به نقل از «پول نیوز»

فرمول کشف نرخ واقعی ارز در اقتصاد کشور

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۵۲۳۸۰

نرخ ارز از مهم‌ترین متغیر‌های اقتصاد به شمار می‌رود و تغییرات آن به طور گسترده بر سایر متغیر‌های کلان اقتصادی اثرگذار است. نرخ ارز از مهم‌ترین متغیر‌های اقتصاد به شمار می‌رود و تغییرات آن به طور گسترده بر سایر متغیر‌های کلان اقتصادی اثرگذار است. آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص، مبین عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رو، تحلیل نرخ واقعی ارز و اثر نوسانات آن به منظور تدوین سیاست‌هایی برای تعدیل این شاخص از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
سیاست ارزی مهم‌ترین اولویت در کوتاه مدت است حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، با اشاره به اولویت‌های ساماندهی بازار ارزی کشور اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین‌ها اولویت‌های اصلی اقتصاد در شرایط فعلی که بتواند در کوتاه مدت ریل اقتصاد را تغییر دهد؛ سیاست گذاری ارزی است. اگر به پیشینه ارز در سال‌های گذشته نگاه کنیم، افزایش نرخ از سال ۱۳۹۰ آغاز می‌شود یعنی سالی که ما تحریم شدیم. در بازار نرخ ارز افزایش پیدا کرد و دولت دهم نتوانست سیاستگذاری مناسبی را در زمینه ارز انجام دهد و نرخ ارز تا ۴ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: در سال ۹۲ نیز دولت یازدهم تقریبا همان سیاست‌های ارزی دولت قبل را اتخاذ کرد. منتهی با این تفکر که برجام به نتیجه برسد و گشایشی حاصل شود یک آرامش نسبی در اقتصاد ایجاد شد تا اینکه برجام اتفاق افتاد، اما از آن ثمره قابل توجهی بدست نیامد. اواخر سال ۹۶ بحث خروج آمریکا از برجام مطرح شد و سال ۹۷ آمریکا از برجام خارج شد.

او افزود: اواخر سال ۹۶ قیمت ارز شروع به افزایش کرد و به ۵ هزار تومان رسید. دولت در تاریخ ۲۰ فروردین ۹۷ اطلاعیه شماره یک یعنی یکسان سازی نرخ ارز را منتشر کرد که براساس آن سیاستگذاری ارزی مشخص شد. در این اطلاعیه بازار آزاد ارز، قاچاق اعلام شد و عرضه و تقاضا کنندگان ارز باید از بازار نیمایی ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تامین می‌کردند.

صمصامی تصریح کرد: این سیاست بهترین سیاستی بود که اگر درست اجرا می‌شد می‌توانست بسیاری از تبعات منفی تغییرات نرخ ارز را خنثی کند. دو ماه نگذشته بود که دولت در سیاست خود تبصره‌ای وارد کرد و به نوعی آن را تضعیف کرد. بازار ثانویه را مطرح کرد که صادرکنندگان می‌توانند با نرخ ۴۲۰۰ بفروشند و ما به تفاوت آن را در بازار آزاد از طریق بازار ثانویه گواهی‌های خود را به فروش برسانند. بانک مرکزی از بازار تبعیت کرد و مبنای قیمت گذاری را بازار گذاشت.
منافع ذینفعان مانع از اثرگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی شد او ادامه داد: سپس به سراغ یکسان سازی نرخ ارز رفت با این هدف که ارز ۴۲۰۰ را حذف و ارز نیمایی و سنایی را با نرخ بازار آزاد تطبیق دهد. اکنون نیز نرخ آزاد با نیمایی یکسان است. اکنون نیز بر روی ۵ قلم کالا فقط ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم. در واقع اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی اجرا نشد. زیرا منافع اجازه نداد، به این علت که صادرکننده می‌خواست ارز خود را با قیمت بالاتر بفروشد و از طرف دیگر دولت می‌خواست کنترل کند و نرخ ارز را مناسب تعیین کند که به عقیده من در همان سال نرخ ۴۲۰۰ تومان نرخ مناسبی بود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مدل‌ها و محاسبات علمی نشان می‌دهد که این نرخ ۴۲۰۰ که به صورت تصادفی از سوی دولت انجام شده بود، با مبنای علمی ما یکسان شده است و بنده نیز نرخ مناسب را ۴۳۰۰ محاسبه کرده بودم. سپس گفتند از آنجایی که ۴۲۰۰ به همه داده شده، رانت ایجاد شده و اشتباه است. در کنار آن ایجاد یک بازار آزاد باعث ایجاد رانت می‌شود؛ بنابراین نرخ ۴۲۰۰ حذف شد و در پی آن بسیاری از کالا‌های اساسی که از این نرخ استفاده می‌کردند، ارز آن‌ها حذف و قیمت کالا‌ها بالا رفت.

او افزود: با افزایش قیمت‌ها نقدینگی نیز متناسب با آن باید افزایش پیدا کند و سطح قیمت‌های موجود را حمایت کند. این اتفاق افتاد؛ نقدینگی افزایش پیدا کرد و به دلیل افزایش نرخ ارز، تورم مجددا افزایش یافت.   تنها راه نجات اقتصاد در سال ۹۷ همان یکسان سازی ارز بود صمصامی تصریح کرد: بنابراین تنها راه نجات اقتصاد ایران در زمینه ارز همان اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی بود، اما اجرا نشد. زیرا صادرکنندگان و صاحبان منافع نمی‌گذارند که اجرایی شود. دولت نیز خودش در این جریان ذینفع است. نتیجه این شد که از بازار آزاد تبعیت کردیم و ۳۰ میلیارد دلار ارز در بازار آزاد تزریق کردیم. این ارز‌ها تبدیل به قاچاق و بخشی از آن به مواد اولیه و کالا‌های اساسی و بخشی از آن نیز به فرار سرمایه تبدیل شد.

او افزود: پس زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا کرد، این افزایش از جیب مردم کسر می‌شود و پراید ۲۰ میلیونی، ۱۰۰ میلیون تومان می‌شود که از جیب قشر متوسط و فقیر تامین می‌شود که این تورم به نفع اغنیا خواهد بود؛ بنابراین یکی از دلایل اصلی تورم همین سیاست‌های غلط ارزی است. از فروردین ۹۷ تا انتهای ۹۹ حدود ۵۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده است. از این مقدار، ۴۹ میلیارد و ۵۰۱ میلیون دلار در اختیار ۱۵ فرد حقیقی و حقوقی قرار گرفته است.

این استاد دانشگاه افزود: مبنای تفکر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، لیبرالیستی است. اما اقتصاد آزاد و لیبرالیستی را خوب متوجه نشده ایم. اگر اقتصاددان‌های لیبرالیست که آن را خوب فهمیده اند، وارد اقتصاد ایران شوند هیچ کدام از سیاستگذاری‌ها با عنوان دستوری بودن و آزاد بودن را نمی‌پذیرند.

صمصامی با اشاره به نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران بیان کرد: نرخ بازار آزاد، نرخ بازار غیر قانونی و قاچاق است. در شرایط موجود در معاملات بازار آزاد، قاچاق، فرار سرمایه، سفته بازی و دلالی رواج دارد. قطعا این بازار در شرایط موجود که در جنگ اقتصادی قرار داریم، بازار مناسبی برای اقتصاد ما نیست. دولت باید با تدبیر و درایت نرخ مناسب را تعیین کند و منابع ارزی در دسترس را با نرخ مناسب تخصیص دهد.

او افزود: لازم است که دولت نرخ مناسبی را محاسبه کند و براساس آن نرخ، سیاستگذاری کرده و تمامی کالا‌ها نیز براساس همان نرخ قیمت گذاری شوند. نرخی که ما محاسبه کرده ایم، حدود ۱۰ هزار تومان است.
بازار ارزی برای کشف نرخ ارز مناسب در اقتصاد ایران وجود ندارد

ارسلان ظاهری کارشناس اقتصادی، با اشاره به وضعیت نرخ ارز در کشور اظهار کرد: در مورد مساله نرخ ارز کسی باید اظهار نظر کند که صلاحیت کارشناسی داشته باشد و نمی‌توان حرف هر کسی را مرجع قرار داد. اساتیدی مانند آقای صمصامی یک مدل مناسب نرخ ارز برای اقتصاد ایران دارند.

