سخنگوی کمیسیون اقتصادی مطرح کرد؛ مزایای ادغام تحقیق و تفحص مجلس از بانکهای دولتی و خصوصی
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۵۳۸۳۵
غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیشنهاد ادغام ۲ تحقیق و تفحص از بانکهای خصوصی و دولتی، قابل طرح در این کمیسیون است. - اخبار سیاسی -
غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به پیگیری 2 طرح تحقیق و تفحص از بانکهای خصوصی و دولتی در مجلس گفت: این 2 موضوع از سوی 2 گروه از نمایندگان و به دلیل گستری موضوع مطرح و پیگیری شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه امکان دارد پیشنهاد ادغام این 2 طرح تحقیق و تفحص مطرح شود، افزود: برای صرفه جویی در هزینه ها و همچنین پیشبرد سریع کارها جهت به نتیجه رسیدن پرونده، میتوان طرح تفحص از بانکهای خصوصی و دولتی را با هم ادغام کرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه این 2 طرح در برخی از موارد با هم همپوشانی دارند می توانند با هم ادغام شوند و از سوی دیگر، با یکی شدن این 2 پرونده، تمرکز روی کار بیشتر شده در نهایت نتیجه بهتری هم حاصل خواهد شد.
مرحبا با تاکید بر اینکه پیشنهاد ادغام طرحهای تفحص از بانکهای خصوصی و دولتی، قابل طرح در کمیسیون اقتصادی است، اضافه کرد: این کار نیاز به کار کارشناسی دارد و همچنین با توجه به اینکه اعضای هر 2 هیئت انتخاب شدند نیاز به توافق اعضای آنها نیز هست.
به اعتقاد وی، ادغام این 2 طرح عملا امکان پذیر است و اگر جمع بندیهای کارشناسی هم به گونهای باشد که این ادغام صورت گیرد، می توان آنرا انجام داد، تصریح کرد: البته در نهایت، تصمیمگیری درباره ادغام تفحص از بانکهای خصوصی و دولتی مستلزم رأی گیری در کمیسیون اقتصادی و موافقت اعضاست.
انتهایپیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: تفحص از بانک های خصوصی و دولتی سخنگوی کمیسیون اقتصادی تحقیق و تفحص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۵۳۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای عرضهی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۳ برای فروش به بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج. ا. ایران، در روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۳ برگزار میگردد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی در حراجهای مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارائه میدهد. نحوه برگزاری حراج و اوراق عرضهشده مطابق با جداول ذیل خواهد بود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضهشده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال مینماید تا نسبت به تعیین و اعلام سفارشهای برنده اقدام نماید. کارگزاری این بانک ضمن تامینزیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی عرضه و فروخته شده نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تأمین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.
کد خبر 6090782 محمدحسین سیف اللهی مقدم