دوگانه بهبود معیشت معلمان و بی‌نظمی در بودجه‌ریزی

محسن زنگنه گفت: لایحه رتبه‌بندی معلمان یکی از موارد دوگانه بین تامین معیشت این قشر و بی‌نظمی بودجه است. به اعتقاد من همه‌ی همسان‌سازی‌ها یا قوانین تسری فوق‌العاده‌ها که در قالب طرح یا لایحه مطرح می‌شود، باید نظم پیدا کرده و همه در یک قانون منسجم گرد‌آوری شود.

به گزارش برنا، «محسن زنگنه» عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص تشکیل بخش اعظم هزینه‌های دولت از پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان خود گفت: متاسفانه دولت هزینه‌های بالایی دارد که بخش عمده‌ای از این هزینه به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت اختصاص داشته که بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

نماینده مردم تربت حیدریه در ادامه با اشاره به لزوم اهتمام دولت به ساماندهی نظام پرداخت حقوق و دستمزد گفت: در حال حاضر دوگانه‌ای میان افزایش دستمزد کارکنان دولت و مدیریت هزینه‌های دولت وجود دارد. دولت باید تدبیری بیندیشد که هم حقوق‌‌ها از تورم جا نماند و هم بتواند هزینه‌های خود را مدیریت کند. در غیر اینصورت در چند سال آینده عملا دولت باید تمام درآمد‌های حاصل از نفت و مالیات را به پرداخت حقوق به کارکنانش اختصاص دهد. 

زنگنه در ادامه با تاکید بر اینکه دولت باید به فکر تهیه بسته سیاستی در حوزه‌ی مدیریت منابع انسانی و استخدامی باشد، گفت: به عنوان مثال تجدید نظر در سن بازنشستگی یا اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری می‌تواند نمونه‌ای از سیاست‌های این بسته باشد. 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اهمیت قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: یک قانون خوبی در سال ۱۳۸۶ تحت عنوان قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسید که طبق این قانون دستگاه‌های و سازمان‌های مختلف مکلف به افزایش حقوق و دستمزد طبق این قانون شدند. در واقع قانونگذار با تصویب این قانون به دنبال ایجاد نظم و هماهنگی در خصوص نظام پرداخت به کارکنان دستگاه‌های مختلف بود. 

وی در ادامه گفت: اما متاسفانه دستگاه‌های متعددی از شمول این قانون خارج شدند تا جایی که در حال حاضر استثنائات بیش از افراد مشمول قانون هستند. شرکت نفت، نظام پزشکی، برخی دستگاه‌های غیر دولتی و شرکت‌های دولتی برخی از این موارد هستند و عملا این قانون اثر خود را از دست داده است. 

زنگنه در انتها با اشاره به لایحه رتبه‌بندی معلمان گفت: لایحه رتبه‌بندی معلمان نیز یکی از همان موارد دوگانه است. اعتقاد من این است که همه‌ی همسان‌سازی‌ها یا قوانین تسری فوق‌العاده‌ها که در قالب طرح یا لایحه مطرح می‌شود، باید نظم پیدا کرده و همه در یک قانون منسجم گرد‌آوری شود. اینکه مکررا همسان‌سازی یا تسری فوق‌العاده صورت بگیرد، بودجه را دچار بی‌نظمی می‌کند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بودجه و محاسبات مجلس شورای حقوق دولت دستمزد تورم نفت مالیات بازنشستگی قانون بودجه مجلس شورای اسلامی بودجه ریزی حقوق و دستمزد پرداخت حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۳۷۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای شهر قم برای سفر رئیسی بودجه تصویب نکند

سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری قم با اشاره به سفر ۲ روزه رئیس جمهوری به قم گفت: سفر رئیس جمهور و هیات دولت به این استان بدون تشریفات و با حداقل هزینه انجام می‌شود.

به گزارش ایرنا، علی اقبالی اظهار کرد: رویکرد سفر‌های استانی رئیس جمهور در دولت مردمی سیزدهم حذف تشریفات و خدمت رسانی به مردم با حداقل هزینه است و یکی از مهم‌ترین تلاش‌های دولت، ارتباط چهره به چهره هر چه بیشتر مسئولان با مردم، حضور در بین آنان و شنیدن صحبت‌ها و توجه به درد دل‌های مردم از نزدیک است.

رئیس جمهور قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» مصوب اسفند سال گذشته مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

وی اظهار داشت: سفر‌های استانی که هیات دولت انجام می‌دهد، نیازی به کمک‌های مالی سایر دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها ندارد و هیچگونه درخواست کتبی یا شفاهی نیز به آن‌ها ارسال نمی‌شود و استان قم نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی ادامه داد: بر این اساس علاوه بر بازدید‌ها و دیدار‌های عمومی رئیس محترم جمهور و وزار، راه اندازی «میز خدمت» توسط وزارت خانه‌ها با حضور معاونین وزرا و مدیران ارشد ملی و استانی در محل ادارات کل استان یکی از ابتکارات این دولت بوده است که مسیر دسترسی مردم به دولت در تمامی وزارت خانه‌ها را تسهیل نموده؛ لذا نه تنها این اقدامات ارزشمند، هزینه‌ای بر دوش استان نداشته بلکه این اقدامات از وظایف و ماموریت‌های ذاتی هر دستگاه اجرایی در استان‌ها می‌باشد؛ بنابراین نیازی به پرداخت هزینه‌های گزاف نیست که بخواهد از سایر دستگاه‌های اجرایی کمک بگیرد.

اقبالی تصریح کرد: برداشت از منابع عمومی شهری و هزینه در سفر رئیس جمهور با رویکرد استاندار قم در تضاد جدی قرار دارد لذا ضمن تشکر از دغدغه میهمان نوازی اعضای محترم شورای شهر قم، درخواست داریم؛ چنانچه این خبر مقرون به صحت می‌باشد، نسبت به لغو آن مصوبه اقدام فرمایند و آن اعتبار را صرف آبادانی و پیشرفت شهر قم هزینه نمایند.

وی در پایان گفت: شعار محوری دولت سیزدهم، مردمی بودن و انجام خدمت صادقانه و بدون تشریفات بوده و نه در سفر به قم بلکه در سفر‌های استانی دور اول و دور دوم رئیس جمهور به استان‌های کشور اعتبارات خوبی جهت اجرای مصوبات و رفع مشکلات مردم اختصاص داده شده است.

رئیسی، رئیس جمهور پنجشنبه و جمعه هفته جاری میهمان مردم قم خواهد بود.

لازم به ذکر است که برخی خبر‌ها و شایعات در فضای مجازی و محافل رسانه‌ای حاکی از تصویب لایحه پنج میلیارد تومانی هزینه سفر رئیسی از تهران به قم در جلسه شورای اسلامی شهر قم است که البته هنوز با تایید یا تکذیب از سوی احدی از شورای شهر روبرو نشده است.