آخرین خبر از حذف رانت ارزی/ پیشبینی کارشناسان از قیمت دلار
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۴۶۴۲۲
چند هفتهای است که دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با اقتصاددانان و نمایندگان مجلس جلسه برگزار میکند. در حالی که همه طرفهای درگیر این موضوع اعلام کرده بودند ارز برای اقلامی مثل گندم و دارو حذف نمیشود اما ملس امروز ارز ترجیحی برای برخی از اقلام دارویی را حذف کرد.
مجلس با اعلام مخالفت برای حذف ارز ترجیحی، عنوان کرد این کار باعث شوک قیمتی شدید در کالاهای اساسی از جمله غذا و دارو خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ برای اقلام دارویی مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: به غیر از دارو و گندم، ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار است از ۵ قلم کالا حذف شود.
روز گذشته محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در مصاحبهای با یکی از خبرگزاریهای گفته بود: «بخش عمده ارزی که با مجوز مجلس در سال ۱۴۰۰ تخصیص داده شده بود، هزینه شده است.» گفتههای او از دو جهت برای بازار ارز و قیمت دلار مهم است.
از یک طرف صحبتهای مخبر به بازار ارز سیگنال افزایش قیمت میدهد چرا که دولت با محدودیت منابع ارزی رو به رو است. از طرف دیگر تنها چهار ماه تا پایان سال باقی مانده است و این سوال پیش میآید که برنامه دولت برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی چیست و میخواهد این منابع را از کجا تامین کند؟
این مساله در سالهای گذشته هم اتفاق افتاده است. در حالی که دولت در سال گذشته تنها ۳۶ میلیارد تومان درآمد نفتی داشت، ۵۵ میلیارد تومان آن را برای واردات کالاهای اساسی هزینه کرد، یعنی دولت ۱۸٫۵ میلیارد دلار ارز کم داشت و برای پوشش کمبود منابع اززی خود از بازار آزاد دلار مورد نیاز خود را خرید.
با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی احتمالا رانت ارزی در کشور کاهش پیدا کند اما از طرف دیگر دولت مجبور است به نحوی کمبود منابع ارزی خود را پوشش دهد. پس دولت ناچارا باید از بازار آزاد دلار خریداری کند و آن را به واردکنندگان بدهد تا بتوانند با قیمت دلار پایینتر اقلام اساسی را وارد کشور کنند.
حالا کارشناسان اقتصادی مثل امیرحسین نامآور معتقدند دولت از ابتدای سال جاری تا به حال بیش از ۱۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کرده است، که با اختلاف ۲۰ هزار تومانی با دلار در بازار آزاد حدودا ۲۴۰ هزار میلیارد رانت توزیع کرده است، یعنی ۲۴ برابر درآمدهای نفتی در سال گذشته.
با این تفاسیر با وجود آنکه چهار ماه تا پایان سال باقی مانده است به نظر میرسد دولت ارز بیشتری را از بازار ارز خریداری کند و به همین علت سیگنال مهمی را درباره افزایش قیمت دلار به بازار میدهد.
پیشبینی کارشناسان از قیمت دلار تا پایان امسال
وحید مسعودی، کارشناس بازارهای مالی درباره تاثیر مذاکرات در آینده بازار ارز گفت: چه توافقی حاصل شود و چه نشود، دلار در بازه زمانی حدود دو ساله روند افزایشی دارد.
این کارشناس بازارهای مالی گفت: اگر مذاکرات فرسایشی باشد و توافقی حاصل نشود، دلار تا قبل از تابستان ۱۴۰۱، میتواند به ۳۲ یا ۳۳ هزار تومان نیز برسد. در درازمدت دلار ۴۰ تا ۴۲ هزار تومانی قابل تحقق است.
علی طباطبائی، دیگر کارشناسبازارهای مالی، ارزش ذاتی دلار را ۳۵ هزار تومان دانست و گفت: افت قابل توجه قیمت دلار در بازه زمانی کوتاه، دور از انتظار است.
او افزود: برخی کارشناسان احتمال دلار ۲۵ هزار تومانی را مطرح کردند اما احتمال آن کم شده است. حتی گفته میشود دولت نیز بودجه ۱۴۰۱ را بر مبنای دلار ۲۳ هزار تومانی میبندند./تجارت نیوز
منبع: فردا
کلیدواژه: رانت ارزی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی ارز ۴۲۰۰ تومانی هزار تومانی بازار ارز قیمت دلار حذف ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۴۶۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت ۴ میلیارددلاری مونتاژکاران؛ التهاب بازار خودرو نخوابید
آفتابنیوز :
اخیراً گمرک ایران لیست ۱۰۰ واردکنندۀ نخست بهلحاظ ارزش دلاری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد، نکتۀ قابلتوجهی که در این لیست و بین شرکتهایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کردهاند به چشم میخورد، نقش پررنگ شرکتهای خودروساز مونتاژی است.
همانطور که در پیوست شماره ۲ گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافتکنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند، بهعنوان مثال در سال ۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود ۱ میلیارد دلار، کرمان موتور حدود ۷۵۰ میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود ۶۳۵ میلیون دلار و بهمن موتور حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کردهاند.
واردات ۸.۴ میلیارددلاری قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲
لازم به ذکر است محمد رضوانیفر معاون وزیر اقتصاد و رئیسکل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال گذشته عنوان داشت: در سال ۱۴۰۲ بهمیزان ۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.
همچنین رضوانیفر اضافه کرد: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ بهلحاظ ارزش ۳۲.۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است.
وی در خصوص عمدهترین شرکتهای واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با ۱۳ درصد، کرمان موتور با ۹.۶۵ درصد و کوروش موتور آریا با ۵.۳۵ درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.
چرا با تخصیص میلیاردها دلار به شرکتهای مونتاژکار همچنان بازار خودرو ملتهب است؟
سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است؛ با توجه به سهم بخش خودرو در سبد ارزی کشور، که سهم بسیار قابلتوجهی است چرا همچنان چالش خودرو در اقتصاد ایران حل نشده است؟ گفتنی است دیگر نکتهای که باید به آن اشاره کرد، عدم ایجاد اشتغال برای جمعیت قابلتوجهی توسط شرکتهای مونتاژکار با توجه به تخصیص ارز ۳-۴ میلیارد دلاری به آنهاست.
همچنین دیگر نکتهای که برخی از کارشناسان مطرح میکنند این است؛ آیا این امکان وجود نداشت بخشی از ارزهای تخصیص دادهشده به شرکتهای مونتاژکار صرف واردات خودرو شود؟ چرا که با این میزان ارزی که به این شرکتها تخصیص داده شده است، میتوان تعداد قابلتوجهی خودروی باکیفیت وارد کشور کرد که یقیناً میتواند از التهابات بازار خودرو بکاهد.
منبع: خبرگزاری تسنیم