۷۰ درصد بودجه کل کشور زیر ذره بین/ شفافیت شرکت‌های دولتی در دولت سیزدهم به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۵۲۰۳۸
شرکت‌های دولتی نقش اثرگذاری در اقتصاد کشور دارند بطوریکه هرساله بیش از نیمی از بودجه کشور را به خود اختصاص میدهند، با این حال ارزیابی عملکرد این شرکت‌ها وابسته به شفافیت اقتصادی آنهاست.
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- فرزانه سادات باطنی، در برنامه دخل و خرج سالانه امسال میزان بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به سال قبل رشد ۷/۸ درصدی داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اهمیت عملکرد شرکت های دولتی
تقسیم بودجه سالانه کشور در دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت ها و نهادهای دولتی تقسیم میشود. طبق قانون بودجهی شرکت های دولتی برخلاف بودجهی عمومی، محصول تراکنش مالی شرکت‌ها است یعنی عملکرد شرکت ها در تعیین بودجه ی سالانه اثرگذار است. به‌جز کمک دولت به شرکت‌های زیان‌ده، مابقی شرکت‌ها مانند دستگاه‌های اجرایی از دولت اعتبار دریافت نمی‌کنند و وظایف قانونی خود را از طریق انجام فعالیت‌های تولیدی و بنگاه‌داری به انجام می‌رسانند، به همین دلیل بودجه ای که سالانه به شرکت های دولتی تعلق می گیرد وابسته به خروجی حسابداری و عملکرد شرکت ها است.
سهم بودجه ی شرکت های دولتی از بودجه ی کل کشور بیش از ۷۰ درصد است. این در حالی ست که تنها ۵۹ مورد از کل تعداد شرکت‌های دولتی سودده هستند و به عبارتی حدود ۸۴درصد این شرکت‌ها عملا زیان میدهند. نکته جالب توجه آنکه در سال ۹۹ تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۱۰۴ مورد تعیین شده بود، اما در عمل ۳۲۳ مورد آن‌ها زیان‌ده شدند. در سال ۹۸ نیز در حالی که قانون بودجه حکم می‌کرد که تنها ۶۲ شرکت زیان‌ده وجود داشته باشد، اما در واقعیت ۱۹۷ شرکت زیان‌ده اعلام شدند. در قانون بودجه سال ۹۷ نیز تعداد مجاز شرکت‌های زیان‌ده ۱۰ مورد تعیین شده بود، اما عملکرد بودجه حاکی از زیان‌ده بودن ۱۹۴ شرکت دولتی بود. این وضعیت نشان می دهد که اساسا تخمین دولت از عملکرد بودجه این شرکت ها بسیار متفاوت از واقعیت آنهاست. حال با توجه به اهمیت عملکرد شرکت های دولتی و وضعیت زیان باری که برخی از آن ها دارند، باید پرسید نظارت بر تراکنش مالی این شرکت ها به چه نحو انجام می شود؟
شفافیت مالی شرکت های دولتی
شرکت های دولتی نقش اثرگذاری در اقتصاد کشور دارند بطوریکه هرساله بیش از نیمی از بودجه کشور را به خود اختصاص میدهند، با این حال ارزیابی عملکرد این شرکت ها وابسته به شفافیت اقتصادی آن هاست.
با توجه به اینکه مالکیت شرکت های دولتی متعلق به دولت است (حداقل بیش از پنجاه درصد از آن) فلذا طبیعی است که دولت به عنوان ذی نفع علیه خود یا عامل خود کمتر شاکی و عارض شود فلذا امر شفافیت در شرکت های دولتی برای نظارت عمومی ضروری ست.
در کشور ما به ویژه با توجه به گستردگی بخش دولتی در اقتصاد این امر اهمیت بیشتری دارد زیرا بخش زیادی از صنایع مادر، صنایع بزرگ، بازرگانی خارجی، معادن، بانکداری و... متعلق به بخش دولتی هستند که این امر اهمیت نقش شرکت های دولتی در عرصه های گوناگون را برجسته کرده است.
شرکت های دولتی به علت ماهیت خاص و عملکرد تعیین کننده ی خود در وضعیت اقتصادی کشور، همواره در هاله ای از ابهام هستند و متهم به فساد مالی می شوند.
حجت الله میرزایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست «شفافیت و حکمرانی در شرکت های عمومی» گفت:«به درستی یا نادرستی عموماً این شرکت‌ها به فساد و عدم شفافیت یا تعارض منافع متهم هستند؛ این که چقدر این اتهام درست است باید بگویم شاید بیش از آنچه که هست گفته میشود به عبارتی یک بخشی از آن فضاسازی است و اینکه در همه‌ی قلمروها یکسان نیست، در برخی از آن‌ها شفافیت قابل توجه و مطلوبی وجود دارد و در بخشی از آن‌ها خیر.»
امر شفافیت در شرکت های دولتی علیرغم احیای اعتماد از دست رفته میتواند در عملکرد این شرکت ها اثرگذار باشد. همانطور که مطرح شد عملکرد این شرکت ها رابطه مستقیمی با تعیین بودجه سالانه ی آن ها دارد، نظارت از طریق شفافیت تراکنش های مالی، میتواند بر عملکرد این شرکت ها اثرگذار باشد.
اقدامات مجلس در راستای شفافیت شرکت های دولتی
سال گذشته مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان خردادماه همان سال سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی را تکمیل کند.
طبق مصوبه اسفندماه ۱۳۹۹ توسط مجلس یازدهم، کلیه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف کردند در طول سال ۱۴۰۰ متناوباً و هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی کلیه اطلاعات خود و شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات نیروی انسانی، بودجه و صورت های مالی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصاد و دارایی اقدام کنند.
همچنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
دولت سیزدهم در مسیر شفافیت
همچنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
انسجام اطلاعات و ثبت آن ها در سامانه منجر به شفافیت و نظم و انضباط در امور کلی یک نهاد می شود. اساسا اطلاعاتی که نتواند در دسترس قرار بگیرد شفاف نمی شود، مجریان گاهی در تاریکخانهی شرکت خود اطلاعاتی پراکنده و کلی را به اسم شفافیت بارگذاری می کنند که این کار هم موجب اقناع افکار عمومی میشود و هم امکان نظارت بر شرکت ها را کمرنگ می کند.
باید توجه داشت که امر شفافیت در شرکت های دولتی حول چند متغیر مشخص باید شکل بگیرد تا بتواند منجر به بازدهی و عملکرد مطلوب شود.
خاندوزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در تاریخ ۱۴ شهریورماه درباره شفافیت شرکت های دولتی گفت:« یکی از مصادیق پاسخگویی در حوزه وزارت اقتصاد، با توجه به نقش مدیریتی وزارت اقتصاد در اداره شرکت های دولتی، شفاف کردن شرکت‌های دولتی است. چرا عملکرد برخی شرکت های دولتی خوب نبوده و می شنویم که برخی شرکت های دولتی به حیاط خلوت عده ای تبدیل شده است و یا اینکه بازدهی شرکت های دولتی پایین است؟ به جهت اینکه درمورد عملکردها پاسخگویی وجود نداشته است.».
در شهریور ماه برخی شرکت های دولتی که از مهم‌ترین آن می‌توان به بیمه ایران، بانک ملی، بیمه مرکزی، صندوق تأمین خسارات بدنی و سازمان حسابرسی اشاره کرد، با اقدام وزارت اقتصاد در سامانه ی کدال صورت های مالی خود را منتشر کردند.
اهمیت انتشار صورت حساب مالی شرکت های دولتی
به گزارش روزنامه اعتماد، براي آنكه بيشتر بدانيم چرا اين اقدام مهم است به مقايسه عملكرد بانك‌هاي دولتي و خصوصي شده مي‌پردازيم. مطابق اطلاعات تازه منتشر شده بانك ملي ايران با سرمايه ثبت شده ۹۲هزار ميليارد توماني بزرگ‌ترين بانك كشور نيز محسوب مي‌شود. گزارش صورت‌هاي مالي اين بانك نشان مي‌داد كه سرمايه بانك ملي تا سال ۹۸حدود ۲۰هزار ميليارد تومان بوده و سال گذشته بانك ملي از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها افزايش سرمايه‌اي بيش از ۳۶۰ درصد ثبت كرده است. انتشار صورت‌هاي مالي بانك ملي نقطه عطفي در بررسي درآمد و هزينه‌هاي اين بانك داشت. گزارش درج شده در سامانه «كدال» نشان مي‌دهد كه در بخش درآمدهاي مشاع، بانك ملي با زيان ۱.۵هزار ميليارد توماني روبه‌روست. درآمدهاي مشاع طبق ادبيات حسابداري از سود تسهيلات، سپرده‌گذاري، اوراق بهادار يا سرمايه‌گذاري‌ها با كسر بهره پرداختي به سپرده‌ها به دست مي‌آيد. به گفته اين گزارش صورت‌هاي مالي بانك ملي در سال مالي ۱۳۹۸ بالغ بر ۶.۵ هزار ميليارد تومان زيان خالص داشته است. در سال گذشته مالي اين زيان خالص حتي بالاتر هم رفته و با افزايش ۱۳۰درصدي به ۱۵ هزار ميليارد تومان رسيده است. زيان انباشته بانك ملي نيز تا پايان سال گذشته به ۶۷هزار ميليارد تومان رسيده است. رقمي كه در واقع ۷۳ درصد سرمايه ثبتي اين بانك است. نكته ديگر به آمار قابل توجه كارمندان اين بانك برمي‌گردد. بيش از ۵۳هزار كارمند در ۳ هزار شعبه کار می کنند، فقط تصور كنيد اين همه كارمند در شعبات يك بانك كه از حقوق سر ماه خود مطمئن هستند و عجله‌اي هم براي راه انداختن كار مشتريان ندارند. در واقع بانك ملي ايران را مي‌توان تصويري از شركت‌هاي دولتي قلمداد كرد كه بدون هيچ پاسخگويي نسبت به عملكرد خود فعاليت مي‌كنند و در آخر شرايط قابل دفاعی ندارد.
استمرار، لازمه ی شفافیت
اقدام وزارت اقتصاد برای انتشار صورت حساب های مالی برخی شرکت های دولتی امیدبخش است با این حال شفافیت در شرکت های دولتی فقط به انتشار صورت حساب های مالی محدود نمیشود و باید اطلاعات دیگری نظیر وضعیت کارکنان و تراکنش های حقوقی و... متناسب با هر شرکت نیز شفاف شود. علاوه بر آن استمرار این حرکت از انجام آن نیز مهم تر است! چراکه اگر تنها به این اقدام بسنده شود و وقفه ی زیادی بیوفتد مشخص میشود مافیای پشت برخی از این شرکت ها مانع شده اند. در هر حال استمرار، لازمه ی شفافیت است و افکار عمومی نباید با یک اقدام قانع شود. باید دید وزارت اقتصاد برای استمرار این حرکت چه برنامه ی دقیقی را قرار است دنبال کند؟
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شفافیت شرکت های دولتی شرکت های دولتی سودده شفافیت مالی شفافیت اقتصادی وزارت اقتصاد شفافیت در شرکت های دولتی برخی شرکت های دولتی هزار میلیارد تومان عملکرد این شرکت ها وزارت امور اقتصاد ی شرکت های دولتی عملکرد شرکت ها وزارت اقتصاد انتشار صورت قانون بودجه بودجه کشور سال گذشته شرکت ها بانک ملی زیان ده بودجه ی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۵۲۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رحمانی فضلی: دولت ضعیف و قوی، هر کدام ۲۰ درصد کشور را عقب یا جلو می برند /بدون فضای باثبات نمی شود کاری کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتگویی، به بیان دیدگاه های خود پیرامون اهمیت توسعه متوازن در کشور پرداخته است.
وزیر سابق کشور در بخش هایی از این گفتگو که ماهنامه گفتگوی اجتماعی منتشر کرده، گفته است: اساس رضایتمندی مردم و قبول مشروعیت برای حکومت‌ها برمبنای کارآمدی است. پس اگر کارآمدی باشد، رضایتمندی هم وجود خواهد داشت. اگر رضایتمندی باشد، مقبولیت است. اگر مقبولیت باشد، مشروعیت هم کنارش قرار دارد و این سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی میشود که منجر به تنظیم متعادل رابطه دولت و مردم و در نتیجه امنیت میشود و در نهایت هم به رابطه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بین «مردم و مردم» و «مردم و دولت» می‌انجامد. عنصر بسیار پرقدرت همه این‌ها، توسعه متوازن و متعادل است.
رحمانی فضلی ادامه داد: هر دولت، رئیس‌جمهور و مجلسی، از قوی‌ترین تا ضعیف‌ترین، منها تا به اضافه بیست درصد، درجه توفیق دارد. من ۵ درصد اضافه نیز گفتم. یعنی دولت ضعیف ۲۰ درصد کشور را عقب می‌برد و دولت قوی ۲۰ درصد کشور را جلو می‌برد. ۸۰ درصد کشور معطل تغییرات نظام‌ها، ساختارها، کارکردها ، قوانین و روابط هستند.
وزیر سابق کشور در بخشی دیگر از گفتگوی خود اظهار داشته است: اگر در کشور بستر و فضای باثبات در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و مشارکت مردم نداشته باشید، نمی‌توانید کاری انجام دهید.
وی در این گفتگو با اشاره به اینکه اگر از من پرسیده شود در شرایط کنونی بزرگترین مشکل کشور در حوزه‌های برنامه‌ریزی و توسعه چیست؟ من در یک کلمه به شما می‌گویم، عدم توازن و تعادل در کشور در بحث توسعه.
وی عنوان کرد: نظام پولی ، بانکی و مالی ما واقعاً یک نظام انحصاری متمرکز ضد توسعه است؛ از ساختار بانک‌ها بگیرید تا عملکردهایشان. مقام معظم رهبری در عموم و خصوص بارها گفته‌اند که چرا بانک‌ها شرکت‌داری می‌کنند؟! بانک تمام منابع را از سطح کشور جمع می‌کند، بعد در توزیع منابع اولویت اول آن‌ها شرکت‌ها و پروژه‌های بانک؛ اولویت دوم شرکت‌ها و پروژه‌های بانک دیگری که ضربدری کار می‌کنند و اولویت سوم مشتری‌های بزرگ خودش است، اولویت چهارمی وجود ندارد. از یک نظام پولی و بانکی ناقص‌الخلقه، نظام اداری، نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی و نظام برنامه‌ریزی که همه اجزا بد کار می‌کنند چه انتظاری می‌توان داشت. نتیجه‌اش میشود عدم توازن و تعادل در توسعه. چشم‌اندازهای هراسناک شهرهای بزرگ، مشکلات وحشتناک شهرهای بزرگ، محرومیت‌های وحشتناک مناطق محروم، معطل ماندن ظرفیت‌ها در مناطق محروم و مهاجرت‌ها نتیجه همین عدم توازن و تعادل است.
۲۷۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901081
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است