به نقل از «مهر»

ادعای کمبود پزشک درست نیست/توزیع نامناسب پزشک در کشور

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۳۶۹۲۲

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا امینی فرد، با اشاره به اینکه در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب با توجه به کمبود پزشک و حضور پزشکان خارجی، با هدف تامین نیروی پزشکی مورد نیاز کشور بخش آموزش پزشکی از وزارت علوم منفک و به وزارت بهداشت الحاق شد، اظهار کرد: رهاورد این امر راه اندازی دانشکده ها و دانشگاههای علوم پزشکی در سراسر کشور و حتی شهرهای کوچک بود که با احتساب دانشگاه آزاد، حدود هشتاد دانشکده پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و…، ایجاد شد به طوری که علاوه بر رفع نیاز داخلی تعداد پزشکان عمومی و متخصص کشور به بیش از ۱۶۰ هزار نفر رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: هر چند در تمام این سال ها کیفیت آموزشی به دلیل تعداد زیاد دانشجویان دچار افت قابل ملاحظه ای شده است اما با تخصیص سهمیه گوناگون مانند مناطق محروم وغیره؛ وزارت بهداشت پزشک مورد نیاز را برای تک تک مراکز روستایی و شهری با اخذ تعهدات ۲۰ ساله تامین کرده است.

امینی فرد تاکید کرد: ادعای کمبود پزشک به ویژه در مناطق محروم نادرست بوده و بیشترین مشکل توزیع نامناسب و عدم اشتیاق فارع التحصیلان بدلیل دریافت نامناسب حقوق و…، است.

وی با اشاره به اینکه چالش بعدی عدم تمایل جهت ورود به دوره های تخصصی به دلیل پایین بودن حقوق و عدم دورنمای مناسب و…، بوده که باعث خروج از کشور شده است، گفت: بنابراین با طرح یک فرضیه غلط مبنی بر کمبود پزشک و راه حل افزایش بدون ضابطه پذیرش دانشجو؛ نه تنها مشکل حل نمی شود بلکه با تولید انبوه و بدون کیفیت نیروی پزشکی سلامتی مردم بخطر افتاده و منابع کشور هدر رفته و روند خروج از کشور تسریع خواهد شد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی یکی از مهم ترین مشکلات جامعه پزشکی را تغییر نگاه کلان به این قشر دانست و بیان کرد: بسیاری از اظهارنظرها براساس درآمد نجومی تعداد محدودی از پزشکان در تهران و شهرهای بزرگ است که این نگاه به سایر پزشکان تسری داده می شود در صورتی که واقعیت چیزی دیگری است.

عدم تناسب تعرفه با هزینه های آزمایشگاه ها

رئیس انجمن علمی آسیب شناسی ایران، آزمایشگاهای پاتولوژی و پزشکی رایکی از مهم ترین مراکز تشخیصی با تعداد زیادی نیرو و تجهیزات و…، عنوان کرد و گفت: آزمایشگاهها بدلیل نیاز ارزی جهت تامین کیت و تجهیزات و همچنین عدم تناسب تعرفه و هزینه ها با نوعی تراز منفی مزمن و اکنون ورشکستگی روبرو شده اند.

وی اضافه کرد: افزایش مشخص و محدود سالیانه تعرفه ها در کنار روند افزایشی قیمت چندین کیت و تجهیزات بهمراه حقوق، بیمه و سایر هزینه ها؛ وضعیت تاریکی را پیش روی آزمایشگاهها قرار داده بطوری که بسیاری از این موسسات به ورطه تعطیلی افتاده اند.

نماینده جامعه آزمایشگاهیان کشور در شورای عالی نظام پزشکی در ارتباط با فارغ التحصیلان علوم آزمایشگاهی اظهار کرد: در حوزه آزمایشگاه بدلیل فارغ التحصیل شدن تعداد مناسب متخصصین پاتولوژی که قادر به ارائه خدمت در بخش کلینیکال یا آزمایشگاه تشخیص طبی و هم بخش آناتومیکال و نمونه های ارسالی بافت و اعمال جراحی بوده و در دورترین شهرهای کشور مانند نیک شهر و راسک مشغول بخدمت هستند؛ مشکل چندانی وجود ندارد.

وی ادامه داد: در صورت نیاز وزارت بهداشت، می توان با افزایش ظرفیت دستیاری پاتولوژی، آن را برطرف نموده است. همچنین جهت ارتقاء بیشترکیفیت ها از سال گذشته دوره های فلو، فوق تخصصی و کوتاه مدت آزمایشگاههای بالینی و تشریحی شروع شده است.

امینی فرد اذعان کرد: در رده های کارشناس و کارشناس ارشد نیز به تعداد کافی نیرو موجود است و در صورت نیاز میتوان نسبت به پذیرش دانشجوی مربوطه اقدام نمود و در صورت عدم توجه به نیازِ واقعی و تعداد زیاد فارغ التحصیلان، در چشم انداز آینده بیکاری این گروه را متصور خواهیم بود.

اعتبارات حوزه آزمایشگاهی کشور حداکثر ۵ درصد است

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به نقش برتر آزمایشگاه ها در تشخیص و درمان بیماری ها گفت: میزان اعتبارات حوزه آزمایشگاهی کشور ناچیز بوده و حداکثر ۵ درصد است که در مقایسه با دارو، بخش بستری وغیره بسیار کم بوده و چنان چه افزایش تعرفه های آزمایشگاهی (حتی با چندین برابر تعرفه های موجود) و با پوشش بیمه ای که منجر به کاهش پرداخت از جیب مردم، تشخیص بهتر، مصرف داروی کمتر و کاهش هزینه های بیمارستانی شود؛ سرجمع باعث کاهش هزینه های درمانی و ادامه فعالیت و افزایش کیفیت آزمایشات خواهد شد.

وی با بیان اینکه تعرفه های پایین فعلی با تعرفه واقعی تفاوت چشمگیری دارد؛ تصریح کرد: مردم توان پرداخت همین تعرفه اندک را ندارند و باید دولت؛ وزارت بهداشت را در جهت ساماندهی حوزه های دارو و بستری و نیز تقویت بخش آزمایشگاهی با افزایش هدفمند تخصیص ارز به آزمایشگاهها در کنار کاهش منطقی مصرف دارو مجاب کند.

امینی فرد خاطرنشان کرد: یکی از چالش های حوزه آزمایشگاهی که باعث فروپاشی سیستم خواهدشد؛ حذف ارز ۴ هزارو دویست تومانی و تخصیص ارز ۲۳ هزار تومانی است و پیامد آن افزایش چهار تا پنج برابری قیمت کیت ها و تجهیزات است که با توجه به تعرفه پایینِ موجود، راه برون رفت تعطیلی یا افزایش شدید تعرفه هاست و راه حل سریع این معضل هم عدم قطع ارز تا زمان عدم نیاز به واردات کیت و تجهیزات است.

کد خبر 5357012

منبع: مهر

کلیدواژه: کمبود پزشک جامعه پزشکی سازمان نظام پزشکی ویروس کرونا واکسن کرونا آمار کرونا واکسیناسیون کووید 19 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ریسک بیماری قلبی واکسن سرطان پزشک خانواده ورزش سازمان نظام پزشکی فشار خون دیابت حوزه آزمایشگاه وزارت بهداشت کمبود پزشک امینی فرد هزینه ها تعرفه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۳۶۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبود نقدینگی از مهم‌ترین مسائل توزیع برق مرکزی

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی، گفت: کمبود نقدینگی به یکی از مهم‌ترین مسائل این شرکت‌ها شده است، زیرا به طور تنگاتنگی، رشد شرکت‌ها تابع وصول مطالبات وجود دارد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمود محمودی عصر امروز در نشست وصول مطالبات شرکت برق استان مرکزی در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت وصول مطالبات در تامین برق پایدار، اظهار داشت: وصول مطالبات نقش بسزایی در تامین برق پایدار و ارائه خدمات مطلوب به مشترکان دارد و بر اساس قانون برنامه هفتم و به دنبال اصلاح نظام مالی صنعت برق از این پس تمامی شرکت‌های توزیع نیروی برق، انرژی مورد نیاز خود را از بورس انرژی خریداری خواهند کرد و در قالب این ساز و کار هزینه خرید برق از نیروگاه‌ها به صورت نقدی پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه اجرای این مهم علاوه بر پیشرفت و توسعه صنعت برق از انباشت بدهی مالی شرکت‌های توزیع برق می‌کاهد، افزود: با توجه به اختیاراتی که برنامه هفتم توسعه و دیگر قوانین بالا دستی به وزارت نیرو داده است، باید نظام‌های مالی شرکت‌های فعال در صنعت برق به گونه‌ای اصلاح شود تا شرکت‌ها بر اساس سازوکار نظام بنگاه‌داری و اصول حاکمیت شرکتی مسیر توسعه خود را طی کنند و از روند‌های گذشته که موجب انباشت بدهی در این شرکت‌ها می‌شد، فاصله بگیرند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با بیان این که مطابق با برنامه هفتم توسعه باید میزان معاملات خارج از بازار عمده فروشی صنعت برق به 60 درصد برسد، گفت: مطابق این اقدام شرکت‌های توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات از این پس باید برق مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژی و در یک فضای شفاف و کاملاً رقابتی خریداری کنند.

محمودی عنوان کرد: کمبود نقدینگی به یکی از مهم‌ترین مسائل این شرکت‌ها شده است زیرا به طور تنگاتنگی، رشد شرکت‌ها تابع وصول مطالبات وجود دارد در این راستا استقلال مالی شرکت‌های توزیع برق طی سال جدید کلید خورده است و ارائه خدمات مطلوب به مشترکین و ذی‌نفعان و گردش چرخ صنعت برق در گرو وصول مطالبات است.

وی خاطرنشان کرد: در پی اجرای این طرح شرکت‌های توزیع برق سراسر کشور باید به معنای واقعی کلمه به صورت شرکتی اداره شوند و درآمد و هزینه‌های خود را در یک رقابت سالم و شفاف تامین و پرداخت کنند.

انتهای پیام/711/