گزارش تسنیم| پیش‌بینی کسری بودجه بی‌سابقه ۶۴۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰/ ۲۱ راهکار برای جبران کسری بودجه
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۳۶۸۵۸
در حالی کسری بودجه سال ۱۴۰۰ با حدود ۶۴۷ هزار میلیارد تومان برآورد می شود که کارشناسان ۲۱ راهکار کوتاه، میان و بلندمدت برای جبران این کسری پیشنهاد کرده اند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از ارائه نسخه اولیه بودجه سال 1400 به مجلس جمهوری اسلامی ایران، از همان ابتدا نقدهای متعددی به آن وارد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیش‌بینی‌های دور از واقعیت و حتی در برخی موارد مغایر با قوانین کلان کشور، لایحه را به دولت بازگشت داد و با انجام اصلاحات و شفاف‌سازی جزئی در ارقام و جداول لایحه، دوباره تقدیم مجلس شد و به تصویب رسید. از لایحه تا قانون بودجه 1400 تغییرات زیادی، به ویژه در اعداد جداول اصلی، صورت پذیرفت. از‌این‌رو، برآورد مجدد کسری بودجه، با توجه به گذشت نیمی از دوره آن و تغییر دولت، امری ضروری است.
برآورد کسری بودجه 1400
یکی از ویژگی‌های مهم بودجه 1400، دو سقفی بودن آن است. در بند (ب) ماده واحده قانون بودجه 1400 به دولت اجازه داده شد تا نسبت به ابلاغ 7/937 هزارمیلیاردتومان منابع عمومی متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند؛ اما ابلاغ 340 هزارمیلیاردتومان (مابه‌التفاوت سقف ابلاغی تا اعتبار مصوب) از شش ماهه دوم سال 1400 و صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه در شش ماهه اول قابل ابلاغ به مصارف مصوب شد. نگاهی به گزارش عملکرد‌های منتشر شده و اظهارات مسئولین، قابل برداشت است که این منابع در شش ماه اول تحقق نیافتند.
جدول 1. کسری بودجه در قانون بودجه سال 1400 در سقف اول (هزارمیلیاردتومان)
منابع
قانون بودجه 1400
پیش‌بینی عملکرد
درآمدها
درآمدهای مالیاتی
6/270
تحقق 90 درصدی
5/243
درآمدهای گمرکی
6/54
تحقق 35 درصدی
1/19
سایر درآمدها
7/119
تحقق 80 درصدی
8/95
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
صادرات نفت
199/3
تحقق 15 درصدی
9/29
فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول
3/25
تحقق 20 درصدی
5
واگذاری دارایی‌های مالی
فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی
5/132
تحقق کامل
5/132
واگذاری شرکت‌های دولتی
8/95
تحقق 90 درصدی
2/86
استفاده از صندوق توسعه ملی
2/36
تحقق 43 درصدی
6/15
سایر موارد
8/2
تحقق کامل
9/2
مجموع
7/937
مجموع
5/630
کسری تأمین نشده در سقف اول بودجه
2/307
همچنین در مورد منابع مصوب در سقف اول، با توجه به گزارش عملکرد سه ماهه و بیانات رئیس کمیسون اقتصادی در خصوص عملکرد 5 ماه نخست سال، با توجه به اعداد جدول شماره 1، پیش‌بینی می‌شود تا آخر سال 5/630 هزارمیلیاردتومان تامین و دولت با 2/307 هزارمیلیاردتومان کسری در سقف نخست مواجه شود. جمع این دو عدد، کسری بی‌سابقه 2/647 هزارمیلیاردتومانی را نتیجه می‌دهد که عدد به شدت نگران کننده‌ای است.
پیامدهای کسری بودجه
کسری بودجه دولت، به ویژه تداوم آن، پیامدهای اقتصادی شدیدی را در پی دارد. دلیل این امر روش‌های تامین این کسری است. اگر تخصیص به مصارف متناسب با تحقق منابع بود، وجود کسری به سادگی با انقباض مصارف تعدیل می‌شد؛ اما مسئله این است که 72 درصد از مصارف دولت مربوط به هزینه‌های جاری است که چسبندگی شدیدی دارند و به سادگی کاهش نمی‌یابند. تجربه سال‌های گذشته هم این امر را تایید می‌کند و تنها کاهشی که در ردیف‌های مصارف می‌توان داشت، مربوط به بودجه عمرانی است که سهم 14 درصدی در بودجه دارد و کاهش دادن آن به تشدید رکود منتج می‌شود.
با این تعابیر دولت‌های مختلف همواره روش‌های دیگری را را برای جبران کسری بودجه انتخاب کرده‌اند. استقراض از بانک مرکزی ساده‌ترین روش ممکن است که با افزایش خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، مستقیما پایه پولی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به تشدید تورم می‌انجامد. گزارش‌ها حاکی از آن است که هر 10 هزارمیلیاردتومان استقراض مستقیم از بانک مرکزی، 2 درصد به تورم کشور اضافه می‌کند که بیانگر هزینه سنگین آن برای مردم کشور است.
روش دیگری که دولت برای جبران کسری بودجه اتخاذ می‌کند و به استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی معروف است، تحمیل آن به بانک‌هاست. در این روش بانک‌ها با کسری مواجه می‌شوند و با اضافه برداشت از بانک مرکزی، پایه پولی را افزایش می‌دهند و نتایج پیشتر گفته شده را تکرار می‌کنند. انتخاب دیگری که برای دولت وجود دارد، استفاده از منابع صندوق توسعه است. جدای از بحث ماهیت این اقدام، در صورتی که صندوق توسعه منابع ارزی در دسترس نداشته باشد، این روش هم مشابه دو اقدام قبلی است و پیامدهای تورمی برای جامعه در پی دارد.
اما شاید بتوان انتشار اوراق بدهی و واگذاری شرکت‌های دولتی را روش‌های کم‌هزینه‌تری برای جبران کسری قلمداد کرد. دولت در سال‌های اخیر بخش بزرگی از کسری خود را با فروش اوراق بدهی تامین مالی کرده و تعهدات آتی ایجاد نموده است. همچنین عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بازار بورس که در دو سال اخیر بارها شاهد آن بودیم، بخشی از کسری بودجه را تامین کرده است.
ملاحظات کسری بودجه
زمان وقوع کسری بودجه بسیار مهم است. اقتصاددانان مکتب کینز وقوع کسری بودجه را در دوران رکود، لازم و حتی ضروری می‌دانند. با وقوع رکود اقتصادی، هزینه کرد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش می‌یابد و بیشتر به نگهداری پول مبادرت می‌شود و منابعی که می‌توانست به‌عنوان محرک اقتصادی مورداستفاده قرار گیرد را از چرخه اقتصاد خارج می‌کند. در این شرایط استقراض دولت می‌تواند این پس‌اندازها را به چرخه اقتصاد بازگرداند و شوک مثبتی در جهت خروج از رکود ایجاد کند.
دلیل استقراض دولت مهم است. اگر دولت به‌منظور سرمایه‌گذاری در جهت بهبود زیرساخت‌ها استقراض کند، ممکن است بتواند بر شکست بازار غلبه کرده و ظرفیت تولیدی اقتصاد را بهبود بخشد. با این‌حال اگر دولت قرض بگیرد و آن را صرف پرداخت‌های انتقالی یا هزینه‌های جاری کند، ممکن است ظرفیت تولیدی بسیار محدودی افزایش یابد.
هزینه استقراض مهم است. در سال 2012 کشورهای دارای کسری بودجه زیاد (انگلستان، آمریکا و ژاپن) بازده اوراق قرضه پایینی داشتند و این بیانگر افزایش تقاضا برای آنها بود که هزینه استقراض را برای دولت بسیار پایین آورده بود. البته روی دیگر ماجرا حکایت از عدم تمایل بخش خصوصی به سمایه‌گذاری در پروژه‌های بخش خصوصی دارد؛ که دولت باید این فاصله را جبران کند.
