نگاهی به قدرت خرید کارگران در برابر دستمزد دریافتی در یک دهه گذشته

صراط:

آبان ماه ۱۴۰۰ هزینه‌ی سبد معیشت خانوار ۱۱ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان اعلام شد این درحالی است که دستمزد دریافتی کارگران با همه‌ی مولفه‌های مزدی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده است ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است توجه به فاصله‌ای که بین هزینه‌ی سبد معیشت و دستمزد کارگران به وجود آمده است به خوبی مشخص می‌کند که چه بر سر قدرت خرید آن‌ها آمده است و این موضوع تا چه حد می‌تواند معیشت مردم را به خطر بیندازد دلایل مختلفی برای افزایش قیمت کالا‌های اساسی وجود دارد تورم، کمبود در تامین برخی کالاها، تغییرات نرخ ارز، سوء مدیریت و قاچاق همگی دست به دست هم می‌دهند و جهش قیمتی را رقم می‌زنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دستمزد کارگران در روز‌های زمستانی هر سال پس از بررسی و چانه زنی‌های طرف‌های کارگری و کارفرمایی و نمایندگان دولت برای سال آینده تعیین می‌شود با وجود بررسی‌هایی که کمیته‌ی دستمزد شورای عالی کار در چندین ماه برای برآورد و به دست آوردن سبد معاش کارگران انجام می‌دهد دستمزد جدید که اصولا با افزایش همراه است تنها برای چند ماه وضعیت زندگی کارگران را بهتر می‌کند و بعد از بالا رفتن قیمت کالا‌های اساسی آن‌ها نه تنها به نقطه‌ی قبلی خود بر نمی‌گردند بلکه افزایش قیمت‌ها در حدی است که به چند پله پایین‌تر سقوط می‌کنند.

هزینه‌ی زندگی در سال ۱۳۹۰ یک میلیون و ۱۰۶ هزار تومان بوده است در همان سال دستمزد کارگران ۳۳۰ هزار تومان بوده است در سال ۹۱ هزینه‌های زندگی یک میلیون و ۳۶۹ هزار تومان بوده است و ۲۵ درصد به نسبت قبل بالا رفته است دستمزد کارگران در آن سال ۳۹۰ هزار تومان بوده است در سال ۹۲ هزینه‌ها یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد شد و دستمزد کارگران با ۲۵ درصد افزایش به ۴۹۰ هزار تومان رسید در سال ۱۳۹۳ هزینه‌ی سبد معاش خانوار یک میلیون ۹۵۷ هزار تومان شد و دستمزد کارگران به ۶۰۰ هزار تومان رسید در سال ۱۳۹۴ هزینه‌ی زندگی مردم دو میلیون و ۱۸۷ هزار تومان محاسبه شد و دستمزد کارگران پس از افزایش ۱۷ درصدی به ۷۱۰ هزار تومان رسید.

در نیمه‌ی دوم دهه ۹۰ و در سال ۱۳۹۵ سبد معیشت با ۸ درصد افزایش دو میلیون و ۳۷۴ هزار تومان محاسبه شد و دستمزد کارگران به ۸۱۲ هزار تومان افزایش یافت و در سال ۹۶ هزینه‌ی زندگی به دو میلیون و ۷۴۶ هزار تومان و دستمزد کارگران به مرز ۹۳۰ هزار تومان رسید و در سال ۹۷ با افزایش ۱۳ درصدی هزینه‌های زندگی به ۳ میلیون و ۱۱۳ هزار تومان رسید و دستمزد کارگران به یک میلیون و ۱۱۳ هزار تومان افزایش یافت. در سال ۹۸ سبد معاش با جهشی ۲۷ درصدی به مرز ۴ میلیون تومان رسید و دستمزد کارگران در همان سال به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید در سال ۱۳۹۹ هزینه‌های زندگی خانوار به ۵ میلیون تومان رسید و در سالی که در آن هستیم و به اواخر آن نزدیک می‌شویم هزینه‌های زندگی به ۱۲ میلیون تومان رسیده و دستمزد کارگران با وجود افزایش چشمگیری که داشته است پاسخگوی نیاز‌های آن‌ها و مخارج آن‌ها نخواهد بود.

مراقب قدرت خرید کارگران باشید

دستمزد کارگر ۳۳ درصد هزینه هایش را پوشش می‌دهد

فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار درباره میزان سبد معیشت گفت: در بند یک ماده ۴۱ از تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم صحبت می‌کند و در بند دوم صراحتا می‌گوید که فارق از هر موضوعی دستمزدی که تعیین می‌شود باید میانگین معاش خانواده را پوشش دهد.

وی با اشاره به اختلاف بین نرخ سبد معیشت و هزینه‌های واقعی کارگران افزود: نرخی که برای سبد معیشت به‌دست می‌آید نرخ مواد خام است مثلا ما می‌گوییم پروتئین یک قیمتی دارد، برنج یک قیمتی و سبزیجات هم همین‌طور، اما نمی‌گوییم که این مواد قرار است قرمه‌سبزی شود و سر سفره کارگر بیاید و هزینه‌اش افزایش پیدا می‌کند. پس ما برای تعیین سبد معاش خانوار باید مبلغ پرورده شده‌ی مواد را محاسبه کنیم و دو وعده غذایی صبحانه و شام را سبک و یک وعده‌ی ناهار را گرم در نظر بگیریم.

توفیقی با بیان این‌که برای تعیین سبد معیشت در مرداد ماه ۲ مدل محاسبه متفاوت انجام دادیم اظهار کرد: با روش محاسبات کمیته دستمزد سبد معیشت ۸ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان می‌شد با رویه‌ی جدید که مبلغ مواد پرورده و آماده محاسبه شد به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیدیم یعنی ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اختلاف دارند و کارگران و بازنشستگان ما حق دارند اعتراض کنند.

وی با اشاره به این‌که ۶۰ درصد کارگران و بازنشستگان ما حداقلی بگیر هستند گفت: اگر آن‌ها همه‌ی مولفه‌های دستمزدی را دریافت کنند در حالت اول که شورای‌عالی کار آن را تعیین می‌کند کل حقوق یک کارگر ۱۳.۷ روز را جبران می‌کند یعنی ۱۶ روز کارگر بدون پول می‌ماند در حالت دومی که محاسبه کردیم کارگر ۱۱ روز می‌تواند هزینه‌هایش را بپردازد و ۱۹ روز معیشت او معلق است.

رئیس کمیته دستمزد بیان کرد: تمام این هزینه‌های به‌دست آمده برای یک زندگی حداقلی است و کارگران دیگر به تفریح، سفر و آموزش فکر نمی‌کنند و آن‌ها را از زندگی خود کنار گذاشته‌اند. سبد معیشتی که در مرداد ماه محاسبه کردیم با سبدی که آخرین بار در بهمن ماه ۱۳۹۹ برای سال جدید محاسبه کردیم فاصله‌ی بسیار زیادی دارد و درحال‌حاضر در ایده‌آل‌ترین شرایط می‌تواند ۳۳ درصد معاش خانوار را بپوشاند.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: دستمزد کارگران قدرت خرید کارگران صراط دستمزد کارگران هزار تومان بوده دستمزد کارگران هزار تومان رسید هزینه های زندگی تومان رسید سبد معیشت هزینه ها سبد معاش هزینه ی ی زندگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۵۲۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به چالش تاکسی های برقی برای مالکان| در صورت تصادف تاکسی های برقی، عملکرد بیمه باید چگونه باشد؟

تین نیوز

همزمان با آغاز فروش اقساطی تاکسی های برقی کرمان موتور، چالش خرید، بیمه، شارژ، بازیافت، گارانتی، بازیافت، تعمیر و نگهداری بیشتر از گذشته پر رنگ شده و وزارت صمت حاضر به مدیریت این چالش ها نیست.

به گزارش تین نیوز به نقل از بازار، به تازگی فروش اقساطی تاکسی های برقی کرمان موتور آغاز شده؛ این موضوع هیجان «برقی سازی» در پایتخت را بیشتر از گذشته کرده است. گذار از تاکسی های بنزینی و حرکت به سمت وسایل نقلیه عمومی برقی نیازمند توجه به نکاتی است که رانندگان و اپراتورهای تاکسی را نگران خواهد کرد. به بیانی بهتر، این نگرانی ناشی از فقدان شناخت و آگاهی نسبت به تکنولوژی جدید و عدم اشاعه اطلاعات موثق توسط دولت و شهرداری است. مزید اطلاع متولیان حمل و نقل باید گفت که نگرانی های مذکور شامل هزینه های اولیه خرید، زیرساخت شارژ، تعمیر و نگهداری، تخصص برای تعمیرات، پیچیدگی های بیمه، کالیبراسیون و سناریوهای پایان عمر (بازیافت) خودروهای برقی است. در ادامه به بررسی این نگرانی ها و چالش های احتمالی تاکسیرانان با خودروهای برقی خواهیم پرداخت؛

هزینه بسیار زیاد خرید

خودروهای برقی معمولاً قیمت اولیه خرید بالاتری نسبت به رقبای بنزینی خود دارند؛ هزینه خرید یک خودروی برقی مجهز به یک باتری با ظرفیت بالا (جهت پیمایش بیشتر با یک بار شارژ) بسیار هنگفت است. چالش قیمت خرید خودرو برقی مانع جدی عدم توسعه این محصولات در سایه نبود مشوق های دولتی است، متاسفانه تاکنون وزارت صمت و شهرداری شفاف سازی در مورد مشوق های دولتی انجام ندادند.

نگرانی از زیرساخت های شارژ

دسترسی به ایستگاه های شارژ و سهولت شارژ خودروهای برقی معضل جدی ناوگان تاکسیرانی است، بررسی های خبرنگار «بازار» بیانگر آن است که زیرساخت های فعلی شارژ در پایتخت نمی تواند به طور کامل نیاز تاکسی های برقی را پشتیبانی کند. زیرا برای خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی باید ایستگاه های اختصاصی در کنار شارژرهای عمومی ایجاد شود.

هزینه نگهداری و تعمیرات

متاسفانه هزینه نگهداری و تعمیرات تاکسی های برقی در کشور مشخص نیست، فقدان تخصص خدمات پس از فروش یا تعمیرکاران متخصص جهت ارائه خدمات فنی به این خودروها، مساله تعمیرات را پیچیده تر می کند. بزودی فقدان نیروی متخصص و قابل اعتماد برای باتری خودروهای برقی در صورت بروز تصادف تاکسی ها، منجربه چالش جدید تاکسیرانی و مالکان خواهد شد. در اینجا از متولیان حمل و نقل باید سوال کرد که برای تعمیرگاه های مخصوص خودروهای برقی ممیزی خاصی در نظر گرفته شده است؟ لازم به ذکر است که تعمیر تاکسی آسیب دیده، حتی به صورت جزئی منجربه ضرر و زیان قابل توجه تاکسی داران می شود.

بیمه، تصادف و تعمیر باتری

بیمه خودروهای برقی به دلیل هزینه تعویض باتری ها و عدم دسترسی به گزینه های متنوع در سطح شهر می تواند بسیار زیاد باشد. بر اساس تجربه کشورهای اروپایی در بسیاری از موارد، حتی اگر باتری خودرو در تصادفات آسیب جزئی دیده باشد، به راحتی نمی توان ارزیابی هزینه های تعمیرات را انجام داد. در کشورهای توسعه یافته در صورت تصادف خودروهای برقی معمولا حق بیمه افزایش یا خودرو از رده خارج می شود، آیا شرکت های بیمه یا متولیان حمل و نقل در کشور چنین شرایطی پیش بینی و فراهم کردند.

زمان شارژ

زمان شارژ بسته به ظرفیت باتری و تکنولوژی شارژ خودرو متفاوت است، در حالی که شارژرهای سریع می توانند زمان شارژ را به میزان قابل توجهی کاهش دهند، اما همیشه در دسترس نیستند. شارژرهای معمولی نیز به چند ساعت زمان جهت شارژ کامل باتری نیاز دارند، بنابراین استفاده از شارژرهای معمولی برای تاکسیرانی صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

تنظیم ساعت کاری جدید رانندگان

رانندگان تاکسی های برقی باید مسیرها و ترددهای خود را بر اساس دسترسی به ایستگاه های شارژ برنامه ریزی کنند، این مساله می تواند روز کاری تاکسرانان را پیچیده کند. بنابراین تعدیل زمان و برنامه تغییر قابل توجهی در عملکرد تاکسیرانان ایجاد خواهد کرد. این مساله نیازمند برنامه ریزی جدید از سوی تاکسیرانی و تنظیم ساعت کاری رانندگان خودروهای برقی ناوگان حمل و نقل عمومی است.

پایان عمر (بازیافت)

نگرانی های عدیده ای در مورد پایان عمر و بازیافت تاکسی های برقی به ویژه برای باتری این محصولات وجود دارد، تعویض باتری برای مالکان خودروهای برقی و بازیافت آن برای متولیان هزینه قابل توجهی دارد. تاکنون زیرساخت بازیافت باتری های لیتیومی در کشور راه اندازی نشده است، بنابراین نیاز است که هرچه سریعتر برنامه ای برای استفاده مجدد از باتری خودروهای برقی به عنوان ذخیره سازها تدوین و اعلام شود.

گارانتی و شرایط ابطال

گارانتی تاکسی های برقی می تواند اطمینان خاطری در مورد عمر باتری و عملکرد آن به مالکان این نوع وسایل نقلیه ارائه دهد. ولی ضمانت نامه ها همیشه شرایط سختگیرانه ای برای رعایت دارند که در صورت عدم توجه به آن، گارانتی خودروهای برقی باطل می شود. به عنوان مثال اهمیت روش به روز رسانی نرم افزارها، استفاده از لاستیک های استاندارد و شیوه شارژ می تواند در تداوم یا ابطال گارانتی موثر باشد. هرچند که گارانتی خودروهای برقی براساس تکنولوژی به کار رفته در آن ها متفاوت است، اما معمولا عمر باتری یا کیلومتر پیمایش معیار اصلی ارائه خدمات گارانتی است.

مدیریت ریسک به عهده کیست؟

خودروهای برقی به عنوان تکنولوژی جدید وارد چرخه حمل و نقل کشور شدند، این تکنولوژی فاکتورهای نامشخصی را ایجاد که منجربه تعدد ریسک برای مصرف کنندگان خواهد شد. پیشتر به تعدادی از ریسک های خودروهای برقی در ناوگان حمل و نقل عمومی اشاره کردیم. در اینجا از وزارت صمت، شهرداری و تاکسیرانی باید سوال کرد که مدیریت این ریسک ها به عهده کیست؟ هر کدام از ارگان های مذکور حاضر به پذیریش و مدیریت کدام ریسک هستند؟

بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو معتقد هستند که برنامه برقی سازی چرا پیش از تدوین سیاست گذاری در حال اجرا است؟ در کشورهای پیشرفته پیش از ورود یک تکنولوژی به بازار، سیاست ها و برنامه های استفاده از آن تدوین سپس عرضه به مشتریان آغاز می شود. اما در کشور ظاهرا وزارت صمت برنامه برقی سازی حمل و نقل را به شیوه منسوخ شده «صحیح و خطا» دنبال می کند. این شیوه نه تنها برای مصرف کننده بلکه به خودروسازان نیز هزینه های هنگفتی تحمیل می کند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید