Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، چهارمین جلسه کمیسیون دائمی ذیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور با حضور وزیر بهداشت در محل این وزارتخانه برگزار شد.

در ابتدای جلسه علی دل پیشه رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با بیان تاریخچه شکل گیری این شورا در سال ۱۳۲۹ و تحت عنوان شورای بهداشت کشور گفت: در سال ۱۳۷۰ شورای غذا و تغذیه، در سال ۱۳۸۲ شورای عالی سلامت کشور و شورای سلامت استان به ریاست استاندار تشکیل شد و در سال ۱۳۸۴ دو شورای غذا و تغذیه و سلامت کشور در هم ادغام و شکل گیری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه چهارم توسعه کشور به شکل کنونی رقم خورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در خصوص وضعیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در کشور و استان‌ها، بیان کرد: در استان، استاندار رئیس شورای سلامت است، شورای برنامه ریزی و توسعه استان هم مصوبات شورای سلامت را عیناً به تصویب رسانده و تأمین بودجه مورد نیاز صورت می‌گیرد.

دل پیشه توضیح داد: در سال ۹۹ و بر اساس تصمیم وزارت کشور تعداد شوراهای استانی زیر نظر استاندار از ۱۷ جلسه به ۴ جلسه تقلیل پیدا کرد و شورای سلامت و امنیت غذایی استان هم ذیل کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی، سلامت زنان و خانواده قرار گرفت که با توجه به اهمیت خاص سلامت در زندگی مردم و با همکاری و همفکری وزارت خانه‌های بهداشت و کشور و سازمان برنامه و بودجه مقرر شد این شورا به طور مستقل برگزار و زیر نظر مستقیم استاندار انجام وظیفه کند؛ بزودی آئین نامه آن به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

به گفته رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، تاکنون ۱۵ جلسه شورای عالی به ریاست رؤسای جمهور وقت برگزار شده است و در آینده‌ای نزدیک هم شانزدهمین جلسه به ریاست رئیس جمهور برگزار خواهد شد.

در ادامه مدیران ارشد نظام سلامت کشور، پیش نویس مصوبات شورای‌عالی از جمله روند تصویب و اجرای طرح جوانی جمعیت، پنجمین برنامه استراتژیک ایدز، برنامه ملی سلامت روان جامعه، سند ملی بهبود تغذیه جامعه، برنامه الگوی ارتقای امنیت غذایی در استان‌های کم برخوردار، سند ملی سلامت مردان، سند ملی رشد و تکامل همه جانبه دوران ابتدای کودکی، برنامه ملی راهبردی پیشگیری از مرگ جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله و سند ملی سلامت زنان ایران را مطرح و با همفکری اعضای جلسه متشکل از معاونین و نمایندگان تام الاختیار ۱۶ دستگاه اجرایی، مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

در ادامه جلسه، کمال حیدری معاون بهداشت وزارت بهداشت، اظهار داشت: روش اجرا برای ما مهم است و امیدواریم برای حل مسئله همه دستگاه‌ها کمک کنند تا به یک نتیجه مطلوب برسیم.

مردم پس از شیوع بیماری کرونا اهمیت سلامت را در زندگی روزمره بیشتر درک کردند

در پایان این نشست بهرام عین اللهی وزیر بهداشت و دبیر شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، ضمن تشکر از نمایندگان سازمان‌های مختلف که در این نشست حضور داشتند، با بیان اینکه مردم پس از شیوع بیماری کرونا اهمیت سلامت را بیشتر درک کردند و در این همه گیری ارزش آن مشخص شد، گفت: در گذشته بسیاری از افراد تصور می‌کردند تنها وزارت بهداشت باید سلامت جامعه را تأمین و تضمین کند اما کرونا نشان داد که در این حوزه همه وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها باید پای کار بیایند و کمک کنند؛ وزارت بهداشت تنها می‌تواند نقش راهبری و هماهنگی این اقدامات را داشته باشد.

وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم با راهبری وزارت بهداشت، سلامت را در جامعه ایجاد کنیم احتیاج به همکاری و هماهنگی تشکیلات است. پیشنهاد من این است که پیوست فرهنگی و عدالت که رهبری در شروع کار دولت فرمودند برای پیاده سازی هر برنامه‌ای در نظر گرفته شود، و به مصوبات پیشنهادی اضافه شوند.

یکی از مسائل مهم بومی کردن برنامه‌ها است

وزیر بهداشت با بیان اینکه باید اجرا و پایش و نظارت در مصوبات پیشنهادی حتماً مد نظر قرار گیرند، گفت: ما باید به دنبال برنامه‌هایی باشیم که هزینه کمتر و اثربخشی بیشتری داشته باشند. باید منطبق بر بودجه و امکانات کنونی برنامه ارائه کرد، بنابراین یکی از مسائل مهم بومی کردن برنامه‌ها است. در موضوع واکسیناسیون بسیاری از کشورهای دیگر از ما پیشرفته‌تر بودند اما موفقیت ما بیشتر بود چرا که ما از بحث معنویت استفاده کردیم و این در حالی است که اگر تنها می‌خواستیم از امکانات خود استفاده کنیم به بیش از یک سال زمان احتیاج داشتیم. اگر در اجرای هر برنامه‌ای مردم حمایت نکنند، آن طرح قطعاً شکست می‌خورد.

عین اللهی با تاکید بر اینکه باید کمک‌های خیران و کمیته امداد به سمت برنامه‌های ارائه شده در این جلسه هدایت شوند، مطرح کرد: هدف ما این است که سهم هر سازمان یا نهادی را در سلامت مردم مشخص کنیم و در رابطه با برنامه خود اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه پژوهش‌های ما همراه با برنامه‌های شورا نیست، عنوان کرد: تحقیقاتی که تنها منجر به مقاله شده و هیچ استفاده‌ای از آن نشود، سودی برای کشور ندارد بنابراین باید تلاش شود این تحقیقات مشکلی را از ما رفع کنند، تحقیقات بدون هدفمندی چاره ساز نیست و مراکز تحقیقاتی و شورای‌عالی سلامت باید هماهنگی لازم را با یکدیگر داشته باشند.

انتهای پیام /

کد خبر: 1119349 برچسب‌ها واکسن کرونا

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: واکسن کرونا شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت وزیر بهداشت شورای سلامت برنامه ها سند ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۴۹۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور حکم انسداد کد ملی افراد در موارد خاص می‌تواند صورت گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.

وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.

جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.

کد خبر 6092205

دیگر خبرها

  • وجود تناقضات و استانداردهای دوگانه در سازوکارهای حقوق بشری
  • ممنوع‌الخدمات کردن نباید به‌عنوان یک حکم عمومی استفاده شود
  • صدور حکم انسداد کد ملی افراد در موارد خاص می‌تواند صورت گیرد
  • معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد
  • ایجاد اتاق وضعیت علم و آموزش عالی کشور
  • یک واکسن دیگر در لیست واکسیناسیون کودکان ایرانی
  • ۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد
  • واکسن روتاویروس به برنامه ایمن‌سازی کشور وارد شد
  • ورود واکسن روتاویروس به برنامه ایمن‌سازی کشور
  • نیاز امروز جامعه ما معنویت است