ورودی کالاها به سازمان اموال تملیکی با خروجی آنها مطابقت ندارد
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۵۵۳۷۴
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه در پی ورود جدی دستگاه قضایی به ساماندهی اموال تملیکی، روز گذشته اولین مزایده حضوری (حراج) سازمان اموال تملیکی در سال جاری با حضور نمایندگان قوه قضائیه برگزار شد.
قاسم رسولی فاضل نماینده قوه قضاییه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی درباره جزییات برگزاری جلسه مزایده حضوری گفت: در این جلسه مزایده، ۱۱ استان حضور داشته‌اند و ۲ هزار و ۱۱۴ ردیف کالا در قالب ۲۷۳ پارتی به ارزش کارشناسی پایه ۵۵۲ میلیارد تومان به فروش گذاشته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رسولی فاضل در ادامه با بیان اینکه از مجموع از ۲۷۳ پارتی، ۹۳ پارتی به فروش رفته است، گفت: ارزش ریالی کالاهای فروش رفته تا این لحظه از سوی سازمان اموال تملیکی اعلام نشده است.
نماینده قوه قضاییه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به این که در این حراج کالاهای متنوعی وجود داشته است، تاکید کرد: حجم ورودی کالاها به سازمان اموال تملیکی با خروجی از این سازمان مطابقت ندارد و می‌توان گفت به ازای ورود سه کالا به انبار‌های این سازمان، یک کالا خارج می‌شود و این موضوع دلایل مختلفی دارد که می‌توان رسوب کالا را یکی از این موارد نام برد.
وی در ادامه با بیان این که ساختار سازمان اموال تملیکی جوابگوی این حجم از عملیات نیست گفت: ساختار سازمان اموال تملیکی به لحاظ نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات با توجه به عملیاتی که برعهده آنها گذاشته شده است پاسخگو نیست.
رسولی فاضل در ادامه با بیان این که مدت زمان پرونده‌هایی که در سازمان تعزیرات تعیین تکلیف و رای قطعی آن صادر می‌شود یکی دیگر از مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: آموزش کارکنان در سازمان اموال تملیکی هیچ جایگاهی ندارد و اگر آموزشی صورت گرفته است به صورت مقطعی، موردی و اندک بوده است. این عدم آموزش تنها به سازمان اموال تملیکی برنمی گردد بلکه کارکنان دستگاه‌های مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز آموزش لازم را ندیده‌اند.
نماینده قوه قضاییه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: وقتی کالایی به ظن قاچاق توقیف می‌شود، گاهاً تا ۹۰ درصد آن استرداد می‌شود که مشکلات فراوانی به بار می‌آورد. زمانی که کالایی به ظن قاچاق توقیف می‌شود و بعد از طی مراحل قانونی حکم برائت صادر می‌شود هم به دولت و هم به صاحب کالا خسارت زده شده است که علت همه این‌ها عدم آموزش است.
وی با بیان این که اقدامات انجام شده در راستای حراج حضوری حرکت مثبتی است، گفت: این اقدام حرکت خوب و مناسبی است، اما کافی نیست. باید هفته‌ای یک حراج برگزار شود. همچنین باید تلاش شود این حراج از حالت حضوری به حراج الکترونیک تبدیل شود. در حراج الکترونیک شاهد استقبال بیشتری از سوی افراد مختلف خواهیم بود و دایره وسیع‌تری را دربرخواهد گرفت.
رسولی فاضل ادامه داد: حراج الکترونیکی نیازمند کیف پول الکترونیکی است این کار باید با همکاری بانک مرکزی صورت گیرد وزیر اقتصاد در این زمینه دستورات لازم را به بانک مرکزی داده است و منتظر افزایش سقف کیف پول الکترونیکی از ۵۰ میلیون تومان به ۱ میلیارد تومان هستیم. با تبدیل حراج حضوری به حراج الکترونیک و از هفتگی به صورت روزانه ظرف مدت ۶ ماه تا یک سال دیگر شاهد این حجم انبوه از کالاها در سازمان اموال تملیکی نخواهیم بود.
نماینده قوه قضاییه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در درباره تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی در سازمان اموال تملیکی گفت: برای تعیین تکلیف این خودرو‌ها باید جلسه‌ای در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شود تا در این مورد تصمیم گیری شود. اگر این ستاد تعیین تکلیف این کالاها را در صلاحیت و وظایف خود ندانست این موضوع باید در هیئت دولت مطرح و در آن جا تصمیم گیری شود. انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اموال تملیکی قوه قضائیه سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۵۵۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ پیدا کنید خروجی جلسات کمیسیون ایمنی راه ها را !
تین نیوز
در تقویم ملی روز هفتم اردیبهشت ماه به نام ایمنی حمل ونقل نام گرفته؛ روزی که موضوع ایمنی راه ها و کاهش تصادفات جاده ای را یادآور می شود در شرایطی که امسال نیز در تعطیلات نوروزی آمار تلفات تصادفات رانندگی در ایران بازهم رکورد زد.
به گزارش تین نیوز، براساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور هزار و ۶۵ نفر بر اثر تصادفات جاده ای در تعطیلات نوروز سال ۱۴۰۳ جان باختند و به گفته رئیس پلیس راهور فراجا در سال 1402 بیش از 17 هزار نفر طی تصادفات رانندگی در ایران کشته شده اند.
نگاهی به آمار تلفات تصادفات رانندگی در ایران نشان می دهد که طی یک بازه ده ساله، هیچ بهبودی در این بخش صورت نگرفته است گرچه هم اکنون پیگیری ایمنی حمل ونقل در کارگروه هایی فنی و تخصصی پیگیری می شود. از جمله کمیسیون ایمنی راه های کشور که از جمله اهداف این کمیسیون تدوین سیاست های لازم به منظور ارتقای سطح ایمنی راههای کشور، ایجاد سامانه آمار و اطلاعات جامع مدیریت ایمنی راه های کشور و تحلیل تصادفات جاده ای عنوان شده است.
خبر مهم و پربازدید حمل ونقل جاده ای را بخوانید:
فراخوان سراسری برای جذب حداقل 10 هزار راننده بین شهری مسافریکمیسیون ایمنی راه های کشور که با هدف کاهش کاهش سوانح و تصادفات جاده ای به عنوان رکن مشورتی، تصمیم سازی، اجرایی و نظارتی شورای عالی هماهنگی حمل ونقل از سال 89 کار خود را آغاز کرد.
جلسات کمیسیون ایمنی راه های کشور به ریاست وزیر راه و شهرسازی برگزار می شود و جهت بررسی موضوعات مختلف مرتبط با ایمنی راه اعم از مهندسی راه، ناوگان، اعمال مقررات ترافیکی و گردآوری و تحلیل آمار سوانح حمل ونقل و اجرای آموزش فرهنگ عمومی ایمنی حمل ونقل و ... از توان سه کارگروه ویژه کمیسیون ایمنی راه ها، کارگروه هماهنگی شیوه های حمل ونقل و کارگروه آموزش و رفتارسازی ایمنی حمل ونقل و ترافیک بهره می برد.
اطلاعاتی در دسترس نیست
در بررسی عملکرد این کمیسیون که تاکنون 135 نشست را با حضور مشارکت کلیه بخش ها و دستگاه های ذی ربط ملی و استانی ذیل شورای عالی هماهنگی حمل ونقل پشت سرگذاشته یک نکته حائز اهمیت است که چرا خبری از اطلاعات بروز و داده های تحلیلی و آماری این کمیسیون نیست.
با نگاهی به تارنمای وزارت راه و شهرسازی و زیربخش مربوط به کمیسیون ایمنی راه های کشور آخرین اطلاعات بارگذاری شده از صورتجلسات نشست های این کمیسیون مربوط به سال 99 است که آن هم در دسترس نیست گرچه اعلام شده که براساس سیاست وزارت راه و شهرسازی مبنی بر دسترسی آزاد همه شهروندان به اطلاعات مورد نیاز این وزارتخانه، کلیه مصوبات شورایعالی هماهنگی ترابری کشور در این بخش قرار داده است.
شاید گزیده ای از پاسخ این سوال که چرا در یک بازه ده ساله بهبودی در ایمنی حمل ونقل حاصل نشده و آمار تلفات جاده ای تقریبا هر سال بالاتر از قبل است؛ در نبود اطلاعات روشن و شفافی از عملکرد و اقدامات کمیسیون ایمنی راه های کشور باشد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد