به نقل از «مشرق»

تایید امضاهای طلایی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۴۶۲۹۷

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس از وجود امضاهای طلایی برای دریافت ارز دولتی در کشور خبر داد.

به گزارش مشرق، سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هزاران تن نهادهای دامی اکنون در گمرکات کشور دپو شده است، گفت: متاسفانه دپوی نهاده‌های دامی موضوع جدیدی نیست و تکرار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: پارسال اخباری به مجلس شورای اسلامی رسید که حجم قابل توجهی نهاده دامی در گمرکات کشور دپو شده استکه ابتدا تلقی می‌شد علت آن گرفتاری اداری خروج کالا در گمرکات باشد.

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس ادامه داد: جلسات متعددی با روسای گمرک، بانک مرکزی و معاونان وزات صمت برگزار و مشخص شد مشکل اصلی خارج نشدن بخش زیادی از نهاده‌ها تخصیص ارز دولتی به برخی‌ها و نپرداختن این ارز به برخی دیگر است.

نماینده مردم عباس آباد، تنکابن و رامسر در مجلس گفت: مساله اصلی در خارج نشدن نهاده‌های دامی دو نرخی بودن ارز و تامین ارز دولتی برای برخی واردکننده است و این موضوع هیچ ربطی به گمرکات ندارد که بخواهند نهاده‌ها را ترخیص کنند.

حسینی افزود: کسی که وارد کننده است نمی‌تواند ارز دولتی تامین کند به همین دلیل اسناد مالکیت از سوی بانک فروشنده در اختیار او قرار نمی‌گیرد و طبق قانون، گمرک هم نمی‌تواند کالا را ترخیص کند.

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس مشکل اصلی را دو نرخی بودن ارز دانست و گفت: در حالیکه نرخ دلار در بازار ارز حدود ۲۸ هزار تومان و در سامانه نیما ۲۳ هزار تومان با هزینه‌های نقل و انتقال است متاسفانه از چند سال قبل به اشتباه نرخ ۴۲۰۰ تومانی باب شد.

تشکیل چرخه فساد با ارز دولتی

وزیر اسبق اقتصاد و دارایی با بیان اینکه متاسفانه برخی‌ها همچنان به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی پافشاری می‌کنند، گفت: وقتی کسی به راحتی به این ارز دولتی دسترسی پیدا کند یعنی رانتی بزرگ به او تعلق گرفته است و چرخه فساد در کشور شکل می‌گیرد.

سید شمس‌الدین حسینی این موضوع را داستانی پرغصه دانست و افزود: انحصاراتی هم برای دریافت این ارزها وجود دارد و تردیدی در انحصار افراد نیست.

نماینده مردم عباس آباد، تنکابن و رامسر در مجلس گفت: تعدادی هستند که سال‌ها این کار را انجام می‌دهند و اکنون تاجران معتبر هستند که با مراکز تخصیص ارز ارتباط دارند و به راحتی ارز دولتی دریافت می‌کنند.

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس افزود: این موضوع باعث شده است که برخی وارد کنندگان در پشت گمرک محموله هایشان را به کسانی بفروشند که این ارز را دریافت می‌کنند.
حسینی با تایید وجود امضاهای طلایی برای دریافت ارز دولتی گفت: امضای‌های طلایی در کشور وجود دارد و همه این را می‌دانند.

نماینده مردم عباس آباد، تنکابن و رامسر در مجلس افزود: وزیر جهادکشاورزی فعلی زمانی که رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس بود درخواست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به صحن آورد که انجام شد، اما دولت با وجود اینکه قانون وجود دارد زیر بار نرفته است.

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس با اشاره به اختصاص ۱۰ و نیم میلیارد دلار ارز دولتی گفت: رانت ارزی و فساد ارزی در کشور وجود دارد و دو سل قبل یک گروه از مقامات مرتبط با این کار و ماه قبل هم تعدادی دیگر در این رابطه دستگیر شدند.
 

منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو مجلس شورای اسلامی ارز دولتی ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز ترجیحی دولت رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس ۴۲۰۰ تومانی ارز دولتی نهاده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۴۶۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم