به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تشکیل ۴۶ هزار و ۶۲۹ پرونده با موضوع قاچاق کالا و ارز در ۶ ماهه نخست امسال

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۴۲۲۹۸

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برنامه ویژه‌ای را در خصوص شناسایی مصادیق تعارض منافع در امور تجاری، بازرگانی و اقتصادی در دستور کار قرار داده و مصادیق تعارض منافع را به منظور تسهیل فرآیند‌های اقتصادی احصاء کرده است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، «جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سخنانی گفت که این معاونت برنامه ویژه‌ای را در خصوص شناسایی مصادیق تعارض منافع در امور تجاری، بازرگانی و اقتصادی در دستور کار قرار داده و مصادیق تعارض منافع را به منظور تسهیل فرآیند‌های اقتصادی احصاء کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: نتایج این اقدام که با همکاری وزارت‌خانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و همچنین اتاق بازرگانی انجام شده است، به زودی اعلام خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه «قاچاق» به شدت اصناف کشور را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: لازم است که مجلس شورای اسلامی برای رفع خلا‌های قانونی موجود در زمینه قاچاق کالا ورود جدی داشته باشد.
جهانگیر با اشاره به تشکیل ۴۶ هزار و ۶۲۹ پرونده با موضوع قاچاق کالا و ارز در ۶ ماهه نخست امسال گفت: این در حالی است که طبق اعلام مراجع ذی‌ربط، حداکثر کشفیاتی که در این رابطه بوده فقط ۱۵ درصد حجم قاچاق پیش‌بینی شده کالا و ارز را تشکیل می‌دهد و این موضوع می‌طلبد که مجلس شورای اسلامی این معضل را با رفع خلا‌های قانونی برطرف کند.
وی بر ضرورت ایجاد سامانه‌های کارآمد در بخش نظارت که قرار بود با هماهنگی دستگاه‌های مختلف راه اندازی شوند نیز تاکید کرد و گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و سایر نهاد‌های نظارتی باید به این موضوع ورود کرده و ترک فعل‌های صورت گرفته در خصوص آن را مشخص کنند تا بیش از این شاهد صدمه خوردن اصناف کشور از طریق قاچاق نباشیم.
«حسن‌پور» رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی هم ضمن تقدیر از اقدامات حجت‌الاسلام والسلمین محسنی اژه‌ای طی مدت اخیر و توجه جدی ایشان به تحقق هدف «تحول و تعالی» در سیستم قضایی کشور، عنوان کرد: در این مدت شاهد بودیم که تمامی جلسات، نشست‌ها و بازدید‌های رئیس قوه قضاییه بارقه‌ای از امید را در کشور ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه دستگاه قضا در همین مدت کوتاه دوران تحول و تعالی به اندازه ۱۰ سال کار‌های اساسی در کشور انجام داده است، افزود: شهادت می‌دهم که اقدامات گسترده حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و همکاران ایشان در قوه قضاییه، روز به روز اعتماد مردم به نظام و انقلاب را افزایش داده است.
رئیس فراکسیون اصناف مجلس سپس با اشاره به نقش بی‌بدیل اصناف در پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ اقتصادی و در عین حال کم‌لطفی دولتمردان به این قشر از جامعه گفت: در وضعیت کرونایی، نه تنها دولت به اصنافی که به صورت دستوری تعطیل شده بودند کمکی نکرد بلکه همه هزینه‌ها را از آن‌ها دریافت کرد.
وی با بیان اینکه دولت طبق قانون موظف است ۳۰ درصد از جرایم مربوط به اصناف را به خود اصناف برگرداند، گفت: به عنوان کسی که پیگیر این کار در قوه مقننه بوده‌ام اعلام می‌کنم نه تنها به این قانون عمل نشده بلکه در مواردی اصناف مورد اجحاف نیز قرار گرفته‌اند.
حسن‌پور ضمن قدردانی از پیگیری‌های دستگاه قضا در خصوص ترک فعل‌های مسئولان، خواستار آن شد که دولت نیز به وظایف قانونی خود برای اصناف عمل کند.
وی با اشاره به آمار قریب به ۵ میلیون نفری جمعیت اصناف در کشور گفت که از این تعداد سه و نیم میلیون نفر به صورت رسمی جزو جمعیت اصناف هستند.
رئیس فراکسیون اصناف مجلس با اشاره به عدم برخورد با قاچاق در مبادی ورودی به کشور و مرزها، از برخورد با مغازه‌داران شهر‌های مختلف به دلیل در اختیار داشتن کالای قاچاق انتقاد کرد.
رئیس فراکسیون اصناف مجلس در پایان سخنان خود درخواست‌های اصناف کشور که در ۱۰ بند جمع‌آوری و مکتوب شده بود را به رئیس قوه قضاییه تقدیم کرد.
«ممبینی» رئیس اتاق اصناف ایران هم در این نشست گفت: به نمایندگی از کلیه کسب و کار‌ها از نگاه مثبت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به بخش خصوصی و فعالیت‌های مربوط به حوزه کسب و کار تقدیر می‌کنم.
وی با بیان اینکه هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران ۷ هزار و ۸۰۰ اتحادیه و ۴۰۰ اتاق اصناف در سراسر کشور را نمایندگی می‌کنند، گفت: ۶۰۰ هزار واحد صنفی در کشور به تولید می‌پردازند که بسیاری از این تولیدات قابلیت صادرات دارند، اما متاسفانه با وجود آنکه این واحد‌های صنفی با بهای تمام شده محصولات خود را عرضه می‌کنند، شاهد کمترین حمایت دولت از آن‌ها در قیاس با بخش صنعت هستیم.
ممبینی با بیان اینکه ۱۷ و نیم درصد از تولید ناخالص ملی کشور مربوط به اصناف است، گفت: قریب به ۹ میلیون نفر اشتغال کشور نیز در سطح اصناف است.
وی با بیان اینکه بسیاری از امور خیریه در سطح کشور بدون مشارکت اصناف انجام نمی‌شود به نقش پررنگ اصناف و بازاریان در ستاد‌های دیه و مدرسه‌سازی اشاره کرد.
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین از عدم همکاری بانک‌ها در اعطای تسهیلات در دوران کرونا انتقاد کرد.
ممبینی استفاده از کارشناسی تشکل‌های صنفی در پرونده‌های قضایی و ایجاد واحد معاضدت صنفی در مراجع قضایی را به عنوان زمینه‌های همکاری اصناف با قوه قضاییه عنوان کرد.
وی ضمن بیان این نکته که اتاق اصناف و قوه قضاییه می‌توانند با مشارکت همدیگر بسیاری از گره‌های محیط کسب و کار را باز کنند، از آمادگی اتاق اصناف در خصوص بازنگری جرایم حوزه تخلفات صنفی جهت افزایش بازدارندگی این جرایم خبر داد.
«احد آزادی‌خواه» نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفر اخیر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به مشهد که بدون تشریفات مرسوم و با یک پرواز عمومی انجام شد، عنوان کرد: این رویکرد رئیس دستگاه قضا جای شکر دارد و لازم است که تشویق شود.
وی با بیان اینکه برخورد‌های رئیس قوه قضاییه مصداق اتم و اکمل یک عنصر انقلابی است، ابراز امیدواری کرد که این رویه در مسیر انقلاب ادامه داشته باشد.
آزادی‌خواه افزود: اگر می‌خواهیم بازار به آرامش برسد، این کار تنها از طریق اصناف انجام‌شدنی است.
وی یکی از دلایل گرانی‌ها در کشور را فقدان شبکه توزیع دانست و گفت: واحد‌های صنفی تمام تلاش خود را می‌کنند که خلا فقدان شبکه توزیع در کشور را جبران کنند.
نماینده ملایر در مجلس ادامه داد: واحد‌های صنفی ایران جزو خوش‌حساب‌ترین‌ها در حوزه مالیات و تسهیلات بانکی هستند و هیچکدام از آن‌ها جزو بدهکاران کلان بانکی نیستند.
آزادی‌خواه مجلس یازدهم را مجلسی با روحیه انقلابی توصیف کرد و با اشاره به حرکات مثبت و خوبی که در دوره اخیر دستگاه قضا در حال انجام است گفت: مجلس می‌تواند یک بازوی توانمند برای قوه قضاییه باشد.
وی همچنین خواستار تعامل و همکاری بیشتر قوای مقننه و قضاییه در سطح شهرستان‌ها برای حل مشکلات مردم شد.
«محمدحسن آصفری» نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی گفت: اقدامات اخیر قوه قضاییه موجب افزایش امیدواری مردم و دلگرمی فعالان اقتصادی شده است.
وی ضمن تقدیر از بازدید‌های میدانی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ویژه بازدید اخیر ایشان از یکی از انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران، بر ضرورت اتخاذ تصمیم قاطع در خصوص کالا‌های قاچاق در هنگام کشف آن‌ها تاکید کرد.
آصفری با بیان اینکه گرانی در جامعه بیداد می‌کند و در این شرایط تعدادی از مردم فقط با یارانه زندگی خود را می‌گذرانند، بر ضرورت نظارت جدی دولت بر چرخه تولید تا توزیع تاکید کرد.
وی همچنین خواستار تصمیم جدی سران قوا در جلسات و شورا‌های اقتصادی پیرامون احیاء کارخانه‌های بزرگ استان اراک همچون آذراب و هپکو شد.

«شاوردیان» نماینده مسیحیان ارمنی شمال ایران در مجلس نیز با بیان اینکه تحولات و اقدامات مثبتی که در قوه قضاییه آغاز شده جای تقدیر دارد، خواستار آن شد که شورا‌های حل اختلاف به صورت تخصصی پرونده‌های مربوط به اصناف را پیگیری کنند.
«توانگر» نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه قوه قضاییه در شرایط فعلی علمی‌تر از گذشته اداره می‌شود، از ورود رئیس قوه قضاییه به موضوع اموال تملیکی قدردانی کرد و گفت: مجلس و دولت نیز باید قوه قضاییه را همراهی کنند تا شاهد اتفاقات مثبتی در حوزه اموال تملیکی باشیم.
وی ضمن قدردانی از پیگیری پرونده کرسنت در دستگاه قضا گفت: دغدغه‌ای که رئیس قوه قضاییه در موضوع مبارزه با فساد دارند، قابل تقدیر است.
توانگر همچنین از برخورد‌های کمیسیون‌های مالیاتی با اصناف انتقاد کرد و خواستار اصلاح این رویه شد.
«رضوانی» نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم در سخنانی گفت: اقدامات اخیر دستگاه قضایی هم موجب خوشحالی مردم شده و هم توقعات مردم از این قوه را افزایش داده است.
وی با گلایه از رسانه‌ای شدن بعضی تصاویر وضعیت نامناسب اموال تملیکی سالم‌سازی مدیریت سازمان اموال تملیکی را راه‌حل رفع مشکلات کالا‌های دپو شده در انبار‌های این سازمان دانست.
وی همچنین از برخی اظهارات مقامات قضایی در مورد زندانیان امنیتی انتقاد کرد.
«شکریه» نایب رئیس اول اتاق اصناف ضمن قدردانی از دستور صریح رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان قزوین پیرامون ایجاد دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در اتاق‌های اصناف، از تشکیل دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در اتاق اصناف رشت طی هفته گذشته خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این اقدام، برکات زیادی برای اصناف و مردم داشته باشد.
وی همچنین خواستار تخصیص و در نظر گرفتن ضابطان قضایی ویژه برای اصناف شد.
«فراهانی» رئیس اتاق اصناف تهران هم در این جلسه با بیان اینکه اقدامات رئیس قوه قضاییه موجی از امیدواری را در جامعه ایجاد کرده است ابراز امیدواری کرد رویه‌ای که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در اداره دستگاه قضا در پیش گرفته است همچنان تداوم داشته باشد.
وی روند برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی، تصمیم‌گیری‌ها برای افزایش قیمت و همچنین عدم اتخاذ تصمیم قاطعانه برای برخورد با کالا‌های قاچاق در مبادی ورودی به کشور را به عنوان مشکلات اصلی اصناف عنوان کرد.
فراهانی با اشاره به فعالیت ۲۸۰ هزار واحد صنفی در تهران گفت: از این میزان واحد صنفی، تعدادی بدون پروانه هستند که امیداریم با همکاری مراجع ذی‌ربط هرچه سریع‌تر اقدامات مربوط به ساماندهی آن‌ها انجام شود.
«صفایی» نایب رئیس دوم اتاق اصناف ایران با بیان اینکه مجموعه صنفی کشور در سال ۹۶ اعلام کرد که آماده است کانونی به نام داوری اتاق اصناف ایران را در خصوص پرونده‌های صنفی تشکیل دهد، گفت: متاسفانه به دلایل وجود مشکلات متعدد، هنوز نتوانسته‌ایم این موسسه داوری را به ثبت برسانیم و از همین رو خواستار آن هستیم که رئیس قوه قضاییه در تسریع انجام این کار ما را یاری کنند.
وی با بیان اینکه ضرورت دارد که قوه قضاییه در زمینه فرآیند واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی حضور فعالانه‌ای داشته باشد، گفت: واگذاری‌ها باید به صورت کارشناسی‌شده انجام شوند تا دیگر پس از طی فرآیند‌های قانونی واگذاری، بیم ابطال آن وجود نداشته باشد.
«بنانژاد» عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف مشهد با بیان اینکه اصناف را نباید جدای از مردم دانست، گفت: گران شدن و افزایش بی رویه قیمت اجناس در وهله اول به ضرر اصناف است.
وی همچنین خواستار رسیدگی موردی رئیس دستگاه قضا به برخی احکام مربوط به اصناف شد که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده اند.

