به نقل از «الف»

نگاهی به قدرت خرید کارگران در برابر دستمزد دریافتی در یک دهه گذشته

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۵۴۰۹۶

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،آبان ماه ۱۴۰۰ هزینه‌ی سبد معیشت خانوار ۱۱ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان اعلام شد این درحالی است که دستمزد دریافتی کارگران با همه‌ی مولفه‌های مزدی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده است ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است توجه به فاصله‌ای که بین هزینه‌ی سبد معیشت و دستمزد کارگران به وجود آمده است به خوبی مشخص می‌کند که چه بر سر قدرت خرید آن‌ها آمده است و این موضوع تا چه حد می‌تواند معیشت مردم را به خطر بیندازد دلایل مختلفی برای افزایش قیمت کالا‌های اساسی وجود دارد تورم، کمبود در تامین برخی کالاها، تغییرات نرخ ارز، سوء مدیریت و قاچاق همگی دست به دست هم می‌دهند و جهش قیمتی را رقم می‌زنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دستمزد کارگران در روز‌های زمستانی هر سال پس از بررسی و چانه زنی‌های طرف‌های کارگری و کارفرمایی و نمایندگان دولت برای سال آینده تعیین می‌شود با وجود بررسی‌هایی که کمیته‌ی دستمزد شورای عالی کار در چندین ماه برای برآورد و به دست آوردن سبد معاش کارگران انجام می‌دهد دستمزد جدید که اصولا با افزایش همراه است تنها برای چند ماه وضعیت زندگی کارگران را بهتر می‌کند و بعد از بالا رفتن قیمت کالا‌های اساسی آن‌ها نه تنها به نقطه‌ی قبلی خود بر نمی‌گردند بلکه افزایش قیمت‌ها در حدی است که به چند پله پایین‌تر سقوط می‌کنند.

هزینه‌ی زندگی در سال ۱۳۹۰ یک میلیون و ۱۰۶ هزار تومان بوده است در همان سال دستمزد کارگران ۳۳۰ هزار تومان بوده است در سال ۹۱ هزینه‌های زندگی یک میلیون و ۳۶۹ هزار تومان بوده است و ۲۵ درصد به نسبت قبل بالا رفته است دستمزد کارگران در آن سال ۳۹۰ هزار تومان بوده است در سال ۹۲ هزینه‌ها یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد شد و دستمزد کارگران با ۲۵ درصد افزایش به ۴۹۰ هزار تومان رسید در سال ۱۳۹۳ هزینه‌ی سبد معاش خانوار یک میلیون ۹۵۷ هزار تومان شد و دستمزد کارگران به ۶۰۰ هزار تومان رسید در سال ۱۳۹۴ هزینه‌ی زندگی مردم دو میلیون و ۱۸۷ هزار تومان محاسبه شد و دستمزد کارگران پس از افزایش ۱۷ درصدی به ۷۱۰ هزار تومان رسید.

در نیمه‌ی دوم دهه ۹۰ و در سال ۱۳۹۵ سبد معیشت با ۸ درصد افزایش دو میلیون و ۳۷۴ هزار تومان محاسبه شد و دستمزد کارگران به ۸۱۲ هزار تومان افزایش یافت و در سال ۹۶ هزینه‌ی زندگی به دو میلیون و ۷۴۶ هزار تومان و دستمزد کارگران به مرز ۹۳۰ هزار تومان رسید و در سال ۹۷ با افزایش ۱۳ درصدی هزینه‌های زندگی به ۳ میلیون و ۱۱۳ هزار تومان رسید و دستمزد کارگران به یک میلیون و ۱۱۳ هزار تومان افزایش یافت.در سال ۹۸ سبد معاش با جهشی ۲۷ درصدی به مرز ۴ میلیون تومان رسید و دستمزد کارگران در همان سال به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید در سال ۱۳۹۹ هزینه‌های زندگی خانوار به ۵ میلیون تومان رسید و در سالی که در آن هستیم و به اواخر آن نزدیک می‌شویم هزینه‌های زندگی به ۱۲ میلیون تومان رسیده و دستمزد کارگران با وجود افزایش چشمگیری که داشته است پاسخگوی نیاز‌های آن‌ها و مخارج آن‌ها نخواهد بود.

دستمزد کارگر ۳۳ درصد هزینه هایش را پوشش می‌دهد

فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار درباره میزان سبد معیشت گفت: در بند یک ماده ۴۱ از تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم صحبت می‌کند و در بند دوم صراحتا می‌گوید که فارق از هر موضوعی دستمزدی که تعیین می‌شود باید میانگین معاش خانواده را پوشش دهد.

وی با اشاره به اختلاف بین نرخ سبد معیشت و هزینه‌های واقعی کارگران افزود: نرخی که برای سبد معیشت به‌دست می‌آید نرخ مواد خام است مثلا ما می‌گوییم پروتئین یک قیمتی دارد، برنج یک قیمتی و سبزیجات هم همین‌طور، اما نمی‌گوییم که این مواد قرار است قرمه‌سبزی شود و سر سفره کارگر بیاید و هزینه‌اش افزایش پیدا می‌کند. پس ما برای تعیین سبد معاش خانوار باید مبلغ پرورده شده‌ی مواد را محاسبه کنیم و دو وعده غذایی صبحانه و شام را سبک و یک وعده‌ی ناهار را گرم در نظر بگیریم.

توفیقی با بیان این‌که برای تعیین سبد معیشت در مرداد ماه ۲ مدل محاسبه متفاوت انجام دادیم اظهار کرد: با روش محاسبات کمیته دستمزد سبد معیشت ۸ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان می‌شد با رویه‌ی جدید که مبلغ مواد پرورده و آماده محاسبه شد به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیدیم یعنی ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اختلاف دارند و کارگران و بازنشستگان ما حق دارند اعتراض کنند.

وی با اشاره به این‌که ۶۰ درصد کارگران و بازنشستگان ما حداقلی بگیر هستند گفت: اگر آن‌ها همه‌ی مولفه‌های دستمزدی را دریافت کنند در حالت اول که شورای‌عالی کار آن را تعیین می‌کند کل حقوق یک کارگر ۱۳.۷ روز را جبران می‌کند یعنی ۱۶ روز کارگر بدون پول می‌ماند در حالت دومی که محاسبه کردیم کارگر ۱۱ روز می‌تواند هزینه‌هایش را بپردازد و ۱۹ روز معیشت او معلق است.

رئیس کمیته دستمزد بیان کرد: تمام این هزینه‌های به‌دست آمده برای یک زندگی حداقلی است و کارگران دیگر به تفریح، سفر و آموزش فکر نمی‌کنند و آن‌ها را از زندگی خود کنار گذاشته‌اند. سبد معیشتی که در مرداد ماه محاسبه کردیم با سبدی که آخرین بار در بهمن ماه ۱۳۹۹ برای سال جدید محاسبه کردیم فاصله‌ی بسیار زیادی دارد و درحال‌حاضر در ایده‌آل‌ترین شرایط می‌تواند ۳۳ درصد معاش خانوار را بپوشاند.

منبع: الف

کلیدواژه: دستمزد کارگران هزار تومان بوده دستمزد کارگران هزینه های زندگی هزار تومان رسید تومان رسید یک میلیون سبد معیشت هزینه ها سبد معاش هزینه ی ی زندگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۵۴۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ بیکاری را ۸ درصد کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته نشست «باید از حقوق کارگران دفاع کنیم» برگزار شد. در این نشست میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم درباره سیستم حقوق و دستمزد در کشور گفت: موضوعی که در فضای انتخابات به آن پرداختم مساله اختلالاتی بود که در نظام امور حقوق و دستمزد کشور به وجود آمده است. خیلی هم اعتقادی ندارم، مساله فقط موضوع مزد کارگران است؛ مساله حقوق و دستمزد، اتفاقاً یک جاهایی در مساله کارمندان هم حاد است.

وی افزود: حتی در برخی بخش‌های سیستم حقوق و دستمزد، خود منابع انسانی دولت و بخش خصوصی را دچار چالش‌های جدی کرده است.

شایعه‌ای که قدرت اجرا دارد

وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریباً این قاعده ایجاد شده که افزایش حقوق‌های سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. استدلال‌های سستی که پشت این قاعده است که عمدتاً مبتنی بر مشهورات است؛ اینکه باعث تورم می‌شود و بیکاری کارگران را دامن می‌زند.

این نماینده ملت در مجلس با بیان اینکه در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمده اند، اظهار کرد: در این مساله هم این طور برداشت می‌شود که در واقع با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر می‌می‌آیند. مثلاً گفته می‌شود اگر حقوق‌ها را به میزان نرخ تورم افزایش دهیم ممکن است منجر به بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور تکرار می‌شود و مشخص نیست بالاخره مبنای علمی این مساله کجاست؟ یک بار باید مطالعه علمی و رابطه و میزان همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.

ظهوریان گفت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسه‌ای که اخیراً داشتم یکی از سیاستمداران که نایب رئیس مجلس هم بوده، عنوان کرد در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش یافت ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند. این در حالی است که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و می‌توان میزان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ را نسبت به بیمه شدگان ۱۴۰۰ سنجش کرد. گزارش آمارها نشان از افزایش ۱۴ درصدی بیمه شدگان دارد. میزان مقرری بگیران بیکاری ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هم ۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بالاخره در حوزه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟

نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نرخ تورم در ۳ سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم کشور ۴۰ درصد بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان می‌شود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم تقریباً روند ثابتی داشته است.

وی تاکید کرد: مطالعات مختلف خلاف این را می‌گوید که با افزایش دستمزد، نرخ تورم هم افزایش پیدا کرده است. افزایش حقوق نه منجر به افزایش بیکاری می‌شود و نه باعث نرخ تورم و این موضوع را مطالعات علمی اثبات کرده است.

زور دولت تنها به حقوق‌بگیران می‌رسد

ظهوریان با بیان اینکه هنگامی که حقوق کارگر افزایش پیدا کند خانوار در بازار ارز و سکه سرمایه گذاری نمی‌کند، گفت: ان افزایش حقوق روی بازارهای واقعی اقتصاد هزینه می‌شود. تقاضای واقعی اقتصاد هنگامی که تولید شود، کارخانه دار و کارفرما سود آن را می‌برند زیرا محصولی خریداری می‌شود که در خط تولید در حال ساخت است. شاید مقداری هزینه در سمت کارگری کارخانه دار افزایش پیدا کند اما قطعاً در سمت عرضه کالای تولیدی تحریک شده و تیراژ افزایش می‌یابد زیرا بازار دارای مشتری بیشتری می‌شود. در نتیجه افزایش حقوق هم به نفع جامعه کارگری است هم کارفرمایی و در نهایت اقتصاد کلان کشور.

وی یادآور شد: کارمندان هم کارگران دولت محسوب می‌شوند و در مساله دستمزد تفاوتی بین این دو قشر وجود ندارد. در قانون خدمات کشوری همین مساله وجود دارد. در قانون کار آمده افزایش مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد اما در قانون خدمات کشوری مشخص‌تر تاکید شده و آمده ضریب ریالی حقوق حداقل باید به میزان تورم افزایش پیدا کند. سرکوب دستمزدی که در قانون خدمات کشوری از سال ۱۳۹۷ به این سو اتفاق افتاده حتی از قانون کار هم بیشتر بوده و امروز نظام منابع انسانی دولت را دچار چالش کرده است.

وی اضافه کرد: نیروهای توانمند در رشته‌های خوب، حاضر نیستند در آزمون‌های استخدامی جدید برای این رشته‌ها شرکت کنند. اگر بیاید وقتی با میزان حقوق مواجه می‌شوند در فاصله زمانی کوتاهی می‌روند. در این خصوص برخی در فضای کار دولت معترف‌اند؛ صبح‌ها می‌آییم و استراحت می‌کنیم و عصر به شغل دوم می‌پردازیم که برخی به صراحت می‌گویند حقوق دولتی صرفه اقتصادی نداشته و در این سازمان دولتی، آب باریکی داریم و اصل درآمد را از شغل اصلی و عصر کسب می‌کنیم.

ارزش پول و تثبیت حقوق

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به ارزش پول در شرایط تورمی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، مساله افزایش دستمزد نبوده و مساله «تثبیت حقوق» است چون پول ماهیت کالایی نداشته و ماهیت اعتباری دارد؛ به این معنی که پول به اندازه قدرت خریدی که به فرد می‌دهد ارزش دارد.

وی تصریح کرد: وقتی تاکید می‌شود افزایش حقوق به میزان نرخ تورم، به این مفهوم است که حقوقی تعیین شود که قدرت خرید از آن ایجاد شود. اگر قدرت خرید به میزان قدرت خرید سال قبل باشد و متناسب با نرخ تورم، در واقع همان قدرت خرید سال گذشته را به فرد می‌دهیم و افزایشی رخ نداده است.

وی ادامه داد: در ماهیت فقهی، رهبری ماهیت اعتباری پول را پذیرفته و نگاه وی در پرداخت خمس، می‌گویند بر اساس نرخ تورم کم شود. حتی در قرض‌الحسنه هم افزایش تورم را در پس دادن قرض‌الحسنه رهبری اولین فقیهی است که آن را به رسیمت شناخته است. یعنی ماهیت اعتبار پول خودش موضوعیت دارد در پرداخت حقوق و دستمزد.

ظهوریان درباره عملکرد مالی دولت ادامه داد: ما وقتی از تعدیل در حوزه انرژی صحبت می‌کنیم یا سایر حوزه‌ها، خود حقوق کارگر هم بحث تعدیل دارد. گویا ما برای نرخ تورم و مساله کسری بودجه‌ای که دولت می‌گوید برای کنترل کسری بودجه و کنترل نرخ تورم، از دستمزد شروع کردیم؛ از بالا گفتیم جلوی خلق پول بانک‌ها را که نمی‌توانیم بگیریم یک لایه پایین‌تر آمده‌ایم، تعرفه پزشکی هم که ظاهراً زور دولت نمی‌رسد، مساله سوم می‌رود سراغ منابع بودجه شرکت‌های دولتی که باید منابع بدهند. دولت توان ورود و اصلاح به هلدینگ‌ها و هیأت مدیره آنها را ندارد. در نتیجه تمام بار کنترل تورم را روی دوش حقوق کارمند و کارگر قرار داده است. قشری که متشکل نیست و به دلیل متشکل نبودن توان دفاع ندارد و حقوقش معمولاً در سیاست گذاری ها در رده آخر دیده می‌شود مساله بازنشستگان هم از همین جنس است.

وی اضافه کرد: یعنی ما مسائل مهمی در نظام بازنشستگی داریم که اگر ردیف کنیم، مساله سن بازنشستگی ممکن است مساله ۴ یا ۵ باشد. در واقع به مساله مدیریت شرکت‌ها و بازدهی آنها رسیدگی نمی‌شود و به سایر موارد پرداخت می‌شود.

ظهوریان با بیان اینکه دارایی دولت ۱۸ هزار همت دولت است، توضیح داد: اگر فرض کنیم نصف این عدد به عنوان دارایی غیرانتفاعی است و آن دارای انتفاعی حدود ۹ هزار همت است ۱۸۰ همت دارد سالانه سود به دولت می‌دهد که حدود ۲ درصد است که به لحاظ نرخ بازده دارایی در فضای شرکتی این نرخ تقریباً نزدیک به ورشکستگی است. دولت وارد اصلاح این نظام حکمرانی شرکتی نمی‌شود، وارد اصلاح نظام سلامت نمی‌شویم که الان ۲۰ درصد بودجه کشور وارد حوزه سلامت شده بدون اینکه بهره‌وری داشته باشد، وارد کنترل مصارف خود نمی‌شود اما اولین جایی که وارد می‌شویم مساله حقوق کارمند و کارگر است.

این نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه دولت خود بزرگترین کارفرما در کشور است، اظهار کرد: دولت به عنوان یک کارفرما بزرگ حقوق بخشی از کارگران را طبق قانون خدمات کشوری در حال پرداخت است و بخشی هم از سوی قانون کار و مصوبات شورای عالی کار. این امر (کارفرمایی دولت) تعادل را در سیستم مالی اشتغال بهم می‌زند و در نتیجه این اختلالاتی که عنوان شد، هم کارگر، هم کارمند، هم خود کارفرما و در نهایت اقتصاد کشور متضرر می‌شود.

کد خبر 6086457 فاطمه امیر احمدی