او بیان کرد: ما معتقدیم در اقتصاد ایران، بازار ارزی که بتواند یک نرخ مناسب را کشف کند، وجود ندارد؛ بازار رقابتی عمیق و منسجم که عوامل طرف عرضه و تقاضا قیمت پذیر باشند و نه قیمت گذار. همچنین در طرف عرضه و تقاضا کشش پذیری نسبت به نرخ ارز تقریبا پایین است. یعنی در یک اقتصاد سالم که میان عوامل صادراتی رقابت وجود دارد، زمانی که نرخ ارز بالا رود، صادر کننده تشویق می‌شود که حجم صادرات را افزایش دهد.

او افزود: در سال‌های گذشته نرخ ارز به شدت افزایش پیدا کرده، اما در حجم صادرات غیر نفتی ما تغییری ایجاد نشده است؛ بنابراین در طرف عرضه نرخ ارز، کشش پذیری پایینی داریم. (در اصطلاح اقتصادی بیان می‌شود که شرط مارشال لرنر در اقتصاد ایران برقرار نیست).

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در طرف تقاضا نیز به همین صورت است. یعنی بیش از ۸۰ درصد واردات رسمی کشور، مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای است که کشش پذیری پایینی دارند. یعنی با افزایش نرخ ارز، تولید کننده داخلی مجبور است این اقلام را وارد نکند و تولید متوقف می‌شود. در داخل کشور نیز امکان تهیه کردن آن‌ها در کوتاه مدت فراهم نیست.

ظاهری اظهار کرد: بنابراین به یک دوران گذار برای سیاست گذاری ارزی نیاز است. در این دوران گذار باید به طور همزمان در طرف عرضه و تقاضا سیاست‌هایی را اعمال کنیم و نمی‌توان نرخ را به بازاری بسپاریم که یک بازار مختل شده است. محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد که نرخ ارز در اقتصاد ایران بین ۸ تا ۱۰ هزار تومان است و بازار فعلی نرخ ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان را نشان می‌دهد و این نرخ مختل شده و نمی‌تواند اقتصاد را حرکت دهد.
الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات، اولین گام در راستای رسیدن به نرخ واقعی ارز است

او تاکید کرد: رسیدن به چنین نرخی الزاماتی دارد. اولین الزام آن نیز تلاش برای بازگرداندن ارز‌های حاصل از صادرات غیر نفتی است. مساله پیمان سپاری ارزی به خصوص در حال حاضر برای این دولت بسیار مهم است. دومین الزام آن، حکمرانی ریال است. یعنی لازم است که در مبدا و مقصد تراکنش‌های بانکی توسط نظام تصمیم سازی رصد شود. در نتیجه بخشی از تقاضای سفته بازانه و تقاضای خروج ارز از این طریق مهار شود.

ظاهری ادامه داد: مساله بعدی مهار بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی در دامن زدن به افزایش نرخ ارز است. طبق آمار ترازنامه بانک ها، فقط ۵ بانک از محل تسعیر ارز بیش از ۶۰ هزار میلیارد سود شناسایی کردند. حتی یک بانک به میزان دو برابر سود عملیاتی خود از محل افزایش نرخ ارز سود شناسایی کرده است؛ بنابراین اینکه بانک‌های خصوصی ذینفعان افزایش نرخ ارز باشند و از طرف دیگر از سفره طبقات محروم جامعه به ازای افزایش نرخ ارز برداشته شود، باید تغییر کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به رئیس جمهور در مراسم تنفیذ در خصوص تقویت ارزش پول ملی، انتظار داشتیم که آقای رئیسی در ۱۰۰ روز اول استراتژی مشخصی برای تقویت پول ملی و مهار ارز بازار آزاد ارائه می‌کرد. همچنان نیز منتظر هستیم که تیم اقتصادی ایشان به این سمت حرکت کنند.
نرخ ارز؛ خروجی متغیر‌های اقتصادی است موسی شهبازی معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، در خصوص نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران اظهار کرد: نرخ ارز نیز مانند بسیاری از متغیر‌های اقتصادی تابع یکسری از عوامل است و به این شکل نیست که به صورت دستوری و ضابطه‌ای تعیین شود. البته، دولت‌ها می‌توانند از طریق اثرگذاری بر متغیر‌هایی در شکل گیری یک نرخ ارز اثرگذار باشند، نه اینکه دستوری اعلام کند نرخ ارز باید این میزان باشد.