چشم‌انداز و انتظارات آتی از رشد اقتصادی مهم است.مسئله‌ای که بر اهمیت کسری بودجه می‌افزاید، انتظارات از وضعیت آتی اقتصاد کشور است. اگر تصور شود که رکود اقتصادی ادامه دارد، متغیر بدهی به تولید ناخالص داخلی مسیر افزایشی خواهد داشت. در مقابل اگر برای کشوری رشد اقتصادی 2 تا 3 درصدی پیش‌بینی شود، به‌صورت خودکار باعث افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های اجتماعی می‌گردد که نتیجه آن کاهش کسری بودجه خواهد بود. رشد اقتصادی پایین و شرایط رکودی همواره به نگرانی از کسری بودجه می‌افزاید.
نحوه تامین کسری بودجه در ماه‌های نخست سال
طبق اعلام پورابراهیمی، رئیس کمسیون اقتصادی مجلس، دولت در 5 ماه نخست سال 80 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته است. 6/16 هزار میلیارد تومان آن اوراق مالی اسلامی است که در 13 مرحله حراج به بانک‌ها و یا در بورس فروش رفته است و مابقی اسناد خزانه اسلامی است. در جدیدترین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، با پشت سر گذاشتن نوزدهمین حراج اوراق مالی اسلامی که در نمودار شماره 1 قابل مشاهده است، تامین مالی از این مسیر به بیش از 50 هزارمیلیاردتومان رسیده است.
در خصوص تحولات مربوط به استفاده دولت از وجوه تنخواه‌گردان خزانه در سال جاری لازم به توضیح است که با توجه به رقم منابع بودجه عمومی سال 1400 (مصوب مجلس شورای اسلامی، معادل 1373/7 هزار میلیارد تومان) سقف اولیه تنخواه‌گردان خزانه به میزان 3 درصد بودجه عمومی (2/41 هزار میلیارد تومان) تعیین و تا ابتدای اردیبهشت‌ماه 1400 تمامی این مبلغ طی دو قسط در اختیار دولت قرار گرفت. البته در جلسه خردادماه هیئت وزیران و به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه به منظور پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه، سقف مجاز تنخواه‌گردان خزانه در سال 1400 یک درصد افزایش یافت و منابع آن (7/13 هزارمیلیاردتومان) در اختیار دولت قرار گرفت.
بعد از به روی کار آمدن دولت جدید، با تدابیر اتخاذ شده، بخشی از کسری بودجه با فروش اوراق مالی اسلامی تامین شد؛ همچنین افزایش قیمت و حجم فروش نفت، به همراه آزادشدن بخشی از منابع ارزی بلوکه شده، دولت جدید را در تامین کسری بودجه یاری رساند.
راهکارهای جبران کسری بودجه
اصلاح ساختار بودجه، افزایش شفافیت، کوچک‌سازی دولت، خروج درآمدهای نفتی از بودجه و راهکارهای مشابه، در افق بلندمدت قابل‌طرح و پیگیری است؛ اما ناظر به شرایط کنونی کشور که فرصت‌های زیادی ازدست‌رفته است، نیاز به ارائه راهکارهای کوتاه‌مدت و در برخی زمینه‌ها میان‌مدت (همسو با اهداف بلندمدت مطروحه) وجود دارد. در ادامه به‌صورت خلاصه به مسائل اشاره می‌گردد.
کوتاه‌مدت (برای جبران کسری بودجه سال جاری)
سریع‌ترین مسیر برای تأمین مالی و جبران کسری بودجه دولت، فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی است. مکرراً در متن گزارش به کوتاه‌مدتی بودن این منابع تأکید شده است. در شرایطی که دسترسی به منابع نفتی و فرصت کافی برای تقویت درآمدهای پایدار وجود ندارد، استقراض و انتقال تعهدات به آینده (افزایش بدهی دولت) در مقایسه با استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی که به‌مثابه چاپ پول است، اثرات منفی کمتری در پی دارد و در اولویت قرار می‌گیرد.طرح تهاتر نفت اگر به شیوه مناسب اجرایی شود و امکان دریافت خدمات در مقابل واگذاری منابع سرمایه‌ای ایجاد شود، می‌توان بخش زیادی از طرح‌های عمرانی را تأمین مالی کرد.میان‌مدت (باهدف تحقق در لایحه بودجه 1401)
اتخاذ تصمیمات جدی و سریع در مسیر تقویت و افزایش پایه‌های مالیاتی، نیاز اساسی بودجه کشور است. ظرفیت‌های خوبی برای افزایش درآمدهای مالیاتی وجود دارد. دریافت مالیات برای تأمین مالی منابع بودجه عمومی، اثرات ضدتورمی هم به همراه دارد.آغاز اقدامات جدی و تدریجی در زمینه حذف یارانه‌های پنهان، با کاهش تدریجی فشار آنها بر بودجه دولت، زمینه را برای افزایش بهره‌وری و توجه به امور توسعه‌ای هموار می‌سازد.اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در مسیر کاهش فرار مالیاتی و تسهیل مالیات ستانی، زمینه را برای افزایش کارکرد نظام مالیاتی کشور بهبود می‌بخشد.عدم ایجاد تعهدات پایدار (هزینه‌های جاری) تا حد امکان و حتی کاهش آنها از طریق انضباط مالی، که از طریق اجرای کامل قوانینی همچون شفافیت حقوق و دستمزد کارکنان دولت قابل دستیابی است. اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی و کاهش فشار هزینه‌ای آن بر بودجه که از طریق سیاست‌هایی مانند افزایش سن بازنشستگی، کاهش تعهدات دوران بازنشستگی و مولدسازی دارایی‌های صندوق ایجاد می‌شود.اجرای طرح «وان انرژی» به‌منظور اصلاح الگوی مصرف انرژی و شروع حرکت تدریجی در مسیر کاهش یارانه‌های انرژی که نتایج توزیعی خوبی در پی دارد.ساماندهی به موضوع واردات کالاهای اساسی و نحوه تامین مالی آنها، که هرچه سریع‌تر باید پیگیری گردد تا بار بودجه‌ای آن تا حد امکان کاهش یابد و اهداف سیاستی آن محقق گردد.تدوین لایحه مطابق با واقعیت‌های موجود و پرهیز ازلحاظ منابع دور از دسترس که ضمن شفاف‌سازی کسری موجود، فرصت بیشتری برای برنامه‌ریزی در جهت اصلاح آن ایجاد می‌کند.بلندمدت (در قالب افق برنامه هفتم توسعه)
اصلاح ساختاری بودجه و حرکت در مسیر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکردخارج کردن منابع پر نوسان تأمین مالی از بودجه (نفت و ارز)افزایش کارایی در زمینه برآورد اعتبارات و اولویت‌هاتعریف اهداف میان‌مدت و بلندمدت برای بودجه و همسوسازی هزینه‌ها با این اهدافتصریح کسری بودجه و انضباط مالی دولت در مسیر تأمین مالی آنقاعده‌مند کردن تأمین مالی از بانک مرکزی و نظام بانکیافزایش درآمدهای مالیاتی از طریق تعریف پایه‌های مالیاتی جدیدادغام یا حذف دستگاه‌های اجرایی دارای وظایف و برنامه‌های همسوتعیین چارچوب برای پرداختی تحمیلی به صندوق‌های بازنشستگیتفکیک هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر از هزینه‌های غیرضروریمدیریت اموال و دارایی‌های عمومیانتهای پیام/منبع: تسنیم
کلیدواژه: برای جبران کسری بودجه هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی هزینه های جاری بانک مرکزی قانون بودجه تأمین مالی بودجه سال هزینه ها بودجه 1400 پیش بینی سقف اول سال 1400
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۳۶۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟
تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.
نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.
در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.
اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود
هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.
اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاهداری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.
همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.
بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید
این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.
فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.
راهکارهای هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید
او در رابطه با راهکارهای هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.
فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.
سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.
در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است