از ۱۲۹ هزار واحد صنعتی تنها ۵۴۸ واحد پایش آنلاین می‌شوند
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۴۵۲۰۶
به گزارش خبرگزاری فارس، سمیه رفیعی در گفت‌وگو ویژه خبری طی سخنانی، اظهار داشت: از سالی که قانون هوای پاک تصویب شده، عملا اقدام موثری از سوی دولت در راستای اجرای آن صورت نگرفته است. به عنوان مثال در خصوص ماده ۱۷ قانون که به انجام معاینه فنی منابع ثابت و موتورخانه‌های برمی‌گردد، تمامی ۲۳ دستگاهی که در این خصوص نقش داشته‌اند وظیفه خود را ناقص انجام داده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه بیش از ۱۲۹ هزار واحد صنعتی داریم، گفت: از این تعداد تنها ۲۱ هزار واحد مشمول خوداظهاری شده‌اند و فقط ۵۴۸ واحد، تجهیزات پایش آنلاین را نصب کردند.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: مطالعات انجام شده نشان داده که ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون سرعت انتقال ویروس کرونا را افزایش می‌دهد. بر همین اساس، راهکار کوتاه مدت و بلند مدتی را به دولت پیشنهاد کردیم که به هیچ بودجه‌ای نیاز نداشته است اما همه دستگاه‌ها برای اجرای آن بهانه آوردند.
وی با اشاره به استقبال رییس جمهوری از قانون هوای پاک گفت: یکی از راهکارهای کاهش آلودگی هوا توزیع ترافیک بود که اجرایی نشد.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس تاکید کرد: از نظر ما راهکارها کاملا مشخص است. یکی از مواردی که می‌شود بدون بودجه انجام داد این است که دستگاه‌ها دستورالعمل‌های لازم را بنویسند. این در حالیست که از همه دستورالعمل‌های لازم تنها پنج دستورالعمل اجرایی شده است.
وی با بیان این که کارگروه‌های مختلفی هم تشکیل می‌شوند اما به بهانه اقدامات دیگر، از عمل به قانون هوای پاک فرار می‌کنند خاطرنشان کرد: مدیران برای خوب نشان دادن عملکردشان به توسعه کوتاه مدت روی می‌آورند. مثلا شاخص توسعه صنعت را به بهای افزایش آلودگی افزایش می‌دهند.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس ادامه داد: بیش از آنکه همت بودجه‌ای نیاز داشته باشیم، نیازمند همت اراده‌ها هستیم. در موضوع آب، صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران گزارش خیلی خوبی ارائه کرد. به نظرم تغییر و تحول فعلی و اراده صدا و سیما باید قاعده همه سازمان‌ها باشد.
وی با بیان اینکه دودزاترین ناوگان، ناوگانی است که دولت از آن استفاده می‌کند گفت: هر خودرو فرسوده ۲۰ برابر یک خودرو استاندارد آلودگی ایجاد می‌کند و ۱۰ درصد از خودروهای فرسوده، ۴۰ درصد از انتشار آلایندگی منابع متحرک را به خود اختصاص می‌دهد.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: در اصفهان، تهران، خوزستان و البرز باید هزاران خودرو فرسوده ناوگان عمومی نوسازی می‌شد اما طی ۲ سال تنها ۲۳۵ دستگاه خودرو تعویض شده است. به عنوان مثال در تهران ۲۰ هزار وسیله نقلیه عمومی جدید لازم است تا به حمل و نقل شخصی نیازی نباشد.
وی افزود: یکی دیگر از گلوگاه‌های مهم قانون هوای پاک، وزارت نفت است. ما استاندار ملی سوخت نداریم بر چه اساسی حرف می‌زنیم؟ در پالایشگاه سوخت یورو ۴ تولید می‌شود اما در مقصد سوخت تحویلی یورو چند است؟ وقتی سوخت یورو ۴ در لوله‌ای که مازوت و دیگر سوخت‌ها منتقل می‌شود منتقل می‌شود، کیفیت سوخت کاهش می‌یابد.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس در پایان بر لزوم بازنگری در قانون هوای پاک اشاره کرد و گفت: به قانون و دستورالعمل‌ها ایراداتی وارد است. ما در حال اصلاح قوانین هستیم. ترک فعل دستگاه‌هایی که در قانون مسوولیت داشته‌اند را در دستور کار قرار داده‌ایم.در عین حال ما با دستگاه‌ها جلسات عملیاتی برگزار کرده‌ایم؛ این در حالیست وظیفه‌ای در این خصوص نداشته‌ایم.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: محیط زیست اصفهان آلودگی هوا خوزستان سمیه رفیعی رییس فراکسیون محیط زیست مجلس قانون هوای پاک دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۴۵۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است