به نقل از «ایران آنلاین»

ارثیه پر دردسر برای دولت سیزدهم

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۵۳۴۳۲

طی 16 ماه آینده دولت باید حدود 235 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق فروخته شده توسط دولت روحانی را بازپرداخت کند، این عدد معادل 6 سال یارانه نقدی 80 میلیون ایرانی است.

کسری بودجه و به تبع آن فروش اوراق دولتی برای تأمین این کسری، به‌طور قطع مهم ترین متغیر اقتصادی کشور است. رشد شدید هزینه‌های دولت و محدود شدن درآمدها به یکی از بزرگترین کسری بودجه‌های تاریخ ایران بدل شده است، کسری که از 300 تا بیش از 600 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا، دولت دوازدهم برای تأمین این کسری، درکنار استفاده کامل از تنخواه بانک مرکزی که طبق قانون بودجه باید در انتهای هرسال تسویه شود؛ فروش اوراق دولتی را نیز در دستور کارخود قرار داد. طبق قانون بودجه سال‌جاری، واگذاری دارایی‌های مالی و انواع اوراق مالی اسلامی 132 هزار و 500 میلیارد تومان بوده که در شش ماهه نخست سال‌جاری 113 هزار و 977 میلیارد تومان آن فروخته شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 31 درصد افزایش نشان می‌دهد. بدین ترتیب دولت دوازدهم بخش عمده اوراق مالی پیش‌بینی شده در بودجه را به فروش رسانده است.

در واقع در نیمه نخست امسال 86 درصد از اوراق مالی به فروش رسیده است و تنها 14 درصد آن باقی مانده است. برهمین اساس وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، پیشنهاد افزایش فروش اوراق و اموال مالی مازاد دولت را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی و سران سه قوه ارائه داد. تأمین کسری بودجه از محل واگذاری و فروش اوراق مالی اسلامی اگرچه بهترین روش از میان گزینه‌های موجود است، ولی آسیب‌هایی نظیر افزایش سطح بدهی‌های دولت، افزایش نرخ سود در اقتصاد، افزایش هزینه تأمین مالی دولت و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به‌دنبال دارد.

بار مالی 535 هزار میلیارد تومانی برای دولت سیزدهم

همانگونه که اشاره شد، فروش اوراق دولتی هرچند به‌ سرعت نیاز مالی دولت را تأمین می‌کند، اما براساس تاریخی که برای سررسید آن تعیین شده است، دولت باید هر ساله اصل و سود اوراق فروخته شده را بازپرداخت کند. براساس پستی که مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حساب توئیتری خود درباره تلاش دولت برای ساماندهی انتشار اوراق مشارکت نوشت: تا سال ۱۴۰۵ دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند، دولت سیزدهم بیشتر از آنکه اوراق بفروشد، اوراق تسویه کرده است. نگاهی به نمودار بارمالی فروش اوراق دولتی نشان می‌دهد که بیشترین فشار درسال‌جاری تا سال 1402 است که البته تا سال 1405 این فشار ادامه دارد. برهمین اساس در سال‌جاری دولت باید نزدیک به 63 هزار میلیارد تومان اصل اوراق و بیش از 33 هزار میلیارد تومان سود اوراق فروخته شده را بازپرداخت کند. در سال آینده اصل اوراقی که دولت باید بپردازد به بیش از 108 هزار میلیارد تومان می‌رسد و این درحالی است که سود پرداختی دراین سال به 30 هزار میلیارد تومان می‌رسد. طبق اطلاعات ارائه شده درسال 1402 نیز اصل اوراق به بیش از 120 هزار میلیارد تومان و سود آن به حدود 19 هزار میلیارد تومان می‌رسد. درسال بعد آن یعنی 1403 نیز اصل اوراق به بالاترین رقم خود می‌رسد. در این سال دولت باید 122 هزار میلیارد تومان اصل اوراق سررسید شده را بازپرداخت کند و درکنار آن نزدیک به 8 هزار میلیارد تومان سود بپردازد. از سال 1404 از حجم اصل و سود اوراقی که دولت باید بازپرداخت کند، کم می‌شود. در این سال، اصل اوراق به حدود 16 هزار میلیارد تومان و سود آن به بیش از 2 هزار میلیارد تومان می‌رسد. درآخرین سال مورد بررسی یعنی 1405 هم اصل اوراق نزدیک 4 هزار میلیارد تومان و سود آن بیش از 300 میلیارد تومان است.

بدین‌ترتیب درمجموع دولت سیزدهم درسال‌جاری باید بیش از 96 هزار میلیارد تومان و درسال آینده بیش از 138 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق فروخته شده را بازپرداخت کند؛ این درحالی است که درسال 1402 این رقم به اوج خود می‌رسد. در این سال دولت باید بیش از 140 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق بپردازد. درسال 1403 نیز مجموع اصل و سود به نزدیک 130 هزار میلیارد تومان، درسال 1404 به 18 هزار میلیارد تومان و درسال 1405 به نزدیک 4 هزار میلیارد تومان می‌رسد. با کاهش صادرات نفت طی سال‌های اخیر میزان رشد انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه چشمگیر بوده است؛ به‌عبارت دیگر بدهکار کردن دولت جایگزین فروش دارایی‌های بین‌نسلی شده است. سقف مجاز انتشار اوراق و اسناد خزانه اسلامی طبق برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال 1399، 88 هزار میلیارد تومان تعیین شد که طبق مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی این سقف 150 هزار میلیارد تومان افزایش یافت ولی عملکرد آن مجموعاً به رقم 171 هزار میلیارد تومان رسید.

عملکرد منابع حاصل از فروش انواع اوراق و اسناد خزانه اسلامی در سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال 1398 حدود 135 درصد افزایش یافته است این رقم حدود 195 درصد مصوب در قانون بودجه 1399 است.

تأثیر فروش اوراق بر افزایش بدهی‌های دولت

طبق آخرین آمار منتشره خزانه‌داری کل کشور، میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال 1399 برابر 1500 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به پایان سال 1398 حدود 29 درصد افزایش یافته است. در جدول 9 میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تفکیک و برای اسفند سال‌های 1398 و 1399 ارائه شده است. سهم چشمگیری از افزایش بدهی بخش دولتی، به افزایش بدهی شرکت‌های دولتی مربوط است که بخش عمده آن مربوط به بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک‌ مرکزی، سایر بانک‌ها و صندوق توسعه ملی است که شامل بدهی‌های ارزی بوده و افزایش آن بیشتر به‌دلیل افزایش نرخ ارز بوده است. علاوه بر این، انتشار گسترده اوراق بدهی به‌منظور پوشش کسری بودجه سال 1399، یکی از دلایل اصلی افزایش بدهی‌های دولت بوده است. همانند سال‌های پیش پنج رقم اصلی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی که بیش از 50 درصد کل بدهی‌ها را شامل می‌شوند عبارتند از: بدهی شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و بانک‌ها، بدهی دولت به دارندگان انواع اوراق بدهی، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی.

وضعیت بازار اوراق بدهی دولت در سال ۱۳۹۹

دو مشخصه قابل‌توجه در رابطه با بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، کسری بسیار بالای آنها و تأمین آن از طریق انتشار اوراق بدهی است. در سال ۱۳۹۸ از مجموع ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان آن از طریق انتشار اوراق بدهی تأمین شد. در سال ۱۳۹۹ نیز درمجموع حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی از طرق مختلف منتشر شده و بخشی از کسری بودجه عظیم این سال را پوشش داده است. این اتفاق در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده و توجه آحاد اقتصادی را به مسأله بدهی‌های دولت و بازار اوراق بدهی جلب کرده است. درنتیجه این اتفاق، اندازه بازار اوراق بدهی دولت از حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال به بیش از دو برابر، یعنی حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در انتهای سال افزایش یافت.

یکی دیگر از آثار فروش گسترده اوراق درسال‌های اخیر تأثیر آن بر نرخ سود بین بانکی و درنتیجه نرخ بهره کل است. نگاهی به روند نرخ سود مؤثر این اوراق نشان می‌دهد که نرخ سود مؤثر نخستین اوراق فروخته شده درخرداد ماه سال گذشته حدود 15 درصد بوده که این نرخ در پایان سال و درماه اسفند به بیش از 21 درصد افزایش یافته است.

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق هزار میلیارد تومان می رسد هزار میلیارد تومان شده را بازپرداخت فروش اوراق دولتی بدهی های دولت شرکت های دولتی انتشار اوراق درصد افزایش قانون بودجه دولت سیزدهم افزایش بدهی اوراق بدهی اوراق مالی کسری بودجه بدهی دولت بودجه سال بدهی شرکت اصل اوراق سال جاری نرخ سود سال 1399

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۵۳۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افتتاح ۱۷۶ طرح عمرانی با کمک شوراهای اسلامی در استان

استاندار خراسان جنوبی گفت: سال گذشته ۱۷۶ طرح عمرانی با اعتبار ۷۳۰۰ میلیارد ریالی با کمک شوراهای اسلامی در استان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان جنوبی، جواد قناعت امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در همایش شوراهای اسلامی استان اظهار کرد: ایجاد شوراها یکی از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مظاهر دموکراسی مردمی است.

وی با بیان اینکه ۹ اصل از قانون اساسی به نحوه مشارکت مردم و شوراها در اداره امور کشور پرداخته است، افزود: آگاهی از قوانین و مقررات، لازمه خدمت‌رسانی شایسته شوراها به مردم است و انتظار می‌رود با حضور در دوره‌های آموزشی اشرافیت خود بر قوانین و ضوابط را افزایش دهند.

استاندار خراسان جنوبی در ادامه نظارت مؤثر و دقیق را از مهم‌ترین وظایف شوراها بر عملکرد شهرداران دانست و گفت: اگر این نظارت درست باشد رضایت مردمی را به‌دنبال خواهد داشت و منابع عمومی که در اختیار شهرداران است براساس منطق و اصول هزینه شده و برای اولویت‌های اصلی منطقه به‌کارگیری می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه افزایش سطح تعاملات شوراها با فرمانداران و مسئولان به نفع مردم است، ادامه داد: انتظار می‌رود شوراها از ظرفیت بخش اجرایی، نمایندگان مجلس و فرمانداران به‌عنوان نمایندگان دولت در شهرستان‌ها استفاده کنند.

قناعت با بیان اینکه شوراها باید کمک کنند تا شهرداری‌ها در حد امکان در بودجه و درآمد و هزینه خودکفا باشند، افزود: کمک‌های دولت محدود است لذا در استان‌هایی همچون خراسان جنوبی که عقب ماندگی تاریخی دارند، نیاز است مدیریت شهری حمایت شود اما خودکفایی شهرداری‌ها با جذب سرمایه‌گذار نیز باید مدنظر باشد؛ سرمایه‌گذاری پایدار از طریق جذب سرمایه‌گذار محقق می‌شود و اینگونه اقدامات جهشی و نوآورانه مورد انتظار است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه استانی فرهنگی هستیم، تصریح کرد: برنامه‌های مختلف فرهنگی متناسب با منطقه باید در سیاست‌گذاری شهرداری‌ها باشد.

وی بر حفظ وحدت و انسجام در شوراهای اسلامی شهر و روستا تأکید کرد و گفت: هرچه اختلاف‌ها گسترده‌تر شود مردم ضرر می‌کنند لذا مصوبات و تصمیمات باید به‌دنبال تأمین منافع عمومی باشد.

قناعت گفت: اختلاف‌نظر کارشناسی، پایه پیشرفت هر مجموعه است اما باید نظرات منطقی و به‌جا باشد و این موضوع مانعی برای خدمت به مردم نشود.

وی در ادامه با یادآوری اینکه سال گذشته ۱۷۶ طرح عمرانی با اعتبار ۷,۳۰۰ میلیارد ریال و با کمک شوراهای اسلامی در استان افتتاح شد، افزود: نشست‌های تخصصی شوراهای اسلامی با مدیران دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس اولویت پیگیری شود تا شاهد رفع موانع باشیم.

استاندار خراسان جنوبی گریزی هم به اقدامات و دستاوردهای دولت سیزدهم در استان زد و گفت: اقدامات زیربنایی دو سال گذشته نشان می‌دهد که دولت سیزدهم عزم جدی در رفع مشکلات به‌صورت میدانی دارد و مصوبات سفرهای رئیس‌جمهور نیز با جدیت دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در هشت سال دولت گذشته ۱۲ هکتار زمین از اراضی حریم وارد محدوده شهرهای استان شده بود اما در دولت سیزدهم ۵ هزار هکتار الحاق شد که به معنای حجم بالای کارها در زمینه‌های مختلف عمرانی است.

قناعت آغاز عملیات اجرایی پروژه راه آهن را به‌عنوان یکی از اقدامات زیربنایی دولت سیزدهم نام برد و با اشاره به خشکسالی به عنوان دغدغه مردم و شوراها گفت: دولت برای کاهش اثرات خشکسالی پروژه انتقال آب از دریای عمان به خراسان جنوبی را آغاز کرده که انشعاب آن به همه شهرستان‌ها می‌رسد و نیمه دوم امسال عملیات لوله‌گذاری انجام می‌شود.

وی گفت: در مرحله اول بهره برداری از این پروژه سالانه ۶۰ میلیون متر مکعب آب به استان تخصیص می‌یابد که یک انقلاب بزرگ در رفع مشکل کمبود آب است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اجرای خط انتقال گاز از دو راهی دشتک زابل به نهبندان و سربیشه تصریح کرد: فاز اول این پروژه تا تیرماه امسال با اعتبار ۴ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد و همزمان فاز دوم آن با اعتبار ۴ هزار میلیارد ریال از نهبندان به سربیشه آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه تأمین برق از شاخص‌های توسعه‌یافتگی هر منطقه است، افزود: دولت سیزدهم با افزایش پست‌های ۴۰۰ کیلو ولت در خراسان جنوبی در این زمینه گام بلندی برداشته است.

قناعت خام‌فروشی در بخش کشاورزی و معدن را از معضلات استان ذکر کرد و گفت: در دولت سیزدهم هشت واحد فرآوری در حوزه کشاورزی راه‌اندازی شده است.

استاندار خراسان جنوبی گفت: سفرهای استاندار به شهرستان‌ها و بخش‌های استان ادامه دارد تا بتوانیم زمینه‌های پیشرفت هر شهرستان را شناسایی و مشکلات را رفع کنیم.

کد خبر 748878