به نقل از «مهر»

جدال لفظی اعضای شورا بر سر یک تبصره

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۵۵۹۱۶

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه «تعیین ضابطه تعرفه گذاری بهای محصولات حاصل از طرح‌های سرمایه گذاری مشارکت عمومی - خصوصی» در جلسه علنی امروز شورای شهر بررسی شد.

در ابتدا جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر درباره این لایحه گفت: این لایحه بسیار خوب است و توسط آن می‌توانیم همکاری بخش خصوصی در توسعه حمل و نقل عمومی را بیشتر کنیم و شهرداری می‌تواند کمک‌های لازم را به بخش خصوصی ارائه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سپس پیرهادی در مخالفت با این لایحه گفت: به نظر بنده تعرفه گذاری بهای محصولات باید به کلمه خدمات تغییر یابد. این عنوان بسیار عام است و اگر قرار است برای همه موضوعات استفاده شود، باید ادبیات و مواد این صورت جلسه تغییر کند.

در ادامه نیز آقامیری در مخالفت با این لایحه گفت: بنده با تبصره ۳ مخالف هستم چراکه باید دست اتوبوسرانی را برای جذب راننده باز بگذاریم. براساس آمارها سال ۹۸، ۷۵۰ راننده، سال ۹۹، ۸۵۰ و امسال ۶۵۰ راننده بازنشسته شده اند.

وی افزود: در حال حاضر نیز ۱۱۴۰ اتوبوس دو کابین داریم که ۳۰۰ عدد آنها راننده ندارد و اتوبوس‌ها خوابیده است. لذا نباید در اول دوره دست اتوبوس رانی را در استخدام ببندیم.

جدال لفظی رئیس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر

سپس احمد صادقی گفت: ما در کمیسیون نظر دیگری دادیم اما در نهایت خروجی کمیسیون چیز دیگری است. نمی‌خواهیم حمل و نقل را به بخش خصوصی واگذار کنیم بلکه این تنها مشارکت بخش خصوصی در تأمین ماشین است و کاری به تأمین راننده ندارد.

در ادامه محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر گفت: جای برخی بحث‌ها در کمیسیون است نه در صحن شورا و برخی صحبت‌ها در اینجا قشنگ نیست.

سپس احمد صادقی گفت: نظرات مطرح شده نظر کمیسیون نیست بلکه نظر رؤسای کمیسیون است و خلاف رویه کمیسیون است.

سپس آخوندی گفت: بنده به عنوان رئیس کمیسیون تشخیص داده ام که تصویب این لایحه بدین شکل درست است.

در ادامه صادقی در پاسخ به آخوندی گفت: اگر شما به عنوان رئیس کمیسیون تشخیص می‌دهید، پس اعلام کنید که ما در کمیسیون حاضر نشویم و رأی هم ندهیم.

سپس مهدی عباسی درباره این لایحه گفت: بخشی از فرمایشات آقای صادقی صحیح است و شهرداری باید لایحه‌ای جدید بیاورد که کمبود نیروی انسانی در اتوبوس رانی از جمله این موارد است.

وی افزود: وقتی برای بخش خصوصی تصمیم می‌گیریم، استفاده از قید نبود توسعه سازمانی درست است و باید از شهرداری بخواهیم در این زمینه لایحه مناسب بیاورد.

در ادامه ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در قانون برنامه سوم شهرداری تهران به خصوصی سازی حمل و نقل اشاره شده و این قانون می‌گوید واگذاری خطوط عادی و تندرو به بخش خصوصی از تکالیف شهرداری است.

وی افزود: به علاوه فلسفه واگذاری به بخش خصوصی کاهش هزینه‌ها و نیروها است. لذا اگر قرار است خصوصی سازی شود، باید توسعه ساختار و نیروی انسانی وجود نداشته باشد. اگر راننده کم داریم به این دلیل است که این موضوع را به بخش خصوصی واگذار نکرده ایم.

در ادامه مهدی اقراریان گفت: بنده با این لایحه مخالف هستم به دلیل اینکه ما در کشور یک تجربه خصوصی سازی ناموفق داریم. وقتی بستر خصوصی سازی را ایجاد نمی‌کنیم بلایی ساقط کننده بر سر نهادها می‌آید.

وی افزود: متأسفانه شهرداری از لایحه خودش هم نمی‌تواند به خوبی دفاع کند و ما را به خوبی قانع کند. برخی اتوبوس‌های موجود که به بخش خصوصی واگذر شده، در خطوط کار نمی‌کنند و برای شرکت‌ها کار می‌کنند با این روند اگر این لاحیه نیز تصویب شود دوباره یک مسیر اشتباه را طی خواهیم کرد.

اقراریان بیان کرد: اگر لازم است مجموعه حمل و نقل شهرداری لایحه‌ای در این زمینه بیاورد.

در ادامه احمد کاشانی گفت: اگر ما ایرادی داریم یعنی شهرداری باید خصوصی سازی انجام شده را تقویت کند و مطالب آقای اقراریان ناظر بر این است که شهرداری از خصوصی سازی رضایت ندارد.

وی ادامه داد: اگر این موضوع را قبول نداریم پس چرا دوباره این لایحه را به شورا آورده ایم تا یک مشکل را به دو مشکل تبدیل کنیم. اما مشکل فعلی ما این است که اگر شهرداری برای ۶۰ درصد خود نیاز به راننده دارد باید در این زمینه لایحه بیاورد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: شهرداری بر کم کاری بخش خصوصی ایرادی ندارد اما شاید ما به عنوان نمایندگان مردم کم کاری کرده ایم. ما باید یک بند برای تأمین راننده‌ها در این لایحه بگذاریم در غیر این صورت دهن کجی به لایحه شهردار تهران کرده ایم.

در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شهر گفت: خصوصی سازی می‌خواهد از ساختار یک شرکت کم کند لذا نیازی به بحث درباره توسعه سازمانی نیست. ما بحث خصوصی سازی و بد اجرا شدن آن را داریم.

وی افزود: درباره شرکت واحد نیز قرار بوده ۶۰ درصد اتوبوس رانی خصوصی سازی شود و ۴۰ درصد باقی باشد اما بر بخش خصوصی نظارت نیز بشود و نمی‌توانیم اصل خصوصی سازی را زیر سوال ببریم.

در ادامه تشکری هاشمی گفت: این لایحه درباره بهای خدمات است و اصل آن هم درباره بهای خدمات است که هیچ کس درباره آن صحبت نمی‌کند. در متن این لایحه ۱,۵۹۸ میلیارد تومان بودجه برای اتوبوس‌های شهرداری در نظر گفته شده که بیش از ۲ میلیارد برای هزینه کرد هر اتوبوس مصرف می‌شود.

وی افزود: اگر این پول را به بخش خصوصی هم بدهیم دیگر شاهد ناکارآمدی بخش خصوصی نیستیم.

در ادامه مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل شهرداری تهران درباره این لایحه گفت: همین الان یکی از قراردادهای ما برای تأمین ۵۰ اتوبوس برقی توسط بخش خصوصی، منتظر تصویب این لایحه است و تصویب آن بسیار لازم است.

در نهایت کلیات این لایحه با ۱۹ رأی موافق تصویب شد.

کد خبر 5358856 ساناز باقری راد

منبع: مهر

کلیدواژه: مجتبی شفیعی شهرداری تهران شورای شهر تهران بخش خصوصی اتوبوسرانی شهرداری تهران شورای شهر تهران وزارت آموزش و پرورش هفته بسیج هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه بازگشایی مدارس پلیس راهور طرح زمستانه پلیس ترافیک آلودگی هوا باستان شناسی ناجا ویروس کرونا کمیسیون برنامه و بودجه بخش خصوصی لایحه گفت رئیس کمیسیون خصوصی سازی شورای شهر حمل و نقل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۵۵۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاونت قوانین به تخلف کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ورود کرد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، علی خضریان نماینده مردم تهران در روند بررسی ایرادات شورای نگهبان به برنامه هفتم توسعه در مورد تبصره ماده ۵۷ این لایحه گفت:در این تبصره اتفاقی رخ داده موضوعی برای اضافه شدن فوق العاده خاص برای یکی از دستگاهها وجود دارد در حالی که در سری اول ایراد شورای نگهبان این موضوع نبوده است.

بیشتر بخوانید: دومین جلسه مجلس برای بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ آغاز شد

خضریان اضافه کرد: صحن به رییس کمیسیون تلفیق برنامه اعتماد کرد و این موضوع را رییس کمیسیون بدون رای آوردن در بازگشت شورای نگهبان اضافه کرده است و در بازگشت دوباره به شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این خلاف عدالت است اگر بخواهیم برای یک دستگاه حقوق و مزایایی در فوق العاده اضافه کنیم. این خلاف عدالت و قانون رخ داده است.

وی از قالیباف خواست که این تبصره حذف شود و بدون این تبصره رای گیری شود.

قالیباف خطاب به خضریان بیان داشت: به معاونت قوانین سپردم که بود و نبود این موضوع را از متن مذاکرات چک کند و این مراعی بماند تا قوانین چک شود و بعد تذکر خضریان بررسی شود.

این موضوع در جلسه عصر مورد بررسی قرار گرفت و معاونت قوانین مجلس هم تایید کرد که تبصره مذکور اضافه شده است.

خضریان خطاب به قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در بازگشت شورای نگهبان بر روی این ماده ابهامی وارد شد که کمیسیون تلفیق بدون توجه به ابهام، تبصره ای را اضافه کرد و با امضای ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم انجام شده این فوق العاده خاص خلاف عدالت است و قوانین مجلس هم این موضوع را تایید می کند.

در نهایت رئیس مجلس اصلاحیه کمیسیون در مورد تبصره ماده ۵۷ برنامه هفتم را به رای گذاشت و با موافقت اکثریت نمایندگان به تصویب رسید.

کد خبر: 1229026 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی