به نقل از «خبرگزاری برنا»

نظارت ویژه دستگاه قضایی بر تعیین تکلیف کالاهای توقیفی و رسوبی در کرمان/معطل ماندن کالاهای توقیفی و رسوبی موجب تضییع اموال عمومی می شود/روندهای قضایی به منظور تعیین تکلیف کالاهای توقیفی در کرمان سرعت می یابد

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۴۳۶۶۸

رئیس کل دادگستری استان کرمان از دستور موکد ریاست قوه قضاییه بر تعیین تکلیف کالاهای توقیفی و رسوبی خبر داد و گفت: نظارت ویژه دستگاه قضایی بر تعیین تکلیف کالاهای توقیفی و رسوبی در استان کرمان تا رسیدن به وضعیت مطلوب به صورت جدی دنبال می شود.

به گزارش برنا؛ یدالله موحد در نشست بررسی وضعیت کالاهای رسوبی و توقیفی در گمرکات، مناطق ویژه اقتصادی (بم، رفسنجان، سیرجان)، پارکینگ و انبار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و انبار سازمان اموال تملیکی افزود: اخیرا ریاست قوه قضاییه در سفرهای استانی و جلسات قضایی، تاکید فراوانی بر اجرای قانون و تعیین تکلیف اموال توقیفی و ضبطی دارند و بر این اساس، اموال موجود در انبارهای گمرکات، سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی، انبارها و پارکینگ های شوراهای مبارزه با مواد مخدر و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و سایر دستگاه هایی که متولی حفظ و نگهداری اموال توقیفی هستند، باید تعیین تکلیف شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان کرد: کالاهای توقیفی باید بر مبنای مواد 74 و 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 215 قانون مجازات اسلامی سریعا تعیین تکلیف شوند زیرا معطل ماندن این اموال موجب تضییع آنها خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بر تسریع روندهای قضایی به منظور تعیین تکلیف اموال توقیفی نیز تاکید کرد و ادامه داد:دستگاه هایی که باید پاسخ استعلامات قضایی به منظور تعیین تکلیف کالاهای رسوبی و توقیفی را بدهند، باید این کار را در اولویت قرار داده و در سریعترین زمان ممکن اعلام نظر نمایند.

موحد بیان کرد:  در دیدار اخیر با ریاست قوه قضاییه نیز وضعیت انبارها در استان کرمان مورد بررسی قرار گرفت و بایستی برنامه ریزی دقیق، بازرسی و بررسی جدی تری از این انبارها داشته باشیم و گزارش جامعی را به ریاست قوه قضاییه ارائه دهیم.

وی با اشاره به اینکه بیشترین نگرانی در رابطه با نگهداری اموال توقیفی در انبارهای استان کرمان، مربوط به پارکینگ ستاد مبارزه با مواد مخدر است ، تصریح کرد: وضعیت ما در اموال توقیفی ستاد مبارزه با مواد مخدر وضعیت خوب و مناسبی نیست و باید به صورت ویژه روی این موضوع کار شود.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به اینکه کالاهای سریع الفساد را می توان براساس قانون در سریعترین زمان ممکن تعیین تکلیف کرد، تصریح کرد: برای فروش کالاهای خوراکی توقیفی باید مجوز سازمان غذا و دارو و سازمان های مرتبط با سلامت دریافت شود.

موحد بر تعیین تیم های بازرسی از انبارهای مربوط به گمرکات، مناطق ویژه اقتصادی (بم، سیرجان و رفسنجان)، پارکینگ و انبار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و انبار سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی تاکید کرد و گفت: در این مقطع و با توجه به وضعیت موجود در سطح کشوری همه باید همت کنیم تا مشکلات موجود در راستای تعیین تکلیف اموال توقیفی رفع شود.

وی بر اعمال دقیق تشریفات مزایده برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی، عنوان کرد: کالاهایی که در مزایده ها به فروش نمی رسد، با نظارت سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی مربوطه و با دستور دادستان کرمان باید تعیین تکلیف شوند.

رییس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: کلیه سازمان ها و نهادهایی که اموال قاچاق و  یا اموالی که باید به تملک دو لت درآید؛ یا اموال متروکه را در اختیار دارند، باید ظرف 48 ساعت آینده آدرس و نشانی کله انبارها را در اختیار دادگستری قرار دهند و اگر انباری مخفی بماند، از باب ترک فعل مورد برخورد قانونی قرار می گیرد.

موحد ادامه داد: لیست کالاهای هر انبار نیز باید ظرف 10 روز آینده در اختیار دادگستری استان، سرتیم بازرسی و استانداری ارائه شود.

وی تصریح کرد: چهار تیم مرکب از معاون دادستان، دادستان شهرستان مربوطه، نماینده گمرک، نماینده اداره اطلاعات و نماینده اداره کل بازرسی استان و نماینده سازمان های مربوطه، نماینده تعزیرات حکومتی و نماینده معاونت اقتصادی استانداری تشکیل می شود و ظرف یک ماه آینده بازدیدهای تخصصی از انبارهای موجود را انجام داده و گزارشات خود را به دادگستری کل استان کرمان اعلام می کنند تا برنامه ریزی دقیق برای ساماندهی کالاهای توقیفی و رسوبی انجام شود.

رییس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: همزمان با اقدامات نظارتی بر انبارهای موجود در استان کرمان، سازمان های مربوطه باید نسبت به بهبود وضعیت انبارداری، مزایده و تعیین تکلیف کالاهای موجود براساس روال مستمر اقدام نمایند.

موحد خاطرنشان کرد: عدم هماهنگی دستگاه های مختلف به منظور تعیین تکلیف کالاهای توقیفی و رسوبی را نمی پذیریم و این موارد باید در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد زیرا همه ما برای حل مشکلات موجود در کشور وظیفه و مسئولیت داریم.

وی عنوان کرد: لازم است که فضای متناسب با نیاز سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی نیز توسط استانداری کرمان تامین شود.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: قوه قضاییه دادگستری کرمان دادگستری استان کرمان رییس کل دادگستری استان کرمان موحد رئیس کل دادگستری کرمان کل دادگستری استان کرمان مبارزه با مواد مخدر منظور تعیین تکلیف ریاست قوه قضاییه نگهداری اموال استان کرمان اموال توقیفی اموال تملیکی بر تعیین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۴۳۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور ۹۱۰ رای برای تعیین تکلیف اموال متروکه در گمرکات خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقان پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفت و گویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام در ۲ سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می‌کنند و هزینه بالای نگهداری از آنها که موجب ضرر به بیت‌المال می‌شود، دستور داده شد تا نسبت به تعیین تکلیف آنها از مراجع قانونی اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.

دهقانی گفت: این پرونده‌ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود چهار هزار میلیارد ریال به بیت‌المال بازگشته است.

وی افزود: در این مدت همچنین ۲۹۹ فقره پرونده از طریق برائت و ۱۹۲ فقره نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم‌سازی تعیین تکلیف شده است.

رئیس کل دادگستری خوزستان با قدردانی از پیگیری‌های دادستان مرکز استان و دادستان‌های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش‌های مدیران اداره اموال تملیکی استان، گفت: از آذرماه سال گذشته با تعیین نماینده‌ای از اداره کل اموال تملیکی استان برای مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده‌های فاقد رأی، ۹۱۰ رأی قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.

دهقانی گفت: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه‌های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال، یک فقره انهدام تخصصی دارو از پرونده‌های مهم تعیین تکلیف شده استان در سال گذشته است.

وی افزود: همچنین ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.

کد خبر 6091998