او بیان کرد: به نظر می‌رسد که نرخ ارز، خروجی متغیر‌ها و سیاست‌های اقتصادی ماست و نه ورودی سیاست ها. یعنی اقتصاد به چه شکل مدیریت می‌شود، تورم چقدر است، تراز تجاری به چه شکل است، درآمد‌های ارزی از کجا می‌آید و درآمد‌های ارزی چگونه مصرف می‌شود؛ همه این عوامل بر میزان نرخ ارز اثر می‌گذارد. بنابراین، نرخ ارز خروجی یکسری متغیر‌ها و سیاست‌های اقتصادی در کشور است.

او افزود: اگر این موضوع را مبنا قرار دهیم، اینکه افراد مختلف نرخ‌های گوناگونی را محاسبه می‌کنند، شاید خیلی مساله مهمی نباشد، در حالتی که متغیر‌های اقتصادی ما آن نرخ را حمایت نکنند. یعنی اگر اقتصاد ما در طول ۵۰ سال گذشته تورم دو رقمی داشته، پس ارزش پول به طور مستمر افت می‌کند و نرخ ارز از طریق کاهش ارزش پول ملی اثر منفی می‌گیرد.

شهبازی تصریح کرد: نکته بعدی اینکه، در طول سال‌های گذشته چگونه نرخ ارز را کنترل می‌کردیم؟ ما در طول دهه‌های گذشته نفت می‌فروختیم، درآمد‌های نفتی را به بازار تزریق می‌کردیم و بدون توجه به متغیر‌های بنیادی اقتصاد، نرخ ارز را پایین نگه می‌داشتیم. اینکه میزان تورم، تراز تجاری و انتظارات تورمی آینده چه میزان باشند برای ما اهمیتی نداشته است و صرفا ارز را به بازار تزریق کردیم تا نرخ آن را به هر قیمتی، پایین نگه داریم.

او افزود: در سال‌های اخیر که با تحریم مواجه شدیم، دیگر ارز نفتی قابل دسترس و قابل توجهی نداشتیم که بخواهیم نرخ ارز را کنترل کنیم. در چنین شرایطی دیگر دولت قادر به مداخله ارزی نبوده و تاکنون نیز ابزار‌های دیگری برای کنترل بازار ارز طراحی نکرده ایم. تنها ابزار مورد استفاده نیز، تزریق ارز از طریق واسطه‌های بانک مرکزی به بازار و به دنبال آن افزایش عرضه و کاهش نرخ بوده است. پس این ابزار طی این سال‌ها از دسترس ما خارج شده است.

شهبازی تاکید کرد: اکنون که دیگر ارزی وجود ندارد، نرخ ارز خود را با متغیر‌های اقتصادی، وضعیت تحریمی، وضعیت نفتی و وضعیت تورمی اقتصاد کشور در اصطلاح تعدیل می‌کند و نرخ بالا می‌آید.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: دولت و بانک مرکزی در مقوله نرخ ارز منفعل نیستند، اما مداخله باید صحیح باشد. نه اینکه به صورت دستوری بگوئیم این عدد نرخ ارز از نظر من برای اقتصاد ایران خوب است. این عدد در واقعیت به هر علتی اتفاق نیفتاده است. بر سر محاسبات این نرخ‌هایی که برخی اساتید بیان می‌کنند نیز بحث است که بر چه اساسی بدست آمده است.

او تصریح کرد: نکته‌ای که وجود دارد این است که دو نوع متغیر روی نرخ ارز اثرگذار است. یکی از آن‌ها متغیر‌های بنیادی مانند تورم، تراز تجاری و ... هستند که روی نرخ ارز اثر گذارند. نوع دیگر متغیرها، متغیر‌های دوره‌ای هستند که با بحث‌های سیاسی و وضعیت تحریم‌ها در بازار اثر می‌گذارند. متغیر‌های بازاری نمی‌توانند خیلی اثر جدی روی بازار داشته باشند. بلکه می‌توانند براساس متغیر‌های بنیادی روندی را روی متغیر شکل دهند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: ارز ارز ٤٢٠٠ تومانی وزارت اقتصاد و دارائی کارشناس اقتصادی وزارت اقتصاد کارشناس اقتصادی متغیر های اقتصادی متغیر های اقتصاد اقتصاد ایران ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش پیدا افزایش نرخ ارز ارز در اقتصاد نرخ واقعی ارز عرضه و تقاضا نرخ ارز اثر هزار تومان بانک مرکزی بازار آزاد نرخ ارز نرخ ارز نرخ ارز بازار ارز نرخ مناسب سیاست ها متغیر ها طرف عرضه نرخ ۴۲۰۰ مهم ترین بانک ها کالا ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۵۲۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمارسازی اشتغال یعنی پاک کردن صورت مسئله

فرارو- محمود کریمی بیرانوند، معاون وزارت کار اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «ما در وزارت کار به پدیده‌ای می‌گوییم شغل که یک فعالیتی باشد که منجر به جریان درآمدی مستمر باشد. یعنی یک شخصی یک فعالیت جدیدی را آغاز کرده باشد و درآمد داشته باشد و مستمر باشد و بر اساس تعریف مرکز آمار به پدیده‌ای شغل گفته می‌شود که فرد با یک ساعت در هفته فعالیت، درآمد داشته باشد. این استاندارد جهانی است. بر اساس گزارش مرکز آمار تا پایان سال ۱۴۰۲ فقط ۸.۲ درصد از جامعه ما اشتغال ناقص داشتند و مابقی آمار اشتغال کشور کامل است.»

به گزارش فرارو، بیراوند پیشتر نیز در اظهار نظری گفته بود: «از هر سمت و با هر تفسیری به آمار اشتغال و بیکاری نگاه می‌کنیم، نشانه‌های رونق بازار کار را می‌بینیم.» او درباره شاخص سنجش کیفیت مشاغل افزایش یافته نیز گفته بود: «شاخصی برای سنجش کیفیت نداریم. اما از جهات مختلف و متغیر‌های مختلف می‌توان کیفیت شغلی که ایجاد شده را محک زد. یکی از متغیر‌ها اعدادی است که درباره بیکاری فارغ‌التحصیلان اعلام شده است. جمعیت شاغلین فارغ‌التحصیل مردان نسبت به گذشته ۰.۷ درصد افزایش داشته، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان ۱.۲ کاهشی بوده و این در تابستان و فصول مختلف نیز تکرار شده است. از دیگر متغیر‌های کیفی بازار کار، کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان است.»

محمد چکشیان، معاون وزیر کار و تعاون نیز اخیرا درباره افزایش آمار اشتغال در کشور گفته است: «از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون ۲.۵ میلیون فرصت شغلی با کدملی مشخص در کشور ایجاد شده و نرخ بیکاری از ۹.۶درصد در آغاز فعالیت این دولت اکنون به ۸.۱ درصد کاهش یافته است.» این آمار‌ها در شرایطی منتشر می‌شود که برخی از کارشناسان حوزه اشتغال می‌گویند اگر آمار‌های ارائه شده توسط دولت را دقیق در نظر بگیریم نوع مشاغل، تناسب مشاغل با تخصص و تحصیلات افراد و البته تناسب حجم کار با میزان درامد افراد بسیار مهم است.

افزایش تمایل به مشاغلی، چون دلالی و واسطه گری و ورود افراد تحصیلکرده به مشاغلی از جمله رانندگی تاکسی‌های اینترنتی از دیگر مواردی است که به عنوان، اما و اگر‌های آمار‌های حوزه اشتغال مطرح می‌شود. افزون بر این‌ها وضعیت کارگران بیکار، شاغل و آن‌هایی که از حقوق و دستمزد کافی برخوردار نیستند، از ماه‌های پیش از سال جدید مورد بحث بود و جلسات متعدد دولت با نماینده کارگران در شورای عالی کار اغلب به نتیجه مشخصی نرسیده است. با توجه به اینکه به تازگی روز جهانی کارگر را پشت سر گذاشتیم و سخنان بیرانوند در حوزه آمار، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا معیار یک ساعت در هفته کار کردن، برای اشتغال، مناسب است و اساس بازار کار ایران به ویژه برای کارگران چگونه است؟ با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است، حمید حاجی اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

برخی کارگران هم اضافه کاری دارند هم شغل دوم و سوم

حمید حاجی اسماعیلی به فرارو گفت: «همزمان با مناسبت روز جهانی کارگر، انتظار از مسئولین این است که به حقوق و خواسته‌های کارگران توجه داشته باشند و در عین حال، اجازه دهند کارگران با آرامش خواسته‌ها و مطالبات خود را مطرح کنند. نام گذاری روز کارگر از این جهت انجام شده که مقام کارگر گرامی داشته شود و کارگران در یک روز از سال این شرایط را داشته باشند که از طریق اجتماعات صنفی بتوانند مطالبات خود را مطرح کنند و خواسته‌هایی را که از گروه‌های کارفرمایی یا دولت دارند بدون هیچ استرسی مطرح کنند. متاسفانه در ایران، چنین شرایطی فراهم نیست و دولت نیز که مدعی حمایت از کارگران است از مشارکت و اجتماع کارگران در مطالباتشان حمایت نمی‌کند. این که ما تصور کنیم دولت می‌تواند نمایندگی کارگران را انجام دهد یا پدرخوانده آن‌ها باشد و نیاز‌ها و خواسته‌های کارگران را مطرح کرده و خود در صدد حل آن‌ها برآید، یک تجربه شکست خورده محسوب می‌شود و به هیچ وجه مورد قبول نیست و به همین دلیل است که می‌بینیم کارگران درگیر مشکلات اقتصادی و اجتماعی هستند و از وضعیت موجود نارضایتی دارند.»

وی افزود: «قطعا کارگران نیازمند شغل هستند و هرچه ظرفیت‌های اشتغال کار، در کشور افزایش پیدا کند، می‌تواند به تولید و توسعه کشور کمک کرده و رفاه عمومی را افزایش دهد. اما این که ما برای آمارسازی و کارنامه بهتر برای دولت تلاش کنیم هر تعریفی را برای یک موضوع علمی مطرح کنیم، قطعا نه تنها نمی‌تواند برای کشور مفید باشد، بلکه می‌تواند باعث پنهان کاری و پاک کردن صورت مسئله‌های اصلی در وضعیت اشتغال در کشور شود. مشکلات اقتصادی به حدی زیاد است که بسیاری از شاغلین نه فقط با یک شیفت کار، بلکه گاهی با دو یا حتی سه شیفت کار، نمی‌توانند از پس تامین نیاز‌های زندگی خود بربیایند. تعداد قابل توجهی از کارگران، نه تنها مدام اضافه کاری انجام می‌دهند، بلکه شغل‌های جانبی دارند تا از پس پر کردن سبد معیشت خانواده خود برآمده و نیاز‌های اولیه خود را برطرف کنند. این موضوع حتی درباره قشر بازنشسته هم صدق می‌کند. قدرت خرید حقوق بگیران، طی چند سال اخیر به شدت تنزل پیدا کرده است و آنان به سختی می‌توانند امور زندگی و معیشتی خود را فراهم کنند.»

چند درصد جامعه هفته‌ای یک ساعت کار می‌کنند؟!

این کارشناس حوزه کار و کارگری در ادامه گفت: «آن شخصی که می‌گوید ما افرادی را که یک ساعت در هفته کار می‌کنند، در آمار اشتغال حساب می‌کنیم، توضیح دهد که اصلا چگونه به این آمار‌ها دست یافته که چه کسانی یا بهتر است بگوییم چند درصد از جامعه در هفته یک ساعت کار می‌کنند. نظام آمارگیری مبتی بر شیوه‌های نظام‌مند و کاملا علمی است و در سازمان بین المللی کار نیز برای افراد شاغل و بیکار، تعاریف کاملا جامعی مطرح شده است. این که بگوییم یک فرد یک ساعت کار می‌کند پس شاغل به حساب می‌آید و می‌توان امار اشتغال را از طریق این نوع افراد افزایش داد، کاملا من درآوردی است و اصلا قابل دفاع نیست.»

وی افزود: «مشکلات حوزه اشتغال در کشور ما بسیار پیچیده‌تر از این آمارسازی هاست و تا زمانی که در کشورمان این حجم از کارگران خارجی غیرقانونی در بازار کار حضور دارند، مطمئن باشید که توازن در بازار کار ما رعایت نخواهد شد. این در حالیست که ما باید نرخ اشتغال و نرخ بیکاری را متعادل کنیم و این آمار‌ها را به شکلی تدوین کنیم که در جامعه محسوس باشد، به شکلی که مردم احساس کنند واقعا نرخ اشتغال بالا رفته و مشاغل جدید نیز برای بیکاران فراهم است. در کشور ما فعالیت‌های رانتی، دلالی و واسطه گری بسیار رایج شده و متاسفانه افرادی هم هستند که بدون آن که در جایی شاغل باشند، به واسطه همین رانت و واسطه گری، درآمد دارند؛ بنابراین افرادی که در این نوع مشاغل فعالیت می‌کنند، نباید در دسته بندی شاغلین قرار گیرند. در ضمن سوال جانبی از این آقای معاون این است که منظور از یک ساعت کار، چه نوع سرویس، کار و فعالیتی است؟ این چه نوع کاری است که با یک ساعت فعالیت در هفته همه احتیاجات مادی افراد را بر طرف می‌کند؟»

حضور حداقل ۴ میلیون نفر اتباع خارجی در بازار کار ایران

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «زیرساخت‌های آماری موجود در کشور بسیار ضعیف و دارای ایرادات اساسی است و به همین دلیل، حتی سازمان‌ها و نهاد‌ها نیز به آمار‌های دقیق و کاملی دسترسی ندارند و در نتیجه دلیل ما درموارد مختلف نمی‌توانیم پیش بینی‌های دقیقی انجام دهیم. حتی برخی از نظرسنجی‌ها در کشور ما به علت همان ایرادات اساسی که اشاره کردم دقیق نیست و از این نظر با سایر کشور‌های جهان تفاوت محسوسی داریم. خود نهاد‌های حاکمیتی و رسمی برآرود کرده اند که حدود ۸ میلیون نفر از اتباع خارجی به شکل غیرقانونی در کشور حضور دارند. از این ۸ میلیون نفر، حداقل نیمی از آنان در بازارکار ایران اشتغال دارند؛ بنابراین حداقل ۴ میلیون نفر غیر ایرانی در بازار کار ایران نفوذ کرده و فعالند. در چنین شرایطی، حتما به کارگران ایرانی آسیب وارد می‌شود، حتما حقوق کارگران ایرانی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و حتما باعث می‌شود که خدمات عمومی ما تحت تاثیر قرار گیرد. متاسفانه با توجه به حساسیت‌های سیاسی، صحبت کردن درباره حضور اتباع خارجی در کشور با دشواری‌هایی همراه است.»

وی افزود: «مصادف با روز جهانی کارگر بد نیست به این موضوع نیز اشاره کنیم که کارگر‌ها در ایران، فراموش شده اند و صدای کارگران، شنیده نمی‌شود. در روز کارگر که باید مقام کارگر گرامی داشته شود، دولت تمهیدات لازم را برای حضور اجتماعی آن‌ها فراهم نکرده و این در حالیست که این روز‌ها نه تنها شاهد افزایش تعداد کارگران فقیر هستیم، بلکه احساس نارضایتی در کارگران افزایش یافته است. متاسفانه جامعه کارگری نه تنها فراموش شده اند بلکه از حقوق خود نیز تا حد زیادی محرومند. آن چیزی که بر اساس قانون باید برای مشارکت کارگران در حوزه تصمیم گیری‌های حقوق و دستمزدشان انجام شود، عملا با حضور گسترده دولت در بخش تصمیم گیری، بی فایده و بی اثر باقی مانده است. در کشور ما اساسا مشارکت کارگران در تصمیمات مهم زندگی حرفه‌ای آنان نادیده گرفته می‌شود و تا شرایط اینگونه است، نمی‌توان امید چندانی به تغییر و تحولات گسترده داشت.»