به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

فیش‌های منتشر شده از نجومی بگیران وزارت کار مجموعی از دریافتی‌های آن‌هاست

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۵۸۵۷۳

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، احمد خانی نوذری معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره فیش‌های نجومی منتشر شده از مجموعه‌های زیر مجموعه وزارت کار اظهار کرد: این ها فیش‌ نیست بلکه گزارش مجموع دریافتی‌هایی است که نهادهای نظارتی مجموعه وزارت رفاه با ورود برای بررسی وضعیت پرداختی‌ها به دست آوردند و به نهادهای قانونی منعکس کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: آن‌ها هر ماه چنین مبالغی را دریافت نمی‌کردند ولی مجموعه پرداختی‌ها در یک ماه خاص مرکب از پاداش‌های عملکرد یا سایر اقدامات چنین رقم‌هایی را نشان دهد.

خانی نوذری ادامه داد: به واسطه‌ی خلاء‌های قانونی پرداختی‌های غیر متعارف در برخی سطوح صورت می‌گیرد و عملا میانگین پرداختی‌ها به ۵۰ تا ۶۰ میلیون می‌رسد که بخش زیادی از آن خلاف قانون است و باید با آن برخورد شود.

وی درباره خلاء‌های قانونی افزود: ماده ۸۴ قانون الحاق مقررات مالی دولت شرکت‌های بخش عمومی و شرکت‌های تابعه‌ی صندوق بازنشستگی و بانک‌ها را ملزم می‌کند که سقف حقوق را برای مدیر عامل و هیات مدیره و اعضای هیات عامل رعایت کند ولی درباره سطوح پایین‌تر آن ساکت است به همین دلیل در شرکت‌های تابعه‌ی صندوق بازنشستگی و بانک‌های عمومی مدیران ستادی و عملیاتی حقوق بالایی دارند.

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: هیچ کدام از فیش‌های منتشر شده مربوط به مدیرعامل نیست و برای سطوح پایین تر است و این باعث شده در بسیاری از شرکت‌ها مدیرعاملی که مسئولیت حقوقی شرکت را دارد حقوق پایین‌تری از مدیران ستادی بگیرد.

خانی نوذری بیان کرد: تیم جدیدی که مستقر شده شروع به ارزیابی پرداخت‌ها و عملکردها کرده و حقوق‌های نجومی، پرداخت‌های نامتعارف و سایر اقدامات مدیریتی باهم برای برکناری و جا به جایی برخی در نظر گرفته شده است و پرداخت‌های خارج از قانون به نهادهای نظارتی ارائه می‌شود و بخش‌های قانونی هم نیاز به پر کردن خلاء قانونی و وحدت رویه و انصاف دارد.پرداخت مبالغ این چنینی با توجه به شرایط اقتصادی موجود اگر غیر قانونی نباشد غیر متعارف و غیر منصفانه است.

وی افزود: بررسی‌های ما در یک ماه آینده از صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه به اتمام می‌رسد و گزارشی شفاف به مردم درباره پرداخت‌های قانونی و غیر قانونی خواهیم داد که این کار از اولین مصوبات وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بوده است.

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: برخی از پرداخت‌ها در قالب سکه، کارت هدیه و بودجه‌های محرمانه در حال صورت گرفتن است و همه‌ی این‌ها باید محاسبه شود و هر پرداخت خارج از چارچوب ممنوع است تا بتوانیم همه چیز را ضابطه‌مند کنیم.

خانی نوذری ادامه داد: پرداختی‌های نامتعارف فقط مربوط به همین ۳ نفر نبوده و متاسفانه در بسیاری از صندوق‌های تابعه و بانک‌های عمومی در سطوح شرکت‌ها خصوصا در سطوح پایین داریم.

وی درباره‌ی سقف قانونی دریافتی‌ها گفت: بر اساس قانون ده برابر حداقل که حدود ۳۳ میلیون تومان ناخالص می‌شود البته تصریح قانون فقط درباره مدیرعامل و اعضای هیات عامل شرکت‌ها هستند.پول‌های غیرقانونی را به مراجع اعلام می‌کنیم و این مبالغ باید برگردد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وزارت کار فیش های حقوقی معاون امور اقتصادی وزارت تعاون تعاون کار و رفاه اجتماعی پرداختی ها خانی نوذری پرداخت ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۵۸۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد اصلاح موادی از قانون کار برای حمایت از کارگران

ایسنا/سیستان و بلوچستان معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به هیئت دولت ارسال شده است تا با تصویب و اجرای این لایحه، دغدغه کارگران در مورد امنیت شغلی کمتر شود.

سید محمدرضا حسینی شامگاه چهاشنبه در آیین تجلیل از کارگران نمونه و تلاشگران عرصه سلامت در محیط کار سیستان و بلوچستان اظهار کرد: صیانت از کرامت‌ و عزت کارگران در اولویت سیاست‌های وزارت متبوع قرار دارد و برای آن تلاش می‌کنیم.

وی افزود: امنیت شغلی از دغدغه های اصلی کارگران کشور است که رهبر انقلاب نیز به آن اشاره داشته‌اند، به همین منظور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم با تنظیم پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار»، کاهش آلام و نگرانی‌های کارگران عزیز را در دستور کار قرار داده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین در وزارتخانه، زیرساخت‌هایی فراهم شده است که همه قراردادهای بین کارگر و کارفرما ثبت الکترونیکی شود.

حسینی با بیان اینکه ارتقای ایمنی کارگران یکی دیگر از برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای صیانت از زحمتکشان عرصه کار و تولید است، افزود: طی دو سال گذشته ظرفیت بازرسی از کارگاهها در سراسر کشور با حمایت لجستیکی افزایش یافته است.

وی توجه به استان‌های کمتر برخوردار را از راهبردهای اساسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد و گفت: این منطق برگرفته از نگاه و منطق انقلاب اسلامی و دولت انقلابی است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص شرایط سیستان و بلوچستان و برنامه های این وزارتخانه برای استان نیز اظهار کرد: امسال برای کاهش نرخ بیکاری و جهش تولید با استفاده از ظرفیت سازی بخش تعاون استان عملیاتی می‌شود.

انتهای پیام