به نقل از «تسنیم»

گفت‌وگو| بودجه ؛ عبور از کلی گویی، ورود به جزئیات و راهکاریهای عملیاتی

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۴۳۶۱۲

یک کارشناس اقتصادی گفت: برای اصلاح ساختاری بودجه و بازگشت تعادل منابع و مصارف باید یک بازنگری اساسی در جزییات آن اعم از ردیفها و احکام صورت گیرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همیشه در اواخر ماه سوم پاییز،‌ توجهات همه ی کارشناسان و فعالان اقتصادی و سیاسی کشور به سمت مهم ترین سند اقتصادی کشور که لایحه بودجه است، جلب می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جزئیات لایحه بودجه که از سوی دولت تقدیم مجلس می شود همیشه مورد نقد و اظهار نظر کارشناسان مختلف قرار می گیرد.

بر همین اساس، در هفته‌های اخیر که موضوع  عملکرد بودجه 1400 نقل محافل شده، دو هفته مانده به تقدیم لایحه بودجه 1401 به مجلس  فضای تحلیل و بررسی  ان به خصوصی از منظر بازگشت تعادل و عقور از ناترازیهای چندساله اخیر، حسابی داغ شده است.

 از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی نیز نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند و برخی از اظهارات حاکی از غیرعملیاتی بسته شدن بودجه سال آتی و دستِ باز دستگاه اجرایی برای مانور بر مفاد آن به واسطه عدم شفافیت برخی بندهای بودجه است..

در گفتگویی که با رضا غلامی کارشناس اقتصادی در خبرگزاری تسنیم در خصوص بودجه سال 1400 و راهکارهای عملیاتی برای عبور از کلیات و راهکارهای عملیاتی برای آن داشتیم  تاکید کرده است، پاشنه آشیل بودجه بخش هزینه های آن است. ما متاسفانه اول هزینه ها را تعیین می کنیم،‌ سپس متناسب با آن، درآمد را مشخص می کنیم، این روش اشتباهی است. ما ابتدا باید هزینه ها را کنترل و مدیریت کنیم، و بخشی از هزینه را که کم داریم به صورت مشروط در بودجه قراردهیم که اگراین درآمد محقق شد این کار را انجام دهیم.

وی در ادامه افزود: احساس من این است که این امکان وجود داشت که بودجه را با 70 درصد رقم فعلی بودجه که حدود 1280 هزارمیلیارد تومان است، ببندیم. چرا که وقتی به هزینه های فصل یک، دو و هفت بودجه ... نگاه می کنیم می توانستیم این هزینه هارا با 700-800 هزارمیلیارد تومان جمع کنیم. یکی از آفت های تحلیل های اقتصادی کلی نگری است. در بحث بودجه هم همینطور است، ما باید به جزئیات توجه کنیم. وقتی دستگاهی هست که میتواند تا 30 میلیون حقوق بدهد اما دستگاهی حتی 5 میلیون هم نمی تواند حقوق بدهد، این معلوم است که یک ناترازی واضح دربودجه وجود دارد است.

ما باید سوار برهزینه های بودجه باشیم مثلا ابتدا هزینه های ضروری مثل پرسنلی و نیروی انسانی و تامین اجتماعی را کنار بگذاریم. درجاهایی که میشه صرفه جویی کرد حداکثر صرفه جویی را انجام دهیم. اگر دقیق و با جزئیات وارد بودجه شویم، حتما می شود اصلاحات خوبی در بودجه اعمال کرد.

بودجه باید از نو بسته شود! باید وارد جزئیات بودجه شویم

این کارشناس اقتصادی در اصلاح بودجه گفت: متاسفانه برای تعیین بودجه هر سال، همان بودجه سال قبل را براساس تورم و برخی متغیرهای دیگر تعدیل می کنند، و بودجه جدید را تصویب می کنند، ما باید در مبناها دوباره ورود کنیم و اصلاحات را انجام دهیم، باید بودجه را از نو ببندیم و مجدد از ابتدا بررسی کنیم. اما در حال حاضر سهل الوصول ترین روش این است که ارگان ها یا شرکت هایی که عدد درشتی در بودجه به آن ها اختصاص دارد را بررسی کنیم و تا جایی که می شود هزینه های غیر ضرور آن ها را کسر کنیم. ما در بسیاری از ارگانها شاهد حقوق های عجیب و غریبی هستیم که باید اصلاحات جدی اعمال کنیم.

متاسفانه بعضی وقت ها آمارهایی به سازمان برنامه می دهند که واقعی نبوده واصطلاحا آمارسازی بوده است و یا بعضی ها با مخدوش کردن آمارها و یا ندادن اطلاعات درست ممکن است سازمان برنامه و بودجه را گمراه کنند، که در اینجا لازم است سازمان برنامه و بودجه با دقت ورود کند. به عنوان مثال در بعضی دستگاه ها ما می بینیم که مدیر کل ها خودرو ندارند اما در بعضی دستگاه های دیگر حتی کارشناس ها هم خودرو شخصی دارند،‌ این موضوع حاکی از آن است که ما دقیق در ریز بودجه ورود نمی کنیم، یا اگر دقیق هم وارد می شویم برخورد مناسبی نداریم و از آن ها عبور می کنیم.

وی در ادامه افزود: ما در بعضی از ارگان ها به عنوان مثال شاهد این هستیم که مثلا افراد زیادی ارتقا درجه یا رتبه می گیرند و حقوق آن ها مقدار قابل توجهی زیاد می شود،‌ ما باید در اینجا ورود کنیم و اصطلاحا مو را از ماست بیرون بکشیم.

اکثر مشکلاتی که ما در بحث بودجه داریم تحت عنوان "سایر" است، در بودجه ی ارگان ها یا نهاد ها بعد از حقوق پرسنل و خرج های جاری یک عنوانی به اسم"سایر" می آید که اکثر خرج های اضافی و اتلافی ذیل این عنوان درج می شود. شما ببینید ما همچنان چقدر خرج کاغذ و پرینت و همان روش های قدیمی می کنیم، در دولت قبل که ادعای دولت الکترونیک داشت، مسئول دفتر رئیس جمهور تمام نامه ها را به صورت کاغذی تنظیم میکرد. این اصلاحات کمی زمان بر و سخت است اما مسئله ای است که باید به هر حال به آن بپردازیم.

صرفه جویی در بودجه

غلامی گفت: ما اگرفقط یک درصد بودجه را صرفه جویی کنیم چیزی در حدود 12-13 هزارمیلیارد تومان صرفه جویی کردیم، دقت کنید این عدد یعنی یک چهارم رایانه کل کشور که چیزی حدود45 هزارمیلیارد تومان است، یا حدود یک چهارم حقوق کارمندان دولت که آن هم درهمین اعداد است.

ما در پروژه های عمرانی که واگذار به پیمان کار می شود،‌ اتلاف منابع بسیاری داریم،‌ بارها شده مثلا پروژه ای که 2 میلیاردتومان منابع می خواهد را 4 میلیاردتومان منابع به آن اختصاص دادیم، اتفاقات مختلفی مثل انواع رابطه ها، زد و بندها و کم فروشی ها در این پروژه ها رخ می دهد که این ها باید موشکافانه بررسی شود.

راهکارهای جبران کسری بودجه

این کارشناس اقتصادی در مورد درامدهای دولت در بودجه سال1400 گفت: دولت اموال و املاک زیادی دارد که برخی از آنها شناخته شده هستند و سند دارند ولی املاک و اموالی هم دارد که حتی دقیق مشخص نیست متعلق به کدام دستگاه است ولی در کل می گویند متعلق به دولت است. این اموال هم باید به دقت شناسایی شوند. دولت می تواند با فروش این ها مثل اراضی یا دفاتر اداری یا منازل مسکونی سازمانی، به عرضه مسکن هم کمک کرده و اوضاع مسکن را کمی بهبود بدهد و هم کسب درامد کند. یکی از مدیران اقتصاد دارایی یکی از استان های کشور پارسال به من می گفت که من خودم به تنهایی می توانم هزار میلیارد تومان اموال بفروشم، ولی عزم جدی در وزارتخانه وجود ندارد. نکته بسیار تأسف آورتر این است که براساس ادعای ایشان، ما شاهد این هستیم که برخی از اموال دولت را عده ای سودجو در دادگاه ها با شیوه ها کلاهبرداری صاحب شدند و سند این زمین ها را برای خود زدند و از دولت گرفته اند. لذا اهتمام وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های اجرایی برای شناسایی اموال دولتی، حتی اگر به فروش هم نرسند، امکان خلع ید سوئ استفاده کنندگان را فراهم خواهد کرد.

دولت باید به استاندارها بگوید که تمام املاک دولت در استان ها را شناسایی کنند و دولت آن ها را به منظور جبران کسری بودجه به فروش برساند که علاوه بر کسب درامد در کاهش قیمت مسکن هم کلی تاثیر گذار است.

وی در رابطه با فروش 250 هزار میلیارد تومان سهام دولتی که در بودجه آمده است گفت: امکان این فروش باید بررسی شود، اگر دارایی سودآوری دولت دارد که احتمال می دهد با عرضه ی آن نقدینگی جدیدی وارد بازار سرمایه می شود، باید آن را عرضه کند اما بعید است با توجه به شرایط بازارسرمایه، دولت موفق به فروش این مقدار از سهام خود شود.

اما مثلا یک راهی که وجود دارد این است که دولت مبلغی را که در فیش های حقوقی تحت عنوان "تامین اجتماعی" است را کم می کند، به سازمان تامین اجتماعی ندهد و در پایان سال این شرکت ها یا املاکی که قصد فروش آن ها را در بازار سهام داشت را با تخفیف مناسبی به سازمان تامین اجتماعی بدهد. البته دراینجا ممکن است که مثلا سازمان تامین اجتماعی در تامین نقدینگی خود در طول سال به مشکل بخورد که مثلا بخشی از این را می شود با تسهیلات حل کرد وبسیاری راه های دیگر که باید آن ها روی آن ها وقت گذاشته شود و بحث کرد.

یا به عنوان نمونه راه دیگر این است که ما به کارمندان بعضی دستگاه ها دارایی بدهیم. مثلا به بازنشستگان اداره اموزش پروش بگوییم به جای اینکه پول به شما بدهیم، 50 ساختمان داریم و شما در آن ها شریک می کنیم، به این ترتیب، هم توانستیم این املاک دولتی را رد کنیم و هم مشکل کسری بودجه ای را که عمدتا در تامین حقوق کارمندان دولت است، حل کردیم.

من خاطرم هست که در یکی از شهرداری های شمال کشور، به پنجاه نفرسنگ شکن دادند، اتفاقی که افتاد این بود که جهادسازندگی به کارکنانش که مثلا 700میلیون بدهکار بود سنگ شکنی که قیمتش 1 میلیارد تومان بود، را داد که آن ها هم با کمال میل قبول کردند. ما باید به سمت این کارها برویم تا بتوانیم این کسری بودجه را مدیریت کنیم.

بودجه سال 1401

وی دررابطه با بودجه1401 گفت: ما برای بودجه سال بعد باید با اولویت بررسی دستگاه های پرخرج، ورود دقیق کنیم مثلا باید بودجه ی دستگاه های آموزش عالی که دستگاه پرخرجی محسوب می شود، بازنگری شود، البته نباید حقوق پرسنل آسیب ببیند و باید از سایر هزینه ها تا جایی که می شود کاست.

متاسفانه در پروژه های عمرانی برخی افراد صاحب نفوذ، افرادی نزدیک به خود را با استفاده از رانت هایی که دارند در یک سری پروژه ها مثلا به عنوان ناظر پروژه وارد می کنند که ما شاهد بریز و به پاش های آنچنانی هستیم در حالی که چون این هزینه ها ذیل حقوق پرسنل آمده، دستگاه های نظارتی متوجه این خرج گزاف نشده واین هزینه های الکی به بودجه کشور تحمیل می شود.

غلامی اضافه کرد: من به عنوان مثال یک پروژه ای را بررسی کردم که 70 درصد منابع آن پرداخت شده بود اما 10 درصد کار جلو رفته بود، بعد از این که دقیق تر بررسی کردم متوجه شدم که اکثر منابعی که به آن اختصاص داده شده شامل هزینه های مشاور پروژه و هزینه های بیهوده شده و اصطلاحا حیف و میل شده است.

مثلا وقتی بنده مسئولیتی در یکی از استان های شمالی کشور داشتم،‌حدود 7 درصد بودجه استان را برای بحث آب و فاضلاب اختصاص داده بودیم، مدیر یکی از ارگان های مربوط به این بحث،‌ این 7 درصد را تبدیل به 20 تا 30 پروژه کرده بود و تمامی این پروژه ها را نیمه کاره رها کرد و ابترگذاشت. منظورم این است که باید به جزییات توجه کرد. مثلا ما نباید بگوییم احداث سد هزارمیلیاردتومان هزینه دارد باید ریز به ریز محاسبه شود،‌چرا مثلا با 980 میلیارد تومان نمی شود این سد را ساخت؟ حتی هزار میلیارد هم اگر شود باید صرفه جویی کرد.

این بودجه ها باید مدیریت شود چرا که بخش قابل توجهی از آن تحت قالب رفیق بازی یا عدم نظارت درست و..... هدر می رود.

