به نقل از «همشهری آنلاین»

نماینده مجلس: قطعه سازان ایرانی به «بنز» و «بی ام و» صادرات دارند

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۴۸۹۸۷

به گزارش همشهری‌آنلاین، علی جدی در گفت و گو با مهر در مورد اینکه آیا کشور تا این اندازه توان صادرات قطعه و خودرو دارد که بتواند در مقابل خودروی خارجی وارد کند، اظهار کرد: در حال حاضر میلیاردها دلار صادرات داریم و قطعه سازان داخلی به برندهای خارجی و اروپایی صادرات انجام می دهند؛ حتی برخی از شرکت های بخش خصوصی در حوزه قطعه سازی و نیرو محرکه به کشور آلمان و شرکت هایی همچون بنز و بی ام و صادرات انجام می دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که بنابراین تمرکز بیشتر بر صادرات قطعه است، گفت: شاید خودرو نتوانیم صادر کنیم اما در صادرات قطعه، خدمات فنی مهندسی مربوط به نیرومحرکه مشکلی نخواهیم داشت، حتی صادرات قطعات مربوط به کشتی سازی و تجهیزات کشاورزی نیز شامل می شود. به طور کلی بیشتر صادرات مجموعه نیرو محرکه مورد نظر این قانون است.

وی در مورد اینکه آیا با صادرات قطعه می توان به اندازه کافی ارز به دست آورد که خودرو وارد کرد، افزود: این قانون در واقع مشوقی برای قطعه سازان و برخی از خودروسازان است؛ اما به نظر من به راحتی می توان با صادرات قطعه و خودرو تا ۲۰۰ میلیون دلار ارز به دست آورد و در مقابل خودرو وارد کرد.

وزارت صمت سازوکار نظارتی برای واردات خودرو تدوین می کند

جدی در خصوص احتمال ایجاد یک فضای رانتی، گفت: ما رانت خاصی برای کسی در نظر نگرفته ایم هر کسی بتواند صادرات انجام دهد می تواند خودرو وارد کند.

وی تصریح کرد: به هر حال وزارت صمت مکلف به تعیین سازوکار برای نظارت در این بخش و ارزهای صادراتی شده است و باید ارزهایی که می خواهد مجوز واردات خودرو بدهد را تعیین تکلیف کند که آیا از محل صادرات است یا خیر؛ همچنین نهادهای نظارتی نیز ورود خواهند کرد.

هیات وزیران کمیت و کیفیت واردات را تعیین می کند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد میزان واردات، افزود: ما سقفی برای واردات در نظر نگرفتیم و هیات وزیران موظف به تعیین تکلیف در این بخش از نظر کیفی و کمی شده است. شورای رقابت هم نقشی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: شورای نگهبان نهایتا ۱۰ روز فرصت دارد که اعلام نظر کند و در صورت تایید تبدیل به قانون می شود و در صورت عدم تایید مجدد به مجلس باز میگردد.

ما به دنبال تامین نظر وزیر صمت نیستیم| وزیر ملزم به اجراست

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد مخالفت وزیر صمت با واردات خودرو، گفت: ما به دنبال تامین نظر وزیر صمت نیستیم؛ ما نظر وزیر را می شنویم و بعد تصمیم خود را می گیریم. الان هم چون دولت در حوزه خودرو ورود نکرده مجلس رأسا وارد عمل شده است.

جدی اظهار کرد: وزارت صمت اجازه ندارد که اجرا نکند؛ اگر تبدیل به قانون شود و وزیر اجرا نکند به مجلس احضار می شود. مجلس آبروی خود را از سر راه پیدا نکرده که قانون تصویب کند و وزیر تصمیم بگیرد که اجرا نکند.

کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودروهای خارجی

وی در مورد تاثیر واردات خودرو بر قیمتهای بازار، گفت: خودروهای خارجی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش قیمت می خورند؛ خودروی ۵۰۰ میلیون تومانی ۲.۵ میلیارد تومان فروخته می شود و قیمت ها حدود ۷ برابر غیرواقعی است.

جدی تصریح کرد: قیمت خودروهای داخلی هم متعادل می شود و حداقل قیمت ها بیشتر از این افزایش نمی یابد و قیمت خودرو در بازار به کارخانه نزدیک می شود.

کد خبر 639051 برچسب‌ها خودرو - ایرانی خودرو

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خودرو ایرانی خودرو واردات خودرو صادرات قطعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۴۸۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا صادرات خدمات سدسازی و نیروگاهی مهم است؟

یکی از ابعاد سیاست دولت سیزدهم در عرصه دیپلماسی برای توسعه روابط با کشور‌های آسیایی، همسایه و کشور‌های مستقل، حمایت و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی است. 

در سال‌های گذشته ایران با دستیابی به توانمندی در داخلی سازی و تولید تجهیزات و قطعات مورد نیاز خود در حوزه آب و فاضلاب موفق شده است بیش از ۹۵ درصد نیاز‌های خود را از داخل کشور تامین کند. در حال حاضر بیش از ۲۰۰ سد بزرگ و ۶۰۰ سد کوچک مجموعا با حجم مخزن حدود ۶۰ میلیارد مترمکعب، حدود ۲.۵ میلیون هکتار شبکه آبیاری و زهکشی مدرن و صد‌ها تصفیه‌خانه آب و فاضلاب در کشور ایران ساخته شده است. مجموع این توانمندی‌ها زمینه را برای صدور خدمات فنی و مهندسی را به دیگر کشور‌ها فراهم آورده است.

یکی از شاخصه‌های دیپلماسی دولت سیزدهم، بازاریابی و زمینه‌سازی برای تسهیل صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالای ایرانی در بازار‌های بین‌المللی بوده و در همین راستا نیز روز گذشته پروژه چند منظوره اومااویا در سریلانکا به عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌های حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در حوزه‌های سدسازی، انتقال آب و تولید برق با حضور رئیس جمهور و وزیر نیرو افتتاح شد. گفتنی است روند احداث این پروژه از سال ۲۰۱۰ آغاز شد، اما به دلیل طولانی شدن فرایند تملک زمین، عملا اجرای این پروژه از سال ۲۰۲۱۶ آغاز شد. طی دوره ساخت این سد و نیروگاه برای بیش از ۱۷۰۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد شد.

این ابرپروژه ۲۳۰ کیلومتری در شرق پایتخت کشور سریلانکا به اجرا درآمده و با این پروژه ظرفیت آب مازاد رودخانه‌های اطراف برای توسعه کشاورزی منطقه کم‌آب مورد بهره‌برداری قرار گرفت و هم‌زمان ظرفیت تولید ۱۲۰ مگاوات برق عملیاتی شد.

تولید ۲۹۰ گیگاوات ساعت انرژی در سال، تامین آب مورد نیاز ۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه خشک جنوب شرقی سریلانکا و انتقال ۱۴۵ میلیون مترمکعب آب از منطقه پرباران به مناطق خشک از جمله اهداف این پروژه بوده است.

از اهمیت‌های دیگر پروژه اومااویا ارزش ۵۳۰ میلیون دلاری آن است که به طور کامل توسط دولت سریلانکا پرداخت شده و فعالیت‌های اجرایی و تنها بخش عملیاتی به متخصصان ایرانی واگذار و به ارز آوری برای کشور منجر شد.

علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در این باره گفت: در مسیر توسعه دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم، سریلانکا یکی از کشور‌های هدف وزارت نیرو محسوب می‌شود و در این زمینه یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های عمرانی و بزرگ‌ترین پروژه آبی این کشور از سوی شرکت‌های ایرانی ساخته شده است. این طرح از جمله بزرگ‌ترین و فنی‌ترین پروژه‌های صدور خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی محسوب می‌شود که تمامی مراحل مطالعاتی و اجرایی آن توسط مهندسان ایرانی صورت گرفته است.

عرضه خدمات متخصصان ایرانی حوزه آب و برق در ۲۰ کشور جهان

محرابیان افزود: با توجه به ظرفیت فنی و مهندسی کشور در صدور خدمات فنی و مهندسی در بخش آب و برق و فاضلاب ایران توانسته است در سال‌های گذشته ۵۰ پروژه بزرگ آب و برق را در ۲۰ کشور جهان یا به اتمام برساند و یا در حال اجرا داشته باشد.

وی در همین رابطه اظهار داشت: به عنوان نمونه از جمله پروژه‌هایی که با توان مهندسان ایرانی در کشور تاجیکستان به بهره‌برداری رسیده است، می‌توان به سد و نیروگاه سنگ توده اشاره کرد و همچنین پروژه سد راغون که یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های عمرانی جهان در کشور تاجیکستان با ارتفاع ۳۳۵ متر و ظرفیت ذخیره ۱۴ میلیارد متر مکعب است که توسط مشاوران و پیمانکاران بین‌المللی از جمله شرکت‌های ایرانی در حال ساخت است.

ایران در حال حاضر به عنوان یک کشور پیشرو در صنعت آب و برق، جایگاه نخست منطقه را در صدور خدمات فنی و مهندسی در این صنعت در اختیار دارد و این امر بیانگر دانش و توان بالای فنی و مهندسی متخصصان کشور است.

به گفته رئیس مرکز بین‌الملل و هماهنگی دیپلماسی وزارت نیرو خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق ایران هم‌اکنون به بیش از ۱۸ کشور دنیا در حال خدمات فنی و مهندسی صادر می‌کند که این فعالیت‌ها در حوزه آب و برق ۶۰۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور داشته است.

۳.۵ میلیارد دلار پتانسیل  صادرات خدمات حوزه آب و برق وجود دارد

عیسی بزرگ زاده سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به پتانسیل ایران در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: پتانسیل ظرفیت صادرات سازه‌های فنی و مهندسی بیشتر از میزان فعلی بوده و سالانه ۳.۵ میلیارد دلار است، اما شرایط حاضر فعالیت را در این بخش با دشواری‌هایی مواجه کرده است.

او گفت: به رغم این شرایط مهندسان و متخصصان ایرانی از هند تا آفریقا و از امریکای جنوبی تا آسیای میانه در حال اجرا و پیشبرد پروژه‌های بزرگ و پیچیده در صنعت آب و برق هستند، از جمله می‌توان به اجرای این پروژه‌ها در کشور‌های عراق، ازبکستان، سودان، نیجریه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و افغانستان و ... اشاره کرد.

گفتنی است،  هم اکنون ۷۰ درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور مربوط به صنعت آب و برق است که البته هدفگذاری‌ها در حوزه آب و برق صادرات ۵ میلیارد دلاری خدمات است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی