اصلاح سازوکار اموال تملیکی؛ درخواست بهارستان از پاستور/ وکلای ملت خواستار ورود وزارت اقتصاد شدند
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۴۵۵۷۶
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به‌ضرورت ساماندهی سازمان اموال تملیکی معتقد است ضرورت دارد وزارت اقتصاد و امور دارایی ورود کرده و برخی از این موضوعات را تعیین تکلیف کند و یک سری چارچوب، ضوابط و مقررات جدید را در این بخش مدنظر قرار دهد. خبرگزاری میزان - آسیب دیدن و فساد کالاهای اساسی و اقلام غذایی به دلیل عدم رعایت قواعد انبارداری و دپوی نامناسب کالاها، در ماه‌های اخیر به مشکلی جدی تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی نیز در جریان سفر اخیر حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به خوزستان ضمن بازدید از انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی استان گزارشی از دپوی نامناسب کالاها در این انبارها ارائه کردند.
همچنین در برخی گزارش‌هایی که درباره وضعیت انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی ارائه شده، به تخلفاتی در انبارداری اشاره شده که مفقود شدن کالاها و قطعات اجناس در هنگام انتقال از گمرک به انبار، مغایرت صورتجلسه موجود در گمرک با هویت و کیفیت اجناس موجود در انبارها از جمله آنها بوده است. از این رو به سراغ نمایندگان مجلس رفتیم تا راهکارهای موثر در این بخش را مورد ارزیابی قرار دهیم. ضرورت ایجاد ضوابط و مقررات جدید در سازمان اموال تملیکی
روح‌الله عباس‌پور، سخنگوی «کمیسیون صنایع و معادن» مجلس با اشاره به ضرورت ساماندهی سازمان اموال تملیکی در کشور، گفت: متأسفانه برخی کالاها در سازمان اموال تملیکی به درستی نگهداری نمی‌شوند و به برخی کالاها که ارزش مالی دارند، آنطور که باید و شاید اهمیت داده نمی‌شود.
وی تأکید کرد: ضرورت دارد وزارت اقتصاد و اموردارایی در این زمینه ورود کرده و برخی از این موضوعات را تعیین تکلیف کند و یک سری چارچوب، ضوابط و مقررات جدید را در این بخش مد نظر قرار دهد تا اتفاقاتی که در این حوزه رخ می‌دهد مجدداً شکل نگیرد و موضوعات به طور کلی سر و سامان پیدا کند.
وی با اشاره به ورود قوه قضائیه به این بخش اظهار داشت: با هماهنگی که بین قوه قضائیه و دولت وجود دارد بهتر می‌شود موضوعاتی از قبیل مشکلات در سازمان اموال تملیکی را سر و سامان داد. ورود جدی دستگاه قضا به مشکلات سازمان اموال تملیکی
غلامحسین رضوانی نماینده مردم «تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس» در مجلس در همین زمینه به میزان، گفت: مشکل را در ساختار سازمان اموال تملیکی نمی‌دانم لذا این سازمان در اختیار مسئولین بالادستی است و این دستگاه‌ها باید در این بخش پاسخگو باشند.
وی تأکید کرد: خوشبختانه قوه قضائیه نهایت همکاری را در این بخش داشته و به این مسئله ورود جدی‌ای داشته است.
نماینده مردم «تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس» در مجلس تأکید کرد: ما به راحتی و با استفاده از قوانین موجود می‌توانیم مشکلات این بخش را حل کنیم. همچنین مسئولین مربوطه در این بخش بر اساس شرح وظایفشان باید مدافع حقوق مردم و بیت‌المال باشند و از تضییع اموال در این سازمان جلوگیری کنند. نوع نگهداری اموال در سازمان اموال تملیکی درست نیست
همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون «حقوقی و قضایی» مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به میزان گفت: اقدام رئیس قوه قضائیه در این بخش بسیار مؤثر بود و امیدواریم این نقاط کوری که در زمینه مباحث مدیریتی در کشور وجود دارد باز هم از سوی قوه قضائیه مورد حلاجی قرار گرفته و راهکار و تصمیمات لازم اتخاذ شود.
وی تأکید کرد: ممکن است سازمان اموال تملیکی اشکال ساختاری داشته باشد، اما قبل از اشکال ساختاری ما شاهد نبود وجدان کاری هستیم.
این نماینده مجلس بیان داشت: متأسفانه در برخی جا‌ها وجدان کاری وجود ندارد و فقط برخی به کلفتی نان و نازکی کار می‌اندیشند که باید این فرهنگ تغییر کند.
حاجی دلیگانی تأکید کرد: بالاخره این نوع نگهداری اموال در سازمان اموال تملیکی کار درستی نیست و باید مدیریت بهتری در این بخش اعمال شود. بیشتر بخوانید: بازدید ۳ ساعته حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی در تهران همچنین حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با میزان، درباره رسوب کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور، اظهارداشت: متاسفانه رسوب کالاها در بنادر یکی از اتفاقات بسیار ناگوار است. البته اخیرا رئیس قوه قضاییه به موضوع اموال تملیکی ورود کرد که اقدام بسیار خوبی بود.
وی بیان داشت: رئیس قوه قضاییه به صورت جدی با این مسئله برخورد کرد. در واقع، اموال تملیکی در انبارهای غیرمناسب نگهداری می‌شد، اموال مردم در آنجا نابود می‌شد و بعضاً به مزایده گذاشته می‌شد؛ به‌گونه‌ای که تلفن همراه را به صورت کیلویی به فروش می‌رساندند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اخیراً با ورود جدی رئیس قوه قضاییه و دستور اکید و تعیین ساز و کار برای این مسئله شاهد اتفاقات خوبی بودیم که جای خرسندی است چرا که از به تاراج رفتن بخشی از سرمایه ملت چه در قالب سرمایه خصوصی و چه سرمایه در قالب مزایده و سرمایه عمومی جلوگیری شد.
نقدعلی در ادامه با اشاره به بررسی موضوع رسوب کالا در مجلس اظهار داشت: درباره رسوب کالا باید گفت که طی یک سال و نیم گذشته جلسات متعددی از سوی کمیسیون «کشاورزی، آب و منابع طبیعی» مجلس در این زمینه برگزار شد و برخی از نمایندگان سفر‌هایی را به بنادر کشور داشتند و خوشبختانه در نهادههای دامی دیگر شاهد رسوب کالا نیستیم.
وی افزود: البته هر از چند گاهی شاهد رسوب کالاهای اساسی هستیم که هم کمیسیون «کشاورزی، آب و منابع طبیعی» و هم کمیسیون «حقوقی و قضایی» مجلس به موضوع ورود خواهند کرد و با متخلفان برخورد خواهد شد.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همان‌طور که قوه قضاییه در بحث اموال تملیکی ورود پیدا کرد و دولت هم در این زمینه همراهی کرد، باید به صورت جدی یک بار برای همیشه مسئله رسوب کالا به ویژه کالاهای سریع الفساد مثل کالاهای غذایی برطرف شود.
نقدعلی گفت: البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که متاسفانه امروز آزادسازی کالاها درست است که ممکن است به زعم برخی از افراد موجب کاهش قیمت‌ها شود، اما متاسفانه ما احتکار کالاها را هم در سطح کشور داریم، بسیاری از کالاها در انبارهای داخلی احتکار می‌شود و بعد از اینکه از گمرکات کشور ترخیص می‌شود، مجددا در انبارهای داخلی احتکار می‌شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در بسیاری از این انبارها، کالاهای اساسی مانند لوازم اصلی خودرو و حتی کالاهای فاسد شدنی هم وجود دارد و دپو می‌شود.
وی تاکید کرد: اگر انبارهای داخلی کشور فقط یک مقدار سبک شود، ما از لحاظ نهادههای دامی به اندازه کافی تامین هستیم، اما متاسفانه برخی از افراد فقط به دنبال احتکار هستند که حتماً باید با آنان برخورد اساسی شود. در واقع، از یک سو نباید اجازه داده شود که کالاها در بنادر کشور بماند و رسوب کند و از سوی دیگر باید نظارت‌ها افزایش یابد تا در انبارهای داخلی هم شاهد احتکار کالاها نباشیم. نماینده گمرکی‌ترین حوزه انتخابیه: سوءمدیریت منشأ رسوب کالاهاست
سید مجتبی محفوظی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به عوامل تاثیرگذار در رسوب کالا در گمرکات کشور اظهار داشت: در حوزه انتخابیه‌ام یعنی آبادان، سه گمرک وجود دارد، بنابراین نماینده گمرکی‌ترین شهر کشور هستم.
وی با اشاره به وجود گمرک آبادان، گمرک اروند و گمرک چوئبده در شهرستان آبادان، گفت: البته ما گمرک فرودگاه را هم داریم که با احتساب آن چهار گمرک می‌شود. یعنی ما یک شهر مجموعاً گمرکی هستیم.
این نماینده مجلس ادامه داد: با این وجود تمام گمرکات ما تقریباً غیر فعال هستند، به جز گمرک چوئبده و اروندکنار که با تلاش‌ها و پیگیری‌های فراوان و تذکراتی که داده‌ایم درصدی، یعنی حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد فعال شده‌اند.
محفوظی با بیان اینکه مشکلات پیرامون رسوب کالاهای اساسی در گمرکات مربوط به سوءمدیریت مسئولان و متولیان امر است، گفت: مشکل فقط تنگ‌نظری و کوتاه بینی مسئولین گمرکات در استان‌ها است.
وی بیان داشت: یک سال و نیم است که با این افراد دست و پنجه نرم می‌کنم آنهم برای پیگیری کوچکترین مسائل گمرکی و ترخیص کوچکترین کالا‌هایی که سرمایه ملت و سرمایه نظام هستند.
نماینده مردم آبادان در مجلس تاکید کرد: به عنوان مثال در یکی از گمرکات کشور آنقدر ذرت را نگه داشتند که تاریخ مصرف آن تمام شد و متاسفانه گندید.
وی با بیان اینکه کالاهای از بین رفته در گمرکات سرمایه ارزی ملت است، گفت: متاسفانه برای امحای این کالاها هم باید پول خرج کرد و حتی هزینه انبارداری آن را پرداخت. سوال این است که چرا باید این مسئله شکل بگیرد، به چه دلیل؟ چه کسی باید پاسخگو باشد؟
این نماینده مجلس با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی باید پاسخگوی این مسئله باشند اظهار داشت: بسیاری از دستگاه‌ها در این بخش مسئول هستند تا در راه‌اندازی گمرکات سهیم باشند و گامی را بردارند.
محفوظی با بیان اینکه بسیاری از ایرادات پیرو ترخیص عدم کالاهای اساسی از گمرکات مربوط به ضعف مدیریت است، اظهار داشت: ما هیچ مشکل فنی نداریم و حتی اگر مشکلات فنی وجود دارد ناشی از ضعف مدیران است مگر کشور‌های دیگر مشکلات فنی ندارند؟ در حال حاضر کشور‌هایی که از لحاظ تمدنی، فرهنگی، علمی و نیروی انسانی سال‌ها از ما عقب‌تر بوده‌اند، متاسفانه امروز از ما جلوتر ایستاده‌اند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ما گمرکات زیادی داشته و متاسفانه قاچاق کالای زیادی هم داریم، تاکید کرد: قطعاً قاچاق کالا در کشور ساماندهی شده است و آن کالایی که کولبر و ته لنجی می‌آورد، قاچاق نیست، ولی متاسفانه متولیان تنها سراغ این افراد می‌روند لذا این افراد در حد مصرف و امرار معاش روزانه خودشان جنس را وارد کشور می‌کنند منتها ما باید بدانیم قاچاق آن است که به صورت کانتینری وارد کشور می‌شود.
وی تاکید کرد: درخواستم ابتدا از وزیر اقتصاد است که به این مسائل رسیدگی کنند قبل از رای اعتماد به ایشان در مجلس، به وی گفتم که ساماندهی گمرکات باید مدنظر وزارت اقتصاد و اموردارایی قرار گیرد؛ به ما قول موکد دادند و، اما تا امروز این مسائل حل نشده است و حتی برخی جا‌ها موضوع پیچیده‌تر هم شده است؛ بنابراین در زمینه این مشکلات اولین کسی که باید پاسخگو باشد وزیر اقتصاد و امور دارایی است.
انتهای پیام/ برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم سازمان اموال تملیکی سازمان اموال تملیکی مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس انبار های داخلی کالا های اساسی نماینده مردم وزارت اقتصاد رسوب کالا ها عضو کمیسیون گمرکات کشور تعیین تکلیف انبار ها قوه قضاییه قوه قضائیه کالا ها رئیس قوه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۴۵۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است