«طاهرمحمدی» دبیر اتاق اصناف ایران هم در سخنانی بر لزوم تشکیل پرونده مدنی مانند پرونده کیفری برای رسیدگی به مشکلات اصناف و همچنین اختصاص شعب ویژه در دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به مشکلات اصناف و کسب و کار‌ها تاکید کرد.
وی با اشاره به مطالبات غیرقانونی برخی از دستگاه‌های دولتی از اصناف گفت: این موضوع را باید از ریشه حل کرد.
«جهانگیری» عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران، اصناف را بزرگترین تشکل مردم نهاد کشور عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی کمک حال دولت در ایجاد اشتغال در سطح کشور است.
حجت‌الاسلام «نقدعلی» نماینده خمینی‌شهر در مجلس با اشاره به مشکلات کم‌آبی کشور و مطالبات مردم اصفهان در این زمینه گفت: مشکلات کم آبی در شرق و غرب استان اصفهان، فعالیت‌های صنف کشاورزان اصفهان را تحت‌الشعاع قرار داده است.
وی خواستار ورود جدی قوه قضاییه به مشکلات مربوط به حوزه کم‌آبی و رفع مشکلات کشاورزان شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: معاونت علمی و فناوری قوه قضاییه تعارض منافع حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس فراکسیون اصناف مجلس مجلس شورای اسلامی مصادیق تعارض منافع اتاق اصناف ایران رئیس قوه قضاییه رئیس اتاق اصناف مربوط به اصناف قوه قضاییه دستگاه قضا اموال تملیکی قرار داده کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۴۲۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با مشارکت مردمی صلح و سازش در پرونده های قضایی تحقق پیدا می کند

حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی گفت: مشارکت های مردمی نیز در راستای ایفای نقش مردم در اجرای عدالت بوده و قطعا می تواند نقش مهمی و اثرگذاری در امنیت و پایداری صلح و سازش در جامعه داشته باشد.

او احیای فرهنگ صلح و سازش در همه بخش ها را از اهداف قوه قضاییه دانست و افزود: به منظور تحقق شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه اصناف از مهمترین عناصر اقتصادی کشور هستند و حجم بالای قشر مرتبط با اتاق اصناف وجود دارد، بزودی 5 شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز، که سبب کاهش حجم پرونده ها در دادگاه خواهد شد، تشکیل و راه اندازی می شوند.

این مقام قضایی بیان داشت: شعبه تخصصی اتاق اصناف در رفع اختلاف و مسایل بین واحدهای صنفی، مشتریان و اتحادیه‌ها نیز ایفای نقش می‌کند و سعی بر حل مسائل براساس ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا دارد.

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان اظهار داشت: شعب تخصصی به مشکلات و مسائل اصناف رسیدگی خواهند کرد تا علاوه بر اینکه در بهبود روند اجرایی برنامه ها و حل اختلافات اثرگذار باشند موجب افزایش رضایت قشرهای مختلف مردمی نیز می شوند.

حجت الاسلام امانت بهبهانی ادامه داد: به جهت ایجاد راهکارهای کاربردی و تسریع در رسیدگی به پرونده های این اتاق، شورای سیاست گذاری مرتبط با شعب شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز راه اندازی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان خوزستان اهواز