غلامی گفت: توصیه من این است که در بودجه 1401 باید تمامی استخدامی ها و همه ی توسعه مدیریت ها و .... را لغو کنیم تا هزینه ها شفاف کنترل شود، بودجه یعنی قدرت دولت در اداره ی امور، دولتی که سرگرم بودجه باشد نمی تواند امور را مدیریت کند، یک مثالی که من همیشه به آن اشاره می کنم این است که فرض کنید یک سیم چین به شما می دهند که بسیار بزرگ است و در دست شما جا نمی شود آن وقت به شما می گویند که این سیم را بچینید،‌ سیم چین باید اندازه دست من باشد تا مچ من بتواند آن را به راحتی کنترل کند.

بودجه در مچ دولت نیست، دولت درگیر خود بودجه است در حالی که دولت باید با استفاده از بودجه، در کشور حکمرانی کند. اولین کار دولت باید این باشد که بودجه را تا جایی که می شود کوچک ببندد، چه اشکالی دارد که دولت بودجه انقباضی ببندد یا چه اشکالی دارد که بودجه را مشروط ببندد، یعنی بگوید اگر فلان مقدار درامد داشتیم مثلا این پروژه را انجام می دهیم اگر این درامد محقق نشد این پروژه لغو می شود.

وی در ادامه افزود: پس بعد ازریز شدن در جزئیات بودجه و از نو بستن آن اقدام بعدی ما باید این باشد که بدون کارنمایشی، حقوق مدیران دولتی را کاهش دهیم، مثلا حقوق مسئول دفتر فلان وزیربیش از 30 میلیون تومان است این در حالی است که قاضی عالی رتبه ی ما که پرونده های بزرگی زیر دست اوست، حدود 15 میلیون تومان است، پس ما نیاز به تغییر و تحولاتی در نظام حقوق ها داریم.

غلامی در خصوص از صفر بستن بودجه گفت: بودجه باید از صفر بسته شود، نباید مثل سال های قبل، ما بودجه سال گذشته را بیاوریم مثلا ده درصد به مبالغ آن اضافه کنیم و بودجه جدید را ببندیم،‌ باید تبعیض حقوق هایی که در ارگان های مختلف هست را از بین ببریم، باید جلوی ریخت و پاش ها گرفته شود،‌ باید در هزینه ها تجدید نظر شود و به کوچک ترین هزینه ها توجه شود.

روند کاهشی نرخ ارز در بودجه عامل ثبات بازار/ کسب درامد از مالیات های تحقق پذیر

نکته مهم دیگری که در بودجه جدید باید به آن توجه شود نرخ ارز است، هم باید دقیق درامدهای ارزی پیش بینی شود، و هم نرخ ارز را مسیر کاهشی داشته باشد، وقتی نرخ ارز پایین بیاید ما دیگر نیازی به ستاد تنظیم بازار نداریم،‌ الان صادر کننده با امید اینکه نرخ ارزبالا می رود، ارز خود را وارد بازار نمی کند، اگر شما این پالس را بدهید که در بلند مدت نرخ ارز کاهش پیدا می کند،‌ موجبات ثبات قیمت ها فراهم کردید.

بخش دیگربودجه باید مالیات های جدید باشد، اینکه می گویند مالیات برخانه های خالی یا مالیات برعایدی سرمایه ، مالیات های نشدنی نیست، اما قطعا اجرای کامل آن نیازمند زیرساختهای زیادی خواهد بود چراکه ما اصلا اطلاعات درستی از سرمایه افراد جامعه نداریم که بخواهیم روی آن مالیات بگیریم. و ثانیا، آثار قابل توجه درآمدی (دست کم در کوتاه مدت) نیز نخواهد داشت. ‌بجای آن باید سراغ مالیات های واقعی رفت، مثلا مالیات بر پزشکان یا مالیات بر سود سپرده گذاری.

وی افزود: ما سالانه مبلغ بسیار زیادی سود بر سپرده پرداخت می کنیم،‌ می توانیم مثلا به جای پرداخت 18 درصد سود، 5/17 درصد سود پرداخت کنیم و نیم درصد را به عنوان مالیات بر سود سپرده برداریم. ما الان اگر هجده درصد سود را هفده درصد کنیم آیا مردم خاطر یک درصد یا نیم درصد پول هایشان را از بانک ها بیرون می کشند؟

بنابراین این درآمدهای مالیاتی، راه های قابل اجرایی است که اتفاقا زودبازده هم هست.

انتهای پیام/

گفت و گو با دکتر رضا غلامی دفتر معاون اول رئیس جمهورگفت و گو با دکتر رضا غلامی دفتر معاون اول رئیس جمهورگفت و گو با دکتر رضا غلامی دفتر معاون اول رئیس جمهورگفت و گو با دکتر رضا غلامی دفتر معاون اول رئیس جمهور

منبع: تسنیم

کلیدواژه: هزارمیلیارد تومان کارشناس اقتصادی میلیارد تومان تامین اجتماعی کسری بودجه بودجه سال صرفه جویی دستگاه ها پروژه ها هزینه ها ارگان ها ی دستگاه نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۴۳۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دردسرهای نخستین شهر جهان که ورود به آن پولی شد!

ونیز ایتالیا نخستین شهر در جهان شد که برای بازدید از کانال‌های تاریخی و جاذبه‌های دیگر در روزهای اوج از گردشگرانِ روزانه هزینه دریافت می‌کند. درحالی‌که برخی مسئولان ونیز انتظار دارند اعمال این سیاست از جمعیت گردشگران انبوه بکاهد، اما برخی دیگر، از جمله شهروندان ونیزی اعمال این قانون را زیر سوال برده و حتی نسبت به آن معترض شده‌اند.

به گزارش ایسنا، این اقدام برای مقابله با توریسم بیش از حد و کاهش اثرات مخربی که جمعیت زیاد می‌تواند در برخی از مکان‌های آسیب‌پذیر شهر داشته باشد، طراحی شده است و در عین حال می‌تواند برخی گردشگران را به بازدید از این شهر در زمان‌های غیر اوج گردشگری ترغیب کند.

هزینه ورود به شهر ونیز که تقریباً ۵.۳۷ دلار است فقط در ۲۹ روز از شلوغ‌ترین روزهای سال بین ۲۵ آوریل، مصادف با تعطیلات در ایتالیا تا ۱۴ ژوئن اعمال می‌شود.

بیشتر افرادی که به این شهر وارد می‌شوند باید ثبت‌نام کنند و یک کد QR یا بلیت دریافت کنند، اما برخی از گردشگران از پرداخت هزینه معاف هستند، به عنوان مثال، بازدیدکنندگانی که شب را در هتل یا اقامتگاهی رسمی می‌گذرانند مشمول این هزینه توریستی نمی‌شوند. به همین ترتیب، ساکنان، افراد متولد ونیز، افرادی که از اقوام ساکن، کارگران، دانش‌آموزان و بازدیدکنندگان زیر ۱۴ سال هستند نیز از پرداخت این هزینه معاف شده‌اند.

افزون بر آن قوانین، محدودیتی برای تعداد گردشگرانی که ممکن است در یک روزِ معین بازدید ونیز را رزرو کنند وجود ندارد.

«لوئیجی بروگنارو» ـ شهردار ونیز ـ سیستم جدید را آزمایشی برای محافظت از شهر خواند و «سیمونه ونتورینی»، مشاور گردشگری ونیز، اظهار کرد: «تمام جهان دوست دارند از ونیز دیدن کنند و این برای ما افتخار است. اما همه افراد در جهان نمی‌توانند دقیقاً در یک روز این کار را انجام دهند.»

کارشناسان تردید دارند که این هزینه توریستی بتواند به طور معناداری از جمعیت گردشگران بکاهد یا منابع مالی کافی برای پوشش هزینه‌های مربوط به مدیریت آب و پسماند در اختیار مسئولان قرار دهد.

«مگان اپلر وود» ـ مدیرعامل برنامه مدیریت دارایی‌های گردشگری پایدار (STAMP) در دانشگاه کرنل ـ در بیانیه‌ای اظهار کرد: «بیشتر تحقیقات برای شهرهایی مانند ونیز نشان می‌دهد که مالیات اضافی آن‌طور که ادعا می‌شود ورود گردشگران را کاهش نمی‌دهد. به منظور پرداختن به بار گردشگری، نهادهای مدیریتی باید هزینه هر گردشگر را تعیین کنند تا اطمینان حاصل شود که استفاده عادلانه و پایدار از منابع محلی وجود دارد. پس از تعیین این هزینه‌ها، اصلاح مالیاتی برای پوشش این هزینه‌ها الزامی خواهد بود.»

به گزارش رسانه‌های دیگر، برخی از ساکنان ونیز پنجشنبه گذشته به این سیاست جدید اعتراض کردند و حتی برخی از آنها با پلیس ضدشورش ایتالیا درگیر شدند.

این شهر تالابی تقریباً ۵۰ هزار نفر جمعیت دارد، در حالی که چند نسل پیش جمعیت آن چندین برابر بود و حالا در شلوغ‌ترین روزهایش، می‌تواند تقریباً به اندازه ساکنانش گردشگر جذب کند.

ونیز به عنوان یکی از میراث جهانی یونسکو شناخته می‌شود و سالانه پذیرای بیش از ۵ میلیون گردشگر است.

انتهای پیام