به نقل از «فرارو»

سکته جدید در ساخت‌وساز

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۵۱۳۹۱

فعالیت‌های ساختمانی در بازار ساخت‌وساز کشوری، باز هم سکته کرد. تیراژ ساخت مسکن که طی ۷ سال منتهی به پایان ۹۹ به میزان ۴۵درصد نسبت به ۷ سال قبل از آن، سقوط کرده بود در بهار امسال نیز با افت جدید روبه‌رو شد. این رکود عرضه اما برخلاف تصور سیاستگذار، ربطی به «نابلدی سرمایه‌گذاران ساختمانی برای تولید مسکن» ندارد، بلکه ریشه آن «قفل بازار خرید مصرفی آپارتمان» است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گراف «نبض معاملات خرید» و «نبض ساخت مسکن» این موضوع را تایید می‌کند و علامت هشدار به دولت برای «انتخاب راه صحیح» است.

به گزارش دنیای اقتصاد، تیراژ خانه‌‌سازی در کشور طی سه ماه بهار امسال برای دومین بار دچار سکته شد. بر اساس تازه‌‌ترین گزارش مرکز آمار ایران درباره «تیراژ ساخت مسکن در کشور» مربوط به بهار 1400، طی سه ماه نخست امسال تیراژ ساخت در کشور نسبت به فصل مشابه سال گذشته یک درصد افت کرده است.

سیاستگذار بخش مسکن چه در حال حاضر و چه در دولت گذشته همواره دو گزینه برای حل معضل مسکن پیش روی خود داشته است که از نگاه کارشناسان یکی از این دو گزینه گره‌‌گشا اما دیگری پرریسک است. گزینه پرریسک که اتفاقا طی دو دهه اخیر اقبال دولتمردان به آن بیشتر بوده، دوپینگ عرضه مسکن از طریق کلید زدن پروژه‌های خانه‌‌سازی دولتی با تیراژ میلیونی است و دولت سیزدهم نیز در قالب پروژه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال آن را دنبال می‌کند. اما گزینه دیگر که انتخاب بهینه و گره‌‌گشا برای آب شدن یخ سرد معاملات، افزایش تیراژ ساخت و رونق بازار مسکن به نفع خانه‌‌دار شدن جامعه هدف اصلی دولت‌ها یعنی قشر فاقد مسکن و خانه اولی است، تعیین تکلیف عرضه موجودی مسکن فعلی است که به شکل مازاد بر نیاز در بازار وجود دارد.

«دنیای اقتصاد»اخیرا با انتشار گزارشی با عنوان «دو سناریوی حل معضل مسکن» نخستین علامت هشدار را که سیاستگذار باید درباره انتخاب بهینه بین این دو گزینه مورد توجه قرار دهد تشریح کرد. این علامت وجود 10 درصد مازاد عرضه در بازار مسکن کشور است که کم و کیف آن به تفصیل در گزارش مذکور تشریح شد. بر این اساس مجموع همه واحدهای مسکونی کشور اعم از در حال استفاده و بلااستفاده، طبق آخرین برآوردهای آماری 10 درصد بیشتر از کل تقاضای مسکن (تعداد خانوارهای کشور) است. اما با وجود این مازاد عرضه، دو شاخص «فقر مسکن» و «مدت زمان انتظار برای صاحبخانه شدن» در کشور گویای وضعیت وخیم بخش مسکن در کشور است و ضرورت بازنگری در در سیاستگذاری بازار مسکن را نمایان می‌کند. در تهران مدت زمان انتظار برای خانه‌‌دار شدن در حال حاضر حدود نیم‌‌قرن و در کشور قدری بیش از 30 سال است. از طرفی با وجود عرضه مسکن مازاد بر نیاز، قدرت خرید کافی برای خرید واحدهای موجود وجود ندارد و عملا عرضه نتوانسته کمکی به کاهش فقر مسکن کند.

اما با انتشار تازه‌‌ترین گزارش از تیراژ ساخت در کشور، دومین علامت هشدار درباره ضرورت بازنگری در سیاست خانه‌‌سازی یک‌‌میلیونی توسط دولت آشکار شده است. این علامت به شکل سکته فعالیت‌‌های ساختمانی در بازار مسکن مشهود شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، تیراژ ساخت‌و‌ساز در کشور طی بهار 1400 به صورت نقطه‌‌ای یک درصد افت کرده است. اگرچه افت یک درصدی ساخت‌و‌ساز در نگاه اول قابل توجه به نظر نمی‌‌رسد، اما این آمار زمانی گویای بروز سکته است که با وضعیت ساخت‌و‌ساز در سایر مقاطع مقایسه شود.

