شرایط بانکها برای افتتاح حساب تغییر کرد؟
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۵۸۴۲۱
در حالی که اعلام برخی از مشتریان حاکی از شرایط متفاوتی برای افتتاح حساب در بانکهاست، دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و بانک مرکزی توضیحاتی در این زمینه ارائه کرده که حاکی از تغییر نکردن شرایط افتتاح حساب است.
به گزارش ایمنا، به تازگی اخباری مبنی بر شرایط عجیب بانکها برای افتتاح حساب مبنی بر دریافت اصل سند ملک یا اجاره و کپی آن، گواهی اشتغال علاوه بر اصل شناسنامه و کارت ملی مطرح میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این زمینه محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی در واکنش به این موضوع اعلام کرد: بانکها برای ارائه هرگونه خدمت بانکی باید مشتریان خود را شناسایی کنند که این شناسایی از طریق کد ملی و مدارک اقامتی صورت میگیرد و بانکهای خصوصی از طریق کد ملی این شناسایی را انجام میدهند.
علاوه بر شناسایی هویت مشتریان، بانکها باید نسبت به سطح مالی آنها نیز شناخت داشته باشند و برای آنکه تراکنشهای بانکی مشتریان مشکوک نباشد، بانک برای تطابق داشتن میزان حقوق دریافتی با تراکنشها درخواست گواهی اشتغال میکند.
وی افزود: البته در آئیننامههای وابسته به ماده ۱۶۹ قانون مالیاتها، برای تشخیص هویت و ثبت در سامانههای مالیاتی لازم است تا بانکها مدارکی چون گواهی اشتغال و سند ملک یا اجارهنامه را دریافت کنند، زیرا در غیر این صورت مورد مجازات و پرداخت خسارت به دولت بابت مالیاتها قرار میگیرند. ممکن است بانکهایی که این مدارک را از مشتریان خود دریافت میکنند، مورد بازخواست قرار گرفته باشند تا مجبور به دریافت این مدارک شوند. از سوی دیگر، دریافت اینگونه مدارک در راستای قانون مبارزه با پولشویی است تا بانک نسبت به سلامت مالی مشتری اطمینان حاصل کند.
جمشیدی با بیان اینکه تغییری در شرایط بانکها برای افتتاح حساب ایجاد نشده است، ادامه داد: از آنجا که سامانههای بانکها در این زمینه فراهم نبوده و با سامانه ثبت احوال لینک نشده بود، اکنون این شرایط فراهم شده برخی بانکها این مدارک را دریافت میکنند. پیش بینی من این است که باقی بانکها نیز برای افتتاح حساب این شرایط را به مرور اعلام میکنند.
علاوه براین، پیگیری این موضوع از بانک مرکزی نیز بیانگر این است که تغییری در شرایط افتتاح حساب بانکها صورت نگرفته است و در راستای قانون مبارزه پولشویی، بانکها ملزم به شناسایی دقیق محل سکونت مشتریان خود و اطلاع از تمکن مالی آنها برای اعتبارسنجی هستند که باید مدارکی چون سند ملک یا اجارهنامه و گواهی اشتغال را دریافت کنند اما پیش از این بانکها این بند از قانون را رعایت نمیکردند که اکنون با تأکیدات بانک مرکزی بر اجرای بندهای قانون مبارزه پولشویی، برخی از بانکها اقدام به اجرای دقیق این موضوع کردهاند و به مرور باقی بانکها نیز بر دریافت این مدارک که پیش از این نیز در قانون ملزم به دریافت بودند، اهتمام بیشتری خواهند داشت.
منبع: ایسنا
کد خبر 537442منبع: ایمنا
کلیدواژه: تسهیلات بانکی بانکداری شرایط بانک ها برای افتتاح حساب کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی قانون مبارزه با پولشویی شرایط عجیب بانک ها برای افتتاح حساب شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق برای افتتاح حساب سند ملک یا اجاره گواهی اشتغال بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۵۸۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر در قانون پیش فروش مسکن، سرمایههای انبوه سازان را جذب میکند
داود بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه پیش فروش مسکن یکی از گزینههای مناسب برای تأمین نقدینگی انبوه سازان و سازندگان خُرد است، گفت: متأسفانه در سال های گذشته قانون پیش فروش مسکن باعث شده تا سازندگان مسکن نتوانند وارد عرصه ساخت و ساز شوند.
وی با بیان اینکه عدم گردش سرمایه باعث شده تا بازار مسکن و ساخت و ساز دچار رکود شود افزود : در صورتی که بازار مناسب برای سازندگان مسکن فراهم نباشد در نتیجه انگیزه ای برای ساخت و ساز وجود نخواهد داشت .
وی افزود: بنابراین عدم تولید مسکن در نهایت قیمت مسکن را افزایش و به ضرر قشر مستأجر تمام خواهد شد.
بیگی نژاد با اشاره به اینکه ممنوعیت پیش فروش مسکن توسط مشاوران املاک و انتقال آن به دفاتر ثبت اسناد و املاک زمینه ساز افت پیش فروش مسکن شده است گفت : به طور قطع مشاوران املاک سرمایه ولو اندک در پیش فروش مسکن را به سمت تولیدکننده ها و سازندگان هدایت میکنند.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران تصریح کرد: مشاوران املاک میتوانند با جذب سرمایههای خُرد این امکان را فراهم می کنند که سرمایه گذاران قوی و یا افرادی که نوظهور هستند وارد بخش مسکن شده و به تولید مسکن کمک کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی