سهامداران زیاندیده نیازی به دریافت وام ندارند
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۵۴۶۰۷
ایران اکونومیست- در حال حاضر نیازی نیست تا به سهامداران زیان دیده وامی اختصاص داده شود، بلکه لازم است با توجه به شرایط حاکم، برنامههای اساسی به منظور حمایت از تولید و اقتصاد به اجرا درآید. اگر مشکل صنایع و شرکتهای تولیدی رفع شود سهامداران از زیان خارج میشوند.
حسین محمود زاده اصل کارشناس بازار سرمایه در مورد خبری مبنی بر پرداخت وام صد میلیونی به منظور جبران زیان سهامداران داران، اظهار کرد: در دوسال گذشته حدود ۴۶ درصد اشخاصی که با اتکا به صحبت های دولت دوازدهم وارد بازار سرمایه شدند، سرمایه خود را به سبب ناملایماتی که در بازار رخ داد از دست دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: شخصاً با پیشنهاد رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مخالف هستم، زیرا برای جبران زیان سهامداران، دولت باید به ریل اقتصادی خود بازگردد، به طور مثال درگام نخست باید قیمت گذاری دستوری را حذف کند، زیرا بیشترین زیان وارد شده به سهام داران به سبب وحود قیمت گذارهای دستوری بوده است.
محمودزادهاصل تصریح کرد: دولت سیزدهم برای آنکه به اصول اقتصادی بازگردد، لازم است یکسری سلسله مراتب را از سر بگذراند که در همین راستا می توان به کمک افزایش و تقویت ارکان بازار سرمایه و اصلاح قوانین در بازار اشاره کرد .
او گفت: اکنون با توجه به شرایط پر تلاطم بازار نیاز است که دولت برای جبران کسری بودجه به جای فروش اوراق خزانه اسلامی اقدام به فروش اموال مازاد خود کند، زیرا این امر سبب خواهد شد تا قیمت مسکن نیز تا حدودی در بازار کنترل شود.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: نکته حائز اهمیت در فروش اموال مازاد دولتی این است که دولت فعلی اگر قرار باشد اموال مازاد خود را در بازار سرمایه به سهامداران بفروشد نباید راه دولت گذشته را در خصوص فروش اموال تکرار کند، زیرا مطابق مستندات و نتایج حاصله شاهد اشکالات زیادی در فروش سهام پالایش یکم بودیم.
محمودزاده اصل گفت: در شرایط فعلی دولت برای آنکه بازهم بتواند اعتماد مردم را به بازار سرمایه بازگرداند بهتر است برای فروش اموال مازاد، معاونان و وزیران خود را نیز مجاب کند تا از طریق بازار سرمایه اقدام به خرید سهام این شرکت ها کنند، زیرا آن وقت است که سهامداران نیز به ارزشمندی این سهامها پی خواهند برد.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان اظهار کرد: اگر دولت تصمیم دارد که از طریق فروش اوراق درآمدی را به منظور جبران کسری بودجه کسب کند باید حداقل ۳۰ درصد از مبلغ حاصله را در اختیار سهامداران قرار دهد به سبب آنکه این امر چند نتیجه را به دنبال خود خواهد داشت. نخست می تواند به تأمین مالی شرکتهای حاضر در بازار سرمایه و دوم کاهش تاثیر فروش اوراق بر این بازار اشاره کرد.
سنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بازار سرمایه اموال مازاد فروش اموال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۵۴۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماد سپردهگذاری مرکزی در بازار توافقی فرابورس معامله میشود
نماد شرکت سپردهگذاری مرکزی در بازار توافقی فرابورس ایران با نماد "سپرده" درج شد تا انتظار ۵ ساله سهامداران به پایان برسد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: نماد این شرکت اواخر بهمن ماه سال 1402 در بازار توافقی فرابورس ایران با نماد "سپرده" درج شد تا انتظار 5 ساله سهامداران به پایان برسد.
نماد شرکت سپرده گذاری مرکزی به عنوان هشتمین نماد معاملاتی در بازار توافقی فرابورس ایران در گروه فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط درج شده است و از اواخر اسفندماه 1402 نیز معاملات سهام این شرکت در این بازار انجام می شود.
نماد شرکت سپرده گذاری مرکزی اسفندماه سال 1397 متوقف شد که بر اساس درخواست های مکرر سهامداران در مجامع و با پیگیری های هیات مدیره این شرکت، شرایط برای درج نماد و معاملات آن در بازار توافقی فرابورس فراهم شد. این معاملات بر اساس رویههای دستورالعمل بازار توافقی و در صورت وجود خریدار و فروشنده انجام می شود.
انتهای پیام/