در هفت سال منتهی به پایان 99 کل تیراژ ساخت در کشور 45 درصد کمتر از هفت سال قبل از آن (سال‌های 86 تا پایان 92) بوده است، طوری که در هفت سال منتهی به پایان سال 99 در کشور به‌طور میانگین سالانه 406 هزار واحد مسکونی احداث شده که این میزان در هفت سال پیش از آن 703 هزار واحد بوده است. به این ترتیب در فاصله سال‌های 93 به بعد بازار ساخت و‌ساز همواره رکودی بود و تیراژ ساخت از آن مقطع زمانی به بعد هیچ‌گاه به وضعیت قبل از سال 93 بازنگشت. البته در طول سه سال اخیر تیراژ ساخت مسکن در کشور رشد مثبت خفیف داشت، طوری که رشد ساخت و‌ساز در سال 97 نسبت به سال 96 در کشور 15 درصد ثبت شد و در سال‌های 98 و 99 نیز این مقدار به ترتیب یک و هفت درصد بوده که این ارقام منهای تیراژ ساخت مسکن دولتی در قالب طرح اقدام ملی مسکن بوده است.

به این ترتیب در شرایطی که طی سه سال با وجود رکودی بودن بازار ساخت و ساز، رشد خفیف در آمار مسکن‌‌سازی کشور ثبت شده بود، افت یکباره تیراژ ساخت در بهار 1400 به مثابه یک سکته در آمار منعکس شده است. پیش از این آخرین رشد منفی تیراژ ساخت در کشور مربوط به سال 96 بوده است.

بررسی ریشه علت این سکته نشان می‌دهد از آنجا که حلقه آخر زنجیره بازار مسکن کار نمی‌کند، یعنی قدرت خرید در سمت تقاضای مصرفی وجود ندارد، سازنده‌ها امکان فروش را از دست داده‌‌اند و به همین خاطر تمایل آنها به سرمایه‌‌گذاری ساختمانی کاهش یافته است. این آمارها به خوبی نشان می‌دهد بازار ساخت و‌ساز نیازی به مداخله پدرخوانده‌ها ندارد و کارنامه فعالیت ساختمانی نشان می‌دهد بر خلاف تصور دولت، سازنده‌ها توان ساخت دارند، کمااینکه با وجود رکود چند ساله ساخت و ساز، در سال 97 به دنبال رونق معاملات فروش مسکن، تیراژ ساخت نیز در کشور افزایش یافت اما در سال‌های 98 و 99 به دنبال سکته معاملات مسکن، از میزان رشد ساخت و‌ساز نیز کاسته شد.

به نظر می‌‌رسد تلقی دولت این است که سازنده‌ها «نمی‌توانند» یا «نمی‌خواهند» مسکن بسازند و به همین خاطر خود را ملزم به مداخله در بازار از طریق انبوه‌‌سازی مسکن دولتی می‌‌داند. این در حالی است که بررسی کارنامه سال‌های اخیر نشان‌دهنده رابطه مستقیم «سقوط ساخت با سقوط خرید» است و این یعنی مشکل سازنده‌ها در مقاطعی که تیراژ ساخت و‌ساز افت پیدا می‌کند، فقط «نبود تقاضای موثر برای خرید خانه» است.

گواه این مدعا در داده‌های آماری مشهود است. سال 98 درست یک‌سال پس از آغاز رکود سنگین معاملات مسکن در تهران، رکود معاملات کشور نیز آغاز شد و در این سال حجم معاملات مسکن در کشور 40 درصد نسبت به سال قبل از آن افت کرد. این در حالی است که در همان سال میزان رشد ساخت و‌ساز در کشور به‌شدت کاهش یافت و به یک درصد رسید. اکنون نیز در بهار 1400 اثر اصلی فقدان استطاعت خرید مسکن در تیراژ ساخت و‌ساز به شکل سکته و افت یک درصدی حجم ساخت‌و‌ساز در کشور مشهود شده است.

این گزارش آماری دومین علامت هشدار به دولت برای «تامل در سیاست ساخت یک میلیون مسکن» است و نشان می‌دهد در سال‌هایی که بازار معاملات مسکن روال طبیعی داشته، فروش واحدها نیز در یک فرآیند طبیعی و زمان انتظار استاندارد صورت می‌گرفت و تیراژ ساخت و‌ساز نیز طبیعی بود. اما اکنون اثر دومینویی افت معاملات و رکود سنگین ناشی از نبود قدرت خرید مسکن در تیراژ ساخت و‌ساز هویدا شده است.

همه‌چیز گواه این مدعاست که بازار مسکن به خانه‌‌سازی دولتی نیازی ندارد و عرضه به مقدار کافی وجود دارد، بازار ساخت و‌ساز نیز بدون نیاز به پدرخوانده تنها در صورتی که خانه‌های موجود به بازار عرضه شود، می‌تواند به فعالیت طبیعی خود ادامه دهد؛ اما این موضوع چگونه محقق خواهد شد؟ «دنیای اقتصاد» پیش‌‌تر در چند گزارش به این پرسش پاسخ داده است. بهترین محرک عرضه مسکن احتکار شده استفاده از ابزار مالیاتی موثر است. مالیات سالانه املاک ابزاری است که پیش از این در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و برای تنظیم بازار مسکن موثر واقع شده است و اکنون نیز در صورت به‌کارگیری در کشور ما می‌تواند هم زمینه عرضه مسکن مازاد ملاکان را فراهم و هم دست سفته‌‌بازان را از بازار کوتاه کند. در حال حاضر نگهداری خانه‌های مازاد بر نیاز هیچ هزینه‌‌ای به ملاکان تحمیل نمی‌کند و همین موضوع سبب تبدیل شدن شهرها به انباری از واحدهای مسکونی خالی شده است؛ در حالی که اخذ مالیات سالانه از همه املاک بدون استثنا می‌تواند یک بار برای همیشه معضل احتکار در بازار مسکن را حل کند، طبعا به دنبال افزایش عرضه، تب تند قیمت مسکن نیز آرام می‌گیرد و متقاضیان مسکن می‌توانند در بازار آرام به کمک ابزارهای تسهیلاتی مکمل، خرید خود را انجام دهند. به این ترتیب زنجیره ساخت، عرضه و مصرف مسکن به درستی عمل خواهد کرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مسکن ساخت و ساز بازار بازار ساخت و ساز تیراژ ساخت و ساز تیراژ ساخت مسکن ساخت و ساز معاملات مسکن مسکن در کشور علامت هشدار نشان می دهد بازار مسکن سازنده ها عرضه مسکن بهار 1400 هفت سال یک درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۵۱۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟

به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عده‌ای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کرده‌اند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.

سال گذشته سید احسان خاندوزی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار می‌دهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.

به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»

آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.

مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده؛ به‌طوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید می‌دانند. از نشانه‌های وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.

کسانی که می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند.

زیان‌های مردم از سوداگری

در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایه‌ای و التهاب بازار کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکان‌پذیر می‌شود.

سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه می‌کند.

سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایه‌ای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر می‌شود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانواده‌ها سرازیر می‌شود. عدالت حکم می‌کند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.

کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه

به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند.

اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایف‌الحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار دارایی‌های اصلی می‌شود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آن‌ها را از بین می‌برد.

طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آن‌ها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.

قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفته‌بازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را می‌برند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمی‌دهند و زیر رصد هم نیستند.»

با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع می‌شود

محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیم‌گری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت دارایی‌ها تأثیرگذار بوده است.

وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سال‌های مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سخت‌گیرانه باعث می‌شود تا سوداگری در بازار جمع شود.

حسین‌زاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایه‌گذاری می‌کنند تا یک کاسبی کوچک راه‌اندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ می‌شود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیت‌های سوداگرانه مالیات بگیریم.

وی افزود: یک نهاد تنظیم‌گر باید جلوی این سوداگری‌ها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسان‌ها را بگیرد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها، سودهای هنگفت به دست می‌آورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزم‌های لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت می‌کنند اما این افراد اینگونه نیستند. ‌

کد خبر 6090718 محمدحسین سیف اللهی مقدم