اتمام حجت دادگستری البرز با دستگاه های مسوول در تعیین تکلیف اموال

به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی دادگستری البرز، حسین فاضلی هریکندی در نشست کمیته استانی نظارت بر اجرای احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز با محوریت «بررسی موانع و چالش های تسریع در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی » ، گفت: بر این اساس اصل مبارزه با قاچاق با هدف حمایت از تولید داخلی، ضروری است و از سوی  دیگر تکالیف قانونی و شرعی ایجاب می کند که همه در قبال اموال توقیفی که مطابق قانون به عنوان قاچاق در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نگهداری می شود، مسوولیت داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پرونده مسن در حوزه قاچاق کالا و ارز نداریم
فاضلی هریکندی با اشاره به جایگاه سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که نمایندگان تمام  دستگاه های حاکمیتی در آن عضویت دارند و نیز کمیسیون های استانی مربوطه، متذکر شد: دستگاه قضایی مصمم به تعیین تکلیف سریع اموال موجود در انبارها است و ادعای ابهام و یا سکوت مقررات، توجیه متولیان و دستگاهای مسوول  در این زمینه نیست و نهادهای متولی نیز در صورت وجود هرگونه ابهام احتمالی از طریق کمیسیون استانی ستاد یا دستگاه های ملی خود برای رفع موانع و یا ابهامات قانونی پیگیری لازم را داشته باشند.
رییس شورای قضایی استان البرز با اشاره به مواضع ریاست  قوه قضائیه مبنی بر اینکه هدف قوه قضائیه در طرح مشکل، اتخاذ راهکارهای لازم برای حل آن است، بیان داشت: البرز جزو استان هایی است که پرونده مسن در حوزه قاچاق کالا و ارز ندارد و احکام لازم برای اجرای حکم حسب مورد از سوی دادگستری و تعزیرات استان صادر شده اند.

عدم پاسخ به استعلامات از مصادیق ترک فعل است

فاضلی هریکندی  در ادامه  با ذکر این نکته که دستگاه قضایی استان در شرایط کنونی فقط به دنبال مقصر نیست و رفع مشکل اولویت دارد، یادآورد شد: در بازدید از انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان البرز به مواردی برخوردیم که بعضا تاخیر در پاسخ به استعلامات،  سبب تاخیر در امحاء یا فروش کالاها و تعیین تکلیف اقلام شده  در حالی که ماهیت برخی کالاها به گونه ای است که ایجاب می کند،دستگاه های مسوول نظیر جهاد کشاورزی، استاندارد، گمرک، دانشگاه علوم پزشکی، و محیط زیست باید در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دهند و به همین جهت لازم است تا این دستگاهها ظرف حداکثر ۲ هفته به استعلام های صورت گرفته پاسخ های لازم را ارائه دهند.
وی با بیان اینکه مشکلات دستگاهها نباید موجب اتلاف اموال توقیف شده در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شود، متذکر شد: حل مشکلات آماری، تسریع در تکلیف کالاهایی که باید امحا شده و یا به فروش برسد، رفع ابهامات، تسریع در پاسخ به استعلامات در شرایط کنونی ضرورت دارد و عدم اقدام در این موارد می تواند از مصادیق ترک فعل محسوب شود. 

تعقیب قضایی دستگاه های اهمال کار

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز در این نشست با بیان اینکه مطابق بند «چ» ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کارگروه مربوط به تسریع در اجرای احکام صادره در خصوص قاچاق کالا باید تشکیل شود، گفت: با ورود رییس قوه قضائیه در بحث ساماندهی انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، این موضوع در اولویت دستگاه قضایی قرار گرفته و از آنجایی که کالاهای زیادی مدت زمانی طولانی است که در انبارها مانده اند و متاسفانه برخی در معرض تضییع قرار دارند.

حسن مددی افزود: بر همین اساس ضرورت دارد با توجه به نقشی که این اقلام می تواند در شرایط صاحبان اموال و رفع نیازهای عمومی داشته باشند سریعا تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه  در سال های اخیر ساماندهی خوبی در زمینه این انبارها انجام نشده است متذکر شد: عدم پاسخگویی دستگاه های متولی در برخی موارد منجر به تاخیر در تعیین تکلیف اموال و تضییع آن ها شده  و لازم است که دستگاهای مسوول  هرچه زودتر در این خصوص اقدام نمایند.

وی گفت: همچنین  دستگاههایی که کوتاهی و در مدت معین شده نسبت به این مهم اقدام ننمایند،تعقیب خواهند شد.

برچسب‌ها دانشگاه علوم پزشکی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قوه قضاییه استان البرز

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دانشگاه علوم پزشکی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قوه قضاییه دانشگاه علوم پزشکی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قوه قضاییه استان البرز انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قاچاق کالا و ارز تعیین تکلیف استان البرز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۳۶۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور دستور قضایی برای تعقیب کیفری متخلفان حوزه شهری البرز‌

رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن ماموریت به بازرسی استان استان برای نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و شناسایی ترک فعل‌ها، به دادستان کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، دومین نشست «شورای قضایی» و «شورای اطلاع رسانی استان البرز» در سال 1403 به ریاست رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان البرز در ساختمان اداره کل بازرسی استان برگزار شد.

حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست با تشریح برخی از اقدامات دستگاه قضایی استان البرز در سال گذشته، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و یادآور شد: در این بین نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند و در برخی از موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکانپذیر نیست.

وی در ادامه از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان با دادگستری در انجام ماموریت‌های مشترک تقدیر کرد.

رئیس شورای قضایی استان البرز در ادامه، با تشریح برخی محور‌های برنامه عملیاتی 1403 دستگاه قضایی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضاییه تدوین شده است تاکیدات رئیس قوه قضاییه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محور‌ها دانست.

وی با اشاره به فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» سند تحول و تعالی قوه قضاییه که بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحد‌های سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها با محوریت سند تحول و تاکیدات بر اساس فرامین ابلاغی رهبر انقلاب گفت: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده است و انتظار می‌رود از آنجایی که این برنامه معیار ارزیابی استان و هر یک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.

تقدیر از اداره کل بازرسی استان البرز

فاضلی‌هریکندی در ادامه از اقدامات اداره کل بازرسی استان به عنوان میزبان این نشست در نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و همچنین پیگیری برای رسیدگی و مختومه شدن کلیه پرونده‌های تشکیل شده تا سال 1401 تقدیر کرد و در مورد گزارشات ارسالی به مراجع قضایی یادآور شد: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.

بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان در مورد ساخت و ساز‌های غیرمجاز در محدوده و حریم شهر‌ها و اراضی کشاورزی بود که وی در این باره خاطر نشان کرد: جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضایی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که باید قانون را اجرایی کنند، اما با توجه برخی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.

نقش انشعابات غیرمجاز در تغییر کاربری‌ها

وی با اعلام اینکه در سال گذشته از تغییر کاربری 12 هزار و 870 هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش 514 هزار میلیارد تومان که غالبا در مراحل اولیه تفکیک، قطعه بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضایی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و بر ضرورت استفاده از این قانون تاکید کرد.

ماموریت به اداره کل بازرسی جهت نظارت بر تخلفات حوزه ساخت و ساز‌ها در شهر‌ها

یکی دیگر از مباحث طرح شده در اظهارات رئیس شورای قضایی استان البرز به موضوع ساخت و ساز‌های غیرمجاز محدوده و حریم شهر‌ها اختصاص داشت که وی با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان به اداره کل بازرسی استان ماموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در این حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش کند.

مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسئولیت دارند

وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در کلیه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحد‌های نظارتی شهرداری، شهرداران و کلیه مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و عدم گزارش آن مسئولیت دارند. 

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سوء مالی با پیمانکاران و نیز با سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سوء کارکنان و مدیران مربوطه یادآور شد: دادگستری کل استان البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضایی در سریعترین زمان در انتظار این افراد است.

پرونده‌های شهری تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص 

وی در ادامه به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شورا‌ها در سال قبل از جمله در شهر‌های ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره کرد: به کلیه پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی و مشمول هیچ یک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.

فاضلی هریکندی همچنین به معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز دستور داد که پرونده‌های مرتبط به حوزه شهرداری و شورا‌های شهر استان را به عنوان پرونده خاص در همه مراحل و مراجع رسیدگی از دادسرا و دادگاه‌های نخستین و دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام نظارت و پیگیری نماید.

رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات

حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.

دستور برای بررسی و برخورد با چندین گزارش شهرک‌سازی غیرقانونی

صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهر‌های زیر 25 هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بود.

در این نشست «محمدتقی حاجی‌مشهدی» مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به 120 پرونده در سال 1402 از تهیه 328 گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضایی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بنا‌ها و اعمال قانون را پیگیری کند.

آخرین وضعیت ارتباطات سیستمی پزشکی قانونی استان البرز

«اَرتین کمالی» مدیر کل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که هم اکنون 78 درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضایی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این رقم به 100 درصد برسد.

موانع اشتغال زندانیان

«اصغر فتحی» مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: هم اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال 1403 هستیم، ولی بخشی از خروجی این تلاش‌ها متاثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک هاست.

انتهای پیام/