واکاوی بند بحث برانگیز برنامه رشد غیرتورمی وزارت اقتصاد/ آیا با عبور از قانون، به بنگاهداری بانکها بازخواهیم گشت؟
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۳۵۵۵۱
در بخشی از برنامه رشد غیرتورمی ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد به هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانکها برای مشارکت در پیشران‌ها، بدون مراعات حکم ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید(ممنوعیت بنگاه داری بانکها) اشاره شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 25 آبان ماه بود که سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از رونمایی کلیت نقشه راه دو سال آتی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بخش اول از این نقشه راه به راهبردهای پیشنهادی به منظور تحقق هدف رونق تولید همزمان با کاهش تورم اشاره شده است. در بخش اول این راهبردها به بحث کاهش هزینه‌های تولید با استفاده از راهکارهایی مانند ثبتی کردن 30 درصد مجوزهای کسب و کار، مالیات‌ستانی از فعالیت‌های غیرمولد و الزام به تامین مالی زنجیره تولید تاکید شده است.
در قسمت دوم این راهکارها به موضوع تمرکز بر ابرپروژه‌های پیشران تولید براساس تقویت نقش صندوق توسعه ملی، تعیین تعداد محدودی پروژه با مشارکت خارجی در هر پروژه و تامین مالی این پروژه‌ها با ضمانت صندوق توسعه ملی پرداخته شده است.
شاید بتوان گفت مهم‌ترین بخش این برنامه به راهکارهای پیش‌بینی شده به منظور تامین مالی ابر پروژه‌ها به خصوص راهکار سوم آن مبنی بر هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانکها و شرکتهای خصولتی برای مشارکت در پیشران‌ها و بدون مراعات حکم 16 و 17 قانون رفع موانع تولید باشد.
اما موضوع ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید (مصوب سال 1394) که در برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد مراعات آن لازم دانسته نشده است، چیست؟ براساس حکم ماده 16 قانون رفع موانع تولید کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال: الف ـ سالانه حداقل سی و سه درصد (33%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می باشد، واگذار کنند. منظور از شرکتهای تابعه مذکور، شرکتهایی هستند که بانکها و مؤسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد (50 ٪) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.
ب - سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیت های غیربانکی انجام می دهند، به استثنای طرحهای نیمه تمام شرکتهای تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
همچنین در ماده 17 این قانون نیز ذکر شده است که در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده (16) این قانون، مجازات های زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می شود: الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات های قانونی از جمله ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و اصلاحات بعدی آن اقدام می کند. ب - سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28 ٪) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به پنجاه و پنج درصد (55 ٪) برسد.
در واقع این دو ماده از قانون رفع موانع تولید بانکها را از بنگاهداری منع و آنها را مکلف می‌کند تا سالانه 33 درصد از اموال خود را که در این چارچوب قرار می‌گیرند به فروش برسانند. در آخرین بند نقشه راه رشد غیر تورمی تولید دقیقا به عدم پیروی از این دو ماده قانون رفع موانع تولید اشاره شده و توصیه به زیرپا گذاشتن قانون کرده است.
گفتنی است که در شهریور ماه 1397 بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت به مناسبت هفته دولت با انتقاد مجدد از بنگاهداری بانکها فرموده بودند: «بانکها غلط می‌کنند با پول مردم برای خودشان امکانات درست کنند. «مدیریت و کنترل قوی بانک مرکزی بر دیگر بانکها»، توصیه دیگر حضرت آیت الله خامنه‌ای برای مدیریت اقتصادی کشور بود.» ایشان با انتقاد از ادامه بنگاهداری بانکها و کارهای هزینه آور دیگر نظیر افزایش شعبه های بانکی گفتند: «بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپرده‌گذاران برخی بانکها و مؤسسات مالی شود.»
نادیده گرفته شدن این دو ماده از قانون رفع موانع تولید در تضاد با سیاست‌های کلی و ادبیات حاکم بر دولت و خلاف قوانین کشور است در نتیجه وزارت اقتصاد و امور دارایی باید اهداف خود را از این اقدام روشن کند چراکه اجرایی شدن این مسئله می‌تواند در نهایت منجر به رشد بنگاهداری توسط بانکها و افزایش انحصار آنها در اقتصاد کشور شود.
کلیات نقشه راه رشد غیرتورمی تولید برای 2 سال آینده منتشر شد/جزئیات 3 اقدام برای مهار تورمتأیید کلیات نقشه راه رشد غیرتورمی تولید در ستاد اقتصادی دولتانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بانک مرکزی اقتصاد بانک مرکزی اقتصاد قانون رفع موانع تولید مؤسسات اعتباری شرکتهای تابعه وزارت اقتصاد رشد غیرتورمی بنگاه داری بانک مرکزی داری بانک نقشه راه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۳۵۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) گفت: اهمیت برجسته کردن این ابزارها در فرمایشات مسئولان اعلام شد اما باید بگوییم برات الکترونیکی هنوز کامل مزایای و اثر گذاری آن در اقتصاد کشور اعلام نشده است.
وی افزود: هدف گذاری و فرمان جهش تولید مسیر تامین تولید از بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهای از این دست وزن بیشتری داشته است فکتورینگ، برات الکترونیکی، اثر گذار بوده است این مسیرها نیازمند هم آهنگی تمامی دستگاه ها از جمله بانک مرکزی، خزانه داری کل کشور است که خوشبختانه تا به امروز انجام شده است.
خاندوزی گفت: این هم آهنگی بین دستگاه‌ها یک الزام است و امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم بر روی اجرای این برنامه ها تاکید کنیم.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: طرحی تامین مالی تولید و زیرساخت در مجلس در حال تصویب است که این دست ابزارهای نقش هم آهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.
وی افزود: جدیت نسبت به توسعه این ابزارها به اندازه کافی مفهوم و زمینه ابزار سازی فراهم می‌کند و ما را از تک روشی و تک بودن جعبه ای بودن خارج می‌کند.
خاندوزی اظهار کرد: طبق هدف گذاری که صورت گرفته است چقدر از تامین مالی بانک ها از این طریق باشد و بانک ها از این ابزارها استفاده کند مشمول تشویق بیشتری می شود چراکه هدایت تامین مالی و بانک ها بدون تکلیفی بودن امکان پذیر نیست.
خاندوزی تاکید کرد: مجموع ۲۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک ها تحت مدیریت دولت انجام شده که البته عقب ماندگی چند ساله در این بخش داشته ایم.
وی افزود: ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن از سوی بانک های تحت مدیریت دولت پرداخت شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: فروش اموال مازاد در دولت سیزدهم بالغ بر ۹۵همت بوده است و در دولت های قبل سیزدهم ۵۴ همت بوده که در مجموع ۱۵۰ همت انجام شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است