به نقل از «ایسنا»

سیاست‌های معمول کشور را از رکود خارج نمی‌کند

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۵۲۸۱۵

ایسنا/چهارمحال و بختیاری مدرس اقتصاد دانشگاه شهرکرد با تاکید بر اینکه با دنبال کردن سیاست‌های معمول از رکود اقتصادی خارج نمی‌شویم، گفت: دولت‌های مختلف این سیاست‌ها را در حوزه‌های پولی، مالی، ارزی و اعتباری را اجرا و آزمون خود را پس داده‌اند، بنابراین سیاست‌های گذشته آسیب‌شناسی و روند موجود اصلاح شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 صباح عباسی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص علل شکل‌گیری رکود در بخش‌های اقتصادی در کشور، اظهار کرد: سه عامل اصلی در شکل‌گیری و تداوم  رکود اقتصادی تاثیر بسزایی دارد، اولین عامل ناشی از تحریم‌های اقتصادی نظام استکباری بوده که این عامل خارج از اراده واحدهای تولیدی و فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی است، عامل دوم به سیاست‌های مالی ،ارزی و  پولی و اعتباری  دولت ها طی سالهای گذشته بر می‌گردد و عامل سوم نیز مرتبط با  عملکرد تولیدکنندگان وفعالان اقتصادی بوده، البته اخیرا شیوع بیماری کووید۱۹ به عنوان عامل جانبی از دو جنبه بر عملکرد کلی اقتصاد تاثیر گذاشت  و از یک طرف تقاضا را محدود کرده است و از طرفی توان تولید برخی بنگاه ها را متوقف و در تشدید رکود نقش مهمی دارد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نمی‌توان تاثیر تحریم بر بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور را نادیده گرفت، عنوان کرد: تحریم‌ها موجب کاهش شدید درآمدهای ارزی و افزایش نرخ ارز  و ایجاد تکانه در اقتصاد کشور شد، به‌طوریکه  آثار آن از ابتدای سال ۹۷ شروع و هم‌چنان در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مشهود است، زمانی‌که نرخ ارز  افزایش چند برابری پیدا می کند طبیعتا هزینه‌های تولید در کشور را افزایش می‌دهد.

وی افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی، مواداولیه و کالاهای واسطه‌ای موردنیاز خود برای تولید محصول نهایی  را از خارج وارد می‌کنند، از زمانیکه تحریم‌های بین المللی بر علیه ایران اعمال شد، مبادلات بانکی و تجاری با کشورهای خارجی با چالش‌های فراوان مواجه و هزینه واردات مواداولیه  به شدت افزایش یافته است.

عباسی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز و فشارهای ناشی از تحریم به‌صورت مستقیم بر افزایش هزینه‌های تولید  و قیمت کالای نهایی تولید داخل تاثیرگذار است و زمانی‌که قیمت تمام شده محصول افزایش پیدا کند، این مسئله بر بُعد تقاضا نیز تاثیرگذار است و آن کالا مشتریان قبلی خود  را نخواهد داشت، بنابراین واحد تولیدی مجبور می‌شود بخشی از تولیدات خود را کاهش دهد و  زمینه رکود فراهم می‌شود.

مدرس  اقتصاد دانشگاه شهرکرد با اشاره به نقش تحریم در بحث صادرات کالا، گفت: تحریم باعث ایجاد موانع متعددی در مسیر  نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات  و مبادلات بانکی در کشور شده و همین مسئله موجب شد تا تولیدکنندگان در صادرات دچار مشکل شوند و بخشی از بازارهای خارجی را برای عرضه محصولات خود از دست بدهند، از طرفی  دولت نیز به جای ایجاد مشوق صادراتی، محدودیت های زیادی بر صادرات وضع کند، بنابراین به علت کاهش صادرات و در نتیجه  کاهش تقاضای موثر موجب شد تولیدکنندگان نتوانند از تمام ظرفیت خود برای تولید استفاده کنند و به ناچار نیروی انسانی خود را تعدیل و فعالیت تولیدی خود را  محدود کردند، بنابراین  این موضوع نیز در تداوم رکود نقش مهمی ایفا کرده است.

حمایت‌های دولت از تولید هدفمند نیست

وی هدفمند نبودن حمایت‌های دولت از تولید را عامل دیگر شکل‌گیری رکود در بخش‌های اقتصادی عنوان کرد و افزود: اگر دولت بر اساس سیاست های اعتباری، تسهیلاتی برای واحدهای تولیدی در نظر می‌ گیرد باید این تسهیلات با کمترین زمان و هزینه  به دست تولیدکننده واقعی برسد تا بتواند مشکلات نقدینگی ناشی از تکانه شدید ارزی برای تامین مواد اولیه و سرمایه درگردش را حل کند.

عباسی بیان کرد: متاسفانه امروزه پرونده‌های افرادی به‌عنوان ابربدهکاران بانکی در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که هیچ نقشی در تولید نداشته‌اند و تسهیلاتی که باید در چرخه تولید مورد استفاده قرار می‌گرفت در اختیار تولیدکننده واقعی قرار نگرفته است، بنابراین زمانی‌که واحد تولیدی نتواند نقدینگی و سرمایه در گردش خود را تامین کند، ناچار به کاهش تولید شده و این مسئله عامل مضاعفی در تشدید رکود اقتصادی است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه در خصوص تاثیر نوسان نرخ ارز بر شکل‌گیری رکود در بخش‌های اقتصادی، توضیح داد: تولیدکننده باید بتواند شرایط اقتصادی و بازار را برای تولید پیش‌بینی کند، اگر نتواند پیش‌بینی دقیقی از شرایط داشته باشد، نمی‌تواند برای تولید خود برنامه‌ریزی کند و این مسئله باعث عدم بهره گیری کامل از ظرفیت تولید می شود.

وی با اشاره به نقش قوانین و مقررات مالیاتی کشور در تشدید رکود اقتصادی، یادآور شد: دولت می‌تواند در شرایط رکود با کاهش نرخ مالیات و شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید، فشار بر روی واحدهای تولیدی را کاهش دهد، اما در کشور ما نگاه به مالیات بیشتر معطوف به افزایش درآمد و تامین مالی دولت است، ساختار مالیاتی در کشور باید به‌گونه‌ای طراحی شود که باعث افزایش تولید گردد نه اینکه تولیدکننده را دچار محدودیت کند.

عباسی اضافه کرد: در نظام مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته می‌شود، اما بخش‌های تولیدی به نحوه کارآمدی از این معافیت‌ها بهره‌مند نمی‌شوند، دولت می‌تواند با استفاده از ترکیب مناسب ابزارهای مالیاتی از تشدید رکود اقتصادی جلوگیری کند، در حال حاضر سهم قابل توجهی از منابع و ابزارهای درآمد مالیات مربوط به اشخاص حقوقی و شرکت‌ها است، در حالیکه باید بیشترین سهم مربوط به مالیات بر ثروت و دیگر پایه های مالیاتی باشد و تمرکز برای افزایش درآمدهای مالیاتی از واحدهای تولیدی برداشته و پایه‌های جدید مالیاتی شناسایی شود.

این مدرس اقتصاد با بیان اینکه دولت‌ها از سالیان گذشته با دیوار بلند تعرفه ای و محدویت‌های غیر تعرف‌های از تولیدکنندگان داخلی حمایت کرده‌اند، تصریح کرد:  اساسا کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند یا اجازه ورود کالای مشابه خارجی به آن‌ کالا داده نمی‌شود و یا میزان حقوق ورودی آنقدر افزایش داده شده که هیچ تاجری انگیزه ورود آن کالا را ندارد، این موضوع یک فرصت مغتنم برای تولیدکنندگان محسوب می شود تا تکنولوژی‌های فرسوده خود را به‌روز و  کارایی تولید خود را افزایش دهند و در راستای افزایش کیفیت محصول نیز گام بردارند، اما تولیدگنندگان همواره  افزایش هزینه ناشی از عدم کارایی را با افزایش قیمت محصول جبران کرده‌اند و  از این فرصت ویژه برای بهبود شرایط و اصلاح ساختار تولید استفاده نکرده‌اند.

وی افزود: تکنولوژی‌های فرسوده فاقد کارایی هستند، اگر تکنولوژی تولید به‌روز شود ،کیفیت کالا نیز بهبود و قیمت تمام شده محصول نیز کاهش می‌یابد و مصرف‌کننده داخلی هم به خرید چنین محصولی رغبت پیدا می‌کند، لذا  تولیدکننده با فروش بیشتر محصول، زمینه خروج از رکود را فراهم می‌کند.

عباسی با اشاره به راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای خروج از رکود اقتصادی، اظهار کرد: باید یک ثبات نسبی در اقتصاد برای تولیدکنندگان فراهم شود، بطوریکه  تولیدکننده بداند در شش ماه یا یکسال آینده باید با چه نرخ ارزی مواد اولیه و کالای واسطه‌ای خود را تامین کند، اگر در مباحث قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری ها ثبات وجود داشته باشد، بخشی از رکود کاهش پیدا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دولت باید در بلندمدت  ضمن تعامل با کشورهای مختلف و تثبیت سیاست خارجی شرایطی را مهیا کند تا  کشور دچار تکانه‌های  شدید ناشی از افزایش یکباره و شدید ارزی نشود، زیرا  باید قبول کنیم نرخ ارز یک متغیر تاثیر گذار در رونق یا رکورد بخش های مختلف اقتصاد کشور است و نوسانات آن تاثیرات منفی و غیر قابل بازگشتی بر بخش تولید و  معشیت مردم خواهد گذاشت، این مسئله  در سال‌های گذشته بارها تکرار شده و یقینا در آینده نیز به‌همین صورت خواهد بود .

گروه‌های بی‌طرف سیاست‌های اقتصادی را به صورت تخصصی بازنگری و راه علمی ارائه کنند

وی با تاکید بر اینکه با دنبال کردن سیاست‌های معمول از رکود اقتصادی خارج نمی‌شویم، گفت: دولت‌های مختلف این سیاست‌ها را در حوزه های پولی، مالی، ارزی و اعتباری را اجرا و آزمون خود را پس داده‌اند، لذا سیاست‌های گذشته آسیب‌شناسی و روند موجود اصلاح شود، چرا که با اعمال سیاست‌های تکراری گذشته، رکود هم‌چنان پابرجا است، باید پژوهش‌های مستقل و غیر جانبدارانه در این خصوص انجام و گروه‌های بی‌طرف سیاست‌های اقتصادی را به صورت تخصصی بازنگری و راه علمی ارائه کنند.

عباسی با بیان اینکه باید قوانین و سیاست‌های اقتصادی در کشور مورد بازنگری قرار بگیرد، عنوان کرد: باید از پراکندگی در تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری شود، عموما در سخنرانی‌ها در مورد حمایت از تولید صحبت‌های  فراوانی عنوان می‌شود، اما ریشه‌یابی دقیق و علمی برای حل مشکلات در این خصوص صورت نمی‌گیرد، هماهنگی سه قوه  و هم‌افزایی آنها فرصت مغتنمی در این خصوص فراهم آورده است.

مدرس  اقتصاد دانشگاههای استان تاکید کرد: عملکرد بخشی از فعالیت های اقتصادی کشور شفاف نیست و زمینهساز فساد است، بنابراین ضمن شفاف‌سازی در این بخش‌ها، مبارزه با فساد در بخش‌های مختلف به‌صورت عملی در دستور کار قرار بگیرد و تنها به رسانه‌ای کردن فساد اکتفا نشود، منشاءهای فساد باید شناسایی شود و ساختارهای غلط اقتصادی برخی از شرکت‌های شبه دولتی یا وابسته به نهادهای مختلف که اقتصاد را از فضای رقابتی در تولید خارج می‌کند باید اصلاح شود.

هزینه‌های  وصول مالیات در ایران بالا است

وی در ادامه با اشاره به نقش درآمدهای مالیاتی در ایجاد یک اقتصاد پویا، توضیح داد: هرچه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیش‌تر باشد، این یک موضوع یک تثبیت کننده خودکار و  ابزار کارآمد برای مهار رکود و تورم خواهد بود و اگر دولت با درآمدهای مالیاتی اداره شود از ایجاد تورم و گسترش رکود در کشور جلوگیری می‌شود.

عباسی ادامه داد:  هزینه‌های  وصول مالیات در ایران بالا است به همین دلیل ساختار و سازمان مالیاتی در کشور باید چابک و توانمند شود تا هزینه‌های وصول مالیات کاهش پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: برخی از نهادهای عام‌المنفعه و موسسات خیریه، اطلاعات مالی و اقتصادی شفافی ندارند، در حالیکه  باید عملکرد آنها شفاف و مشمول پرداخت مالیات شوند و به میزان اقدامات انجام شده در راستای اهداف حمایتی و خیرخواهانه از معافیت های مالیاتی بهرمند شوند، اگر فرارهای مالیاتی در کشور شناسایی شود، در بلند مدت از فشار مالیات بر بخش های مولد کشور کاسته خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص علل شکل‌گیری تورم در جامعه، تصریح کرد: ، مشکلات  و پدیده های اقتصادی بعضا در برخی موارد علت و در برخی موارد معلول می‌شوند و این مسئله به مشکلات ساختاری موجود در بخش‌های اقتصادی  کشور برمی‌گردد.

عباسی با اشاره به اینکه بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها عامل اصلی تورم را رشد نقدینگی می‌دانند، عنوان کرد: رشد نقدینگی فقط یکی از علت های ایجاد تورم است نه لزوما علت اصلی، زیرا در طول زمان و با افزایش تولید و مبادلات اقتصادی در کشور، نیازمند تزریق نقدینگی به جامعه هستیم، این مسئله باعث گردش  و تسهیل فعالیت های اقتصادی خواهد شد، به‌عبارتی چنانچه همانند کشورهای توسعه یافته، نقدینگی به سمت تولید سوق داده شود، باوجود رشد نقدینگی، تورم نزدیک صفر است.

مدرس اقتصاد دانشگاه شهرکرد افزود : به‌علت وجود فساد و خلاءهای قانونی در اقتصاد، بخشی از نقدینگی در مسیر تولید قرار نمی گیرد و به بازارهای موازی منتقل می‌شود که  این مسئله باعث افزایش تقاضا و تورم در کشور خواهد شد، علاوه بر نقدینگی عوامل  دیگری مانند تکانه‌های اقتصادی ناشی از افزایش شدید نرخ ارز نیز در شکل‌گیری تورم موثر هستند.

وی توضیح داد: زمانی‌که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، به‌علت وابستگی واحدهای تولیدی به واردات مواداولیه از خارج از کشور، مواد اولیه با قیمت بالاتری در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد و باعث ایجاد تورم وارداتی می‌شود، افزایش قیمت در بخش‌های اقتصادی مانند مسکن، خودرو  بر سایر بخش‌ها نیز تاثیر می‌گذارد و باعث ایجاد تورم بخشی همچنین شکل‌گیری تورم انتظاری می‌شود، عدم کارایی در بخش های تولیدی و ضعف تکنولوژی تولیدی می تواند از زمینه های بروز تورم باشد.

عباسی با بیان اینکه در سال‌های اخیر کاهش تولید و عرضه محصول و عدم تناسب آن با تقاضای بازار باعث افزایش قیمت و زمینه بروز تورم شده است، عنوان کرد: همانطور که اشاره شد عوامل متعددی در شکل‌گیری تورم دخیل است، نباید در این مسئله نقش نقدینگی را پررنگ کنیم و از عوامل دیگر ایجاد تورم غفلت کنیم که در این صورت در حل و مهار مشکل تورم موفق نخواهیم شد.

این مدرس اقتصاد تاکید کرد: البته در شرایط رکود، نباید کنترل تورم هدف اصلی باشد، بلکه باید ساختارهای اقتصادی، مدیریتی و تولیدی در کشور اصلاح شود تا اقتصاد از رکود خارج شود و به دنبال آن تولید افزایش و تورم نیز کنترل می‌شود لذا ضرورت دارد هدف گذاری ها در راستای رفع موانع و تسهیل شرایط تولید تدوین و تعریف گردند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی منطقه چهارمحال و بختیاری رکود اقتصادی تورم ماليات بخش های مختلف اقتصاد کارشناس اقتصادی بخش های اقتصادی اقتصادی در کشور واحدهای تولیدی شکل گیری تورم رکود اقتصادی مدرس اقتصاد برای تولید ایجاد تورم تشدید رکود اصلاح شود سیاست ها دولت ها نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۵۲۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیاست

کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه مالیات برعایدی سرمایه در دنیا معمولا بر املاک و سهام تمرکز دارد اما در ایران بر طلا و ارز متمرکز شده است تاکید کردند با توجه به تورم، این مالیات در طی چند سال ممکن است به مالیاتی بر ثروت تبدیل شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سه سال گذشته موضوع مالیات‌ها به یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی تبدیل شد. شاید بتوان گفت که نقطه عطف این تغییر نگاه، اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی و در مرحله بعد آغاز فرایند اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بود.

پس از این اقدامات شاهد افزایش مالیات‌های اصناف مختلف، فعالان اقتصادی و شناسایی مودیانی بودیم که تا پیش از آن پرونده مالیاتی نداشته‌اند. به عبارت دیگر به واسطه تکمیل‌تر شدن بانک‌های اطلاعاتی دست سازمان امور مالیاتی برای شناسایی درآمد افراد بازتر شده است. به واسطه همین ظرفیت نیز شاهد افزایش سهم مالیات در بودجه جاری کشور بودیم.

در کنار این موارد، سال‌ها است که موضوع افزایش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و همچنین مالیات بر مجموع درآمد (PIT) مطرح شده است. در این بین مالیات برعایدی یکی از پربحث ترین موضوعات مالیاتی در بُعد قانون‌گذاری بوده است.

ابهامات متعددی در خصوص نرخ‌های مالیات برعایدی سرمایه، و بحث تورم‌زدایی شدن یا نشدن آن وجود دارد. بر همین اساس در میزگرد مالیاتی خبرگزاری تسنیم که با حضور علی درویشی، مدیر کل دفتر خدمات پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، محمدرضا یزدی‌زاده اقتصاددان و یونس تیموری کارشناس مالیاتی برگزار شد، موضوع مالیات برعایدی سرمایه ابهامات و اشکالات آن مورد بررسی قرار گرفت. 

مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیا است

تسنیم: یکی از نکاتی که در خصوص تصویب قوانین وجود دارد این است که در همان ابتدا الزامات لازم برای اجرای آنها در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل می‌بینیم که پس از چند سال دیگر قانون به طور کامل از موضوعیت خارج شده و باید از ابتدا اصلاح شود. با توجه به بحث‌های مختلفی که در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و تغییرات متعدد آن وجود دارد، به نظر شما چه اقدامی باید انجام شود تا قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز به همین سرنوشت دچار نشود؟

تیموری: در درجه اول باید ببینیم که هدف از اجرای مالیات برعایدی سرمایه چیست و سپس بررسی کنیم که آیا می‌تواند با این هدف موفق شود یا خیر. اگر تجربیات کشورهای دیگر در این خصوص را نگاه کنیم، هدف عایدی سرمایه، کنترل و هدایت سرمایه‌گذاری است به بخش‌های مورد نظر سیاست‌گذار است.

نرخ‌های مالیات سرمایه در دنیا معمولا برعکس نرخ‌هایی است که ما تعیین کردیم. معمولاً نرخ‌های بالاتر مالیات بر عایدی سرمایه برای بازار املاک و سهام در نظر گرفته می‌شود اما در ایران بیشتر بر روی نرخ ارز، طلا و سایر بازارهایی که این اختلال را ایجاد کردند متمرکز شده است. بنابراین هدف اصلی از مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما کنترل تورم است.

 

.

 

تغییر کاربری یک قانون مالیاتی؛ از مالیات بر عایدی تا مالیات بر ثروت

تیموری: اینکه چرا قوانین را تهیه و تصویب می‌کنیم اما جواب نمی‌گیریم به این علت است که ما یک الگوی موفق در کشورهای دیگر را می‌گیریم اما کارکرد دیگری برای آن در نظر می‌گیریم. ممکن است که ما بتوانیم به واسطه اعمال این مالیات تورم را به طور مقطعی کنترل کنیم اما مالیات برعایدی کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد.

 در حقیقت وقتی بر روی تورم مالیات می‌بندیم، این مالیات پس از بازه مشخصی به مالیات بر ثروت تبدیل می‌شود. در حقیقت شما دارایی دارید که با گذر زمان ارزش آن افزایش پیدا کرده است. اگر بر روی این دارایی مالیاتی بسته شود، در حقیقت نوعی مالیات بر ثروت دریافت شده است.

 

.

 

امکان قفل‌شدگی دارایی‌ها با اجرای مالیات برعایدی سرمایه

تیموری: با این مدلی که پیاده‌سازی مالیات برعایدی سرمایه دنبال می‌شود، احتمالاً شاهد قفل شدگی دارایی خواهیم بود. وقتی بر روی افزایش ارزش یک دارایی مالیات می‌بندیم، مالک آن تصمیم‌ می‌گیرد که دارایی خود را نگه‌دارد و این موضوع قفل‌شدگی دارایی را ایجاد می‌کند. ممکن است اثر این اتفاق بدتر از زمانی باشد که چنین مالیاتی پیاده نمی‌شود.

تغییر قانون در آینده ساده نخواهد بود

تسنیم: در ابتدا قرار بود مالیات برعایدی سرمایه در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود اما پس از مدت‌ها معطلی شاهد بودیم که مجلس طرحی در این خصوص ارائه کرد. در ادامه بحث‌های مختلف کارشناسی در مورد این طرح مطرح شد. سوالی که وجود دارد این است که چرا تصویب این قانون تا این حد طولانی شده و با توجه به تغییرات متعدد چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟

درویشی: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که 27 ماده دارد، به واسطه استثناعات در نظر گرفته شده کمتر به مواردی که مورد انتظار بود اصابت می‌کند. می‌گوییم افرادی که تا 4 خانه داشته باشند معاف هستند. ما جمعیتی را داریم که از داشتن مسکن استاندارد بی‌بهره هستند. در شرایط تصمیم‌گیری گفته‌ایم در قدم اول معافیت‌های بالایی را در نظر بگیریم.

باید توجه داشته باشیم که تغییر قانون به این سادگی‌ها نیست که بخواهیم مثلاً سال آینده 4 خانه را به 2 خانه کاهش دهیم.  برخی از اعداد و ارقام و استثناعات در نظر گرفته شده نیاز به تعدیل دارد. اما اصل این اقدام که دولت به سراغ یک پایه مالیاتی جدید رفته است، یک اقدام مثبت است.

 

.

 

آیا حقوق را هم تورم‌زدایی می‌کنیم؟

درویشی: باید ببینیم هدف ما از گرفتن این مالیات چه بوده است؟ وقتی از تورم‌زدایی صحبت می‌کنیم موارد دیگری نیز به وجود می‌آید. به طور مثال در بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارگران شاهد هستیم که حقوق آنها براساس تورم افزایش پیدا نمی‌کند. مصوب می‌کنیم که حقوق 20 درصد افزایش پیدا کند اما تورم دو برابر این عدد است.

قدرت خرید روز به روز در حال کاهش است. ما هیچ‌گاه نرفتیم به این سمت که قدرت خرید کارمندان را ثابت در نظر بگیریم یا به عبارت دیگر از حقوق و دستمزد تورم‌زدایی کنیم. می‌گوییم اگر این کار را انجام دهیم تورم تشدید می‌شود اما در مقابل برای مالیات بر عایدی سرمایه می‌خواهیم این کار را انجام دهیم.

در مالیات تورم‌زدایی نداریم

درویشی: ما برای هیچ یک از انواع مالیات‌های خود چه مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم تورم‌زدایی نداریم. بنابراین در این مورد هم باید به قیمت اسمی اکتفا کنیم. مانند تمامی کشورهای دنیا که این قانون را دارند و تورم‌های  مشابهی نیز دارند. اگر قرار باشد تورم‌زدایی انجام شود، در دستورالعمل‌های سالانه برای دریافت مالیات دچار تفسیر خواهیم شد.

 

.

 

بی‌اثر شدن سیاست‌های پولی در تورم‌های بخشی

تسنیم: یکی از بحث‌هایی که در مورد مالیات برعایدی سرمایه به وجود آمد این بود که با وجود گستردگی معافیت‌های این قانون، برای شناسایی مشمولان، نیاز است تا کلیه اشخاص مورد شناسایی قرار بگیرند تا مشخص شود چه کسی مشمول مالیات است. بنابراین دایره افرادی که باید مورد شناسایی قرار بگیرند بسیار گسترده است. با توجه به این توضیح و شرایط اجرایی پیش رو، چه اهدافی از سوی قانون‌گذار برای مطرح کردن مالیات برعایدی در نظر گرفته شده و آیا با این شرایط می‌توان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد یا خیر؟

یزدی‌زاده: سیاست‌های پولی برای کنترل تورم در همه موارد کاربرد ندارند. سیاست‌های پولی برای کنترل تورم فروضی دارد که متاسفانه در ایران فراموش شده است. نرخ سود سپرده را به اسم سیاست انقباضی بالا بردند در حالی افزایش نرخ سود سپرده به معنای تقویت موتور خلق نقدینگی بانک‌ها و سیاست انبساطی است.

آن چیزی که در تئوری‌ها به عنوان سیاست انقباضی از آن یاد می‌شود، نرخ سود اوراق دولت است نه سود سپرده. حتی در بحث افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولت شرط نداشتن کسری بودجه دولت وجود دارد. دولت نباید پول‌هایی که جمع می‌کند را خرج کند. در غیر این صورت باز هم یک سیاست انبساطی را شاهد خواهیم بود.

البته شاید این موضوع کم زیان ترین نوع سیاست انبساطی باشد به این علت که با ضریب کمتری(کمتر از دو درصد) تقاضای کل را بالا می‌برد.

 

.

 

مالیات مهم‌ترین ابزار دولت در کنترل تورم بازارهای محدود

یزدی‌زاده: موضوع دیگری که وجود دارد این است که اقتصادها عموماً با تورم بخشی مواجه هستند. بنابراین در چنین شرایطی که دولت دچار کسری بودجه است و نمی‌تواند پول‌هایی که از طریق اوراق جمع می‌کند را نگه‌دارد و برخی کالاهای اساسی نیز به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند، تنها ابزار کارا سیاست مالی یا همان وضع مالیات است. سرمایه‌ای شدن کالاهای اساسی به معنای آن است که یک تقاضای اضافی وارد بازارهایی مانند ملک، مسکن یا خودرو شود.

وقتی مالیات وضع می‌کنید، در حال دنبال کردن اهدافی هستید. اگر رویکرد کنترل تورم بخشی را در نظر بگیریم، هدف شما این است که اگر تقاضای غیر ضروری وارد یک بخش شد و باعث متورم شدن آن شد، مالیات تقاضای ضروری را از آن جدا کند. سپس تقاضای غیر ضروری را مورد اصابت قرار دهد.

 

.

 

سرمایه داریم عقل برنامه‌ریزی نیست

یزدی‌زاده: زمانی در یک اقتصاد به ثروت‌مندترین کشور بدبخت دنیا تبدیل می‌شوید. به این معنا که برای خلاص شدن از خام فروشی به 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم اما تنها 200 میلیارد تومان در خانه‌های خالی سرمایه داریم. در حقیقت پول داریم؛ عقل برنامه‌ریزی نداریم.

بنابراین باید از اجرای سیاست مالی چند هدف را دنبال کنیم. اول اینکه تقاضاهای اضافه‌ای که وارد بازار کالاهای ضروری شده‌اند را خارج کنیم. دوم اینکه سرمایه‌هایی که به بخش غیرمولد رفته‌اند را به سمت مولد هدایت کنیم. به عبارت دیگر باید تغییر رفتار ایجاد کنیم.

یزدی‌زاده: وقتی می‌گوییم سیاست مالی برای تغییر رفتار کل است به این معنا است که می‌خواهیم عده‌ای را از تقاضا منصرف کنیم. بر این اساس، سال 1397، اولین طرح مالیات عایدی سرمایه در وزارت اقتصاد طراحی شد. اصلاحیه قانون برای رئیس جمهور وقت ارسال شد اما ایشان موافق مالیات نبودند و به همین دلیل لایحه باقی ماند.

تصور بر این بود که در دولت جدید لایحه همان ابتدای کار به مجلس خواهد رفت. با این وجود لایحه به طور کلی از سوی دولت مطرح نشد. دولت قرار است با دید ملی لایحه بدهد اما مجلس با دید بخشی طرح می‌دهد. نتیجه می‌شود همین شیر بی‌آلایش و دمی که تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه تصویب شد.

 

.

 

یزدی‌زاده: در این بین عده‌ای دانشمند نیز پیدا می‌شوند که به دنبال تورم‌زدایی هستند در حالی که هیچ عنوان تورم‌زدایی در حوزه مالیات نداریم. اگر قرار باشد عایدی مورد تورم‌زدایی قرار بگیرد، مستحق ترین عایدی، عایدی ناشی از حقوق بود نه ثروت مازاد مردم. یعنی فردی که زمان و سلامت خود را می‌فروشد لیاقت تورم‌زدایی از درآمد خود را ندارد اما فردی که ثروت مازاد دارد این حق را دارد.

وقتی می‌گوییم تا چهار خانه معاف از مالیات می‌دانید معافیت به چه معنا است؟ معافیت یعنی حداقل شرایط مورد نیاز برای زندگی از نظر حاکمیت اسلامی. در دنیا می‌گویند که محل سکونت اصلی معاف از مالیات است و مازاد برآن هر چیزی که وجود دارد با دید سرمایه‌گذاری است. در نتیجه مشمول مالیات است.

انتهای پیام/