل قرار گرفته است. ایران، روسیه، چین، ترکیه و هند (البته با روش ویژه خود) به نوع جدیدی از منطقه گرایی روی آورده اند. این رویکرد، ترکیب عناصر ژئوپلتیک و تکنولوژیک در قالب «چندجانبه گرایی منطقه ای» را برای رشد و توسعه کشورها ضروری می داند.
بر همین مبنا، رویکرد «نگاه به شرق» برگرفته از ترکیب جغرافیا و تاریخ و تمرکز همزمان به اهمیت دیپلماسی ترانزیتی و اتصال سرزمینی-دریایی و همچنین بهره برداری از اشتراکات فرهنگی-تمدنی در فضا و ذهن دولت ها و ملت ها برای پیشبرد اهداف رشد و توسعه اقتصادی کشورها است. بر همین مبنا، طرح «جاده ابریشم جدید» چین (یک کمربند یک جاده)، به عنوان یک کمربند شرقی-غربی، بیشتر به دنبال مشارکت چین در زنجیره انتقال منطقه ای کالاها و سیاست از طریق یافتن دوستان جدید در غرب آسیا، اروپای مرکزی و شرقی و آفریقا است. بر همین مبنا، ایران باید بر اهمیت و جایگاه ترانزیتی سرزمینی و دریایی خود در این زنجیره اتصالی شرقی-غربی در چارچوب «سند همکاری جامع 25 ساله با چین» تاکید کند. روسیه هم در سال های اخیر به مفهوم امنیت و توسعه آسیایی و نگاه به شرق در قالب منطقه گرایی و توجه بیشتر به ملت های پیرامون خود اهمیت بیشتری می دهد. به همین شکل ترکیه و هند.
در روند تکامل «دولت ایرانی»، نگاه به شرق هم در حوزه نظری و هم در حوزه عملی به نوعی مساوی با منطقه گرایی و تمرکز بر رویکرد توسعه ای و شکوفایی اقتصادی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، وقتی صحبت از توسعه منطقه ای و انباشت امنیت در ادبیات سیاستمداران ایرانی می شود، منظور همان توسعه و حفظ امنیت ایران در منطقه بزرگتر غرب آسیا (خاورمیانه بزرگ) است. سند «چشم انداز 20 ساله» توسعه ایران هم این را می گوید. این بدان معناست که اتصال با منطقه نقطه اصلی تولید قدرت ملی در نزد دولتمردان ایرانی در حوزه توسعه اقتصادی و بازدارندگی تهدیدات امنیتی به حساب می آمده است.
جغرافیا و اتصالات تاریخی-تمدنی ایران به گونه ای است که این کشور را همزمان به چهار زیر سیستم منطقه ای یعنی اورآسیا، شامات، خلیج فارس و آسیای جنوبی و شهرهای مهم تاریخی در این مناطق متصل می کند. گسترش و کاربردی کردن این جغرافیا به اروپای شرقی و مرکزی و شمال آفریقا از طریق زمین و دریا نیز بر اهمیت ثقل جغرافیایی و تاریخی-تمدنی ایران برای رشد و توسعه اقتصادی و تولید ثبات سیاسی می افزاید. یک مثال عمده، فعال کردن کریدور شمال-جنوب است که از روسیه، آذربایجان، ایران و هند تشکیل شده و مجموعه ای از راههای زمینی و دریایی از مسکو تا بمبئی را شامل می شود. تخمین زده می شود که ارزش و ظرفیت ترانزیتی تبادل کالا و خدمات در این کریدور بین 300 تا 500 میلیارد دلار است. در چنین وضعیتی، حق ترانزیت کالاها از مسیر ایران به تنهایی حدود 5 میلیارد دلار در سال می شود. اکنون تنها نقطه گسست این کریدور محور رشت-آستارا است که باید به سرعت تکمیل شود.
در شکل نوین منطقه گرایی، تکمیل یا ادغام اقتصادهای محلی صرفا ملاک اصلی برای پیشبرد سیاستگذاری خارجی نیست، بلکه هدف اصلی تقویت ترانزیتی و اتصالی «زنجیره انتقال منطقه ای کالا و سیاست» از طریق ایران است. در همین چارچوب، ایفای نقش فعال سیاسی-امنیتی برای حفظ ثبات و امنیت در افغانستان و آسیای جنوبی، منطقه قفقازو آسیای مرکزی و خزر، عراق وشامات، حوزه خلیج فارس و بطور کلی منطقه بزرگتر غرب آسیا بخشی از اتصال به «زنجیره انتقال منطقه ای سیاست» از سوی ایران است. بی تردید با کاربرد یک دیپلماسی فعال از این نگاه، بر ارزش استراتژیک نقش سیاسی کشورمان در ایجاد ثبات منطقه ای و در نزد قدرت های جهانی افزوده می شود.
* استاد روابط بین الملل
* منتشر شده در روزنامه شرق
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: کیهان برزگر سیاست خارجی منطقه ای کالا زنجیره اتصال کالا و سیاست منطقه گرایی رشد و توسعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۳۲۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعهیافتگی در جامعه با اتصال دانشگاه و صنعت محقق میشود
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان گفت: صنعت و دانشگاه دو رکن مهم توسعهیافتگی در هر جامعه هستند که جدا از هم معنا ندارند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حسن رضانیا امروز در افتتاحیه رویداد صدرا که به همت دانشگاه آزاد واحد همدان برگزار شده است، اظهار داشت: ما برای بهرهوری درست از ظرفیت دانشگاهی استان نیاز داریم که دانشگاه و صنعت دست به دست هم دهند که این اتفاق به دست متولیان دولتی و دانشجویان رقم خواهد خورد.
وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال پایدار در جامعه از مسیر اتصال دانشگاه و صنعت میگذرد، افزود: دانشگاه باید در مسیر آزادگی به همراه نگاه حل مشکل در جامعه ورود کند که اگر این مهم در حوزه اقتصادی رقم خورد منجر به نتایج مطلوب و اثرگذاری میشود.
رضانیا با بیان اینکه برخی کد رشته محلها فقط به یک مدرک منتهی میشود و مهارتی در آن تعریف نشده است، گفت: در بحث مهارت آموزی ما در دانشگاه باید از خبرگان بازار استفاده کنیم، یعنی کسانی که در بازار کار میکنند و صاحب تجربه هستند و همینها به ما کمک میکنند تا رشتههای جدید را تدوین کنیم.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان بر ضرورت تداوم همکاری های دوجانبه مابین دانشگاه و مراکز تولیدی و صنعتی استان تأکید کرد و افزود: در گذشته غالباً در دانشگاهها تأکید بر مباحث نظری بود و به حرفه آموزی کمتوجهی وجود داشت، اما در این دوره با توجه به نیاز کشور به نیروهای ماهر در حرفهها و مشاغل گوناگون، مهارتافزایی و آموزش های فنی و حرفه ای در اولویت برنامهها قرار گرفته است و دولت با حمایت از دانشگاه، افزایش اعتبارات و کمک به تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز آموزشی، مصمم است گامهای بلندی در این زمینه بردارد.
رضانیا با اشاره به اینکه دانشگاه باید نیروهای متخصصی تربیت کند که در آینده نقشآفرین باشند، گفت: فرهنگسازی در جامعه و بین خانوادهها برای سوق دادن فرزندان به سمت مهارتآموزی در دانشگاهها از اهمیت فراوانی برخوردار است تا فرهنگ کار در جامعه نهادینه شود.
انتهای پیام/