به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

پولی که در قمار باختید را با استناد به این قانون پس بگیرید

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۳۴۲۰۰

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نیازعبدی وکیل پایه یک دادگستری به سوالاتی درباره قمار و شرط بندی پاسخ داد.

آیا قمار همان شرط بندی است و این ۲ مقررات یکسانی دارند؟

قمار یک نوع بازی نامشروع و مخرب است که از نظر اسلام علاوه بر عدم مشروعیت از گناهان کبیره محسوب می‌شود. مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به مبحث قمار پرداخته، اما باید توجه داشت به دلیل تفاوت و فرق‌هایی که بین قمار و شرط بندی وجود دارد نمی‌توان موارد مربوط به قمار را به شرط بندی تعمیم داد و بنابراین به نظر می‌رسد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری بر موضوع قمار حاکم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به جز شیوه‌های سنتی چه شیوه‌هایی برای قمار وجود دارد؟

با ظهور تکنولوری روش های قمار نیز دستخوش تغییر و تحولات زیادی شده است.  برای مثال مسابقات در قالب پیامک و یا پیش بینی مسابقات ورزشی شیوه‌هایی از قمار است، در روش اول هزینه‌های جوایز از طریق کسر اعتبار شارژ سایر شرکت کنندگان در این مسابقات تامین می‌شود. این کار وجاهت شرعی و قانونی ندارد و در نهایت نیز کسانی که سود هنگفتی از این راه کسب می‌کنند برگزار کنندگان و گردانندگان این گونه مسابقات هستند.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: روش دوم که  در حال گسترش است به این صورت است که افراد با پرداخت حق عضویت قادر به پیشبینی نتایج مسابقات می‌شوند و در صورت درست حدس زدن نتیجه در لیست قرعه کشی قرار خواهند گرفت. عمل گردانندگان این سایت‌ها نیز مصداق ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و عنوان مجرمانه کار آن‌ها دایرکردن قمارخانه اینترنتی است.

وجه تمایز شرط بندی با قمار  چیست؟

باید بین قمار و شرط بندی قائل به تفکیک شد به این دلیل که در شرط بندی وقوع نتیجه مشروط به یک امر خارجی است و نیازی به مهارت ندارد در حالی که در جرم قمار مهارت و بازی کردن عنصر اصلی است.

تعریف قانونی قمار و شرط بندی چیست و در کدام ماده قانونی به آن اشاره شده است؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نسبت به اصلاح ماده ۷۰۵ اقدام کردند. در تبصره یک این ماده بیان شده که قماربازی عبارتست از هر نوع بازی‌ای که طبق قواعد خاصِ آن، بازنده یا بازندگان وجه، مال، منفعت خدمت یا امتیاز مالی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان پرداخت می‌کنند. در تبصره ۲ همین ماده تعریفی از شرط بندی ارائه شده که بیان می‌کند شرط بندی عبارت است از هر نوع مشارکت ۲ یا چند شخص در پیش بینی وقوع امری که بازنده یا بازندگان آن ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان باشند.

آیا مسابقه‌ای وجود دارد که شرط بندی بر روی آن مشمول مجازات نشده و از شمار این جرم خارج باشد؟

در ادامه تبصره تصریح شده است که شرط بندی بر روی نتیجه مسابقات بین اشخاص شرکت کننده در مسابقه مانند سوارکاری، تیراندازی و شمشیر بازی و مسابقه با تانک و هواپیما و ... مشمول مجازات این ماده نخواهد بود. به نظر می‌رسد طبق مصوبه جدید مجلس هر کس به شکلی مرتکب قماربازی یا شرط بندی شود و یا در بخت آزمایی شرکت نماید مشمول مجازات مندرج در این ماده خواهد بود.

آیا مصوبه جدید مجلس تعریف جدیدی برای جرم قمار ارائه داده است؟

در واقع تا پیش از این اصلاح، در قوانین از قمار تعریفی ارائه نشده بود اما در مواد مذکور که کلیات آن توسط نمایندگان محترم مجلس تصویب شده تعریف خاصی از حرم بیان شده است و علاوه بر جرم انگاری آن، مجازاتی نیز برای تبلیغ کنندگان و فعالان فضای مجازی و افراد مشهوری که اقدام به تبلیغ سایت‌های شرط بندی می‌کنند در نظر گرفته شده است.

آیا کسی که در قمار مالی را باخته است می‌تواند از طریق قانونی مال باخته شده را پس بگیرد؟

نکته قابل توجه این است که در حقوق ما عقود احتمالی اصولا باطل هستند مگر استثنائاتی مانند بیمه که قانونگذار ان را پذیرفته است  از قمار نیز یک عقد احتمالی و بنابر این باطل است. ماده ۶۵۴ قانون مدنی قمار و گروبندی را باطل می‌داند و در تفسیر مضیق (بسته، تفسیری که قابل بسط و تعمیم دادن نیست) از مواد قانون مدنی در این خصوص نیز به این پی خواهیم برد که گروبندی فقط بین شرکت کنندگان صحیح است نه بین تماشاچیان. در ماده ۶۵۴ قانون مدنی آورده شده که دعاوی راجع به این موضوعات مسموع نیست یعنی پس از مطرح شدن در دادگاه ر می شوند، اما باید توجه داشت منظور قانونگذار این است که اگر شخصی مطالبه‌ای راجع به مال برده شده در قمار داشته باشد این دعوا رد می‌شود و علت آن باطل بودن  قمار است. اساسا منشا ایجاد تعهد (تعهدِ پرداخت مال به برنده) مشروع نبوده است، اما دعوای بازنده تحت عنوان استراد مال از باب ایفای ناروا( انجام تعهدی که وجه قانونی نداشته) شنیده خواهد شد.

آیا بازنده با طرح این دعوا به مجازات انجام قمار محکوم می‌شود؟
در فضای حقیقی و مجازی تنها در صورتی امکان مطالبه و طرح دعوای استرداد وجه ناشی از قماروجود دارد که فرد اغفال شده یا کاری را از روی سهو و جهل به موضوع انجام داده باشد؛ بنابراین اگر شخص مالباخته در جرم شرط بندی سهیم بوده و با علم به موضوع و قصدِ شرط بندی این را عمل را انجام داده باشد خودش نیز مشمول قوانین فعلی خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

شناسایی بیش از ۴۲ هزار بازی قمار آنلاین در مهرماه

انتهای پیام/ 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قمار اینترنتی شرط بندی مجازی قمار و شرط بندی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۳۴۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عکس | مبلغ گواهی اسقاط خودروهای مونتاژی افزایش یافت

تین نیوز

با اجرای آیین نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت.

به گزارش تین نیوز به نقل از ترابران، در ابلاغیه‎ ای از جانب ایران خودرو به نمایندگی های مجاز این شرکت با موضوع «افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی» گفته شده است که بر اساس مصوبه هئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط موردنیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت. به این ترتیب، قیمت گواهی اسقاط این خودروها معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

در بخش دیگری از این نامه گفته شده است که مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده سازی شده و آیتم ماده 10 قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ 525 میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای همه تعهدات الزامی است.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید