رئیس قوه قضائیه: می‌خواهیم مچ گیری کنیم
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۴۱۶۹۷
آفتاب‌‌نیوز :
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای عصر امروز یکشنبه (۳۰ آبان ماه) در نشست با اعضای فراکسیون اصناف مجلس و هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با گرامیداشت هفته بسیج، توصیف امام خمینی (ره) که بسیج را لشکر مخلص خدا معرفی کردند، بالاترین مدال افتخار برای این نهاد دانست و گفت: امروز بسیاری از مردم ما از پیر و جوان و از طبقات و اقشار مختلف در حوزه‌های گوناگون بسیجی هستند و روحیه بسیجی دارند و کار بسیجی می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس دستگاه قضا با تبیین ویژگی‌های یک حکمرانی خوب، اظهار داشت: حکمرانی صحیح آن است که منفعت آن به همه مردم برسد و در آن تبعیض و اجحاف و تعدی نباشد و در نتیجه این حکمرانی صداقت، امانتداری و صحت عمل قالب بر همه بخش‌های جامعه باشد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد که در چنین جامعه‌ای اقدامات درست، به موقع، کم‌هزینه، پرفایده و با ثبات صورت می‌گیرد و متذکر شد اگر کارها به موقع انجام نشود و یا با هزینه‌ی غیرمتعارف انجام شود اثربخشی لازم را نخواهد داشت.
وی ادامه داد: اگر فرضاً برای ایجاد اشتغال در کشور یا عبور از مشکلی هزینه کنیم، اما کار ما پرهزینه و ناپایدار باشد یا با یک تکانه از بین برود نتیجه تلاش ما مطلوب نخواهد بود.
رئیس قوه قضائیه گفت: اگر اقدامات ما اجحاف، تبعیض، بی‌عدالتی و تعدی را از بین ببرد یا کم کند و صداقت روز به روز در جامعه گسترش یابد به اهداف نظام اسلامی نزدیک‌تر می‌شویم، اما هرجا کار ما نقص داشت باید با تلاش مضاعف برطرف کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای یکی از الزامات کاهش هزینه در انجام کار را واگذاری امور به مردم عنوان کرد و گفت: هرکاری که مردمی شد زودتر، بهتر و کم‌هزینه‌تر پیش می‌رود والا با مشکل مواجه می‌شویم.
وی افزود: کار دولت سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت است و تا جایی که امکان دارد باید کارها را به مردم سپرد، اما اگر دولتبخواهد هم سیاست‌گذار و هم مجری باشد کارها پرهزینه می‌شود.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه هنوز در بسیاری از امور آنگونه که باید و شاید از ظرفیت‌های مردمی استفاده نشده، تصریح کرد: وقتی مردم به میدان بیایند، چون کار را برای خود می‌دانند تلاش می‌کنند با کیفیت‌تر و بهتر انجام دهند و تبعاً هزینه‌ها کمتر و نتیجه مطلوب‌تر می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تأکید بر لزوم تبیین ظرفیت‌های اتاق اصناف برای مردم به ویژه جوانان خاطر نشان کرد که بخش قابل توجهی از مشکلات و مسائل مردم و دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه با همکاری صنوف قابل حل است.
وی به عنوان نمونه یکی از رویکردهای بسیار مهم دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی را کاهش پرونده‌های قضایی عنوان کرد و گفت: با توسعه تشکیلات صنفی می‌توان از بسیاری از معضلات که تبدیل به پرونده‌های کیفری و حقوقی می‌شوند پیشگیری کرد.
رئیس دستگاه قضا یکی از مهمترین مسائل در پیشگیری از مشکلات را تصمیم‌گیری‌های دقیق و اصولی عنوان کرد و گفت: بسیاری از تصمیمات به دلیل آنکه جامعیت ندارند اشکال دارند و اگر بخش‌های مختلف با همدیگر هم‌اندیشی و همکاری نداشته باشند تصمیمات یک بعدی گرفته می‌شود که آسیب‌زا هستند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس بر لزوم فهم مشترک درباره مسائل تأکید کرد و از اصناف در سراسر کشور خواست که اشکالات و انتقادات خود از قوه قضائیه را برای بهبود عملکرد عدلیه مطرح کنند و مأیوس هم نشوند و مطمئن باشند به نظرات و پیشنهادات آنها توجه و عمل می‌شود.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش از اصناف و بازاریان به عنوان کسانی یاد کرد که در پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ و عبور از بحران‌ها و تنگناها در دوران تحریم ایثارگرانه وارد صحنه شدند و از آنها خواست در شرایط حساس فعلی نیز برای تقویت شبکه بازار و نظام توزیع و کنترل بازار تلاش کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر نقش آفرینی اصناف در ارتقایکالاهای ایرانی نیز تأکید کرد و ادامه داد: متأسفانه ما برندهای زیادی نداریم، اما این هم یک نقص است که در همین برندهای موجود برخی کالاها کیفیت لازم را ندارند یا مردم به دلیل عدم اطلاع از کیفیت آنها از برند خارجی استقبال می‌کنند که باید هر دو نقیصه برطرف شود.
وی همچنین از قاچاق به عنوان یکی از معضلاتی یاد کرد که تولیدکننده، توزیع‌کننده و کسبه را زمین‌گیر کرده و از اصناف خواست دستگاه‌های ذیربط را در مبارزه واقعی و صحیح با قاچاق یاری دهد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: وقتی یک کالای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته وارد بازار شود مشکلات فراوان مادی و روانی در جامعه ایجاد می‌کند که باید جلوی آن گرفته شود.
رئیس دستگاه قضا از لزوم همکاری اصناف در نظارت بر بازار نیز سخن گفت و تأکید کرد: نمی‌خواهیم مچ گیری کنیم، این هنر نیست که بستری فراهم کنیم که کسی در چاه بیافتد و بعد بالای سر چاه بنشینیم و هلهله کنیم بلکه هنر این است که اجازه ندهیم یک هم‌صنف، یا مشتری، یا کارمند یا ارباب رجوع دچار خطا و لغزش شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه تا جایی که امکان دارد باید از ورود افراد به زندان و یا رسیدن به فرایندی که به مجازات و حکم دادگاه منجر می‌شود جلوگیری کرد گفت: اگر ما هدایت و مساعدت نکنیم و افراد دچار مشکل شوند و به کسی که تحت شرایطی مرتکب جرم یا اشتباهی می‌شود تذکر ندهیم و او دچار لغزش جبران‌ناپذیر شود درحالی که می‌توانستیم کار او را اصلاح کنیم، کار پرهزینه کرده ایم و این از نظر اقتصادی و امنیتی و روانی به نفع جامعه نیست.
وی با بیان اینکه با از دست رفتن اعتماد مردم نسبت به مسئولان و نظام بالاترین سرمایه از دست می‌رود، تأکید کرد: همه باید تلاش کنیم تا اعتماد عمومی نسبت به نظام و مسئولان روز به روز افزایش یابد.
رئیس قوه قضائیه نقش اصناف در اصلاح نظام اداری و قضایی را نیز مهم و مؤثر دانست و گفت: اگر فردی می‌خواهد کاری انجام دهد یا برای اخذ مجوز در زمینه خدمات، تولید، صادرات یا واردات مجبور است ۷۰ خان را طی کند و به زحمت بیفتد یا جانش به لب برسد و ناچار شود دست به خلافی بزند اصناف می‌توانند مانع از این اتفاق شوند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خطاب به اصناف گفت: هرجا احساس می‌کنید دستگاهی چوب لای چرخ می‌گذارد یا شخصی در یک دستگاهی سهل‌انگاری می‌کند و با عملکرد خود حقی را زیرپا می‌گذارد موضوع را اعلام کنید تا پیگیری شود.
رئیس قوه قضائیه از اصناف خواست که دستگاه قضایی را در حل و فصل پرونده‌های خاص و کثیرالشاکی نیز یاری دهند و گفت: گاهی یک شخص حقیقی یا یک مؤسسه حقوقی کاری انجام میدهد که هزاران نفر را گرفتار می‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: نمایندگان مردم و اصناف می‌توانند دستگاه قضایی را در پیشگیری از شکل گیری پرونده‌ها، ریشه‌یابی و حل و فصل مسأله کمک کنند.
رییس دستگاه قضا با اشاره به اینکه در پرونده‌های کثیرالشاکی زمانی که فرد متخلف در ابتدای کار به زندان می‌رود حق مردم عموما استیفا نمی‌شود، متذکر شد: به دادگستری‌ها اعلام کردم در پرونده‌های کثیرالشاکی همان بدواً به جای صدور فوری حکم بازداشت، جلوی ادامه مسیر نادرست آن مؤسسه یا شخص گرفته و فرصتی تعیین شود تا با اصلاح رویه خود، حقوق مردم را زودتر و با کمترین هزینه استیفا کند تا تعداد بیشتری درگیر پرونده نشوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین در واکنش به گلایه‌هایبرخی مسئولان اتاق اصناف درباره برخی آرای دیوان عدالت اداری و مشکلاتی که با برخی واحدهای قضایی دارند، به معاون پیشگیری از جرم و معاون حقوقی قوه قضاییه مأموریت داد که این موضوع را در نشست مشترک با اتاق اصناف بررسی و مشکل را برطرف کنند.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، «جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سخنانی گفت که این معاونت برنامه ویژه‌ای را در خصوص شناسایی مصادیق تعارض منافع در امور تجاری، بازرگانی و اقتصادی در دستور کار قرار داده و مصادیق تعارض منافع را به منظور تسهیل فرآیندهای اقتصادی احصاء کرده است.
وی افزود: نتایج این اقدام که با همکاری وزارت‌خانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و همچنین اتاق بازرگانی انجام شده است، به زودی اعلام خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه «قاچاق» به شدت اصناف کشور را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: لازم است که مجلس شورای اسلامی برای رفع خلاهای قانونی موجود در زمینه قاچاق کالا ورود جدی داشته باشد.
جهانگیر با اشاره به تشکیل ۴۶ هزار و ۶۲۹ پرونده با موضوع قاچاق کالا و ارز در ۶ ماهه نخست امسال گفت: این در حالی است که طبق اعلام مراجع ذیربط، حداکثر کشفیاتی که در این رابطه بوده فقط ۱۵ درصد حجم قاچاق پیش‌بینی شده کالا و ارز را تشکیل میدهد و این موضوع می‌طلبد که مجلس شورای اسلامی این معضل را با رفع خلاهای قانونی برطرف کند.
وی بر ضرورت ایجاد سامانه‌های کارآمد در بخش نظارت که قرار بود با هماهنگی دستگاه‌های مختلف راه اندازی شوند نیز تاکید کرد و گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و سایر نهادهای نظارتی باید به این موضوع ورود کرده و ترک فعل‌های صورت گرفته در خصوص آن را مشخص کنند تا بیش از این شاهد صدمه خوردن اصناف کشور از طریق قاچاق نباشیم.
«حسن‌پور» رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی هم ضمن تقدیر از اقدامات حجت‌الاسلام والسلمین محسنی اژه‌ای طی مدت اخیر و توجه جدی ایشان به تحقق هدف «تحول و تعالی» در سیستم قضایی کشور، عنوان کرد: در این مدت شاهد بودیم که تمامی جلسات، نشست‌ها و بازدیدهای رئیس قوه قضاییه بارقه‌ای از امید را در کشور ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه دستگاه قضا در همین مدت کوتاه دوران تحول و تعالی به اندازه ۱۰ سال کارهای اساسی در کشور انجام داده است، افزود: شهادت می‌دهم که اقدامات گسترده حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و همکاران ایشان در قوه قضاییه، روز به روز اعتماد مردم به نظام و انقلاب را افزایش داده است.
رئیس فراکسیون اصناف مجلس سپس با اشاره به نقش بی‌بدیل اصناف در پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ اقتصادی و در عین حال کم‌لطفی دولتمردان به این قشر از جامعه گفت: در وضعیت کرونایی، نه تنها دولت به اصنافی که به صورت دستوری تعطیل شده بودند کمکی نکرد بلکه همه هزینه‌ها را از آنها دریافت کرد.
وی با بیان اینکه دولت طبق قانون موظف است ۳۰ درصد از جرایم مربوط به اصناف را به خود اصناف برگرداند، گفت: به عنوان کسی که پیگیر این کار در قوه مقننه بوده‌ام اعلام می‌کنم نه تنها به این قانون عمل نشده بلکه در مواردی اصناف مورد اجحاف نیز قرار گرفته‌اند.
حسن‌پور ضمن قدردانی از پیگیری‌های دستگاه قضا در خصوص ترک فعل‌های مسئولان، خواستار آن شد که دولت نیز به وظایف قانونی خود برای اصناف عمل کند.
وی با اشاره به آمار قریب به ۵ میلیون نفری جمعیت اصناف در کشور گفت که از این تعداد سه و نیم میلیون نفر به صورت رسمی جزو جمعیت اصناف هستند.
رئیس فراکسیون اصناف مجلس با اشاره به عدم برخورد با قاچاق در مبادی ورودی به کشور و مرزها، از برخورد با مغازه‌داران شهرهای مختلف به دلیل در اختیار داشتن کالای قاچاق انتقاد کرد.
رئیس فراکسیون اصناف مجلس در پایان سخنان خود درخواست‌های اصناف کشور که در ۱۰ بند جمع‌آوری و مکتوب شده بود را به رئیس قوه قضاییه تقدیم کرد.
رئیس اتاق اصناف ایران: به نمایندگی از کلیه کسب و کارها از نگاه مثبت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به بخش خصوصی و فعالیت‌های مربوط به حوزه کسب و کار تقدیر می‌کنم
«ممبینی» رئیس اتاق اصناف ایران هم در این نشست گفت: به نمایندگی از کلیه کسب و کارها از نگاه مثبت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به بخش خصوصی و فعالیت‌های مربوط به حوزه کسب و کار تقدیر می‌کنم.
وی با بیان اینکه هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران ۷ هزار و ۸۰۰ اتحادیه و ۴۰۰ اتاق اصناف در سراسر کشور را نمایندگی می‌کنند، گفت: ۶۰۰ هزار واحد صنفی در کشور به تولید می‌پردازند که بسیاری از این تولیدات قابلیت صادرات دارند، اما متاسفانه با وجود آنکه این واحدهای صنفی با بهای تمام شده محصولات خود را عرضه می‌کنند، شاهد کمترین حمایت دولت از آنها در قیاس با بخش صنعت هستیم.
ممبینی با بیان اینکه ۱۷ و نیم درصد از تولید ناخالص ملی کشور مربوط به اصناف است، گفت: قریب به ۹ میلیون نفر اشتغال کشور نیز در سطح اصناف است.
وی با بیان اینکه بسیاری از امور خیریه در سطح کشور بدون مشارکت اصناف انجام نمی‌شود به نقش پررنگ اصناف و بازاریان در ستادهای دیه و مدرسه‌سازی اشاره کرد.
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین از عدم همکاری بانک‌ها در اعطای تسهیلات در دوران کرونا انتقاد کرد.
ممبینی استفاده از کارشناسی تشکل‌های صنفی در پرونده‌های قضایی و ایجاد واحد معاضدت صنفی در مراجع قضایی را به عنوان زمینه‌های همکاری اصناف با قوه قضاییه عنوان کرد.
وی ضمن بیان این نکته که اتاق اصناف و قوه قضاییه می‌توانند با مشارکت همدیگر بسیاری از گره‌های محیط کسب و کار را باز کنند، از آمادگی اتاق اصناف در خصوص بازنگری جرایم حوزه تخلفات صنفی جهت افزایش بازدارندگی این جرایم خبر داد.
«احد آزادی‌خواه» نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفر اخیر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به مشهد که بدون تشریفات مرسوم و با یک پرواز عمومی انجام شد، عنوان کرد: این رویکرد رئیس دستگاه قضا جای شکر دارد و لازم است که تشویق شود.
وی با بیان اینکه برخوردهای رئیس قوه قضاییه مصداق اتم و اکمل یک عنصر انقلابی است، ابراز امیدواری کرد که این رویه در مسیر انقلاب ادامه داشته باشد.
آزادی‌خواه افزود: اگر می‌خواهیم بازار به آرامش برسد، این کار تنها از طریق اصناف انجام‌شدنی است.
وی یکی از دلایل گرانی‌ها در کشور را فقدان شبکه توزیع دانست و گفت: واحدهای صنفی تمام تلاش خود را می‌کنند که خلا فقدان شبکه توزیع در کشور را جبران کنند.
نماینده ملایر در مجلس ادامه داد: واحدهای صنفی ایران جزو خوش‌حساب‌ترین‌ها در حوزه مالیات و تسهیلات بانکی هستند و هیچکدام از آنها جزو بدهکاران کلان بانکی نیستند.
آزادی‌خواه مجلس یازدهم را مجلسی با روحیه انقلابی توصیف کرد و با اشاره به حرکات مثبت و خوبی که در دوره اخیر دستگاه قضا در حال انجام است گفت: مجلس می‌تواند یک بازوی توانمند برای قوه قضاییه باشد.
وی همچنین خواستار تعامل و همکاری بیشتر قوای مقننه و قضاییه در سطح شهرستان‌ها برای حل مشکلات مردم شد.
«محمدحسن آصفری» نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی گفت: اقدامات اخیر قوه قضاییه موجب افزایش امیدواری مردم و دلگرمی فعالان اقتصادی شده است.
وی ضمن تقدیر از بازدیدهای میدانی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ویژه بازدید اخیر ایشان از یکی از انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران، بر ضرورت اتخاذ تصمیم قاطع در خصوص کالاهای قاچاق در هنگام کشف آنها تاکید کرد.
آصفری با بیان اینکه گرانی در جامعه بیداد می‌کند و در این شرایط تعدادی از مردم فقط با یارانه زندگی خود را می‌گذرانند، بر ضرورت نظارت جدی دولت بر چرخه تولید تا توزیع تاکید کرد.
وی همچنین خواستار تصمیم جدی سران قوا در جلسات و شوراهای اقتصادی پیرامون احیاء کارخانه‌های بزرگ استان اراک همچون آذراب و هپکو شد.
«شاوردیان» نماینده مسیحیان ارمنی شمال ایران در مجلس نیز با بیان اینکه تحولات و اقدامات مثبتی که در قوه قضاییه آغاز شده جای تقدیر دارد، خواستار آن شد که شوراهای حل اختلاف به صورت تخصصی پرونده‌های مربوط به اصناف را پیگیری کنند.
«توانگر» نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه قوه قضاییه در شرایط فعلی علمی‌تر از گذشته اداره می‌شود، از ورود رئیس قوه قضاییه به موضوع اموال تملیکی قدردانی کرد و گفت: مجلس و دولت نیز باید قوه قضاییه را همراهی کنند تا شاهد اتفاقات مثبتی در حوزه اموال تملیکی باشیم.
وی ضمن قدردانی از پیگیری پرونده کرسنت در دستگاه قضا گفت: دغدغه‌ای که رئیس قوه قضاییه در موضوع مبارزه با فساد دارند، قابل تقدیر است.
توانگر همچنین از برخوردهای کمیسیون‌های مالیاتی با اصناف انتقاد کرد و خواستار اصلاح این رویه شد.
«رضوانی» نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم در سخنانی گفت: اقدامات اخیر دستگاه قضایی هم موجب خوشحالی مردم شده و هم توقعات مردم از این قوه را افزایش داده است.
وی با گلایه از رسانه‌ای شدن بعضی تصاویر وضعیت نامناسب اموال تملیکی سالم‌سازی مدیریت سازمان اموال تملیکی را راه‌حل رفع مشکلات کالاهای دپو شده در انبارهای این سازمان دانست.
وی همچنین از برخی اظهارات مقامات قضایی در مورد زندانیان امنیتی انتقاد کرد.
«شکریه» نایب رئیس اول اتاق اصناف ضمن قدردانی از دستور صریح رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان قزوین پیرامون ایجاد دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در اتاق‌های اصناف، از تشکیل دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در اتاق اصناف رشت طی هفته گذشته خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این اقدام، برکات زیادی برای اصناف و مردم داشته باشد.
وی همچنین خواستار تخصیص و در نظر گرفتن ضابطان قضایی ویژه برای اصناف شد.
«فراهانی» رئیس اتاق اصناف تهران هم در این جلسه با بیان اینکه اقدامات رئیس قوه قضاییه موجی از امیدواری را در جامعه ایجاد کرده است ابراز امیدواری کرد رویه‌ای که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در اداره دستگاه قضا در پیش گرفته است همچنان تداوم داشته باشد.
وی روند برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی، تصمیم‌گیری‌ها برای افزایش قیمت و همچنین عدم اتخاذ تصمیم قاطعانه برای برخورد با کالاهای قاچاق در مبادی ورودی به کشور را به عنوان مشکلات اصلی اصناف عنوان کرد.
فراهانی با اشاره به فعالیت ۲۸۰ هزار واحد صنفی در تهران گفت: از این میزان واحد صنفی، تعدادی بدون پروانه هستند که امیداریم با همکاری مراجع ذیربط هرچه سریعتر اقدامات مربوط به ساماندهی آنها انجام شود.
«صفایی» نایب رئیس دوم اتاق اصناف ایران با بیان اینکه مجموعه صنفی کشور در سال ۹۶ اعلام کرد که آماده است کانونی به نام داوری اتاق اصناف ایران را در خصوص پرونده‌های صنفی تشکیل دهد، گفت: متاسفانه به دلایل وجود مشکلات متعدد، هنوز نتوانسته‌ایم این موسسه داوری را به ثبت برسانیم و از همین رو خواستار آن هستیم که رئیس قوه قضاییه در تسریع انجام این کار ما را یاری کنند.
وی با بیان اینکه ضرورت دارد که قوه قضاییه در زمینه فرآیند واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی حضور فعالانه‌ای داشته باشد، گفت: واگذاری‌ها باید به صورت کارشناسی‌شده انجام شوند تا دیگر پس از طی فرآیندهای قانونی واگذاری، بیم ابطال آن وجود نداشته باشد.
«بنانژاد» عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف مشهد با بیان اینکه اصناف را نباید جدای از مردم دانست، گفت: گران شدن و افزایش بی رویه قیمت اجناس در وهله اول به ضرر اصناف است.
وی همچنین خواستار رسیدگی موردی رئیس دستگاه قضا به برخی احکام مربوط به اصناف شد که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده اند.
«طاهرمحمدی» دبیر اتاق اصناف ایران هم در سخنانی بر لزوم تشکیل پرونده مدنی مانند پرونده کیفری برای رسیدگی به مشکلات اصناف و همچنین اختصاص شعب ویژه در دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به مشکلات اصناف و کسب و کارها تاکید کرد.
وی با اشاره به مطالبات غیرقانونی برخی از دستگاه‌های دولتی از اصناف گفت: این موضوع را باید از ریشه حل کرد.
«جهانگیری» عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران، اصناف را بزرگترین تشکل مردم نهاد کشور عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی کمک حال دولت در ایجاد اشتغال در سطح کشور است.
حجت‌الاسلام «نقدعلی» نماینده خمینی‌شهر در مجلس با اشاره به مشکلات کم‌آبی کشور و مطالبات مردم اصفهان در این زمینه گفت: مشکلات کم آبی در شرق و غرب استان اصفهان، فعالیت‌های صنف کشاورزان اصفهان را تحت‌الشعاع قرار داده است.
وی خواستار ورود جدی قوه قضاییه به مشکلات مربوط به حوزه کم‌آبی و رفع مشکلات کشاورزان شد.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس فراکسیون اصناف مجلس رئیسه اتاق اصناف ایران مجلس شورای اسلامی رئیس دستگاه قضا رئیس قوه قضاییه رئیس قوه قضائیه رئیس اتاق اصناف عنوان کرد و گفت مربوط به اصناف دستگاه قضا قوه قضاییه اموال تملیکی بخش خصوصی دستگاه ها پرونده ها کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۴۱۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت میدانی رئیس قوه قضائیه از فرآیند امور در بزرگترین و تخصصی‌ترین بندر کانتینری کشور
رئیس دستگاه قضا از بندر شهید رجایی برای دومین بار جهت نظارت بر میزان رفع معضلات در این قطب واردات کالا بازدید کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، رئیس قوه قضاییه گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ که از آن بازدید به عمل آوردیم بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک میان دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان هرمزگان، برای دومین بار طی مدت اخیر، از مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس، به عنوان یکی از مهمترین کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور بازدید کرد.
بندر شهید رجایی که به عنوان بزرگترین و تخصصی‌ترین بندر درعملیات کانتینری شناخته می‌شود، دارای ۵ هزار و ۱۰۰ هکتار مساحت است و ۶۵ درصد صادرات و واردات کشور از طریق آن انجام می‌شود.
رئیس قوه قضاییه در جریان سفر قبلی خود به استان هرمزگان، در بازدید از اسکله شهید رجایی دستورات مشخصی را به منظور ساماندهی و تسریع در روند بارگیری از کشتی‌ها و ترخیص کالاها بویژه اقلام اساسی مورد نیاز زندگی مردم صادر کرده و دستگاه قضایی هرمزگان را مأمور نظارت و رسیدگی به این امر کرده بود.
در بازدید رئیس قوه قضاییه از مجتمع بندری شهید رجایی، گزارشی از اقدامات صورت گرفته به منظور رصد و نظارت بر کشتی‌هایی که در لنگرگاه و اسکله‌های بنادر استان هرمزگان بویژه بندر شهید رجایی پهلو می‌گیرند، به رئیس قوه قضاییه ارائه شد. همچنین رئیس دستگاه قضا بصورت میدانی از فرآیند امور در بزرگترین بندر تجاری و گمرکی کشور و همچنین سازوکارهای مبارزه با قاچاق کالا در بنادر و گمرکات استان هرمزگان نظارت کرد.
محسنی اژه‌ای در جریان بازدید میدانی از بنادر و گمرکات استان هرمزگان و بندر شهید رجایی به محل نگهداری ماشین‌آلات راهسازی مراجعه کرد تا علت عدم ترخیص این ماشین‌آلات مورد بررسی میدانی قرار گیرد.
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ماشین‌آلات راهسازی که در بندر شهید رجایی، معطل ترخیص هستند، نیاز مبرم کشور است.
اما بخشنامه‌ی امضا شده توسط مدیر کل دفتر حقوقی گمرک در شهریور ۱۴۰۲ باعث رسوب و معطلی بالغ بر ۹۲۴ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی در بنادر و گمرکات شده است. این ماشین‌آلات با عنایت به شرایط تحریمی، نیاز مبرم کشور است.
در جریان بازدید رئیس قوه قضاییه از بخش نگهداری ماشین‌آلات راهسازی در بندر شهید رجایی، معاون حقوقی گمرک اظهار داشت که علت عدم ترخیص این ماشین‌آلات، «عدم ثبت سفارش» است و عدم ثبت سفارش آنها نیز ناشی از آن است که از زمان تولید آنها، بیش از ۵ سال می‌گذرد و به موجب قانون، در جهت حمایت از تولید داخلی، برای چنین کالاهایی نباید ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد.
در ادامه این بازدید، رئیس قوه قضاییه خطاب به معاون حقوقی گمرک این نکته را متذکر شد که اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالاها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها می‌گذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندشان در بازار نیز، نقض غرض است؛ چون در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار می‌گذارد حالا از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی، از سویی دیگر، این ماشین‌آلات که مورد بحث ماست، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است؛ علی‌ایحال ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بین‌دستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: بازدید من از این بخش از گمرک شهید رجایی برای آن است که بتوانیم با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالاهایی که نیاز کشور هستند و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.
محسنی اژه‌ای گفت: بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالاها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید؛ لذا مسئولان امر، هر چه سریعتر نسبت به راه‌اندازی کامل و تکمیل چنین سامانه‌ای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت : اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالاها صادر می‌کند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ می‌کند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالاها و متروک اعلام شدن آنها می‌شود؛ در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.
رییس قوه قضاییه گفت: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است بلکه بازدید من از این بخش از گمرک شهید رجایی برای آن است که بتوانیم با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالاهایی که نیاز کشور هستند و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ که از آن بازدید به عمل آوردیم بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک میان دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.
قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در جریان این بازدید ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات صورت گرفته قضایی در پرونده‌های مربوط به این ماشین‌آلات راهسازی گفت: ما در مجموعه قضایی استان هرمزگان پس از بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که، معضل ترخیص این ماشین‌آلات راهسازی در برخی استان‌های دیگر نیز وجود دارد.
«نقدی» معاون حقوقی گمرک نیز در جریان بازدید رئیس دستگاه قضا از ماشین‌آلات راهسازی ضبط شده در بندر شهید رجایی، با بیان اینکه در بخشنامه صادره از سوی اداره کل دفتر حقوقی واردات گمرک در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، صرفاً بر اجرای مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون گمرکی تاکید شده است، گفت: کلیه ماشین‌آلات راهسازیِ ضبط شده در بندر شهید رجایی، بدون ثبت سفارش و بدون آنکه ارزی برای واردات آنها تخصیص پیدا کنند، وارد شده‌اند و ما ناگزیر به ضبط این ماشین‌آلات بودیم.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز در جریان بازدید رییس قوه قضاییه از مجتمع بندری شهید رجایی بیان کرد: پس از حضور میدانی رئیس قوه قضاییه و سپس معاون اول رییس جمهور در بندر شهید رجایی و در نتیجه هماهنگی‌های به‌وجود آمده و دستورات صادره از ناحیه بخش‌های ذیربط، کلیه کالاهای متروکه باقیمانده تا سال ۱۴۰۱ از بندر شهید رجایی خارج شدند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه حضور میدانی خود در بندر شهید رجایی، از بخشی که در آن محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی نگهداری می‌شد، بازدید کرد.
این محموله که از مردادماه سال ۱۴۰۰ وارد کشور شده بود، به دلیل عدم کسب مجوز لازم در حوزه سلامت از سوی سازمان غذا و دارو، اجازه ترخیص پیدا نکرده بود؛ همچنین بعد از گذشت مدتی و بعد از چند نوبت اعتراض به عدم کسب جواز و آزمایشات دوباره از سوی سازمان غذا و دارو، این محموله به صورت کامل قابلیت مصرف انسانی خود را از دست داده بود.
رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمی‌شد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریعتر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبارها بواسطه این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟ بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محموله‌هایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیت‌المال هزینه‌زاست؛ امروز هدف اصلی‌ام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاه‌ها به یک تشریک مساعی و اتخاذ تدابیر جمعی، نائل شویم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم.
«رضوانی‌فر» رییس کل گمرک کشور نیز در جریان بازدید رییس قوه قضاییه از بندر شهید رجایی، ضمن قدردانی ویژه از پیگیری‌ها و اقدامات مجموعه قضایی استان هرمزگان در حوزه ساماندهی کالاهای موجود در بنادر و گمرکات این استان، گفت: تسریع در بررسی پرونده‌های مفتوح گمرک، از جمله اقدامات بسیار مثبت و مؤثر مجموعه قضایی استان هرمزگان طی مدت اخیر بوده است.
قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز در این بخش از بازدید گفت : تا قبل از سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در اسفند ۱۴۰۰ بعضاً کشتی‌ها تا بالغ بر ۶ ماه در در لنگرگاه‌ها معطل تخلیه و ترخیص می‌ماندند اما با دستورات و تدابیر صادره از ناحیه ریاست دستگاه قضا و اقدامات مستمر و همکاری دستگاه‌های دولتی در استان امروز زمان معطلی کشتی‌ها در لنگرگاه‌ها به نهایتاً سه روز رسیده است.
بازدید از یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.
محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالاها و اقلام در انبارهای تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.
وی گفت: تصویر امروز انبارهای اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است گزارشهایی هم که به بنده رسیده است نشان میدهد در دیگر انبارها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.
رییس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.
«اجتهادی» مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضاییه گفت: میانگین اظهارنامه کالاهای متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، طی دو سال گذشته به بیش از ۳ هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، تنها ۴۳۰ فقره بوده است.
وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۰، مجموعاً چهار هزار و ۷۳۰ فقره اظهارنامه کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بالغ بر چهار هزار و ۲۱۲ فقره تعیین تکلیف شدند.
اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریعتر محموله ۴ هزار تنی گچ‌های فاسد در یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.
«فتحی» مدیر کل اموال تملیکی استان هرمزگان نیز در جریان این بازدید ضمن قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان در راستای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان هرمزگان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود، وَرای حیطه‌ی وظایف و تکالیف‌شان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام داده‌اند؛ این اقدامات و پیگیری‌های مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیف‌شان، شجاعت و انگیزه داد.
وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی ۹۰ درصد از ماینرهای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و در ادامه گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی در سال گذشته صورت گرفت و ما امروز می‌توانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالاهایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارند.
پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند