طی ۴۰ سال گذشته هیچ ۴ سالی مداوم تورم بالای ۴۵ درصد نداشتیم/ وضعیت کنونی دست کمی از ابَر تورم ندارد
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۴۸۸۹۷
عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در چهار دهه گذشته هیچ گاه تورم بالای ۴۵ درصدی را برای چند سال مداوم تجربه نکردیم، اما از سال ۹۷ تا سال جاری تورم بالای ۴۰ درصد داشتهایم و متاسفانه نرخ تورم روز به روز در حال افزایش است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو تورم روز به روز رکورد میزند به گونهای که تاب و توان از خانوادههای با حقوق و درآمد ثابت گرفته شده و دهکهای کم درآمدی که کارگران روز مزد هستند یا فروشندگان دوره گرد و دست فروشان و کسانی که درآمد مشخصی ندارند، هر روز بیشتر از روز گذشته زیر فشار تورمی قامت خم میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کامران ندری به موضوع شرایط نزدیک شدن اقتصاد ایران به ابر تورم پرداخت و در این باره خاطر نشان کرد: احتمال وقوع ابرتورم نه تنها در اقتصاد ایران، بلکه در حد اقتصاد جهانی محتمل است. به این معنا که در تمام اقتصادها احتمال بروز ابرتورم به لحاظ تئوری و نظری وجود دارد، منتهی اگر در ایران احتمال بروز ابرتورم ۱۰ درصد باشد در آمریکا این موضوع نزدیک به صفر است یعنی احتمال بسیار بسیار کمی وجود دارد که این کشور دچار ابرتورم شود.
وی در این باره توضیح داد: با توجه به شرایط اقتصادی، ناکارآمدی مدیریتی، سیاست گذاری غلط و تشدید تحریمها که نرخ تورم را به صورت رسمی به بیش از ۴۵ درصد رسانده است، طبیعتاً احتمال وقوع ابرتورم در ایران، به مراتب بیشتر از کشوری است که نرخ تورمش زیر ۱۰ درصد است، بنابراین باید به مسوولین هشدار داده شود که احتمال وقوع ابر تورم دراقتصاد ایران به دلیل تورم بالای کنونی به شدت وجود دارد.
استاد اقتصاد در این باره خاطر نشان کرد: اگر دولتمردان نتوانند نرخ تورم را کنترل و کاهش دهند و تورم در مسیر صعودی قرار بگیرد، یعنی خدای نکرده نرخ تورم از تورمهای کنونی بالاتر بزند، طبیعتاً احتمال بروز ابرتورم هم بیشتر میشود.
کامران ندری با اشاره به این موضوع که وضعیت تورمی کنونی نیز دست کمی از ابر تورم ندارد در این باره گفت:هر چند در حال حاضر با ابر تورم دست و پنجه نرم نمیکنیم، اما تورم موجود نیز دست کمی از ابرتورم ندارد چرا که فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده که متاسفانه همین نرخ تورم، کمر مردم را شکسته است. از سوی دیگر دولت نباید منتظر باشد تا تورم میلیون درصدی در سال داشته باشیم تا آن زمان به فکر حل ابرتورم برآید، بلکه تورم موجود نیز باید مسوولین را به خود بیاورد و برای آنها مایه شرمندگی باشد که مردم را به شدت تحت فشار قرار داده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در خصوص اینکه دستکاری نرخ ارز که منجر به افزایش نرخ تورم میشود گفت: بسیار بعید به نظر میرسد که دولت به صورت تعمدی با دستکاری نرخ ارز برای تامین بودجه خود، موجب افزایش نرخ تورم شود. به این دلیل که هیچ دولتی و هیچ کشوری نباید خواستار یا دوستدار تورم یا افزایش نرخ تورم باشد، چرا که تورم عامل مشکلات زیادی است و، چون دولتمردان متوجه آسیبهای تورم هستند و میدانند تورم تا چه اندازه میتواند تولید و اقتصاد کشور را ضعیف کند، هیچ دولتی خواستار افزایش نرخ تورم باشد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: اصولا دولت نباید دوستدار تورم باشد. در دو سه سال گذشته به دلیل تحریمهای نفتی و کاهش درآمدها ممکن است دولت برای تامین بودجه خود و پرداخت حقوق کارگران و کارمندان بخشی از سیاستهای خود را ناظر بر تامین بودجه به گونهای چیده باشد که به رشد تورم کمک کرده است، اما علاوه بر تحریم که در بروز تورم و گرانی موثر بوده نباید از بی تدبیری مسوولین بگذریم.
وی در ادامه تصریح کرد: ضمن اینکه اگر مسوولین پذیرفته اند که تحریمها باعث تورم و از دست رفتن معیشت مردم شده است، پذیرفتن تحریمها و پیامدهای آن بی تدبیری دیگری است. از سوی دیگر اصلاحات ساختاری و سیاست گذاریهای درست داخلی در اقتصاد نیز موضوع مهمی است که میتواند بخشی از مساله تورم را حل کند. به هر حال تورم برای اقتصاد خوب نیست، لذا دولت از هر مسیری که میتواند باید مساله تورم را در اقتصاد ایران حل کند.
کامران ندری در این باره خاطر نشان کرد: حتی اگر کاری به عوامل ایجاد کننده تورم هم نداشته باشیم و نخواهیم در کار دولت دخالت کنیم، مردم انتظار دارند دولت مساله تورم را حل کند چراکه تورم بر بسیاری از مسائل اقتصادی کشور تاثیر میگذارد.
وی در خصوص افزایش نرخ تورم در دو سه سال گذشته بر اثر تشدید تحریمها گفت: در چهار دهه گذشته هیچ گاه تورم بالای ۴۵ درصدی را برای چند سال مداوم تجربه نکردیم. شاید یک سال به برخی دلایل تورم افزایش یافته باشد، اما از سال ۹۷ تا سال جاری تورم بالای ۴۰ درصد داشته ایم که متاسفانه نرخ تورم روز به روز در حال افزایش است. یعنی شرایطی که در حال حاضر در اقتصاد داریم در هیچ سالی نداشتیم. در سال ۷۴ تورم میانگین ۵۰ درصد شد، همچنین در سال ۹۱ نرخ تورم به حدود ۴۲ درصد رسید، اما در هیچ مقطع زمانی در تاریخ کشور نبوده که ۴ سال به صورت متوالی تورم بالای ۴۰ درصد داشته باشیم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کامران ندری تورم گرانی کنترل تورم افزایش نرخ تورم اقتصاد ایران کامران ندری تورم بالای تحریم ها ابر تورم ۴۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۴۸۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهحل نظریهپرداز توسعه دانشگاه جان هاپکینز برای تورم ایران
رضا رمضانی در خبرآنلاین نوشت: از پیشنهاد هانکه برمی آید که دولت، چون نمیتواند طلای لازم معادل افزایش حجم پول را تأمین کند، پس بر حجم پول نیفزاید. در وضعیت حاضر، اگر حکومت پول چاپ نکند، در پرداخت هزینههای خود و مصارف خواسته و نخواستهی پولی کشور دچار مشکل میشود. یعنی در وضعیت کنونی، اظهارات ضمنی هانکه هم نشدنی است.
صورت مسأله- ایران با مشکل عظیم شتاب فزاینده حجم پول روبه رو است. سیستم پولی کنونی کشور در هر ۲۴ ساعت در حدود ۶ همت (هزار میلیارد تومان) بر حجم پول میافزاید. برای احساس وضعیت، این افزایش حدوداً معادل میانگین ۳۰۰۰ سال دوران پهلوی (۱۳۵۷-۱۳۰۴) است. یعنی حکومت ایران در شبانروز یک میلیون برابر هر شبانروز پیش از انقلاب به اصطلاح پول چاپ میکند. در واقع این مبلغ را نمیتوان چاپ کرد، بلکه در سیستم الکترونیک پولی بر تعداد صفرهای حجم پول، افزوده میشود.
- یکی از عوامل تورم، همین افزایش حجم پول است که موجب کوچکتر شدن قدرت خرید میشود؛ افزایش فقر و فساد از پیامدهای آن است. باز هم برای درک وضعیت، ۱۰۰ هزار تومانی در ۱۳۹۰ معادل ۱۰۰ دلار بود و امروز معادل یک و نیم دلار است.
حل مسألهچند پرسش
- آیا نجات از مصیبت افزایش حجم پول کشور شدنی است؟ مسلماً شدنی است. زیرا بسیاری از کشورها که به این بلاء مبتلاء بودند، آن را چاره کردند، یعنی عملا شدنی است.
- آیا بدون تخصصها و تجربهها میتوان به رفع مشکل پرداخت؟ قطعاً بدون تخصصها و تجارب، نشدنی است.
- آیا با یک تخصص و راه حلهای یک متخصص میتوان مشکل را رفع کرد؟ به این پرسش میپردازم.
معمولا تصور میشود که چارههای مطرح شده توسط یک متخصص ولو مجرب، شدنی است. با موارد عدیده میتوان نشان داد که چارههای پیشنهادی تخصصهای منفرد، نه فقط شدنی نبوده، بلکه موجب فزونی مشکلات شده است (چرا؟ به این خواهم پرداخت). برای نمونه، چارهی پروفسور استیو هانکه (Steve Hanke) را میآورم.
استیو هانکه استاد اقتصاد در دانشگاه جان هاپکینز است. اخیراً دربارهی نجات ایران از مصیبت تورم و توسعه کشور، در مصاحبهای گفته است که در چند کشور آزموده است: با ارتباط ریال و طلا در کمتر از ۲۴ ساعت، تورم تمام میشود. معلوم است که توجه و تأکید وی بر مهار افزایش حجم پول است. آیا راه حل وی شدنی است؟
بررسی پیشنهاد هانکهفرض کنید که افزایش حجم پول کنونی به طلا مربوط شود. - هر گرم طلای ۲۴ عیار به قیمت روز ۴/۸ میلیون تومان است. در اینصورت حکومت برای همین مقدار حجم پول، در هر شبانهروز باید ۱/۲۵ تن و در سال ۴۵۰ تن طلا عرضه کند. کل ذخیره معدنی طلای کشور ۳۰۰ تن است و سالانه ۱۲ تن طلا تولید میشود، بگذریم از این که همین مقدار معادن طلای کشور عمدتا در دست بخش غیردولتی است و بهره مالکانهی آن به حکومت ناچیز است. برای عرضهی مقدار طلای لازم، چارهای جز تأمین طلا از خارج نیست.
یک میلیارد دلار معادل ۱۲/۲ تن طلا است. ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت، معادل ۳۶۶ تن طلا. یعنی اگر همهی پول نفت را به طلا تبدیل کند، فقط ۸۰ درصد حجم پول تولیدی در شبانهروز را جبران میکند. بخش عمدهای از درآمد نفت برای رفع نیازهای پایه کشور است و دو سال پیش، فرار سرمایه از کشور به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمد نفت گزارش شده است (گزارش بانک مرکزی). یعنی اژدهای پرشتاب افزایش حجم پول، با بلعیدن همهی پول نفت، باز هم بیشتر میطلبد. با همین بررسی کوتاه میتوان دریافت که چارهی استیو هانکه برای مهار تورم در کشور «نشدنی» است.
بیشتر میتوان اظهارات وی را کاوید. به طور ضمنی از پیشنهاد هانکه برمی آید که دولت، چون نمیتواند طلای لازم معادل افزایش حجم پول را تأمین کند، پس بر حجم پول نیفزاید. در وضعیت حاضر، اگر حکومت پول چاپ نکند، در پرداخت هزینههای خود و مصارف خواسته و نخواستهی پولی کشور دچار مشکل میشود. یعنی در وضعیت کنونی، اظهارات ضمنی هانکه هم نشدنی است.